پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکتهای تامین کننده اعم از تولیدی و وارداتی و واحدهای صنفی فروشنده لاستیک مکلف هستند نسبت به عرضه لاستیک مورد نیاز متقاضیان واقعی، علی الخصوص ماشینهای سنگین باربری و مسافربری اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه ای به همه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها این نکته را اعلام کرده است و در صورت تخلف و اجحاف حقوق مصرف کنندگان متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد.
وی با اشاره به این که شرکت های تامین کننده و واحدهای توزیعی (نمایندگان رسمی و صنفی) فروشنده لاستیک مکلف به عرضه لاستیک مورد تقاضا بر اساس قیمت های مصوب هستند ، گفت: با توجه به افزایش تولید داخلی و تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هیچ کمبودی در بازار لاستیک کشور وجود ندارد.
دبیر کارگروه ساماندهی واردات و بازار لاستیک تصریح کرد: عرضه لاستیک بر اساس فاکتور فروش، درج شماره خودرو ، شناسه VID تخصیص سوخت در سامانه پیمایش و شماره تلفن همراه خریدارمالک خودرو در فاکتور باید انجام شود.
کلامی با تاکید بر اینکه از دیروز شنبه، علاوه بر نظارت های قبلی از طریق سازمان حمایت،اتحادیه های صنفی و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان حمل و نقل و راهداری ، نظارت های دقیق تری بر نحوه توزیع و عرضه و قیمت های فروش تمامی عرضه کنندگان در سراسر کشور به صورت میدانی و بازرسی از واحدهای مربوطه و انبارهای محل نگهداری انجام میشود.
وی ادامه داد: بدیهی است در صورتی که عرضه کنندگان نسبت به عدم عرضه یا احجاف در حقوق متقاضیان اقدام کرده باشند، ضمن برخورد، متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این اقدام با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام خواهد شد.
کلامی از رانندگان متقاضی لاستیک تقاضا کرد در صورت مراجعه به شبکه لاستیک و مشاهده هر گونه عدم عرضه ، واسطه گری و یا عدم رعایت قیمت های مصوب مراتب را از طریق شماره 124 با ذکر مشخصات متخلف به سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی منعکس کنند.
وی تصریح کرد: تامین نیاز حداکثری این بخش با تمرکز بر تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگان واردکننده در اولویت قرار گرفته است.