روابط تسلیحاتی انگلستان با کشورهای حاشيه خلیج‌فارس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، به نظر می‌رسد روند افزایش وابستگی انگلستان به روابط تجاری و نظامی با کشورهای به‌دوراز ارزش‌های لیبرال منطقه و همچنین روند کاهش اهمیت ملاحظات هنجاری و حقوق بشری در تعاملات سیاسی و دفاعی با کشورهای عرب منطقه قابل‌ردیابی باشد. روندهایی که احتمالاً در میان‌مدت و بلندمدت، موجبات تضعیف شدید قدرت نرم و قدرت قاعده محور انگلستان در عرصه نظام بین‌الملل را فراهم خواهد کرد.

جوانبي از حضور نظامی انگلستان در خلیج‌فارس
منطقه خلیج‌فارس همواره منطقه مهمی برای انگلستان بوده است. اگر به اسناد بالادستی دفاعی و امنیتی انگلستان ازجمله سند سال 2015 با عنوان "راهبرد امنیتی و دفاعی انگلستان" (SDSR) نگاهی بیفکنیم، سه راهبرد مقابله با تهدیدات تروریستی؛ تضمین جریان انرژی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های منطقه برای پیشبرد منافع تجاری و اقتصادی انگلستان، در نقطه کانونی سیاست‌های انگلستان در منطقه غرب آسیا قرار می‌گیرند. بااین‌وجود به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، توجه انگلستان به منطقه خلیج‌فارس بیشتر شده است. به‌عنوان‌مثال شاهد گسترش فزاینده کنشگری نظامی انگلستان در شبه‌جزیره عربستان از سال 2013 تاکنون بوده‌ایم. ازجمله کنش‌های نظامی انگلستان در این منطقه، ایجاد پایگاه‌های دریایی جدید در بحرین و عمان؛ استفاده از پایگاه‌های هوایی در دبی و کویت و ایجاد یک مرکز آموزش جنگ کویری در عمان و یک اسکادران جنگی مشترک در قطر بوده است. شایان یادآوری است تا زمان عملیاتی شدن دو ناو هواپیمابر انگلستان به‌عنوان نخستین ناوهای هواپیمابر این کشور، اتکای این کشور پایگاه‌ها و مراکز نظامی منطقه خلیج‌فارس قابل‌توجه خواهد بود.
دیگر آنکه، منطقه خلیج‌فارس شاهد بزرگ‌ترین تمرکز نیروهای نظامی انگلستان در خارج بریتانیا است. این سطح حضور، بیست درصد نیروی دریایی سلطنتی در حال عملیات انگلستان را در بر می‌گیرد. انگلستان با 1500 نیروی نظامی و هفت ناو جنگی بعد از آمریکا بیشترین سطح حضور یک قدرت خارجی در خلیج‌فارس را دارد.
نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که صادرات اسلحه به کشورهای حوزه خلیج‌فارس احتمالاً بیش از نیمی از حجم صادرات نظامی انگلستان را در سال‌های پیش رو در بر خواهد گرفت. درواقع یکی از روندهای قابل‌ردیابی، روند افزایش وابستگی انگلستان به فروش سلاح و روابط دوستانه با دیکتاتورهای منطقه خلیج‌فارس است.

افزایش وابستگی انگلستان به منطقه خلیج‌فارس
رأی مثبت مردم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا موجب آن شده است که دولت انگلستان بر تلاش‌های خود برای تقویت روابط یا تعدادی از کشورهای غیراروپایی بیفزاید. درواقع، چشم‌انداز توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس؛ افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و تلاش انگلستان برای پاسخ به این تقاضاها و تلاش برای گسترش روابط دوجانبه با تعدادی از کشورهای این منطقه، نشانه‌هایی از افزایش وزن خلیج‌فارس به‌ویژه از منظر اقتصادی برای انگلستان است. می‌دانیم که برگزیت از دست رفتن فرصت‌های گسترده اقتصادی را به‌ویژه از منظر دسترسی کامل به بازارهای اروپایی به همراه خواهد داشت. واقعیتی که از هم‌اکنون موجبات نگرانی از افزایش عدم قطعیت اقتصادی و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور را به همراه آورده است. به نظر می‌رسد پس از به فرجام رسیدن برگزیت، توجه انگلستان به شرکای غیراروپایی‌اش به‌ویژه چین، هند و کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس بیشتر شود. البته هم‌اکنون نیز انگلستان روابط اقتصادی، تجاری (و به‌ویژه تجارت اسلحه) و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای با کشورهای غرب آسیا به‌ویژه با کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس دارد. بااین‌وجود، با توجه به تأثیر منفی کوتاه‌مدت برگزیت بر اقتصاد انگلستان، نیاز این کشور به افزایش تعاملات بازرگانی و تجارت اسلحه با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس بیشتر خواهد شد. در ضمن برگزیت انگلستان را از الزامات اتحادیه اروپا برای هنجارمند کردن تجارت اسلحه با کشورهای ثالث رها می‌سازد. تجارت سالیانه انگلستان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال 2017، 29 میلیارد پوند بوده است. دولت انگلستان، در 15 بخش مجزا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را مشخص کرده است که برآورد می‌شود به 29 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در 5 سال آینده منجر شود.
نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که منطقه خلیج‌فارس واجد ظرفیت‌های بالایی در یاری به انگلستان در نقش‌آفرینی در عرصه نظام بین‌الملل است. چشم‌انداز راهبردی و بلندمدت پسابرگزیت انگلستان دو مؤلفه اصلی دارد. نخست آنکه انگلستان پس از برگزیت، به قدرتی ژئواکونومیک و یکی از رهبران اصلی تجارت آزاد جهان تبدیل شود و با چابکیِ حاصل از رهایی از ساختارهای بوروکراتیکِ پیر، کُند و غیر منعطف اتحادیه اروپا، هم هزینه‌های خروج از اتحادیه اروپا را کاهش دهد و هم به حوزه‌های جدیدی برای کنشگری اقتصادی و تجاری دست یابد و به سمت گشودن بازارهای جدید جهانی حرکت کند. مؤلفه دوم نیز آن است که انگلستان در عرصه جهانی، بدل به قدرتی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شود. درواقع یکی از آثار تضعیف ستون اروپایی سیاست خارجی انگلستان پس از برگزیت، تقویت سویه‌های نگاه جهانی انگلستان است. انگلستان در چارچوب سیاست "بریتانیای جهانی" خود اعلام کرده است که به دنبال تبدیل‌شدن به رهبر تجارت آزاد و استفاده از فرصت خروج از اتحادیه اروپا برای کسب نقشی جدید در تنظیم دستور کار جهانی است. بدیهی است با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی منطقه خلیج‌فارس، این منطقه جایگاه ویژه‌ای در سیاست "بریتانیای جهانی" بر عهده خواهد داشت.

شواهدي بر تجارت اسلحه انگلستان در منطقه خلیج‌فارس
از سال 2010 تا سال 2016، دولت انگلستان شش هزار مجوز صدور تسلیحات نظامی به منطقه خلیج‌فارس با ارزش مجموعاً 16 میلیارد پوند صادر کرده است که 30 درصد از کل مجوزهای صادرشده را در بر می گیرد. در این میان، عربستان و امارات متحده عربی به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه انگلیسی در جهان هستند. بر اساس گزارش یورونیوز، انگلستان با صدور مجوزهای عادی برای صادرات تسلیحات، از زمان آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، بیش از ۶.۴ میلیارد دلار اسلحه، از جمله جنگنده‌های پیشرفته و مهمات به عربستان فروخته است. این صادرات تاکنون رشد ۷۵ درصدی داشته است. در میان تسلیحات صادرشده، قطعات مهم برای جنگنده‌هایی که در یمن عملیات بمباران انجام می‌دهند نیز موجود است. انگلستان همچنین، قرارداد تازه‌ای را برای فروش ۴۸ هواپیمای جنگی تیفون با عربستان سعودی امضاء کرده است. توافق اولیه خرید هواپیماهای تیفون هنگام دیدار شاهزاده محمد بن سلمان از انگلستان به‌دست‌آمده است. این قرارداد بین عربستان و شرکت بریتانیایی "ب آ ای سیستم" که در بخش هوافضا و تجهیزات دفاعی فعالیت دارد امضاء خواهد شد. شایان ذکر است، شرکت "ب آ ای سیستم" در سال گذشته به دلیل کاهش تولید هواپیماهای جنگی اعلام کرده بود با خطر از بین رفتن ۱۴۰۰ فرصت شغلی در بخش هوافضا مواجه است. اکنون به نظر می‌رسد این قرارداد تازه به ساختار این شرکت جانی تازه خواهد بخشید. البته عربستان تنها مشتری این شرکت انگلیسی نیست. قطر نیز در حال مذاکره برای خرید ۲۴ فروند هواپیمای جنگی به ارزش ۸ میلیارد دلار است.
روند کاهش اهمیت ملاحظات هنجاری و حقوق بشری در تعاملات سیاسی و دفاعی با کشورهای عرب منطقه
یکی از روندهای قابل‌ردیابی در تعاملات سیاسی و اقتصادی انگلستان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس، کاهش اهمیت ملاحظات هنجاری و حقوق بشری در این تعاملات است. به نظر می‌رسد برگزیت بر سرعت این روند بیفزاید. شواهد مثال زیادی در این خصوص وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، بر اساس گزارش‌های موجود، بخش مهمی از تجهیزات ضد شورش کشورهایی چون عربستان، بحرین، امارات و عمان از طرف انگلستان تأمین می‌شود. دولت محافظه‌کار انگلستان همچنین متهم شده است که با صدور مجوز برای صادرات پنهانی و مخفیانه و گسترده تسلیحات به عربستان سعودی، از حملات نظامی این کشور به یمن حمایت کرده است. انتشار جزئیاتی درباره صدور پنهانی این مجوزها که موجب شده است ارزش و نوع تسلیحات صادرشده به عربستان نامعلوم باقی بماند. این مجوزها همچنین به دولت ترزا می اجازه می‌دهد چندین محموله را بدون نظارت پارلمانی و یا مردمی به یک مقصد خاص صادر کنند.

نتیجه
نظر می‌رسد فروش تسلیحات نظامی به کشورهایی که پرونده‌های قطوری از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارند، با راهبردهای امنیتی بالادستی انگلستان نیز ناسازگاری زیادی دارد. به‌عنوان‌مثال در سند بازبینی ظرفیت امنیت ملی(National Security Capability Review) که در سال 2018 منتشرشده است، دکترین ادغامی(Fusion Doctrine) جایگاه ویژه‌ای دارد. در چارچوب این دکترین، انگلستان به دنبال بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های قدرت نرم و نفوذ خود با ترکیب مؤلفه‌های دیپلماتیک، نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی کنش خارجی است.
درواقع در این سند، خودانگاره اصلی انگلستان، قهرمان نظم بین‌الملل قاعده محور است. بدیهی است، روند افزایش وابستگی انگلستان به روابط تجاری و نظامی با کشورهای به‌دوراز ارزش‌های لیبرال منطقه و همچنین روند کاهش اهمیت ملاحظات هنجاری و حقوق بشری در تعاملات سیاسی و دفاعی با کشورهای عرب منطقه، در میان‌مدت و بلندمدت، موجبات تضعیف شدید قدرت نرم و قدرت قاعده محور انگلستان در عرصه نظام بین‌الملل را فراهم خواهد کرد. مسئله مهم دیگر آن است که بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، اکثر مردم انگلستان حتی آن بخش از مردم که به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رأی دادند، مخالف فروش سلاح به کشورهای ناقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هستند. چالش مهم دیگر، عدم سنخیت روابط سنتی این کشور با نظام‌های استبدادی، محافظه‌کار و غیر فراگیر منطقه، با تحولات سیاسی، اجتماعی و نسلی است که زیرپوست این جوامع در جریان است. عدم سنخیتی که در آینده می‌تواند امنیت و نقش‌آفرینی منطقه‌ای انگلستان را به مخاطره بیفکند.
====================================
نويسنده: دکتر حسین مفیدی احمدی -پژوهشگر مسائل اروپا.
.