نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که جمع زیادی از فعالان بخش خصوصی، اعضای هیئت نمایندگان و کمیسیون انرژی اتاق تهران، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران و نماینده ای از معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور داشتند، علی شمس اردکانی عضو هیئت رییسه فدراسیون صادرات انرژی و از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران ، از جمله الزامات تحقق شعار سال جاری را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات موجب ثبات کشورهای صادرکننده و برقراری امنیت در کشورها و در سطح بین المللی می شود.
وی افزود: توسعه صادرات همچنین مانع از فرار مغزها خواهد شد حال آنکه این را باید توجه داشت که امور اقتصادی نیز باید به دست کاردان ها و متخصصان این عرصه بیفتد.
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون صادرات انرژی نیز در سخنانی گفت: اگر سنگ بنای دیپلماسی اقتصادی در کشور با همکاری وزارت خارجه و بخش خصوصی به درستی گذارده شود، به طور قطع شاهد جهش در صادرات غیرنفتی کشور خواهیم بود.
همچنین در این گردهمایی، معاون امور بین الملل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد صادرکنندگان کشور با این بانک در ارتباط هستند، به تشریح خدمات بانک توسعه صادرات به صادرکنندگان پرداخت.
به گفته حمیدرضا معبودی، در حال حاضر این بانک در سه بخش ضمانت نامه های ارزی، وام های ریالی و نیز اعتبارسنجی خریدار خارجی، به ایفای نقش در عرصه صادرات غیرنفتی کشور می پردازد.
وی افزود: در قراردادهای اعتبار خریدار، حداقل 15 درصد منابع مورد نیاز سهم کارفرما و 85 درصد سهم بانک توسعه صادرات با بازپرداخت 5 تا 7 سال، 3 سال دوره ساخت طرح و نرخ سود 3 تا 4 درصد است که البته حق بیمه و حداکثر بیست و پنج صدم درصد هزینه های جانبی نیز به آن اضافه می شود.
معبودی همچنین تصریح کرد: طی سال های اخیر بانک توسعه صادرات ایران موفق به دریافت قراردادهای همکاری با برخی بانک ها از کشورهای کره جنوبی، چین، اتریش و روسیه شده که ارزش قرارداد با کره جنوبی 8 میلیارد یورو و با چین 10 میلیارد یورو بوده است.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در دیپلماسی اقتصادی باید به دنبال تدبیرها بود و نه ترفندها، به برخی الزامات دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای تحقق و پیاده سازی بهتر دیپلماسی اقتصادی در کشور، باید در ابتدا رفتار موزون اقتصادی داشت حال آنکه آزادسازی اقتصادی از مهم ترین زمینه های شکل گیری این شکل از دیپلماسی است.
رضا پدیدار افزود: خصوصی سازی و رقابت پذیری از دیگر الزامات این عرصه است که متاسفانه باید گفت در این شاخص ها در کشور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از 84 درصد اقتصاد کشور در دست دولت و خصولتی هاست و بخش خصوصی کمتر از 16 درصد از اقتصاد سهم دارد.
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش و توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در کشور از دیگر لازمه های تحقق دیپلماسی اقتصادی در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
سعید کوزه چی رئیس اداره تسهیل صادرات غیرنفتی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه هم در این همایش گفت: تشکیل معاونت اقتصادی، اختصاص معاونت مستقل در وزارت امور خارجه به مباحث و موضوعات اقتصادی است.
وی افزود: در وزارت امور خارجه اولویت ارتباط نزدیک با فعالان اقتصادی در حوزه ستادی و معاونت ها و مدیریت های منطقه ای این وزارتخانه است تا خواسته ها و صدای فعالان اقتصادی از ناحیه وزارت خارجه و سفارتخانه ها شنیده شود.
کوزه چی ادامه داد: استفاده از ظرفیت همسایگان در شرایط کنونی مطلوب وزارت خارجه نیست بنابراین افزایش استفاده از ظرفیت های اقتصادی در کشورهای همسایه از جمله عراق در اولویت وزارت خارجه قرار دارد. ظرفیت کار برای ما بیش از میزان کنونی است اما نیروی انسانی برای استفاده از این ظرفیت ها نداریم.
وی گفت: البته بخش خصوصی هم باید از امکانات خود در جهت افزایش استفاده از بازارهای منطقه ای و توسعه صادرات با انگیزه بهتر استفاده کند.