سهم یک درصدی صادرات ایران در بازار واردات کشورهای منطقه

علیرضا شیرمحمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: دومین منطقه دنیا با چنین حجمی از واردات، کشورهای آسه آن هستند که مالزی به عنوان مرکز آن، 60 میلیارد دلار صادرات به این کشورها دارد.
وی با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته، حوزه دیپلماسی اقتصادی یکی از موانع ما در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان بوده است اضافه کرد: در دولت یازدهم با تدبیری که صورت گرفته بود با اجرایی شدن سوآپ گاز ترکمنستان شاهد افزایش سه برابری صادرات ایران به این کشور بودیم یعنی صادرات ما به این کشور از 300 میلیون دلار به یک میلیارد دلار افزایش یافت اما به علت سوء مدیریت مدیران میانی، واردات گاز از ترکمنستان حذف و به تبع آن صادرات ما نیز کاهش یافت و به همان دوران 10 سال قبل حدود 300 میلیون دلار رسید.
شیرمحمدی گفت: رابطه سیاسی نزدیکی با روسیه که حجم واردات آن 250 میلیارد دلار است داریم اما زمانی که همه شرایط اقتصادی و سیاسی فراهم شد، صادرات ما به این کشور کمتر از 100 میلیون دلار افزایش یافت.
وی با بیان اینکه توسعه صادرات نیازمند تعامل دولت با بخش خصوصی است افزود: به عنوان مثال اگر رئیس جمهور ترکیه به کشورهای آفریقایی سفر می کند برنامه ریزی می کند که چگونه از فرصت های اقتصادی در کشورهای آفریقایی برای بخش خصوصی خود استفاده کند اما به نظر می رسد دولت و بخش خصوصی ما در این حوزه از تجربه لازم برخوردار نیستند و شاید دولت نحوه تعامل با بخش خصوصی را بلد نیست.
شیرمحمدی گفت: در 10 سال گذشته، ترکیه بیش از 60 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به ترکمنستان داشت و در حالیکه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از پرمصرف ترین مواد در طرح های ساختمانی و عمرانی، لوله های پلی اتیلن است،​ ترکیه مواد اولیه لوله های پلی اتیلن را از ایران تهیه و با حمل 4 هزار کیلومتری به غرب این کشور، آن را تبدیل به لوله می کند و این در حالیست که گاز، برق و دستمزدِ نیروی انسانی در این کشور بالاتر از کشور ماست، سپس لوله های ساخته شده را با عبور از کشور ما به ترکمنستان منتقل می کند و شاید در بعضی جاها قیمت تمام شده آن 30 درصد از قیمت پیشنهادی ایران گرانتر باشد اما می بینیم ترکیه از این فرصت ها به نحو احسن استفاده می کند.
وی افزود: با استفاده از تجربیات منطقه ای، این نکته قطعی به نظر می رسد که دیپلماسی اقتصادی می تواند شاه کلید همکاری میان بخش خصوصی، دولت و بازارهای منطقه ای باشد.