چالش های اقتصاد داخلی آمريکا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ،اقتصاد آمریکا حتی در دوره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که وعده های اقتصادیش او را راهی کاخ سفید کرد، خوب نیست. براساس پژوهشی که مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب و کار مستقر در لندن منتشر کرد، در سال 2032 سه اقتصاد از چهار اقتصاد اول جهان، آسیایی خواهند بود. براساس این گزارش، چین با پشت سر گذاشتن آمریکا به رتبه اول اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. هند و ژاپن نیز در جایگاه سوم و چهارم قرار خواهد گرفت. این در حالی است که آمریکا در حال حاضر اقتصاد اول جهان است ودارای ثروت انسانی، علمی و طبیعی غنی است. با توجه به این شرایط چگونه می توان تصور کرد که اقتصاد آمریکا رو به افول باشد و ایا می توان زمانی را تصور کرد که بانک های بزرگ آمریکایی اعلام ورشکستگی کنند و سئوال مهم تر اینکه چرا در رسانه های آمریکا و حتی اتاق های فکر این کشور، مساله ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد آمریکا مطرح می شود؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا بهتر است ساختار اقتصادی آمریکا بررسی شود: سیستم حکومتی آمریکا تقریبا با همه سیستم های حکمرانی در جهان متفاوت است. در واقع دولت آمریکا، به معنای اداره کننده امور ایالت های مختلف است که دولت فدرال نامیده می شود. دولت فدرال از طریق هر سه قوه اجرایی، قانونگذاری و قضایی، امور دولت را البته در سطح کلان اداره می کند و دولت فدرال از همه دولت های محلی ایالت ها مستقل است.
دولت فدرال برای اداره امور کشور به بودجه ای نیاز دارد که از طریق اموال سرمایه گذاری شده دولتی و همچنین از محل مالیات های عمومی تامین می شود. اقتصاد آمریکا براساس اقتصاد آزاد است و به همین دلیل دولت فدرال عملا تسلطی بر بازار این کشور ندارد و فقط در موارد محدود و به صورت استثنایی و در شرایط خاص، دولت در اقتصاد مداخله می کند.
برخی معتقدند، چالش های اقتصاد داخلی آمریکا، بزرگترین عامل افول اقتصاد این کشور تا دو دهه آینده خواهد بود. مهمترین چالش های اقتصاد داخلی آمریکا عبارتند از: کسری بودجه، بیکاری، بدهی مردم به بانکها و موسسات دولتی و خصوصی، تبعیض شغلی و جنسیتی، شکاف طبقاتی، مسکن، بی عدالتی و توزیع نابرابر ثروت، انرژی، سوخت پاک و هکرهای اقتصادی.

کسری بودجه، مهم ترین معضل اقتصاد داخلی 
آمریکا برای هزینه جنگ ها، استقرار ارتش و خرید اسلحه از محل مالیات های عمومی استفاده می کند، اما همواره با کسری در هزینه های خود مواجه می شود. قانون اساسی آمریکا به دولت فدرال اجازه داده است که برای تامین هزینه های خود می تواند خود را بدهکار کند. به این بدهکاری هم براساس منطق بازار حاکم در آمریکا نیز بهره تعلق می گیرد.
قانون اساسی آمریکا همچنین به دولت فدرال اجازه می دهد، از افراد، موسسات و همچنین کشورها قرض بگیرد. این بدهی، تحت عنوان بدهی عمومی است و بالاترین حدی که دولت می تواند آن را قرض بگیرد، صخره مالی نامیده می شود. هر بار که هزینه های دولت ممکن است از این صخره مالی عبور کند، در کنگره مجوزی برای افزایش این صخره مالی داده می شود و اگر کنگره این مجوز را ندهد، دولت ممکن است به تعطیلی کشیده شود.
بودجه مالی در آمریکا همواره بالاتر از بدهی عمومي این کشور بود، اما در سال 1993، در دوره ریاست جمهوری ریگان به دلیل جنگ سرد طولانی، هزینه های دولت افزایش یافت؛ به طوری که کسری بودجه آمریکا در آن سال به هزار میلیارد دلار رسید.
البته در نگاه کلی تر، می توان تاریخ کسر بودجه در آمریکا را به جانسون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا نسبت داد که جنگی را در ویتنام آغاز کرده بود و مالیات دهندگان آمریکایی عملا هزینه های این جنگ را می پرداختند؛ وضعیتی که اقتصاد آمریکا را با بن بست جدی مواجه کرد. ژ
در دوره جانسون، کسر بودجه آمریکا به 44.8 میلیارد دلار رسید و تا پایان ریاست جمهوری جرالد فورد به 126.9 رسید و در نهایت تا پایان دوره ریاست جمهوری کارتر به 227 میلیارد دلار رسید. در دوره ریگان کسر بودجه به 1340 میلیارد دلار رسید و او دوره خود را با کسر بودجه 2600 میلیارد دلاری به پایان رسید. در پایان ریاست جمهوری جورج بوش پسر، کسر بودجه به پنج هزار میلیارد دلار رسید و در دوره اوباما به 10 هزار میلیارد دلار رسید. در اولین سال دوره ریاست جمهوری ترامپ، و دقیقا در تاریخ 31 اکتبر 2017، براساس گزارش مرکز حسابرسی بدهی فدرال رقم کسر بودجه آمریکا به 20400 میلیارد دلار رسید که بالاترین کسر بودجه در تاریخ آمریکا محسوب می شود. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که این کسر بودجه تا پایان سال 2018 به 24100 میلیارد دلار برسد.
این کسری بودجه، توسط افراد، موسسات و دولت ها تامین می شود. به طوری که 3200 میلیارد دلار از این بدهی فقط متعلق به دولت چین است که بزرگترین بدهی یک دولت به دولت دیگر محسوب می شود.
اما مشکل بهره های دیرکرد در پرداخت بدهی برمبنای اقتصاد بازار هست؛ به طوری که براساس گزارش ها، روزانه 3.85 میلیارد دلار به عنوان بهره به بدهی های آمریکا افزوده می شود.

تاثیرات کسری بودجه و بدهی های دولت فدرال
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شاید کسری بودجه همیشه بد نباشد، اما مهم این است که باید این بدهی سرانجام پرداخته شود. اگر این کسری بودجه همچنان افزایش یابد، اینده رشد اقتصادی در آمریکا را با خطر مواجه می کند.
کسری بودجه دولت فدرال بر بسیاری از طرح های توسعه تاثیر گذاشته است؛ به طوری که برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آمریکا دیگر قادر به مهار بدهی عمومی خود نیست و نمی تواند هزینه ای را برای طرح های عمرانی و یا بهداشت عمومی اختصاص دهد. ضمن اینکه با افزایش بودجه دفاعی، میزان فقر در میان آمریکایی ها افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت.

بیکاری دومین معضل بزرگ اقتصاد داخلی 
براساس گزارش دفتر آمار کار در آمریکا، از زمان رکود اقتصادی در سال 2008، نرخ بیکاری کاهش یافته و از 9.8 دهم درصد در سپتامبر 2009 به 4.2 درصد در سال 2017 رسید. اما در این آمار یک اشکال وجود دارد و آن این است که تعداد افراد جویای کار در سال 2007، 65.1 درصد بود در حالی که در سال 2017 افراد جویای کار به 63.1 دهم درصد رسیده بود. دلیل کاهش افراد جویای کار می تواند به معنای این است که تعدادی از نیروهای کار به دلایل مختلفی نظیر بیماری، ناتوانی و تغییرات ساختاری رخ داده در اقتصاد آمریکا، تلاش برای جستجوی کار را متوقف کرده اند. به این ترتیب نرخ واقعی کاهش بیکاری در آمریکا هفت درصد است.

توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی
با بررسی شاخص های فقر و فلاکت در آمریکا، این کشور در کنار عقب افتاده ترین و فقیرترین کشورها قرار می گیرد. بر اساس بررسی های بانک جهان، آمریکا از جهت عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت، در ردیف صد و هشتم جهان قرار دارد. این نهاد بین المللی با بررسی ضریب جینی که معوملا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می شود، آمریکا را حتی بعد از کشورهای آفریقایی قرار داده است. ضریب جینی از فاصله صفر تا صد سنجیده می شود. هر چه این شاخص به صفر نزدیکتر شود، وضعیت بهتر و هر چه به صد نزدیکتر شود، وضعیت بسیار بد است. ضریب جینی آمریکا 45 درصد است که با کشور آفریقایی ساحل عاج در یک رتبه قرار دارد. و بعد از بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی قرار می گیرد. ضریب جینی در ایران 44.5 درصد است که تقریبا تا چهار رتبه بهتر از آمریکا است. فنلاند با شاخص 21.5 بهترین موقعیت را در ضریب جینی دارد و لسوتو با 63.2 درصد، بدترین وضعیت را در ضریب جینی خواهد داشت.
نتیجه توزیع نابرابر ثروت، تضعیف طبقه متوسط است. این وضعیت در دوره ترامپ تشدید شده است و برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال نابودی کامل طبقه متوسط در آمریکا ابراز نگرانی کرده اند. نشریه فورچن در مقاله ای در اول اوت 2017، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا را خیلی بدتر از کشورهای دشمن آمریکا یعنی روسیه و ایران توصیف کرد. براساس گزارش فورچون، این وضعیت در ایالت های مختلف آمریکا متفاوت است. مثلا کیفیت زندگی در نیویورک با کیفیت زندگی در سوئیس برابر است. اما میامی شبیه زیمبابوه است. لس آنجلس را می توان با سریلانکا مقایسه کرد.
دهه هشتاد آغاز توجه به شکاف طبقاتی در آمریکا و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد این کشور بود. از آن زمان همواره این مساله توسط نهادهای مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. براساس آمار و گزارش های نهادهای بین المللی، در دهه 1970، حدود هفتاد درصد از مردم آمریکا جزو طبقه متوسط بودند. در حالی که در سال 2017، حدود 40 درصد از آمریکا در طبقه متوسط هستند و تعداد آنها نیز روز به روز در حال کاهش است.
برنی سندرز، یک سناتور آمریکا و نامزد دموکرات ها در انتخابات سال 2016 در کتاب خود با عنوان انقلاب ما، آینده ای که باید به آن باور داشته باشیم، کاهش طبقه متوسط را مساله مهمی در مسیر زوال اقتصادی آمریکا توصیف کرد.
هر چه طبقه متوسط در آمریکا کوچکتر شود، تعداد فقیران در این کشور افزایش خواهد یافت. این در حالی است که سهم ثروتمندان از اقتصاد آمریکا روز به روز در حال افزایش است. به نحوي که در سال 2016 یک درصد جمعیت آمریکا 38.6 درصد ثروت آمریکا را در اختیار داشته اند.
توزیع ناعادلانه ثروت همه اقشار آمریکا را به یک گونه تحت الشعاع قرار نمی دهد و اقلیت های ن‍ژادی بیشتر از سفیدپوستان از طبقه متوسط به طبقه فقر سقوط می کنند.
براساس نتایج نظرسنجی NPR، 56 درصد از آمریکایی های آفریقایی تبار معتقد بودند که در زمان ثبت نام برای یافتن شغل و یا مصاحبه های شغلی، تبعیض ن‍ژادی را تجربه کرده اند. نرخ بیکاری در میان سیاهپوستان دو برابر نرخ بیکاری در میان سفیدپوستان است.

مساله مهاجران و اقتصاد داخلی آمریکا
با وجود اعمال تدابیر سختگیرانه علیه مهاجران، واقعیت این است که این قشر از جمعه آمریکا نقش مهمی در اقتصاد داخلی این کشور بازی می کنند. تحت فشار قرار دادن این گروه و یا اخراج آنها می تواند بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی بگذارد. بسیاری از زیرساخت های اقتصادی آمریکا به مهاجران وابسته است. به عنوان مثال در فاصله سال های 2006 تا 2012، پنجاه شرکت بزرگ فناوری در آمریکا تاسیس شده است که موسسان آنها غیرآمریکایی بوده اند.
براساس آمارهای دولتی در سال 2012، بیش از 28 درصد شرکت ها و بنگاه های کوچک که نقش مهمی در تحرک اقتصادی آمریکا داشته اند، خارجی بوده اند. جوویانی بری، یک اقتصاددان در دانشگاه کالیفرنیا در مقاله ای برای اندیشکده کاتو نوشت: مهاجرین، نقش مهمی در تقویت اقتصاد آمریکا دارند. این وضعیت را می توان از ایالت های مهاجر پذیر متوجه شد، به طوریکه می توان گفت، نیویورک، لوس آنجلس، شیکاگو و هوستون، مراکز اقتصادی مهمی در آمریکا محسوب می شود و یک پنجم تولید ناخالص داخلی مربوط به این مناطق است. براساس آمار، 44 درصد نیروی کار در نیویورک در سال 2011 را مهاجرین تشکیل می دادند.
براساس آمارهای رسمی، هفتاد و پنج درصد اکتشافات و اختراعات ثبت شده در 10 دانشگاه برتر آمریکایی که ثمر بخش بوده و نتیجه داشته است، متعلق به مهاجران بوده است.

جمع بندي
هر چند براساس نتایج آخرین نظرسنجی ها، پس از روی کارآمدن ترامپ اقتصاد دیگر دغدغه اول مردم آمریکا نیست. نرخ بیکاری کاهش یافته و در مقطع فعلی نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. اما با توجه به اقتصاد بدهکار آمریکا به نظر می رسد، این آرامش قبل از طوفان باشد. بدهی های حاکمیتی آمریکا، عدم قطعیت های ناشی از سیاست های ترامپ بوی‍ژه رویکردهای ضد مهاجرتی و همچنین تقویت ملی گرایی و رویکردهای برتری سفیدپوستان چشم انداز روشنی برای اقتصاد داخلی آمریکا ترسیم نمی کند.
===================================
نويسنده : تهمينه بختياري - کارشناس مسايل بين الملل .
.