نزدیک به 1800 خانواده در مرز آمریکا و مکزیک از هم جدا شدند

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از خبرگزاری رویترز، در شرایطی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست های کنترل مرزی سختگیرانه تری را به اجرا گذاشته است، یک مسئول بلندپایه دولت آمریکا اعلام کرد نزدیک به یک هزار و هشتصد خانواده مهاجر در فاصله اکتبر 2016 تا فوریه 2018 در مرز آمریکا و مکزیک از یکدیگر جدا شدند.
این آمار سه ماه آخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را نیز شامل می شود اما مسئول آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گفت نمی تواند تأیید کند که این جدایی ها در این دوره اتفاق افتاده است.
  این منبع اذعان کرد که تعداد خانواده های مهاجر که در هفته های اخیر تحت تأثیر قوانین جدید مهاجرتی از یکدیگر جدا شده اند، افزایش یافته است.
در ماه مه، دادستان کل آمریکا سیاست «تحمل صفر» را در قبال مهاجران غیرقانونی بازداشت شده در خاک آمریکا اعلام کرد.
جف سشنز گفت همه این افراد در دادگاه تحت پیگرد قرار خواهند کرد، اقدامی که اغلب نتیجه آن جدا شدن کودکان از والدینشان خواهد بود.
فعالان، نمایندگان دموکرات و سازمان ملل، جدایی کردن خانواده ها را از هم که در مرز آمریکا و مکزیک اتفاق می افتد محکوم کردند اما دولت آمریکا می گوید مراقب حفاظت از کودکان و رعایت مرزها فارغ از وضعیت خانوادگی متخلفان هست.
مسئول بلندپایه دولت آمریکا با اشاره به اینکه این آمار به صورت دستی وارد شده اند، خاطر نشان کرد که تعداد جدایی هایی که در فاصله اکتبر 2016 تا فوریه گذشته اتفاق افتاده است کمتر از دو درصد تعداد خانواده هایی است که در همین دوره در مرز دستگیر شدند.
در برخی موارد جدایی خانواده ها ناشی از تردیدهای دولت در مورد رابطه خویشاوندی واقعی بین افراد بزرگسال و کودکان بازداشت شده بوده است.
چندین خانواده از هم جدا شدند به این دلیل که قاچاقچیان انسان با همراه کردن کودکان با بزرگسالان بدون هیچ رابطه خویشاوندی تلاش کردند کنترل های مرزی را خنثی کنند، به این امید که بزرگسالان در صورت بازداشت به خاطر این کودکان عفو شوند.
تنها چند بازداشتگاه ظرفیت اسکان همه والدین و کودکان را دارند. بدین ترتیب خانواده های بازداشت شده در مرز مکزیک و آمریکا اغلب آزاد می شوند و در انتظار محاکمه در آمریکا زندگی می کنند.
27 سناتور دموکرات و و سناتور مستقل جمعه پیش نویس قانونی را با هدف ساماندهی خانواده های جدا شده ارائه کردند. این طرح مقامات فدرال را به دریافت موافقت یک قاضی به نفع کودک ملزم می کند.