مدیران موظفند مجری قانون باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی گفت: هیچ سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر مشورتی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان زمینی را واگذار کند.
وی افزود: در واگذاری یا انتقال زمین حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، برخی از مسئولان پیگیری می کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی اضافه کرد: امروزدر تساهل آشکار برخی از مسئولان، تعاونی‌ مسکن برخی از نهادها و دستگاه‌های نظامی و انتظامی با خرید صدها هکتار از زمین های کشاورزی برای ساخت واحد مسکونی اقدام کرده‌ و کسی به این موضوع توجهی نداشته است.وی خاطر نشان کرد: برای مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم اما کسانی که با توسعه کارخانه‌ها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین ها را به بهانه های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنیم.به گفته رئیس‌کل دادگستری استان؛ همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم.
وی عنوان کرد: با بی تدبیری چرخه محیط زیست را بر‌هم زده‌ایم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات کرده‌ایم و سلامت انسان ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی کنیم.حجت‌الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی افزود: یک فرد عادی که صدایش به جایی نمی‌رسد به راحتی با بولدوزر زمینش را تخریب می‌کنیم اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته و نابود کرده هیچ برخورد نمی شود.رییس کل دادگستری قزوین اعلام کرد: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاورزی و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که 11 ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.