سید عبدالمجید اجتهادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، افزود: 67 هزار فقره پرونده قاچاق در سال 96 وارد شعب سازمان تعزیرات شده که پرونده های مختومه شعب در سال گذشته 69 هزار فقره پرونده بوده است به این معنا که در پایان سال 96 یک درصد از پرونده های مانده سال 95 هم مختومه شد که نشان می دهد در سال گذشته بیش از 104 درصد پرونده های ورودی به سازمان تعزیرات رسیدگی شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان تعزیرات حکومتی برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر اموال انباشته شده در سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی حکم صادر نمی کند؟ گفت: از مسئولان این سازمان خواسته ایم فهرست پرونده هایی را که مدعی هستند رای صادر نشده و تعیین تکلیف قطعی نشده است به ما بدهند تا بررسی کنیم.
اجتهادی گفت : هیچ پرونده ای در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی تواند به این استدلال که تکلیف قضایی اش مشخص نشده است مشکلی برای فروش کالا داشته باشد و امکان دستور فروش کالاهایی هم که هنوز تعیین تکلیف نشده است با درخواست سازمان اموال تملیکی وجود دارد.
وی گفت: اما یکی از مشکلات سازمان اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاها نحوه عرضه این کالاها در داخل کشور است که باید با یک سری شرایط و مجوزهای خاص دولت در مورد کالاهایی که در داخل به آن نیاز است تصمیم گیری شود که دولت هنوز در این زمینه به توافق نرسیده است.
اجتهادی افزود : بحث بازصادرات کالاهای مکشوفه قاچاق هم از دیگر مشکلات است که در جلسه چهارشنبه گذشته ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز که با حضور وزیر کشور و دیگر مسئولان ستاد برگزار شد ، اصلاح شیوه نامه ای در دستور کار قرار گرفت که اگر به تائید رئیس جمهور برسد بحث صادرات مجدد این کالاها نیز به نتیجه می رسد.
وی گفت: البته برخی کالاهای سلامت محور امحا می شود و در مورد این کالاها فکر نمی کنم مشکلی از نظر حکم تعزیرات وجود داشته باشد و به جرات می گویم که بجز اندک موردی در امحای این کالاها منتظر حکم قطعی شعب سازمان تعزیرات نیستند.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: البته ما از مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواسته ایم فهرست پرونده هایشان را که نیازمند حکم تعزیرات است به ما ارسال کنند تا تعیین تکلیف کنیم اما تاکنون فهرستی ارسال نشده است.
