کاهش هزينه ها با واگذاری وظایف به بخش خصوصی

 به گرزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس جمهورو رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: غیر چالاکی دولت  به علت تعداد زیاد کارکنان آن نیست بلکه به علت وظایف تجمیع شده بخشهای غیر دولتی در دولت است.

جمشید انصاری دیشب در شورای اداری خراسان رضوی افزود: عمل به این وظایف پر حجم،از طریق دولت بودجه زیاد می خواهد که با واگذاری آنها به بخش خصوصی، هزینه ها به  علت رویکرد اقتصادی آن کمتر خواهد بود.

وی شان نظام اداری را اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم دانست و گفت: آسیب شناسی از نظام اداری از سال 77 تاکنون نشان می دهد بخش خصوصی رشد نیافته و وابسته به دولت است و تشکلهای مدنی تغییر چندانی نداشته اند و در این دو دهه شاهد گسترش مداخلات دولت در این 2 بخش بوده ایم.

معلون رئیس جمهور گفت: از طرفی مردم دولت گرا از دولت توقع انجام اموررا داشته و این موضوع خود به خود موجب مداخلات دولت در بخش خصوصی شده است.

انصاری تماس ارباب رجوع با کارکنان را  از عوامل مهم ایجاد فساد در بخشهای اداری دانست و قطع ارتباطات مستقیم در این خصوص و افزایش توسعه خدمات الکترونیکی  تاکید کرد.

وی به افزایش جمعیت کشور،  افزوده شدن به خدمات جدید و زیرساختهای آن، افزایش تعداد فرمانداری ها از 220  در سال 76 به 430 کنونی، ایجاد پستهای اداری جدید نیز اشاره کرد و گفت:  هزار نفر در استانداری و فرمانداری های استان تهران از شهرداری حقوق می گیرند اما در مجموعه های استانداری فعال هستند ، بارها اعلام کرده ام این افراد را از استانداری مرخص کنید اما اعلام شده نه شهرداری آنان را می پذیرد و نه حاضر به ترک پست استانداری هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: پارسال دولت 320  هزار میلیارد تومان هزینه کرده که 280هزار میلیارد تومان آن برای حقوق کارکنان و خدمات به مردم بوده و فقط 40 هزار میلیارد تومان صرف بودجه های عمرانی شده است و از بودجه 368 هزار میلیارد تومانی  امسال نیز 40  هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی باقی می ماند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: گرایش شدید مردم به استخدام در دستگاههای دولتی به  علت اعتماد نداشتن به تامین آینده در بخش خصوصی و نهادهای مدنی است که اگر در این زمینه اقدامات مناسب انجام شود این نقیصه قابل رفع خواهد بود.

علیرضا رشیدیان افزود: با هدف توازن بین ساختار و وظایف سازمانی در استان باید شاهد تغییرات جدید در آن باشیم.