پخش زنده
امروز: -
فراخبر:
۴۰ سالگی انقلاب و بازخوانی اندیشه‌های سیاسی امام (ره)
در چهل سالگی انقلاب اسلامی قرار داریم که در این میان، بی شک از بنیان‌ها و پایه‌های اصلی و اساسی پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن وجود رهبری و ایدئولوگ آن است.
پژوهش خبری صدا وسیما: در چهل سالگي انقلاب اسلامي قرار داريم که در اين ميان، بي شک از بنيان ها و پايه هاي اصلي و اساسي پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم آن وجود رهبري و ايدئولوگ آن است. ايده و محتواي انقلاب اسلامي و در ادامه نظام جمهوري اسلامي ايران متکي بر آراء و انديشه هاي سياسي الهي امام خميني(ره) است. ايده اي که از آيات و روايات دين مبين اسلام، احکام و قوانين شريعت مقدس و سيره و کردار عملي پيامبر گرامي اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) برگرفته شده است.
در پس چهل سالگي انقلاب اسلامي ضرورت دارد که بازخوانياي بر انديشه هاي سياسي الهي معمار کبیر انقلاب اسلامی صورت گيرد. همان طور که ذکر شد، انديشه هاي سياسي الهي امام خميني(ره) منظومه اي منسجم از آرا و عقايدي است که ريشه در تفکر ناب اسلامي دارد که محورهاي مهم و اساسي اين انديشه ها از اين قرارند:
الف) پيوند دين و سياست ب) نظريه ولايت فقيه يا تشکيل حکومت اسلامي ج) نقش مردم در حکومت
در اين نوشتار اين محورها مورد بررسي و مداقه قرار ميگيرند.
الف) پيوند دين و سياست
بن مايه انديشه سياسي الهي امام خميني(ره) را مي توان پيوند دين و سياست دانست. در حالي که ساليان سال انديشه جدايي دين از سياست بين مسلمانان و حتي بين علما و فقها مطرح شده و به گونه اي به صورت اعتقاد و باور در آمده بود، امام خميني به عنوان مصلحي ديني ضمن رد اين تفکر، بر پيوند ناگسستني دين و سياست مهر تأييد زدند. از کوشش ها و تلاش های ارزندۀ امام خمینی(ره) تفهیم موضوع پیوند دین و سیاست در جامعه است.
ايشان درباره تلاش دشمنان اسلام در القا جدايي دين از سياست در کشورهاي اسلامي مي فرمايند: «حال چند سال است که تبلیغ کردند، به طوری که خود آخوندها هم باور کردند ما را چه با سیاست. معنایش این است که اسلام را اصلاً کنار بگذارید؛ اسلام کنار گذاشته شود؛ اسلام در این حجره های ما در آن جا دفن شود؛ آنها از خدا می خواهند که اسلام از سیاست جدا باشد؛ دین از سیاست جدا باشد این یک چیزی است که از اول، سیاسیون انداختند توی دست و دهان مردم، به طوری که الان ما هم که اینجا هستیم باورمان آمده است که آقا چکار داریم به سیاست، سیاست را بگذار برای اهلش».[1]
امام خميني(ره) از سال 1320ش. که در پاسخ به شبهه پراکنی های کتاب «اسرار هزار رساله» کتاب «کشف الاسرار» را به نگارش در آورد، ضمن رد تفکر جدايي دين از سياست، بر نظارت امور ديني و روحانیت در امور اجرایی و سیاسی کشور تأکید نمود. ايشان سالها بعد که از سوي رژيم پهلوي به نجف اشرف تبعيد شدند، در آغاز سال تحصيلي حوزه علميه و در نخستین سخنرانی خود رسماً اعلام کردند که اسلام برنامه زندگی دارد، اسلام برنامه حکومت دارد.[2]
همچنین امام خميني(ره) در آثار مکتوب و سخنراني هاي خود از جمله کتاب «البیع»، «ولايت فقيه؛ حکومت اسلامي» و ... ضمن اثبات پيوند دين و سياست برای فقهاي جامع الشرايط رسالتی بالاتر از نظارت قائل شده اند و با دلائل مختلف عقلي و نقلي تشکیل حکومت را برای آنان امری واجب شمردند. علاوه بر اين، در کتاب «تحریرالوسیله» (که رساله عملیه تلقی می شود) در بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث حکومت و سیاست را مطرح نموده اند و به صراحت مي فرمايند: «در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر، نایبان عام آن حضرت، واجد شرایط فتوا و قضا هستند؛ جانشینان آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر اموری که بر عهدۀ امام است می باشند. {تنها} جهاد ابتدایی استثنا است».[3]
امام خميني(ره) در بحث هايشان درباره دين و سياست به پيامدها و آثار جدایی دین از سیاست می پردازند که در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي شود. البته درباره ديدگاه امام خميني(ره) در اثبات پیوند دین و سیاست در ادامه خواهد آمد.
مهمترين نتايج و آثار جدايي دين از سياست
1ـ نابودی ملت ها
از جمله پيامدهايي که تفکر جدايي دين از سياست به دنبال خواهد داشت به بند کشيده شدن و تباه شدن ملتها است. امام خميني(ره) در اين زمينه می فرمایند: «چپاولگران حیله گر کوشش کردند به دست عمال به اصطلاح روشنفکر خود اسلام را، هم چون مسیحیت منحرف و به انزوا کشانند و علما را در چارچوب مسائل عبادی محبوس کنند و ... در این امر توفیق به سزایی پیدا کردند و از این جهالت و غفلت ما سوء استفاده نمودند و بلاد مسلمین را یا مستعمره خویش نمودند و یا به استثمار کشیدند و بسیاری از سلاطین و حکام مسلمین را استخدام نموده و با دست آنان ملتها را به استضعاف و استثمار کشاندند و وابستگی و فقر و فاقه و پیامدهای آنها گریبان گیر توده های در بند گردید».[4]
2ـ محدود شدن فقاهت
محبوس شدن فقه و فقاهت در احکام فردي و عبادي از ديگر آثار تز جدايي دين از سياست است که امام خميني(ره) در اين خصوص بيان می دارند: «وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق در احکام فردی و عبادی شد، قهراً فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید».[5]
3ـ غفلت و فراموشی احکام سیاسی اسلام
از ديگر پيامدهاي تفکر جدايي دين از سياست کنار گذاشته مسائل سیاسی اسلام و به تدریج فراموشي احکام سياسي اسلام است. در اين باره امام خميني(ره) می فرمایند: «تقریباً اکثر ابواب فقه کنار گذاشته شده بود عملاً؛ توی کتاب ها نوشته شده بود و کنار گذاشته شده بود و اکثر آیات قرآن هم کنار گذاشته شده بود؛ قرآن می خواندیم و می بوسیدیم و می گذاشتیمش کنار. آیاتی که مربوط به جامعه بود؛ آیاتی که مربوط به سیاست بود؛ آیاتی که مربوط به جنگ بود؛ آیات زیادی که اکثر آیات مربوط به این مسائل است، اینها را منسی (فرموش) کرده بودیم؛ یعنی ما را وادار کرده بودند که منسی باشد».[6]
مهمترين نتايج و آثار پيوند دين و سياست
امام خميني(ره) در اثبات نظريه خود مبني بر پيوند دين و سياست بر سه امر مهم و اساسی؛ یعنی جامعیت اسلام، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و سیرۀ پیامبر اکرم(ص) تأکید ورزیده اند، که در اينجا به طور اختصار به آنها اشاره ميشود.
1ـ جامعیت اسلام
امام خميني(ره) در پاسخ به کساني که القا کرده و مي کنند؛ اسلام دين جامعي نيست، براي جامعه و طرز حکومت و قوانين حکومتي برنامه و قوانيني ندارد، ضمن بيان اينکه احکام سیاسی اسلام بخش عمده ای از مکتب را تشکیل میدهد که با نفی آن دین اسلام ناقص میماند، در این باره می فرمایند: «آن قدر آیه و روایت که در سیاست وارد شده است در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند کتاب فقه را ملاحظه کنید هفت ـ هشت تایش کتابی است که مربوط به عبادات است. باقیاش مربوط به سیاست و اجتماعیات و معاشرات و این طور چیزهاست...»[7] در جای دیگر میفرماید: «همه احکامش{اسلام} یک احکام مخلوط به سیاست است.. نمازش مخلوط به سیاست است؛ حجش مخلوط به سیاست است؛ زکاتش سیاست است؛ {همه اينها}ادارۀ مملکت است.»[8]
امام خميني(ره) همچنين مي فرمايند: «اسلام و حکومت اسلامی پدیدۀ الهی است که با به کار بستن آن، سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین میکند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فساد و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند. مکتبی است که برخلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته و لو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فرو گذار ننموده است».[9]
2ـ ماهیت احکام اسلام
با يک بررسي و جستجو متوجه مي شويم که اسلام در ابعاد مختلف احکام و دستوراتي دارد که از آن جمله احکام مالی، از قبیل خمس، جزیه، خراج، احکام دفاع ملی، احقاق حقوق و احکام جزایی است؛ امام خميني(ره) اين تنوع، کيفيت و ماهيت احکام و قوانين را دليل بر لزوم تشکيل حکومت ميداند. از اينرو امام خميني(ره) از مفاسد رژيم گذشته را بي توجهي آن به احکام و دستورات اسلامي دانسته و در اين زمينه مي فرمايند: «چون در گذشته برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکّام خائن و فاسد به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم...، نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوانی گشت، احکام اسلام بی اجرا ماند».[10]
3ـ سیره عملی پیامبر اکرم(ص)
از مواردي که امام خميني(ره) در اثبات پيوند داشتن دين و سياست بر آن تأکيد کرده و مورد استناد قرار داده سيره و رفتار پيامبر گرامي اسلام(ص) است. ايشان در اين زمينه مي فرمايند: «در صدر اسلام از زمان رسول خدا(ص) تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند. این آخوندهای درباری و این به اصطلاح سلاطین آمریکایی یا شوروی، یا باید پیغمبر و پیغمبران را و خلفای پیغمبر و پیغمبران را تخطئه کنند [و] یا باید خود و حکومت های خود را تخطئه کنند. امر دایر بین این دو است و از این [دو] خارج نیست.»[11] يا مي فرمايند: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایۀ اصلاح و سعادت بشر شود، به قوۀ اجراییه و مجری احتیاج دارد، به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون؛ یعنی احکام شرع یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعۀ مسلمانان قرار داشت. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت.»[12]
امام خميني(ره) درباره شيوه حکومت داري پيامبر گرامي اسلام(ص) می فرمایند:«پیامبر... تمام عمرش را صرف کرد در سیاست اسلامی و حکومت اسلامی تشکیل داد.. مدتی که در مکه بود حضرت نمی توانست... حکومت تشکیل دهد، لیکن مشغول جمع آوری افراد بود؛ مشغول یک سیاست زیر زمینی بود. بعد که کار را درست دید و آمدند به مدینه، آن جا دیگر حکومت... تشکیل دادند.»[13]
ايشان در جای دیگر می فرمایند: «مگر زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند و عده دیگر سیاست مدار و زمامدار مگر زمان خلفای حق یا نا حق زمان خلافت حضرت امیر(ع) سیاست از دیانت جدا بود و دو دستگاه بودند این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آن ها درست کرده اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت می توانند بر مردم مسلط شده و ثروت های ما را غارت کنند. منظور آنها همین است.»[14]
در نهايت اينکه امام خمینی(ره) ولایت فقیه را مصداق عيني و تجلی پیوند دین و سیاست مي دانستند که بررسي اين موضوع در بخش بعدي مي آيد.
ب) نظريه ولايت فقيه يا تشکيل حکومت اسلامي
محور اساسي انديشه سياسي امام خميني(ره) بحث ولايت فقيه که نتيجه آن تشکيل حکومت اسلامي توسط فقيه جامع الشرايط است. هرچند موضوع حدود اختيارات ولي فقيه در بين علما و فقهاي شيعه تفاوتها و اختلافاتي است اما اصل موضوع ولايت فقيه مورد اتفاق اکثر علما و فقها قرار دارد. همان طور که واضح و مبرهن است امام خميني(ره) از جمله فقهايي است که هم در بُعد تئوري و نظريه و هم در عمل نظريه ولايت فقيه را اثبات، تبيين و اجرا کردند.
امام خمینی(ره) از سال 1320ش. در کتاب «کشف اسرار» به موضوع ولايت فقيه مي پردازند، اما بحث هاي مفصل تر ايشان پيرامون اين موضوع در کتاب هاي «الرسائل»، «تحریر الوسیله»، «رساله نوین»، «ولايت فقيه يا حکومت اسلامي» که مجموعه درس هاي خارج فقه ايشان درباره ولايت فقيه در سال 1348ش. در نجف مي باشد و نهايتا «صحيفه امام يا صحيفه نور» که مجموعه سخنرانيها، بيانات و پيام هاي معظم له در آن گردآوري، تدوين و ارائه شده است. در اينجا به طور اختصار به اين محور اساسي انديشه سياسي امام خميني(ره) مي پردازيم.
ادله اثبات ولايت فقيه از منظر امام خميني(ره)
امام خمینی (ره) ولايت «ولي فقیه» را هم از راه ادله عقلي و هم از طريق ادله نقلي اثبات ميکنند.
ادله عقلي
امام خميني(ره) معتقدند که ولايت فقيه از جهت عقلي نيز قابل اثبات است و در اين خصوص مي فرمايد:
«ولایت فقیه، از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به «ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت...»[15]
از آنجا که امام خمینی ولایت فقیه را تداوم امامت ائمه(ع) و در نتیجه مشمول همۀ ادله عقلی و نقلی امامت میداند؛ در اين خصوص مي فرمايد: «ادلۀ امامت، عیناً دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر (عج) است.»[16] همچنین پس از اقامه دلیل عقلی بر حکومت اسلامی در همه اعصار، چنین فرموده اند: «آن چه ذکر کردیم از واضحات عقل است. لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین احکام عقول است، بدون تفاوت بین زمانی با زمان دیگر یا سرزمینی با سرزمین دیگر.»[17]
از ديگر دلائل عقلي که امام خميني(ره) براي اثبات ضرورت تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها جامع الشرايط ذکر مي کنند مي توان به اين موارد اشاره کرد:
1ـ عمل پيامبر در تشكيل حكومت.
2ـ ضرورت استمرار اجراي احكام الهي كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد، بلكه براي هميشه است.
3ـ ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست، مثل احكام مالي، دفاع ملي، و احكام حقوقي و جزايي.[18]
ادله نقلي
امام خميني(ره) براي اثبات ولايت فقيه به ادله نقلي (آيات و روايات) نيز تمسک مي جويند. در اين خصوص، ايشان در مجموع آثارشان روايات زيادي را نقل ميکنند، که شاخصترين آنها «مقبوله عمربن حنظله»، «مشهوره ابی خدیجه»، «توقيع شريف منتسب به امام زمان(عج)» و «روایت منقول از امیر المومنین(ع) از پیامبر اکرم(ص)» است.
روایت مقبوله عمر بن حنظله
عمر بن حنظله روایت نموده که گفت از امام صادق (ع) از دو مرد از اصحابمان که بین آنان درباره دین یا میراث نزاعی رخ داده بود و محاکمه را به نزد سلطان یا قاضی بردند، پرسش نمودم که آیا چنین کاری حلال و رواست؟ حضرت فرمود:
«من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به »[19] قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله »[20]
«کسی که در مورد حق یا باطلی محاکمه را به نزد آنان (حکام جور) ببرد، بی گمان محاکمه به نزد طاغوت برده، و آنچه به نفع او حکم شود، گرفتن آن حرام است، اگر چه حق برای وی ثابت باشد، چرا که آن را توسط حکم طاغوت باز پس گرفته است، در حالی که خداوند متعال دستور فرموده است که به آن کفر بورزند. خداوند فرموده است: «اینان می خواهند محاکمه به نزد طاغوت ببرند، با اینکه مامور شده اند که به آن کفر بورزند.» عرض کردم پس چه باید بکنند؟ فرمود: نظر کنند در میان شما آن کس که حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما ابراز نظر می کند، و احکام ما را می شناسد، وی را به عنوان حکم قرار می دهند، چرا که من او را حاکم شما قرار دادم، پس آنگاه که به حکم ما حکم نمود و از وی نپذیرفتند بی گمان حکم خدا را سبک شمرده و به ما پشت کرده اند و کسی به ما پشت کند به خداوند پشت کرده و این در حد شرک به خداوند است.»
امام خميني(ره) می فرمایند: «از آن چه ذکر شده چنین به دست می آید که قضاوت، بلکه مطلق حکومت از مناصب فقیهان است».[21]
همچنين ایشان در کتاب تحریرالوسیله و در پایان مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نوشته اند: «در عصر غیبتِ ولیِّ امر و سلطان عصر (عج)، نایبان عام آن حضرت- که فقهای جامع الشرایط برای فتوا و قضاوت اند ـ جانشین آن حضرت هستند در اجرایِ سیاسیات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدۀ امام (ع) است (مگر در جهاد ابتدایی) ».[22]
روایت مشهوره ابی خدیجه
ابی خدیجه روایت نموده که گفت امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود: «قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری بینکم فی شی ء من الاخذ و العطاء ان تتحاکموا الی احد من هولاء الفساق.اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا.و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.»[23]
«به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادنها بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه محاکمه را به نزد یکی از این فاسق ها ببرید، بین خویش کسی که حلال و حرام ما را می شناسد معین کنید که من او را قاضی شما قرار دادم، و بر حذر باشید از اینکه مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان ستمگر ببرید.»
شیخ صدوق نیز به سند خویش از احمد بن عائذ از ابی خدیجه (سالم بن مکرم جمال) روایت نموده که گفت: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه»[24]
«بپرهیزید از اینکه برخی از شما برخی دیگر را برای محاکمه نزد اهل ستم بکشانید، و لکن ملاحظه کنید کسی که چیزی از قضایای ما را می داند، در بین خود قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم.پس محاکمات خود را پیش او ببرید.»
امام خميني(ره) بعد از اين روايت نيز می فرمایند: «از آن چه ذکر شده چنین به دست می آید که قضاوت، بلکه مطلق حکومت از مناصب فقیهان است».[25]
روایت توقیع شریف امام زمان(عج)
از اسحاق بن یعقوب روایت شده است که گفت: از محمد بن عثمان عمری (یکی از نواب خاص امام زمان (عج)) درخواست کردم نامه ای را که در آن پرسش هایی برایم ایجاد شده بود و در آن نگاشته بودم به امام (عج) برساند، آنگاه به خط مولایمان صاحب الزمان (عج) این پاسخ رسید: «اما ما سالت عنه - ارشدک الله و ثبتک - من امر المنکرین لی من اهل بیتنا...و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم.»[26]
«اما آنچه تو از آن پرسش نمودی - خداوند تو را ارشاد کرده و پایدار بدارد - از امر کسانی که از اهل بیت ما مرا مورد انکار قرار می دهند...و اما حوادثی که به وقوع می پیوندند در آن به راویان احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم بر آنان »
امام خمینی (ره) در کتاب البیع خویش می فرماید: «مراد از «اما الحوادث الواقعه » احکام آنها نیست بلکه خود حوادث است. علاوه بر آنکه در عصر غیبت رجوع به فقها در مورد احکام از سوی یاران امامان (ع) از واضحات نزد شیعه است و بعید است در مورد آن سؤال شود. و منظور از اینکه معصوم حجت خداست این نیست که او فقط بیان کننده احکام است...بلکه مراد این است که خداوند تعالی به واسطه وجود ائمه معصومین(ع) و سیره و اعمال و گفتار آنان، بر بندگان خویش در تمامی امور آنان و از جمله عدالت در همه شئون حکومت احتجاج خواهد نمود...و اگر مردم به غیر از آنان در امور شرعی و احکام الهی از تدبیر امور مسلمانان و اداره سیاست آنان و آنچه متعلق به حکومت اسلامی است، مراجعه نمایند، هیچ عذری (نزد خدا) برای آنان با وجود امامان معصوم (ع) وجود ندارد...پس آن بزرگواران حجت خدا بر مردمند و فقها حجت امام (ع) می باشند و هر آنچه برای امام (ع) است برای فقها نیز به واسطه حجت قرار گرفتن آنان بر بندگان وجود دارد.
بنابر این از قول امام (ع) که می فرماید «انا حجة الله و هم حجتی علیکم » استفاده می شود که آنچه برای من از جانب خداوند تعالی است برای فقها از جانب من است، و مشخص است که این به مفهوم جعل (نصب) الهی نسبت به امام (ع) و جعل (نصب) امام (ع) نسبت به فقها است.»[27]
روایت منقول از امیر المومنین(ع) از پیامبر اکرم(ص)
شيخ صدوق از علي (ع) روايت ميکند (مرسله صدوق): «قال رسول الله: اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول الله: من خلفائک؟ قال (ص): الذین یاتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی»[28]
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید که رسول الله (ص) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که ای پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانی هستند. فرمود: «کسانی که بعد از من می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می کنند، و آن را پس از من به مردم می آموزند».
امام خميني(ره) در توضيح اين حديث مي فرمايند: جای تردید نیست که روایت اللهم ارحم خلفائی شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمی تواند خلیفه رسول اکرم(ص) باشد. منظور از «خلفا» فقهای اسلامند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند؛ مانند «سمرة بن جندب»که بر ضد حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت جعل کرد. و اگر فقیه نباشند، نمی توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام. و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهای درباری در تعریف سلاطین جعل شده است.[29]
در هرحال، امام خميني(ره) بعد از بررسي و تحليل روايات فوق می فرمایند: «اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت، (علم به قانون و عدالت) باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همۀ مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بوده یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است و البته فضایل رسول اکرم (ص) بیش از همۀ عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول(ص) و دیگر ائمه(ع) در تدارک بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آنها در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتها شخص معینی نیست روی عنوان «عالم عادل» است.»[30]
ايشان در جای دیگر میفرمایند: «ولایتی که برای پیامبر(ص) می باشد، برای فقیه هم ثابت است و در این مطلب هیچ شکی نیست، مگر مواردی که دلیل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج میکنیم... موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، همچون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند حکم حکومتی بود و مرحوم نراقی همه شئون رسول الله(ص) را برای فقها ثابت می دانند و مرحوم نائینی نیز می فرمایند که این مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده می شود.»[31]
ولايت مطلقه فقيه
امام خميني(ره) حدود اختيارات و قلمرو حکومت ولي فقيه را همانند پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مطلق و گسترده مي داند. در اين زمينه مي فرمايند: «حکومت ... به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده، ... از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد... . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی میدانست موقتاً جلوگیری کند... ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است... ».[32]
ايشان همچنين مي فرمايند: « اوامر و نواهی پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین(ع) در احکام الهی، ارشادی است، همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود. مخالفت مردم در این موارد، مخالفت با خدا به شمار میرود نه مخالفت با پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فقها. اما دستور پیامبر(ص) به اعتبار رهبر امت، غیر از فرمانی است که وحی الهی را ابلاغ می کند. بلکه اوامر مستقل ـ نه ارشاد به حکم شرع ـ و همانند احکام الهی اطاعت از آن واجب میباشد. هر روایتی که از پیامبر(ص) و یا علی(ع) با الفاظی همچون «قضی»، «حکم» و امثال آن آمده، حکم شرعی نیست بلکه اوامر سلطانی و قضایی آنان به شمار می رود که لازم الاجرا بوده و قابل فسخ و تغییر نیستند.»[33]
امام خميني(ره) در جايي ديگر ميفرمايند: «این که در قانون اساسی هست، بعضی شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون آن، و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده، هیچ کس ضرر نمی بیند».[34]
ايشان همچنين ميفرمايند: «برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست بر میگردد، ثابت است، زیرا تفاوت میان فقیه و آنان، معقول و منطقی نیست؛ چه این که والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، بر پا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیاتها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آن چه صلاح مسلمانان است، میباشد.»[35]
ج) ديدگاه امام خميني(ره) درباره نقش مردم درحکومت
عليرغم اينکه امام خميني(ره) به ولايت عامه و مطلقه انتصابي فقيه جامع الشرايط معتقدند اما از بنيانهاي اساسي ديدگاه ايشان در اين خصوص اعتقاد به رأي و نظر مردم در تشکيل حکومت اسلامي و تصميم گيريهاي اصلي و اساسي آن است. در اين زمينه مي فرمايند: «حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صدردرصد متکی به آرای ملت باشد به شیوه ای که هر فرد ایرانی احساس کند با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می سازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمان اند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه ها رعایت شود.»[36]
در جايي ديگر مي فرمايند: «ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده با اتکای به آرای عمومی ملت تشکیل شده و مجری احکام اسلام میباشد.»[37] يا بيان ميدارند: «... شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی به آرای اکثریت و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است.»[38]
امام خميني(ره) همچنين درباره ارزش و اعتبار رأي و نظر مردم در حکومت اسلامي مي فرمايند: «ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال بدهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شر کارها نظارت کنیم».[39] يا در جايي ديگر مي فرمايند: «مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود «جمهوری اسلامی» و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار مانده اند».[40]
پژوهش خبری // گروه سیاسی
منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود است.
نظر شما