لزوم تهیه راهبرد حمایت از صادرات برای حمایت دولت از بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با نقد سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم که از ابتدای سال جاری، چالش‌هایی را برای فضای کسب‌و‌کار کشور ایجاد کرده، تاکید کردند که دولت باید در سیاستی که در پیش گرفته است اصلاحات عمیقی انجام داده و به تدریج بتواند بازار را به حالت عادی و آزاد خود بازگرداند.
در این نشست، راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از مشکلات ایجاد شده در حوزه ارزی کشور روی میز قرار گرفت، از آن جمله که نایب‌ رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل کمیته دائمی ارزی در این اتاق، از گزارش پیشنهادی این کمیته به دولت خبر داد.
محمدرضا انصاری که از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران است و ریاست کمیته دائمی ارزی اتاق ایران را نیز برعهده دارد، گفت: پس از بحث و بررسی بازار ارز و اتفاقات پس از سیاست جدید ارزی دولت در این بازار در این کمیته، این راهکار به دست آمده است که دولت منابع محدود ارزی خود را تنها برای مصرف در تامین کالاهای اساسی و دارو قرار دهد و نرخ ارز را برای سایر کالا و خدمات، به شرط نظارت و حضور دولت، آزاد بگذارد.
وی خاطرنشان کرد که این راهکار مورد تصویب هیئت رییسه اتاق ایران قرار گرفته و به عنوان پیشنهاد بخش‌ خصوصی نیز به دولت داده شده است.
دولت در نرخ ارز تجدیدنظر کند
اسداله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت باید روی نرخ 4200 تومانی برای دلار، تجدیدنظر کند.
وی افزود: مشخص نیست که دولت چگونه به این نرخ دست یافته در حالی که برای تعیین این نرخ با اندیشمندان حوزه اقتصاد و نیز بخش خصوصی هیچگونه مشورتی صورت نگرفته است.
عسگراولادی همچنین گفت: بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص میزان مجاز ارز خروجی از کشور و نیز تعیین میزان ارز مورد نیاز برای بیماران و دانشجویان، چالش‌هایی را برای این اقشار ایجاد کرده است.
دلار دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد
محمد لاهوتی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، تصریح کرد: دولت باید دست‌کم نرخ 4200 تومانی دلار را صرفا به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد و سایر کالاها از این نرخ مستثنی شود.
وی افزود: دولت هر چه سریع‌تر باید در سیاست جدید ارزی که در پیش گرفته تجدیدنظر کند در غیر این صورت به طور قطع صادرات غیرنفتی کشور آسیب جدید خواهد دید.
به گفته لاهوتی، یکی از اشتباهاتی که دولت در اتخاذ این سیاست مرتکب شده است، تک‌نرخی کردن ارز بود و اینکه هرگونه مبادله ارز خارج از این سیستم، قاچاق است چرا که دولت عملا خود را خلع سلاح کرده است.
مرتضی لطفی نماینده دولت در هیئت نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شستا نیز اعلام تک‌ نرخی کردن ارز و عدم به کارگیری بازارهای ثانویه را به ضرر واحدهای پتروشیمی کشور دانست و گفت: در عین حال دولت نرخ ارزی خوراک پتروشیمی‌ها را از 3700 تومان به 4200 تومان افزایش داده که مشکلاتی برای واحدهای پتروشیمی به وجود آمده است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خاطرنشان کرد که وضعیت ثبت سفارش قبلی واردات کالاها نیز با این سیاست جدید ارزی دچار چالش شده و راهکار استفاده از ارز صادراتی برای واردکنندگان نیز هنوز کامل و شفاف نیست.
بخش خصوصی با دولت همراهی کند
در ادامه این نشست و در جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات کمیسیون در رابطه با نرخ ارز، محسن بهرامی ارض‌ اقدس که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، تاکید کرد که بهتر است بخش خصوصی در شرایط کنونی که کشور با آن مواجه شده، از تقابل با دولت پرهیز کرده و با برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی با دولت همراهی داشته باشد.
بهرامی گفت: با این حال، به نظر ‌می‌رسد که دولت باید در سیاست ارزی که در پیش گرفته بازنگری کند. برای نمونه بستن صرافی‌ها اقدام اشتباهی است که دولت در پیش گرفته و قطعا به مصلحت اقتصاد کشور نیست. همچنین دولت باید بازار ثانویه برای ارز را با شرط نظارت و مدیریت آن، بپذیرد.
درخواست تعلیق چندماهه بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس
در این نشست، همچنین موضوعات دیگری نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از جمله آنکه اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با نقد لایحه اصلاح قانون تجارت، پس از جمع‌بندی نظرات فعالان بخش خصوصی این درخواست را ارائه کردند که بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی برای مدت چند ماه به حالت تعلیق درآید تا پس از اعمال نظرات بخش خصوصی، نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام شود.
در همین رابطه، در این کمیسیون تصمیم گرفته شد که کارگروهی متشکل از کارشناسان خبره این حوزه میان اتاق تهران و اتاق ایران تشکیل و به بررسی جوانب این لایحه بپردازد.
وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 96
تحلیل و بررسی تجارت خارجی کشور در سال 1396 از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
بر اساس گزارش کارشناس کمیسیون و بر طبق آمار گمرک ایران، طی سال گذشته بیش از 132 میلیون و 300 هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش 46 میلیارد و 931 میلیون دلار از کشور صادر شده و بیش از 38 میلیون و 736 هزار تن کالاهای غیرنفتی به ارزش 54 میلیارد و 302 میلیون دلار نیز طی این مدت وارد کشور شده است. به عبارت دیگر تراز تجاری کشور در این سال منفی 7 میلیارد و 371 میلیون دلار بوده است.
بر این اساس، در سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، صادرات 6.6 درصد و واردات 24.3 درصد افزایش یافته است.
افت 7 میلیارد و 729 میلیون دلاری تراز تجاری در سال 96 نسبت به سال قبل، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، کاهش وزنی صادرات به چین، امارات و عراق به عنوان سه مقدص اصلی صادراتی کشور، افزایش چشمگیر واردات قطعات خودرو و تلفن همراه در کنار رشد واردات اقلام اساسی نظیر ذرت، برنج، سویا و جو، از مهمترین اتفاقات سال تجاری گذشته بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش، طی سال گذشته مقاصد اصلی صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات، عراق، کره جنوبی، ترکیه، افغانستان و هند بوده بطوریکه 77 درصد ارزش صادرات کشور در این سال متعلق به این هفت کشور بوده است.
همچنین در این سال، مبادی اصلی واردات ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات، کره، ترکیه، آلمان، هند و سوئیس بوده به طوری که 69 درصد ارزش واردات کشور در سال گذشته متعلق به این هفت کشور بوده است.
جایگزینی سیاست‌های جدید در حوزه تجارت خارجی
در همین رابطه اسداله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: برای تعیین تکلیف وضعیت صادرات غیرنفتی کشور طی سال جاری باید در وهله نخست منتظر نتیجه مذاکرات وزیر امور خارجه کشور با مقامات اروپایی برای ادامه برجام بود، در عین حال مسئله نرخ ارز نیز تعیین تکلیف شود.
محمد لاهوتی دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه طی سه ماه پایانی سال گذشته، رشد صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن منفی بود، گفت: بررسی آمار صادرات غیرنفتی کشور نشان ‌می‌دهد که طی فروردین ماه سال جاری صادرات غیرنفتی کشور 15 درصد رشد داشته که این میزان افزایش به رشد نرخ ارز بر‌می‌گردد.
وی افزود: همچنین بررسی‌های آماری نشان ‌می‌دهد که در مقابل کاهش صادرات به امارات متحده عربی، شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور به منطقه اروپا بوده‌ایم که بیانگر حذف کشورهای واسطه در تجارت در صورت تعامل با دنیا است. ضمن این که بسته‌های مشوق صادراتی که از سوی دولت تصویب شده، به هیچ وجه پیاده‌ سازی نشده است.
دولت تمام قد پشت بخش خصوصی بایستد
محمدرضا انصاری نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور 600 میلیارد دلار در سال است، گفت: متاسفانه مشکلات بین‌الملل به مانعی جدی بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است. اکنون دولت باید تمام قد پشت بخش خصوصی برای افزایش صادرات کشور بایستد و این اقدام به استراتژی حمایت از صادرات تبدیل شود.
در پایان این بحث، محسن بهرامی ارض اقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با جمع‌بندی مباحث مطرح شده، گفت: با توجه به تببین سیاست‌های جدید ارزی از سوی دولت، باید بررسی شود که اثرات تغییر نرخ ارز چه بازخوردی بر صادرات غیرنفتی کشور دارد. همچنین به نظر ‌می‌رسد که دولت باید سیاست جایگزینی کشورهای طرف معامله تجاری با ایران را در پیش گیرد.
بهرامی ادامه داد: توسعه روابط تجاری با دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان و نیز تلاش بر حفظ روابط جاری با اروپا و افزایش آن از دیگر سیاست‌هایی است که باید از سوی دولت و در همکاری با بخش خصوصی در پیش گرفته شود.