پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان: مسئولان از سیاسی بازی دست بردارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار اعضای شورای قضایی استان اصفهان با اشاره به اینکه همه ما مسلمان هستیم و محور ما دین اسلام است، گفت: مسئولان باید از سیاسی بازی و اصلاح طلب و اصولگرا دست بردارند و به مردم خدمت کنند.
امام جمعه اصفهان با تبریک هفته قوه قضائیه و با انتقاد از کنار گذاشته شدن مسئولان کارآمد به واسطه مسائل سیاسی و به کارگیری برخی افراد بدون کفایت در مسئولیتهای مهم کشور افزود: همه باید دست در دست هم بدهند، باید از چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و از این سیاسی بازی ها دست بردارند.
وی گفت: مسئله خط بازی در دستگاه قضایی بسیار ضعیف است و می تواند الگوی خوبی برای دیگران باشد؛ دستگاه قضایی الگوهایی همچون شهید بهشتی دارد، شهیدی که رکن اساسی حکومت و مایه افتخار نظام اسلامی است.
آیت الله طباطبایی افزود: رفتار قضات باید نسبت به شاکی و شکایت شونده مساوی باشد تا عدالت رعایت شود و هیچ کس گمان نکند که توانسته است قاضی را مجاب کند، بنابراین با رفتار صحیح نباید اجازه داد بهانه ای دست دشمن بیفتد و جلوی شایعات گرفته شود.
وی با بیان اینکه تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی، لازم و ضروری است، گفت: در قوه قضائیه موضوع رحماء بینهم و مهربانی با مردم وجود دارد، همچنین بنده معتقد هستم که قضات باید چهره مؤمنانهای داشته باشند.
در ابتدای این دیدار احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان ارائه کرد و گفت: علی رغم اینکه در بخش اداری 64 درصد و در بخش قضایی 45 درصد از پست ها خالی از نیروست، اما قضات و کارمندان جهادگونه در جهت احقاق حق تلاش می کنند، به گونه ای که پارسال برای یک میلیون و 171 هزار پرونده تصمیم قضایی گرفته شده و برای چندمین سال متوالی رتبه اول بهره وری در کشور به دادگستری استان اختصاص داده شده است.
وی کاهش چشمگیر زمان رسیدگی ها به پرونده ها را یادآور شد و افزود: با تلاش فراوان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته توانسته ایم جرم ضرب و جرح عمدی را در میان ده جرم اول استان از رتبه اول به رتبه چهارم کاهش دهیم.
رییس دستگاه قضایی بااشاره به تلاش برای حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات بیان کرد و گفت: با همکاری اتاق بازرگانی تا کنون 4 کارگروه حقوقی و نظارت قضایی، حمایت قضایی از سرمایه گذاری، مشاوره و داوری، پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی دایر شده است.