پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
اصلاح طرح ممنوعیت تبلیغات محصولات مضر در رسانه‌ها
مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، طرح ممنوعیت تبلیغات محصولات مضر سلامتی در رسانه‌ها و فضا‌های مجازی را اصلاح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضای مجازی اعاده شده از شورای نگهبان با 151 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در این ماده، بعد از عبارت "خلاف قوانین مربوطه" عبارت "که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع قانونی صاحب صلاحیت" حذف و عبارت "به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت" جایگزین می شود.
تبصره اصلاح شده بدین شرح است:
مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از: اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می گردد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در این ماده، بعد از عبارت "خلاف قوانین مربوطه" عبارت "که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع قانونی صاحب صلاحیت" حذف و عبارت "به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت" جایگزین می شود.
تبصره اصلاح شده بدین شرح است:
مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از: اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری، خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می گردد.
طرح بازنشسته کردن روستاییان از دستور کار خارج شد
نمایندگان مردم در خانه ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان، ماده واحده و تبصره‌های طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می پردازند را حذف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند، با حذف ماده واحده و تبصره های این طرح که اعاده شده از شورای نگهبان بود با 146 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش، این طرح که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود با ایرادات بار مالی و مشخص نبودن سن بازنشستگی برای روستاییان و عشایر مواجه شد لذا مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده و تبصره های این طرح را حذف و آن را از دستور کار خارج کرد.
در ماده واحده این طرح به دولت تکلیف شده بود که بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن 70 سالگی رسیده اند در صورت تقاضای آنان و داشتن حق بیمه به مدت 10 سال به صندوق مذکور، بازنشسته کند و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان بپردازد.
نمایندگان مردم در خانه ملت برای تأمین نظر شورای نگهبان، ماده واحده و تبصره‌های طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می پردازند را حذف کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند، با حذف ماده واحده و تبصره های این طرح که اعاده شده از شورای نگهبان بود با 146 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش، این طرح که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و به شورای نگهبان ارجاع شده بود با ایرادات بار مالی و مشخص نبودن سن بازنشستگی برای روستاییان و عشایر مواجه شد لذا مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده واحده و تبصره های این طرح را حذف و آن را از دستور کار خارج کرد.
در ماده واحده این طرح به دولت تکلیف شده بود که بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را که به سن 70 سالگی رسیده اند در صورت تقاضای آنان و داشتن حق بیمه به مدت 10 سال به صندوق مذکور، بازنشسته کند و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان بپردازد.
تحقیق و تفحص از شرکت‌های وزارت ورزش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت‌های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند.
در جلسه امروز گزارش کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان طی 10 سال گذشته قرائت شد که در مجموع در رأی گیری از 254 نماینده 178 نفر با آن موافقت و 26 نفر مخالفت کردند و 5 نفر هم رأی ممتنع دادند.
بنابراین دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس نیز در زیرمجموعه تحقیق و تفحص قرار خواهند گرفت.
میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته و محل تأمین آن، میزان مصارف و هزینه های این شرکت ها در 10 سال اخیر به ویژه تیم های تحت پوشش و محل هزینه کرد آنها، میزان جریمه های ملی و بین المللی تیم های تحت پوشش این شرکت ها در 10 سال اخیر، سازوکار نظارتی و راهبری تیم های تحت پوشش این شرکت ها و تغییرات سازمانی و انتصابی ستادی در این شرکت ها و بررسی آنها در 10 سال اخیر محورهای درخواست تحقیق و تفحص است.
پیش از این نمایندگان درباره محورهای یاد شده در کمیسیون فرهنگی از وزارتخانه ورزش و جوانان سؤالات خود را مطرح و پاسخ ها را نیز دریافت کرده بودند اما در مجموع قانع نشده بودند تا در این کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص به تصویب رسید و آن درخواست به صحن علنی ارسال شد که نمایندگان نیز در صحن با اصل آن موافقت کردند.
بنابراین دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس نیز در زیرمجموعه تحقیق و تفحص قرار خواهند گرفت.
میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی - ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته و محل تأمین آن، میزان مصارف و هزینه های این شرکت ها در 10 سال اخیر به ویژه تیم های تحت پوشش و محل هزینه کرد آنها، میزان جریمه های ملی و بین المللی تیم های تحت پوشش این شرکت ها در 10 سال اخیر، سازوکار نظارتی و راهبری تیم های تحت پوشش این شرکت ها و تغییرات سازمانی و انتصابی ستادی در این شرکت ها و بررسی آنها در 10 سال اخیر محورهای درخواست تحقیق و تفحص است.
پیش از این نمایندگان درباره محورهای یاد شده در کمیسیون فرهنگی از وزارتخانه ورزش و جوانان سؤالات خود را مطرح و پاسخ ها را نیز دریافت کرده بودند اما در مجموع قانع نشده بودند تا در این کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص به تصویب رسید و آن درخواست به صحن علنی ارسال شد که نمایندگان نیز در صحن با اصل آن موافقت کردند.
تصویب یک فوریت تفکیک وظایف تاکسیرانی وابسته به شهرداری‌ها و شرکت های تعاونی
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت تفکیک وظایف تاکسیرانی وابسته به شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی در سطح کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران با 112 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان یکی از طراحان این طرح با بیان اینکه شهرداری ها نمی رسند که تمام کارها را با یکدیگر انجام دهند، گفت: آیا شهرداری ها باید قطعات یدکی اتحادیه های تاکسیرانی را تامین کنند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرداری ها باید وظایف مربوط به سیاست گذاری و نظارت بر تاکسیرانی ها را انجام دهند و وظیفه ای همانند توزیع قطعات یدکی به اتحادیه ها سپرده شود.
بر اساس مقدمه، طرح با سیاست کلی سند چشم انداز تعاونی ها باید حداقل 25 درصد اشتغال کشور را برعهده داشته باشند و با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم در ماده 124 جهت رسیدن به اهداف سند بالادستی تکالیفی را مشخص نمودند. همچنین قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با عنایت به اینکه تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی کشور منجر به تضییع حقوق تعاونی تاکسیرانی شده است که در صورت ادامه وضع کنونی و عدم چاره جویی قانونی موجب تعطیلی فعالیت تعاونی های تاکسیرانی خواهد شد لذا به منظور رفع بحران ناشی از اختلافات و تنش های روز افزون بین سازمان تاکسیرانی وابسته به شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی در سطح کشور از طریق تفکیک و وظایف و اختیارات قانونی این طرح تهیه شده است.
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت تفکیک وظایف تاکسیرانی وابسته به شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی در سطح کشور موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران با 112 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان یکی از طراحان این طرح با بیان اینکه شهرداری ها نمی رسند که تمام کارها را با یکدیگر انجام دهند، گفت: آیا شهرداری ها باید قطعات یدکی اتحادیه های تاکسیرانی را تامین کنند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرداری ها باید وظایف مربوط به سیاست گذاری و نظارت بر تاکسیرانی ها را انجام دهند و وظیفه ای همانند توزیع قطعات یدکی به اتحادیه ها سپرده شود.
بر اساس مقدمه، طرح با سیاست کلی سند چشم انداز تعاونی ها باید حداقل 25 درصد اشتغال کشور را برعهده داشته باشند و با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم در ماده 124 جهت رسیدن به اهداف سند بالادستی تکالیفی را مشخص نمودند. همچنین قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با عنایت به اینکه تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی کشور منجر به تضییع حقوق تعاونی تاکسیرانی شده است که در صورت ادامه وضع کنونی و عدم چاره جویی قانونی موجب تعطیلی فعالیت تعاونی های تاکسیرانی خواهد شد لذا به منظور رفع بحران ناشی از اختلافات و تنش های روز افزون بین سازمان تاکسیرانی وابسته به شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی در سطح کشور از طریق تفکیک و وظایف و اختیارات قانونی این طرح تهیه شده است.
ارجاع طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی به کمیسیون آموزش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی های بیشتر جزئیات آن با 125 رأی موافق و 92 رأی مخالف از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بررسی این طرح، محمدجواد ابطحی پیشنهادی جایگزین مطرح کرد که علیرضا سلیمی این پیشنهاد را مغایر با اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برشمرد که آقای علی لاریجانی این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با 142 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظرهایی درباره طرح مذکور داشته، لذا با توجه به اینکه اصل طرح و پیشنهادها رأی لازم را کسب نکرده است، طرح یک بار دیگر به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی های بیشتر جزئیات آن با 125 رأی موافق و 92 رأی مخالف از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بررسی این طرح، محمدجواد ابطحی پیشنهادی جایگزین مطرح کرد که علیرضا سلیمی این پیشنهاد را مغایر با اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برشمرد که آقای علی لاریجانی این اخطار را وارد دانست و نمایندگان نیز با 142 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظرهایی درباره طرح مذکور داشته، لذا با توجه به اینکه اصل طرح و پیشنهادها رأی لازم را کسب نکرده است، طرح یک بار دیگر به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع می شود.
ارسال لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف با 138 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مجدد شورای نگهبان قرار گرفته بود که این موضوع در جلسه مورخ 30 اردیبهشت 1397 با حضور نمایندگان شورای نگهبان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براین اساس کمیسیون بر مصوبه مجلس درباره لایحه مزبور اصرار کرد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف با 138 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این گزارش لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مجدد شورای نگهبان قرار گرفته بود که این موضوع در جلسه مورخ 30 اردیبهشت 1397 با حضور نمایندگان شورای نگهبان و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براین اساس کمیسیون بر مصوبه مجلس درباره لایحه مزبور اصرار کرد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت بررسی قرار گرفت
نمایندگان مردم در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور اعمال تبصره یک ماده 104 با 150 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروزه قاچاق کالا و ارز به یکی از موضوعات تاثیرگذار در حوزه اقتصاد تبدیل شده است، گفت: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندین سال گذشته در مجلس مصوب شد اما اکنون برای بازنگری نیاز به اصلاحات دارد که براین اساس دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع طی یک سال و نیم گذشته در کمیسیون متبوعش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: بنابراین برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق نیازمند تسریع در اصلاح قانون مذکور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت، 25 میلیارد دلار از قاچاق کالا کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در این حوزه هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم که این اصلاحیه در حوزه محتوا و اجرای قانون راهگشا خواهد بود و تکالیفی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور اعمال تبصره یک ماده 104 با 150 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروزه قاچاق کالا و ارز به یکی از موضوعات تاثیرگذار در حوزه اقتصاد تبدیل شده است، گفت: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندین سال گذشته در مجلس مصوب شد اما اکنون برای بازنگری نیاز به اصلاحات دارد که براین اساس دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع طی یک سال و نیم گذشته در کمیسیون متبوعش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: بنابراین برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق نیازمند تسریع در اصلاح قانون مذکور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت، 25 میلیارد دلار از قاچاق کالا کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در این حوزه هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم که این اصلاحیه در حوزه محتوا و اجرای قانون راهگشا خواهد بود و تکالیفی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند.
اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان تصویب شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان با 125 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش سید علی ادیانی در تذکری شفاهی با اشاره به اینکه طرح مذکور برای تصویب به دو سوم آراء نیاز دارد، گفت: هیأت رئیسه مجلس باید این موضوع را بررسی کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تصویب این طرح نیازی به دو سوم آراء ندارد، زیرا در گذشته برای آن رأی گیری شده است اما مجدداً این موضوع در هیأت رئیسه بررسی خواهد شد.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان تصویب شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان با 125 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش سید علی ادیانی در تذکری شفاهی با اشاره به اینکه طرح مذکور برای تصویب به دو سوم آراء نیاز دارد، گفت: هیأت رئیسه مجلس باید این موضوع را بررسی کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تصویب این طرح نیازی به دو سوم آراء ندارد، زیرا در گذشته برای آن رأی گیری شده است اما مجدداً این موضوع در هیأت رئیسه بررسی خواهد شد.
شرایط تاسیس رگولاتوری توسط شورای رقابت مشخص شد
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 6 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 6 اصلاحی آمده است که یک تبصره به ماده 31 قانون با عنوان تبصره یک اضافه و شماره تبصره قبلی به 2 تغییر می‌یابد.
در تبصره 1 اصلاحی آمده است که در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 8 با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده اصلاح شده؛ متن زیر جایگزین ماده 59 قانون می گردد.
ماده 59- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.
تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از لحاظ اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 9 طرح مذور با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 9 اصلاح شده آمده است که متن زیر جایگزین ماده 63 می گردد:
ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 6 طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 6 اصلاحی آمده است که یک تبصره به ماده 31 قانون با عنوان تبصره یک اضافه و شماره تبصره قبلی به 2 تغییر می‌یابد.
در تبصره 1 اصلاحی آمده است که در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 8 با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده اصلاح شده؛ متن زیر جایگزین ماده 59 قانون می گردد.
ماده 59- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.
تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص شود.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از لحاظ اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 9 طرح مذور با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 9 اصلاح شده آمده است که متن زیر جایگزین ماده 63 می گردد:
ماده 63- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.
قرائت گزارش معاونت نظارت درباره اقدامات نظارتی در اجلاسیه دوم دوره دهم
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش این معاونت را درباره اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم دوره دهم قرائت کرد.
حسین مظفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی خلاصه ای از گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دور دهم مجلس را قرائت کرد که در آن به محورهایی همچون نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین، تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص ها، استیضاح و رأی اعتماد به وزیران، نظارت بر اجرای قانون بودجه سنواتی، اسامی کمیسیون ها و نمایندگان فعال مجلس در حوزه های مختلف اشاره شده است.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش این معاونت را درباره اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم دوره دهم قرائت کرد.
حسین مظفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی خلاصه ای از گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دور دهم مجلس را قرائت کرد که در آن به محورهایی همچون نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین، تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص ها، استیضاح و رأی اعتماد به وزیران، نظارت بر اجرای قانون بودجه سنواتی، اسامی کمیسیون ها و نمایندگان فعال مجلس در حوزه های مختلف اشاره شده است.
پزشکیان: تصمیم هیأت رئیسه برای برگزاری نشستی با وزرا با هدف بررسی وضع قیمت کالاها
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیم هیأت رئیسه برای برگزاری نشستی با حضور وزرا و کارشناسان برای بررسی قیمت کالاها و وضع کنونی اقتصاد کشور خبر داد.
سید کاظم دلخوش در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه باید با توجه به وضع اقتصادی کشور جلسه اضطراری و غیرعلنی درباره برخی موضوعات کشور برگزار شود، گفت: قیمت گوشت قرمز و سفید در حال حاضر گران شده است و مرغداری ها به خاک نشسته اند چرا که طی ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی و هزینه های مرغداری ها به میزانی بالا رفته است که صاحبان مرغداری ها تولید را رها کرده اند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه انتخابیه بنده 110 مرغداری وجود دارد که 70 درصد آنها در حال تعطیلی هستند لذا باید برای کاهش هزینه های مرغداری ها تدبیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضع نابسامان بازار سکه و ارز ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند در این باره توضیح دهد لذا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضع کنونی ارز و سکه باشد چرا که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است.
مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در نشست دیروز هیأت رئیسه مجلس مقرر شد نشستی درباره قیمت کالاها و وضع کنونی اقتصادی برگزار شود که وزرا و کارشناسان در این جلسه درباره شرایط فعلی توضیحاتی ارائه کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از تصمیم هیأت رئیسه برای برگزاری نشستی با حضور وزرا و کارشناسان برای بررسی قیمت کالاها و وضع کنونی اقتصاد کشور خبر داد.
سید کاظم دلخوش در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه باید با توجه به وضع اقتصادی کشور جلسه اضطراری و غیرعلنی درباره برخی موضوعات کشور برگزار شود، گفت: قیمت گوشت قرمز و سفید در حال حاضر گران شده است و مرغداری ها به خاک نشسته اند چرا که طی ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی و هزینه های مرغداری ها به میزانی بالا رفته است که صاحبان مرغداری ها تولید را رها کرده اند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه انتخابیه بنده 110 مرغداری وجود دارد که 70 درصد آنها در حال تعطیلی هستند لذا باید برای کاهش هزینه های مرغداری ها تدبیری شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضع نابسامان بازار سکه و ارز ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند در این باره توضیح دهد لذا وزیر اقتصاد باید پاسخگوی وضع کنونی ارز و سکه باشد چرا که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است.
مسعود پزشکیان در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در نشست دیروز هیأت رئیسه مجلس مقرر شد نشستی درباره قیمت کالاها و وضع کنونی اقتصادی برگزار شود که وزرا و کارشناسان در این جلسه درباره شرایط فعلی توضیحاتی ارائه کنند.
کوچکی نژاد:هیأت رئیسه مجلس در موضوع سؤال از رئیس جمهور تخلف کرد/ پزشکیان:نمایندگان می توانستند امضاهایشان را پس نگیرند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد هیأت رئیسه مجلس در خصوص مسأله سؤال از رئیس جمهور تخلف کرده که در این خصوص نایب رئیس مجلس اظهار کرد: نمایندگان می توانستند امضاهایشان را پس نگیرند.
جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به اصل 88 قانون اساسی گفت: اگر مشکلی برای مردم پیش بیاید نمایندگان حق سؤال از رئیس جمهور را دارند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به مشکلات بازار ارز، رکود، تورم، حل نشدن مشکلات مالباختگان مؤسسات مالی و غیره آیا مردم و نمایندگان حق شنیدن پاسخ آقای رئیس جمهور را ندارند؟
وی اظهار کرد: با توجه به مماشاتی که هیأت رئیسه مجلس با دولت انجام داد رسیدگی به این سؤال آنقدر طولانی شد که بعد از گذشت یک هفته برخی امضاها بازپس گیری شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: این مهم در حالی است که براساس ماده 212 دولت یک هفته فرصت برای رایزنی و پس گیری امضاها داشت.
کوچکی نژاد افزود: آقای یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان نیز در اقدامی خلاف قانون نامه ای در این خصوص نوشته است در حالی که در آذر ماه دیگر رئیس کمیسیون مربوط نبوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد دارم براساس ماده 212 هیأت رئیسه مجلس تخلف کرده و این سوال همچنان باقی است لذا آقای روحانی باید پاسخگو باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق افرادی که دارای درآمد کم هستند نیز در مجلس تصمیم گیری شد لذا باید تحقق این موضوع نیز در مجلس پیگیری شود.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوع تخلف هیأت رئیسه صرفا نظر شخصی شما محسوب می شود؛ نمایندگان می توانستند امضایشان را پس نگیرند لذا نباید اختلافاتتان را پشت تریبون بیان کنید.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد هیأت رئیسه مجلس در خصوص مسأله سؤال از رئیس جمهور تخلف کرده که در این خصوص نایب رئیس مجلس اظهار کرد: نمایندگان می توانستند امضاهایشان را پس نگیرند.
جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به اصل 88 قانون اساسی گفت: اگر مشکلی برای مردم پیش بیاید نمایندگان حق سؤال از رئیس جمهور را دارند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به مشکلات بازار ارز، رکود، تورم، حل نشدن مشکلات مالباختگان مؤسسات مالی و غیره آیا مردم و نمایندگان حق شنیدن پاسخ آقای رئیس جمهور را ندارند؟
وی اظهار کرد: با توجه به مماشاتی که هیأت رئیسه مجلس با دولت انجام داد رسیدگی به این سؤال آنقدر طولانی شد که بعد از گذشت یک هفته برخی امضاها بازپس گیری شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: این مهم در حالی است که براساس ماده 212 دولت یک هفته فرصت برای رایزنی و پس گیری امضاها داشت.
کوچکی نژاد افزود: آقای یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان نیز در اقدامی خلاف قانون نامه ای در این خصوص نوشته است در حالی که در آذر ماه دیگر رئیس کمیسیون مربوط نبوده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتقاد دارم براساس ماده 212 هیأت رئیسه مجلس تخلف کرده و این سوال همچنان باقی است لذا آقای روحانی باید پاسخگو باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در خصوص افزایش 20 درصدی حقوق افرادی که دارای درآمد کم هستند نیز در مجلس تصمیم گیری شد لذا باید تحقق این موضوع نیز در مجلس پیگیری شود.
در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: موضوع تخلف هیأت رئیسه صرفا نظر شخصی شما محسوب می شود؛ نمایندگان می توانستند امضایشان را پس نگیرند لذا نباید اختلافاتتان را پشت تریبون بیان کنید.
پایان جلسه علنی مجلس
مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خرداد) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 13 و 02 دقیقه به صدا درآورد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 23 خرداد) برگزار می شود که ادامه بررسی دستور کار هفتگی را در دستور کار دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس (چهارشنبه، 23 خرداد) برگزار می شود که ادامه بررسی دستور کار هفتگی را در دستور کار دارد.
نظر شما