پخش زنده
امروز: -
نخست وزير بريتانيا در انتظار شکستي ديگر
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در نشست عصر امروز سه شنبه مجلس اسکاتلند، انتظار می‌رود لایحه دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، رد شود.
پس از تغییرات فراوان لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، مشهور به برگزیت (Brexit)، در مجلس اعیان انگلیس، انتظار می‌رود مجلس اسکاتلند امروز این لایحه را رد کند و بدین ترتیب، مشکل قانونی دیگری برای دولت بریتانیا پدید خواهد آمد.
روزنامه ایندیپندنت نوشت: در صورت رد لایجه دولت بریتانیا در مجلس اسکاتلند، این رویداد برای نخستین بار خواهد بود که دولت بریتانیا، برخلاف رای مجلس اسکاتلند، مشهور به هالیرود (Holyrood)، خواسته اش را بر آن منطقه اعمال خواهد کرد؛ بدین ترتیب، انتظار می‌رود موضوع قانون اساسی به میان آید زیرا روند خروج از اتحادیه اروپا، باز هم دشوارتر خواهد شد زیرا دولت بریتانیا ناچار خواهد شد با وجود مخالفت نمایندگان مجلس اسکاتلند، نظرش را به مردم آن منطقه تحمیل کند.
بریتانیا از چهار بخش تشکیل شده‌است. سه بخش آن را کشور‌های باستانی انگلستان، اسکاتلند و ولز تشکیل می‌دهند که روی‌هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بریتانیا را انگلستان و گهگاه انگلیس می‌نامیم.
موضوع حضور در اتحادیه مشترک گمرکی با اروپا یا خروج از آن، پس از خروج از اتحادیه اروپا، اکنون اعضای دولت بریتانیا را دچار دو دستگی آشکار کرده است و تصمیم امروز مجلس اسکاتلند، ممکن است بر مشکلات دولت بریتانیا بیفزاید.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، احزاب کارگر، سبز و لیبرال دموکرات اسکاتلند همراه با حزب ملی اسکاتلند اعلام کرده اند در برابر حزب محافظه کار اسکاتلند، خواهند ایستاد و لایحه دولت بریتانیا را رد می‌کنند.
به نوشته ایندیپندنت، «مایک راسل» (Mike Russell)، وزیر برگزیت در دولت محلی اسکاتلند گفته است این لایحه، قوانین تمرکز زدایی را مختل می‌کند زیرا قدرت‌هایی را که پس از خروج از اتحادیه اروپا به دست می‌آید، به جای مجلس اسکاتلند به مجلس بریتانیا واگذار می‌کند.
مجلس بریتانیا، رهبری قانون گذاری در کشور و مناطق تحت مالکیت در بیرون از این کشور را در دست دارد. این مجلس که در راس دیگر قدرت‌های سیاسی بریتانیاست، در منطقه وست مینستر در لندن مستقر است. مجلس دارای مجالس عوام و اعیان است و ملکه نیز ضلع سوم مثلث قانون گذاری به شمار می‌رود. اعضای مجلس عوام را مردم، هر پنج سال یک بار انتخاب می‌کنند و مجلس اعیان، دارای دو گونه عضو روحانی (اسقف‌های ارشد کلیسای انگلیس) و لرد‌های غیر دینی (اعم از اعضای مادام العمر یا موروثی) است که اعضایش را مردم بر نمی‌گزینند بلکه در پی توصیه نخست وزیر، مقام سلطنت آنان را به عضویت مجلس اعیان در می‌آورد. مجلس بریتانیا در سال ۱۷۰۷ و در پی اتحاد انگلیس و اسکاتلند شکل گرفت، اما در واقع، این مجلس ادامه مجلس انگلیس، به همراه اعضای مجلس اسکاتلند بود. در سال ۱۸۰۰ با پیوستن ایرلند، یکصد نماینده مجلس آن کشور به مجلس عوام و ۳۲ لرد ایرلندی نیز به مجلس اعیان بریتانیا پیوستند. در زمان معاصر، قدرت اصلی قانون گذاری عملا در دست مجلس عوام است و نقش مجلس اعیان، محدود شده است و مقام سلطنت نیز معمولا با مشورت نخست وزیر، اقدام می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت نوشت: در صورت رد لایجه دولت بریتانیا در مجلس اسکاتلند، این رویداد برای نخستین بار خواهد بود که دولت بریتانیا، برخلاف رای مجلس اسکاتلند، مشهور به هالیرود (Holyrood)، خواسته اش را بر آن منطقه اعمال خواهد کرد؛ بدین ترتیب، انتظار می‌رود موضوع قانون اساسی به میان آید زیرا روند خروج از اتحادیه اروپا، باز هم دشوارتر خواهد شد زیرا دولت بریتانیا ناچار خواهد شد با وجود مخالفت نمایندگان مجلس اسکاتلند، نظرش را به مردم آن منطقه تحمیل کند.
بریتانیا از چهار بخش تشکیل شده‌است. سه بخش آن را کشور‌های باستانی انگلستان، اسکاتلند و ولز تشکیل می‌دهند که روی‌هم بریتانیای کبیر را تشکیل می‌دهند. بخش چهارم ایرلند شمالی است که در جزیره ایرلند قرار دارد، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بریتانیا را انگلستان و گهگاه انگلیس می‌نامیم.
موضوع حضور در اتحادیه مشترک گمرکی با اروپا یا خروج از آن، پس از خروج از اتحادیه اروپا، اکنون اعضای دولت بریتانیا را دچار دو دستگی آشکار کرده است و تصمیم امروز مجلس اسکاتلند، ممکن است بر مشکلات دولت بریتانیا بیفزاید.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، احزاب کارگر، سبز و لیبرال دموکرات اسکاتلند همراه با حزب ملی اسکاتلند اعلام کرده اند در برابر حزب محافظه کار اسکاتلند، خواهند ایستاد و لایحه دولت بریتانیا را رد می‌کنند.
به نوشته ایندیپندنت، «مایک راسل» (Mike Russell)، وزیر برگزیت در دولت محلی اسکاتلند گفته است این لایحه، قوانین تمرکز زدایی را مختل می‌کند زیرا قدرت‌هایی را که پس از خروج از اتحادیه اروپا به دست می‌آید، به جای مجلس اسکاتلند به مجلس بریتانیا واگذار می‌کند.
مجلس بریتانیا، رهبری قانون گذاری در کشور و مناطق تحت مالکیت در بیرون از این کشور را در دست دارد. این مجلس که در راس دیگر قدرت‌های سیاسی بریتانیاست، در منطقه وست مینستر در لندن مستقر است. مجلس دارای مجالس عوام و اعیان است و ملکه نیز ضلع سوم مثلث قانون گذاری به شمار می‌رود. اعضای مجلس عوام را مردم، هر پنج سال یک بار انتخاب می‌کنند و مجلس اعیان، دارای دو گونه عضو روحانی (اسقف‌های ارشد کلیسای انگلیس) و لرد‌های غیر دینی (اعم از اعضای مادام العمر یا موروثی) است که اعضایش را مردم بر نمی‌گزینند بلکه در پی توصیه نخست وزیر، مقام سلطنت آنان را به عضویت مجلس اعیان در می‌آورد. مجلس بریتانیا در سال ۱۷۰۷ و در پی اتحاد انگلیس و اسکاتلند شکل گرفت، اما در واقع، این مجلس ادامه مجلس انگلیس، به همراه اعضای مجلس اسکاتلند بود. در سال ۱۸۰۰ با پیوستن ایرلند، یکصد نماینده مجلس آن کشور به مجلس عوام و ۳۲ لرد ایرلندی نیز به مجلس اعیان بریتانیا پیوستند. در زمان معاصر، قدرت اصلی قانون گذاری عملا در دست مجلس عوام است و نقش مجلس اعیان، محدود شده است و مقام سلطنت نیز معمولا با مشورت نخست وزیر، اقدام می‌کند.
نظر شما