کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان

چکیده گزارش پژوهشی:

- سال گذشته ۳ هزار مورد کودک آزاری به تایید اورژانس اجتماعی کشور رسیده و در مجموع ۸ درصد تماس‌های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد کودک آزاری بوده است.

- کودک محور نبودن قوانین موجود، مهم‌ترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان است.

- متولی اصلی حقوق کودکان در کشور ما مرجع ملی حقوق کودک و نهاد دادگستری است.

- معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مهم‌ترین وظیفه ­اش در این خصوص اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک است.

- تشکیل شورای مشورتی فقهی حقوقی در معاونت اقدامی در جهت سرعت بخشیدن به تعامل نهادهای حقوقی و مذهبی در ارائه لوایح  اصلاحی بوده است.

-لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل تعریف کلیات، تشکیلات؛ جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی.

پژوهش خبری صدا وسیما: کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند و به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایت های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان خاص کشور ما نیست اما در نبود آگاهی های لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایتگر خاص کودکان این موارد به عمد یا غیر عمد در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده  که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است. به نحوی که حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها  برای فعالان اجتماعی و حقوقدان ها  بلکه مطالبه ای عمومی  تبدیل کرده است. یکی از مهمترین مطالبات تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است. چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان  به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما هنوز با گذشت این مدت به صحن علنی نرسیده است. در باره ویژگی های این لایحه و کاستی­ های قانونی که در بحث حقوق کودکان در قانون قبلی وجود دارد سرکار خانم دکتر شهناز سجادی، حقوقدان، دستیار ویژه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حقوق شهروندی و دبیر اجرایی کمیته فقهی حقوقی این معاونت پاسخ می ­دهند:

ضرورت تسریع درتصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان 

طبق آمارهای رسمی بهزیستی تا پایان سال 96 بیش از 4 هزار تماس در خصوص کودک آزاری با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۳ هزار مورد کودک آزاری به تایید اورژانس اجتماعی کشور رسیده است و در مجموع ۸ درصد تماس های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد وقوع کودک آزاری در نقاط مختلف است[2]. برای 7 نفر از والدین سلب حضانت صادر شده و کودکان به مراکز بهزیستی تحویل داده شده‌اند. براساس آمار‌ها 60 درصد کودک‌آزاری در کشور توسط پدران انجام می‌شود. افزایش آمار کودک‌آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده تا درخواست‌ها برای تصویب هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

پیشینه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نخستین بار در سال 81 مطرح شد اما اشکالاتی که قوه قضاییه بر آن گرفت، باعث شد تا باردیگر از سوی قوه قضاییه مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت لایحه‌ای در قالب54 ماده در اردیبهشت سال 88 تقدیم دولت شود. دولت نیز این لایحه را به 49 ماده کاهش داد و سرانجام این لایحه در10 مرداد سال 90 در کمیسیون لوایح دولت دهم مصوب و در آبان به مجلس ارسال شد. سال 92 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و پس از سالها بحث و بررسی در کمیسیون اکنون در صف بررسی در صحن علنی است. 

چه موارد جدیدی در این لایحه وجود دارد؟  

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4 فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده و یکی از بهترین و پربارترین قوانینی است که در کشور به تصویب می­رسد.

موضوع‌های مطرح شده در این لایحه بر اساس نظرات کارشناسان متعدد، ماهر و با مطالعات بسیار در مورد قوانین مربوط به کودکان در دنیا تدوین شده است. در این باره می توان به موارد خاصی مانند سن بزه دیدگی، جرایم خاص، ورود اصطلاح «کودک آزاری»  به ادبیات حقوق کیفری ایران، تسهیل فرزندخواندگی، نقش تعهدات بین المللی ایران در ارائه و تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان.

البته این قانون چند بعدی است و علاوه بر کودکان به بحث تشکیلات مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان، سازمان حمایت از کودکان و نوجوانان، بحث شورای عالی حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه و مواردی مانند این نیز توجه کرده است.

در این لایحه وظایف نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری و مجموعه­های مرتبط مشخص شده است. در واقع نخستین باری است که در قوانین ما بحث کودک آزاری به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و برای بحثی مثل کودک آزاری برخوردهای سختی از سوی قوه قضاییه پیش بینی شده است

کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان

خانم دکتر شهناز سجادی: تحکیم و سلامت خانواده همواره از مولفه­ های مهم در برنامه­ ریزی ­ها و سیاستگذاری های دولت ها بوده و بی­شک در کشور ما هم وضع به همین صورت است منتهی توجه به حقوق کودک در کشور ما کمرنگ­تر است. از آنجا که کودکی در گذشته مفهوم امروزی را نداشته، در جای جای قوانین این کاستی و نقص را مشاهده می­ کنیم. در قانون اساسی در دهه 50 تصویب شده ما قوانینی مرتبط با خانواده می­ بینیم و در خصوص تامین اجتماعی و قوانین حمایتی و ... هرچه هست در قالب خانواده مطرح شده است. در مواد 10 و 21 و 29 بر مسائل آموزشی و تامین اجتماعی و رفاه کودکان تاکید شده ولی نهادی به اسم کودکی را در آنجا ملاحظه نمی­ کنیم. در ماده 30 هم یکبار اسمی از کودکان آمده و برای کودکان حقی قائل شده است. بنابراین همانطور که حقوق زنان در جامعه ما نوپا است حقوق کودکان از آن هم نوپاتر است. از دهه70 با افزایش شیوع موارد کودک آزاری در کشور حساسیت عمومی نسبت به مسائل و آسیب های دوره کودکی و حمایت های قانونی از کودکان به مطالبه­ ای عمومی بدل شد. کودکان مظلوم­ترین اقشار جامعه هستند که نمی ­توانند مسائل و نیازها و مشکلات خود را بیان کنند و در این سه دهه می ­بینیم که انجمن های مردم نهاد، شبکه ­ها و... در باره حقوق کودکان حساسند و به لحاظ رشد کودک آزاری و رشد پدیده کودکان کار و خیابان متاسفانه آسیبها هم بیشتر شده است.

جایگاه و مسئولیت معاونت زنان و خانواده در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به لحاظ صلاحیت ذاتیش در حوزه زنان و دختران و کودکان قعالیت می­ کند. البته متولی اصلی حقوق کودکان در کشور ما مرجع ملی حقوق کودک و نهاد دادگستری است اما خود معاونت هم به مسائل کودکان توجه دارد. مسئله کودکان مسئله­ ای فراقوه ­ای است و به دستگاه ­های مختلف مربوط می ­شود. مثلا امنیت کودکان که بسیار امر مهم و قابل توجهی است از حیث پیشگیری به دستگاه ­های انتظامی و امنیتی و از حیث حمایت های قانونی با دستگاه حقوقی و قوه قضائیه مرتبط است و از حیث پیشگیری از تهدیدها، حمایت قانونی، رفع خلاهای قانونی و اصلاح قوانین مرتبط با حقوق کودک هم نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد که با قانونگذاری و اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک در قالب طرح ها و لوایح از سوی دولت و مجلس و تصویب آنها در مجلس انجام می شود. معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مهم ترین وظیفه ­اش در این خصوص اصلاح قوانین ناقض حقوق کودک است.

مهمترین اشکالات حقوق کودک در قوانین فعلی کدام است؟

در قوانین مدنی و قوانین جزایی ما به کودک کم توجه شده و برخی از قوانین حتی به ضرر کودک است. مهم ترین اشکالات قانون کنونی که لایحه جدید برای اصلاح آنها تدوین شده عبارتند از:

- در قوانین جزایی ما شدیدترین مجازات یعنی قصاص برای جنایت علیه بشری در نظر گرفته شده، اما در ماده 301 قانون مجازات اسلامی پدر در مورد قتل فرزند از قصاص مستثنی شده است، یعنی پدر اگر فرزند خود را به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. این یکی از چالش های مهم و یکی از دغدغه­ های اصلی قضات است.

- در تبصره  ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست (مصوب شهریور 1392)، تجویز ازدواج با کودک تحت فرزندخواندگی داده شده است.

- در قانون مدنی که مصوب 1330 است پدر حق تنبیه فرزند را دارد. ماده 1172 قانون مدنی اجازه می­دهد که پدر فرزند را تنبیه کند و در ادامه می ­گوید که تنبیه در حد متعارف باشد حالا این حدود می­تواند عرفی باشد یا قانونی .

- مسئله دیگر سن کیفری کودکان است که همان سن بلوغ را از شرایط مسئولیت کیفری قرار می ­دهند یعنی برای دختر 9 سال و پسر 15 سال. ما به یک دختر 12 ساله اجازه نمی­ دهیم که معامله­ ای بکند و اگر اموالی برایش به ارث برسد   اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد. تا قبل از 18 سالگی اجازه رانندگی ندارد اما اگر همین کودک مرتکب جنایت شود مثل یک انسان 40 ساله محاکمه و مجازات می­شود. بنابراین سن مسئولیت کیفری 15 سال واقعا ناقض حقوق کودک است و یکی از مهمترین چالش های قانونی ما هست.

در لایحه اخیر هم که این همه مدت در نوبت بررسی در صحن مجلس است آنجا هم مجازات‌های مطرح شده بازدارندگی ندارد. من طرفدار مجازات نیستم اما در جامعه ­ای که این همه جرم و جنایت علیه کودکان و زنان اتفاق می ­افتد ابزاری غیر از اعمال مجازات نداریم. باید مجازات‌های شدید وجود داشته باشد که در مقابل کسانی که می­ خواهند به زنان و کودکان ما آسیب برسانند، حداقل یک مقدار بازدارندگی ایجاد کند

اقدامات معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از منظر حقوق کودکان

مهم‌ترین اقدامات معاونت از منظر حقوق کودکان اصلاح قوانین است چون در قوانین خیلی مشکلات راجع به کودکان داریم. از دی 72 تا آذر 96 این اقدام ها انجام شده است:

- در مورد اصلاح تبصره ماده 26 که مربوط به تجویز ازدواج با فرزند خوانده است لایحه­ ای تنظیم کرده­ اند که تقدیم مجلس شده و متوقف شد حتی وقتی که زنان نماینده ما می­ خواستند این را در مجلس مطرح کنند اجازه داده نشد و آنهم متوقف شده و اینها را مهم نمی­ دانند و می­ گویند ما کارهای خیلی مهمتری در سطح ملی داریم. مگر حذف یک تبصره چقدر می­تواند وقت مجلس را بگیرد؟ به هر حال این مسئله با روح و روان کودک و با سلامت روان کودک منافات دارد و مغایر ارزش های اخلاقی و اجتماعی ما و نیز مغایر با تعهدات بین­المللی دولت در قبال حقوق کودکان است.

- مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، یکی از چالش هایی است که به ویژه با ورود اتباع افغانی به کشور و ازدواج اینها با دختران ایرانی پیش آمده است. فرزندان حاصل از این ازدواج ها ایرانی محسوب نمی­ شوند و حق اقامت و آموزش و داشتن شناسنامه و استفاده از تامین اجتماعی و حق داشتن دفترچه بیمه و .... ندارند و این قانون چندبار به مجلس رفته ولی تصویب نشده است. اما مذاکراتی که با آموزش و پرورش شده خوشبختانه مسئله آموزش اینها حل شده و می­توانند در مدارس ایرانی تحصیل کنند. مسئله اقامت اینها هم چندسال پیش سال 80 در قانونی که تصویب شد حل شده است اما آن چیزی که وجود دارد این است که این بچه­ها بی ­هویت هستند و تامین اجتماعی ندارند. پیش­ نویس این لایحه هم آماده شده است.

- تدوین پیش­ نویس سیاست های کلی نظام در حوزه کودک. مطابق تصویب کارگروه حمایتی و هماهنگی مرجع ملی  کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری برای تدوین سیاست های کلی نظام 25 بند آن را معاونت تهیه و تنظیم کرده و این موضوع در کمیسیون زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح است.

- پیشنهاد حدود 10 ماده در باز بینی قانون تعزیرات در خصوص جرم­انگاری اقدامات کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی مثل ازدواج موقت یا فرزند خواندگی موجب خروج دختران نوجوانان از کشور برای بهره ­کشی می ­شوند.

- همچنین در باب تدوین خرد ملی به عنوان برنامه جامع ملی در مورد حقوق کودکان در فاصله سالهای 93 تا 94 هم معاونت 26 پیشنهاد ارائه داد که اهم آنها عبارتند از:

- پیش ­بینی برنامه­ ها و فعالیت­ های مراقبت کودک (به تفکیک سن، جنسیت، وضعیت معلولیت و محل سکونت شهری و روستایی) برای اختصاص مراقب کمکی برای خانواده ­های دارای بیش از یک فرزند یا بیش از یک عضو معلول.

- پیش ­بینی برنامه­ ها و فعالیت­ های مربوط به نگهداری کودکان زیر 2 سال مادران زندانی در مهدکودک شبانه ­روزی در جوار زندان. در حال حاضر فرزندان مادران زندانی به همراه مادر در همان محل زندان و در شرایطی آسیب ­زا و نامتناسب با سن و موقعیت جسمی روانی شان نگهداری می­ شوند. اخیرا به کمک سمن ­ها (سازمان های مردم نهاد) مکان هایی در کنار زندان برای مراقبت از این فرزندان در نظر گرفته می­ شود ولی در زندان زاهدان دیدم که فرزندان در کنار مادران در زندان هستند. اینجا هم توصیه مهدکودک برای فرزندان زیر 6 سال مادران زندانی در جوار زندان داده شده است. 

- پیش­ بینی فعالیت ­ها و برنامه­ های مربوط به توسعه کانون­ های اصلاح و تربیت

- پیش ­بینی برنامه ­ها و حمایت های مربوط به والدین مبتلا به بیماری­ های خاص و اعتیاد یا معلول

- تشکیل یک شورای مشورتی- فقهی در معاونت، با آمدن خانم دکتر ابتکار، که عمدتاً قوانینی را که هنوز علیه زنان و کودکان وجود دارد رصد و بازنگری می­ کنیم و پیشنهادهای اصلاحی می­ دهیم. کارهای عمده ­ای هم اکنون در این شورای مشورتی در حال انجام است از جمله:

1-بحث سن بلوغ که ما معتقدیم دختر ایرانی اصلا در سن 9 سال به بلوغ نمی رسد. اما تکالیف ومسئولیت کیفری بر او بار می‌شود.

2- بحث ماده 301 قانون مجازات اسلامی که پدر مسئولیت کیفری در مقابل جنایت علیه فرزندش ندارد.

   اقدامات دیگر معاونت:

 - برگزاری نشست­ ها: هم اندیشی علمی بررسی حقوق کودک به تفکیک؛ شادی از منظر دیدگاه­های اسلامی داخلی و بین المللی؛  نشست هم اندیشی امکان سنجی ازدواج زودهنگام کودکان از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و منابع بین المللی در سال 95؛  نشست علمی حقوق کودک، آب، غذا و محیط زیست سالم از منظر  نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و منابع بین المللی در سال 95؛  برگزاری همایش بین المللی کودک و صلح با مشارکت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دادگستری در سال 96.

- اقدامات ترویجی آموزشی برای دختران در مناطق آسیب پذیر با همکاری آموزش و پرورش، از جمله سواد­آموزی 2 هزار نفر از زنان و کودکان عشایر گروه سنی10 تا 40 سال در استان‌های آذربایجان شرقی، فارس و کهگیلویه و بویر احمد.

- پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم از طریق تامین هزینه ­های تحصیلی این بچه ها و تحت پوشش قرار دادن 2500 دانش آموز محروم بازمانده از تحصیل در مناطق محروم از سال 94.

سخن پایانی

لایحه حمایت از حقوق کودکان ونوجوانان این روزها پس از سال‌ها انتظار به صحن علنی مجلس می رود. تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و پیشگیری و کاهش موارد کودک آزاری در سطوح مختلف آن خواهد بود. اما نباید از بحث فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها و کسانی که در ارتباط با کودکان هستندغافل بود. با مشخص شدن نقش نهادها و سازمانهای مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آنها بر اساس این قانون دیگر بهانه ای برای  نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک به بهانه های مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت. زیر چتر حمایتی این قانون می توان امیدوار بود که همه کودکان در هر موقعیت و شرایطی بتوانند از حداقل حمایت‌ها برخوردار شوند و  زندگی‌ سالمی از نظر جسمی و روحی داشته باشند به ویژه آن که در صورت تصویب این قانون، خود کودکان در صورت مواجه شدن با کودک آزاری می‌توانند شکایت کنند. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به گفته طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس [1]، تا آخر اردیبهشت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و امیدواریم در ماه‌های آینده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس برسد.

 پژوهش خبری //هدایتی

 ------------------

[1] - نشست تخصصی کودک سلامت روان و خانواده، سازمان بهزیستی، 24/2/97

[2] - حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، خبرگزاری کودک و نوجوان ،29/2/97