رئیس کل دادگستری استان تهران: امروز دادخواستی از نهاد ذی ربط مبنی بر رفع تصرف ویلای لواسان به حوزه قضایی لواسان واصل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره ماجرای تصرف ویلایی ۱۰ هزار متری در لواسان توسط یکی از مقامات کشور افزود: در رابطه با موضوع ویلای لواسان صرف نظر از صحت و سقم این موضوع، آنچه ما قطعا به عنوان دستگاه قضایی اعلام میکنیم این است که تا امروز از ناحیه نهادی که مالکیت قانونی ملک مذکور را داشته هیچ درخواست و دادخواستی مبنی بر تخلیه، خلع ید و رفع تصرف به مرجع قضایی در تهران و حوزه لواسان واصل نشده و در نتیجه از ناحیه دستگاه قضایی هیچ حکم و دستوری در این جهت صادر نشده است.
وی گفت: این ادعا که با مماشات دستگاه قضایی در اجرای حکم تصرف ادامه یافته، کذب است و ناشی از بی اطلاعی، اظهار کنندگان این ادعاست و تا کنون چنین حکمی از سوی دستگاه قضایی صادر نشده، چون تقاضایی نبوده است. رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: البته قبل از حضور در این جلسه، ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز دادخواستی از نهاد ذی ربط مبنی بر رفع تصرف از این ملک به حوزه قضایی لواسان واصل شده است. اسماعیلی ادامه داد: با شنیدن این خبر دستور اکید صادر کرده بودم که در صورت وصول چنین تقاضایی با سرعت و دقت رسیدگی صورت گیرد و با رعایت موازین قانونی برای هفته آینده تعیین وقت شود تا دادگاه نسبت به این موضوع رسیدگی کند.
اعتراف و اقرار ثلاث در بیمارستان به جرایم ارتکابی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ثلاث در همان ساعات اولیه در بیمارستان به جرم خود اعتراف کرد و از اعترافات وی فیلم برداری شد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری توضیحاتی را در مورد ابهامات مطرح شده درباره پرونده ثلاث و اجرای حکم قصاص ارائه کرد. وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: در تیر ماه در کشور ما در سال ۶۰، خاطرات تلخی رقم خورد که نتیجه اقدامات خصمانه دولت آمریکا بود و در آن سال ترور نافرجام رهبری و همچین شهادت آیت الله بهشتی را داشتیم. اسماعیلی افزود: ادعاهای حقوق بشری آمریکا در بین مردم ما هیچ جایی ندارد. وی در ادامه با اشاره به اجرای حکم قصاص عامل شهادت سه مامور ناجا گفت: همراهی برخی از فتنه گران داخلی که دارای سابقه محکومیت کیفری هم هستند با ضد انقلاب صورت گرفت و این افراد اقدام به طرح برخی سخنان کردند. وی با بیان اینکه دشمن در تلاش بود جای مظلوم و جلاد را با هم عوض کند، گفت: برخی که خود را حقوقدان میدانند و وکیل هستند اذهان عمومی را مشوش کردند. رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: حادثه پاسداران در خیابان و در حضور جمع کثیری از مردم و شهروندان اتفاق افتاد و یک جنایت رخ داده در بیابان نبود که شناسایی آن برای ضابطین قضایی سخت باشد. اسماعیلی تصریح کرد: ثلاث بر حسب اظهاراتش راننده اتوبوس بود و عامدا و عاملا به نیروی انتظامی حمله کرده است. به محض اطلاع دادسرای تهران بازپرس به بیمارستان مراجعه کرده و از متهم بازجویی کرده و او هم همانجا به اقدامات عامدانه خود اعتراف میکند و اقرار وی علاوه بر ثبت مکتوب، فیلمبرداری شده و مستندات آن موجود است. وی افزود: در دادگاه هم بارها وی به جرم خود اعتراف کرد و علاوه بر این متهم در بازسازی صحنه جرم اعترافاتی داشت و آنجا هم فیلم برداری شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از سخنان اخیر یکی از وکلای ثلاث گفت: این فرد از جزییات پرونده اطلاعی نداشته و ندارد و پس از قطعیت دادنامه با متهم در زندان ملاقات کرده است. پس از این مرحله این فرد از دیوان عالی درخواست اعاده دادرسی کرد که دیوان این موضوع را نیز بررسی کرد. اسماعیلی با بیان اینکه حکم، قبل از ماه رمضان تایید شده بود، گفت: علیرغم تایید، حکم پس از ماه مبارک رمضان اجرا شد. امروز کسانی نسبت به حکم ادعای واهی دارند که هیچ اطلاعاتی از پرونده ندارند و به جای حمایت از امنیت مردم، فضاسازی دروغی علیه قوه قضاییه به راه انداخته اند. وی در خصوص برخی انتقادات مبنی بر اینکه چرا اثر انگشت متهم از روی فرمان اتوبوس برداشته نشد، گفت: علاوه بر اقرار، شهادت خود شهود را داشتیم و هیچ وقت متهم، حضورش در پشت فرمان را انکار نکرد تا به سراغ اثر انگشت برویم. رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود در جلسه دوم فیلمهای مستندی از صحنه حادثه در دادگاه پخش شود، این عدم پخش مستندات در دادگاه علنی علت خاصی داشت؟ گفت: فیلمهایی از صحنه وجود دارد، اما در قسمتی از فیلم شاهد هستیم که خون زیادی در صحنه ریخته میشود و یک مأمور حتی زیر اتوبوس گیر میافتد، صحنههای خیلی دلخراشی بود و به خاطر حضور اعضای خانواده داغدیده شهدا قاضی پرونده ترجیح داد تصاویر در دادگاه پخش نشود. اسماعیلی در رابطه با ادعای اینکه ثلاث در ساعت ۲ بعداز ظهر قبل از حادثه بازداشت شده است، گفت: خود متهم هم چنین اقراری نداشت و متاسفانه کسی که در کسوت وکالت است چنین چیزی را مطرح کرده است. وی در خصوص اعتراف گرفتن زیر شکنجه هم توضیح داد: تحقیقات اولیه از این فرد در بیمارستان و نه آگاهی از سوی بازپرس و نه ماموران ناجا انجام میشود و متاسفانه اینها اکاذیب است.
دادگاه پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن علنی است رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:: دادگاه رسیدگی به شکایات موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج علنی است. در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در راستای اعتراضات دانشجویان به احکام صادره برای عده دیگری از دانشجویان، درخواستی از سوی وزارت علوم برای تجدید نظر در احکام داشتیم یا خیر، توضیح داد: در اغتشاشات دی ماه عدهای خلاف قانون رفتار کردند و بازداشت شدند و برای ما اهمیتی نداشت که فارغ از این اغتشاشات در چه حرفهای هستند. وی افزود: برای ما صرف دانشجو بودن اهمیتی ندارد و احکام صادره هیچکدام قطعی نشده است و احتمال تغییر میزان مجازات وجود دارد یا پیش از اینکه درخواست نهادها برای ما مهم باشد درخواست تجدید نظر خود متهمان و همچنین عملکرد آنها مبنی بر اینکه پشیمان هستند یا خیر، مهم است. اسماعیلی در خصوص پرونده عباس عدالت هم گفت: تا قطعی شدن احکام قضایی نمیتوان جزئیات را گفت. رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده نازنین زاغری گفت: تعیین وقت شده بود، اما به دلیل موضوع معرفی وکیل این وقت کنسل شده است و پس از معرفی وکیل بررسی میشود. اسماعیلی اظهار داشت: تعیین وقت شده بود، اما به دلیل موضوع معرفی وکیل این وقت کنسل شده است و پس از معرفی وکیل بررسی میشود. وی در خصوص پرونده عباس عدالت نیز گفت:: تا قطعی شدن احکام قضایی نمیتوان جزییات را گفت. اسماعیلی در خصوص پرونده موسسه ثامن نیز گفت: دادگاه این پرونده علنی بود و ۳۶۰ شاکی دارد و بزرگترین سالن ما که حدود ۳۰۰ صندلی دارد به برگزاری این دادگاه اختصاص یافت و در خبری هم که از صدا و سیما پخش شد، اغلب صندلیهای ما پر بود. وی تصریح کرد: جلسه بعدی پرونده ثامن الحجج نیز هفته آینده روز شنبه برگزار میشود.