پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
مجلس تکالیف دستگاه‌ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک را تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده 7 مصوب آمده است:
اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف) احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب) ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ) ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
ت) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث) تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن.
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه های حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردند.
گفتنی است علی لاریجانی در پاسخ به اخطار تعدادی از نمایندگان از جمله علیرضا رحیمی نماینده تهران، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در خصوص تبصره بند (پ) ماده 7 گفت: اشکال به این تبصره وارد است زیرا ابهاماتی در آن دیده می شود و مناطق پرخطر مشخص نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حساسیت دستگاه ها برای مقابله با پولشویی ضروری است، افزود: این حساسیت ها در قانون نباید به نگرانی برای عموم سرمایه گذاران تبدیل شود بنابراین با ارجاع به کمیسیون بهتر است ابهامات رفع و این تبصره در بخش تعاریف قانون گنجانده شود.
نمایندگان با ارجاع تبصره بند (پ) ماده مذکور به کمیسیون با 143 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
تبصره ارجاع شده به کمیسیون به این شرح است:
تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی با شروع به آنهاست که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد نماید؛ نظیر:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله با عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
5- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله با عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
بیانیه نمایندگان در محکومیت اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند و از مجامع بین المللی خواستند تا انفعال و بی تفاوتی در مقابل این رژیم کودک کش را کنار بگذارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خانه ملت، بیانیه ای درباره جنایات رژیم صهیونیستی صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به رغم اینکه هر روز به ابعاد جنایات سردمداران صهیونیستی و سرکوب مردم مظلوم فلسطین افزوده می شود، این ملت با دست خالی از حق قانون بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش دفاع نموده و لرزه بر اندام غاصبان سرزمین مسلمان انداختند.
نمایندگان مجلس در این بیانیه با محکومیت شدید اقدام غیرقانونی ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی همزمان با روز نکبت و همچنین سرکوب اعتراضات مظلومان فلسطینی تصریح کردند: از مجامع بین المللی در کشورهای اسلامی می خواهیم تا انفعال و بی تفاوتی را در مقابل رژیم کودک کش و بحران زای صهیونیستی کنار گذاشته و بدانند در نهایت مقاومت فلسطینی ها طومار جنایتکاران را در هم خواهد پیچید.
این بیانیه به امضای تمام وکلای ملت حاضر در صحن علنی مجلس رسیده است.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند و از مجامع بین المللی خواستند تا انفعال و بی تفاوتی در مقابل این رژیم کودک کش را کنار بگذارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خانه ملت، بیانیه ای درباره جنایات رژیم صهیونیستی صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: به رغم اینکه هر روز به ابعاد جنایات سردمداران صهیونیستی و سرکوب مردم مظلوم فلسطین افزوده می شود، این ملت با دست خالی از حق قانون بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش دفاع نموده و لرزه بر اندام غاصبان سرزمین مسلمان انداختند.
نمایندگان مجلس در این بیانیه با محکومیت شدید اقدام غیرقانونی ترامپ در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی همزمان با روز نکبت و همچنین سرکوب اعتراضات مظلومان فلسطینی تصریح کردند: از مجامع بین المللی در کشورهای اسلامی می خواهیم تا انفعال و بی تفاوتی را در مقابل رژیم کودک کش و بحران زای صهیونیستی کنار گذاشته و بدانند در نهایت مقاومت فلسطینی ها طومار جنایتکاران را در هم خواهد پیچید.
این بیانیه به امضای تمام وکلای ملت حاضر در صحن علنی مجلس رسیده است.
متن بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هر چند اعلام انتقال پایتخت رژیم جعلی و جنایتکار اسرائیل به بیت المقدس در طول سه ماه گذشته موجی از اعتراضات و خشم مسلمانان جهان را به دنبال داشته است، اما برخی از خوش خدمتی های عده ای شاهزادگان تازه به دوران رسیده باعث گستاخی هر چه بیشتر رژیم صهیونیستی و حمایت بی چون و چرا از قدرت های سلطه گر جهان از این غده سرطانی شده، به نحوی که هر روز بر ابعاد جنایت های سردمداران صهیونیست و سرکوب مردم مظلوم فلسطین افزوده می شود.
ملتی که با دست خالی از حق قانونی بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی خویش دفاع نموده و لرزه بر اندام غاصبان سرزمین مسلمانان انداخته است، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام غیرقانونی ترامپ در به رسمیت شناختن انتقال پایتخت به بیت المقدس همزمان با روز نکبت و مقابله با اعتراض مردمان فلسطینی که با سرکوب و شهادت 50 نفر و بیش از 2000 نفر مجروح، مواجه شده را به شدت محکوم نموده، از مجامع بین المللی و کشورهای اسلامی می خواهیم انفعال و بی تفاوتی را در مقابل رژیم بحران زا و کودک کش صهیونیستی کنار گذاشته و بدانند که در نهایت مقاومت فلسطینیان، طومار جنایتکاران را در هم خواهد پیچید.
اصل مال و درآمد حاصل از جرم پولشویی مصادره می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون فعلی می شود:
در ماده ۹ آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان در حین بررسی این ماده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به این ماده موافقت کردند.
بر اساس این تبصره، چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جرم پولشویی ارتباط ندارد، باید به مالک اصلی مسترد شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و عواید حاصل از جرم پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۰- متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون فعلی می شود:
در ماده ۹ آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره 4- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
نمایندگان در حین بررسی این ماده با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 6 به این ماده موافقت کردند.
بر اساس این تبصره، چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جرم پولشویی ارتباط ندارد، باید به مالک اصلی مسترد شود.
اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی به رسیدگی جرایم پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و سایر استانها به رسیدگی جرایم مرتبط با پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 11 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص رسیدگی به جرایم این موضوع در دادگاه های ویژه با 151 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 11 مصوب به این شرح است:
در ماده ۱۱ آمده است: شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
تبصره – در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و سایر استانها به رسیدگی جرایم مرتبط با پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 11 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص رسیدگی به جرایم این موضوع در دادگاه های ویژه با 151 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده 11 مصوب به این شرح است:
در ماده ۱۱ آمده است: شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
تبصره – در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
دستگاه های ارائه کننده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی مشخص شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه های ارائه کننده اطلاعات مالی مربوط به پولشویی به شوراها و مرکز اطلاعات مالی را مشخص کردند.
نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 6 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده 6 لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود:
در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
بر اساس ماده 6 لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود:
در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
ممنوعیت افشای اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 9 این لایحه درخصوص ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه ها با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون فعلی می شود:
در ماده ۸ آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 9 این لایحه درخصوص ممنوعیت استفاده از اطلاعات گردآوری شده در جریان مبارزه با پولشویی توسط سایر دستگاه ها با 153 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون فعلی می شود:
در ماده ۸ آمده است: اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.»
تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 97
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت بررسی استفساریه مربوط به افزایش پلکانی نزولی حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوق بگیر موافقت کردند.
وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است.
براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود.
بر این اساس در موضوع طرح استفساریه نمایندگان آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه 1 درصد است؟ پاسخ: بلی.
نمایندگان مردم با 168 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 آرای مأخوذه به دو فوریت این استفساریه رأی مثبت دادند.
وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند.
این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است.
براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش 20 درصد خواهد بود.
بر این اساس در موضوع طرح استفساریه نمایندگان آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه 1 درصد است؟ پاسخ: بلی.
نمایندگان مردم با 168 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 209 آرای مأخوذه به دو فوریت این استفساریه رأی مثبت دادند.
مقررات مرتبط با تشدید و تخفیف مجازات پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی تعیین شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مجازات شروع به جرم و معاونت در پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این لایحه، متن زیر جایگزین ماده (۱۳) به قانون فعلی الحاق می شود:
ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 13 این لایحه با 126 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (14) به قانون الحاق می شود:
ماده 13- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گفتنی است نمایندگان در پایان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کل لایحه را با 117 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با مجازات شروع به جرم و معاونت در پولشویی مطابق با قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این لایحه، متن زیر جایگزین ماده (۱۳) به قانون فعلی الحاق می شود:
ماده 12- مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده 13 این لایحه با 126 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۳ لایحه مذکور، متن زیر جایگزین ماده (14) به قانون الحاق می شود:
ماده 13- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
گفتنی است نمایندگان در پایان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، کل لایحه را با 117 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
شهریاری در سوال از وزیر کار: چرا همپوشانی دفترچه های بیمه تعیین تکلیف نمی شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: همپوشانی دفترچه های بیمه هزینه بسیاری برای حوزه سلامت دارد.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره 24 قانون بودجه سال 95 در اواخر سال 94 در مجلس پیشنهاد شد که وزارت کار ظرف سه ماه همپوشانی دفترچه های بیمه را تعیین تکلیف کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار در آن مقطع تاکید کرد که طی مدت شش ماه این مسأله را پیگیری خواهد کرد اما متاسفانه تا انتهای سال 95 که سوال مربوط از وزیر به کمیسیون بهداشت ارجاع شد هیچ پاسخی برای این سوال دریافت نشد.
وی تاکید کرد: سازوکار مجلس ایراد داشته است و درست نیست که سوالی در سال 95 مطرح شود و سال 97 در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. در سال 97 بیمه خدمات درمانی موظف شد رفع همپوشانی دفترچه های بیمه را برطرف کند اما پیگیری این موضوع هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است به طوری که سازمان های بیمه گر به وظایف خود و همکاری با بیمه سلامت ایرانیان توجه نمی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در حال حاضر حدود 4 میلیون و 700 هزار همپوشانی بیمه ای وجود دارد که به ازای هر یک میلیون نفر، 528 میلیارد تومان هزینه سازی دارد البته این هزینه ها به نفع حوزه سلامت نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه پس از تشکیل بیمه سلامت قرار شد فرانشیز دریافتی برای بیماران شهری 6 درصد و در روستاها 3 درصد باشد، گفت: قشر روستایی اکثر افراد آسیب پذیر هستند و انگیزه ای برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی ندارند زیرا در حال حاضر برخی از مناطق کشور دارای بیمارستان های تامین اجتماعی هستند و افراد می توانند خدمات قابل قبولی را دریافت کنند اما در برخی مناطق محروم بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند فرانشیز 10 درصد پرداخت کنند.
شهریاری در ادامه یادآور شد: سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دو سال در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، بنابراین سازوکار طرح سوال باید اصلاح شود تا مسائل بهنگام مطرح شود و وزیر نیز مشکلات را رفع کند. متاسفانه به رغم دادن کارت های زرد به برخی وزرا در رفع مشکلات نیز اتفاقی حاصل نشده است. حال آنکه قصد ما تذکر به وزیر و دادن کارت زرد به تنهایی نیست.
وی ادامه داد: نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس باید نحوه سوال از وزیر و کارت های زردی را که داده شده است بررسی کنند چرا که این شیوه سوال و بررسی تاثیری نخواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در صورتی که سازوکار سوالات مطرح بررسی و رفع شود و سازمان بیمه ایرانیان همکاری و اطلاعات جامع را ارائه کند و همچنین درخصوص فرانشیز تبعیض بین مستضعفان و روستاییان و خوش نشینان شهری رفع شود، از رأی گیری و ارائه کارت زرد امتناع خواهم کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: همپوشانی دفترچه های بیمه هزینه بسیاری برای حوزه سلامت دارد.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به استناد تبصره 24 قانون بودجه سال 95 در اواخر سال 94 در مجلس پیشنهاد شد که وزارت کار ظرف سه ماه همپوشانی دفترچه های بیمه را تعیین تکلیف کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار در آن مقطع تاکید کرد که طی مدت شش ماه این مسأله را پیگیری خواهد کرد اما متاسفانه تا انتهای سال 95 که سوال مربوط از وزیر به کمیسیون بهداشت ارجاع شد هیچ پاسخی برای این سوال دریافت نشد.
وی تاکید کرد: سازوکار مجلس ایراد داشته است و درست نیست که سوالی در سال 95 مطرح شود و سال 97 در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. در سال 97 بیمه خدمات درمانی موظف شد رفع همپوشانی دفترچه های بیمه را برطرف کند اما پیگیری این موضوع هنوز به سرانجام قطعی نرسیده است به طوری که سازمان های بیمه گر به وظایف خود و همکاری با بیمه سلامت ایرانیان توجه نمی کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در حال حاضر حدود 4 میلیون و 700 هزار همپوشانی بیمه ای وجود دارد که به ازای هر یک میلیون نفر، 528 میلیارد تومان هزینه سازی دارد البته این هزینه ها به نفع حوزه سلامت نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه پس از تشکیل بیمه سلامت قرار شد فرانشیز دریافتی برای بیماران شهری 6 درصد و در روستاها 3 درصد باشد، گفت: قشر روستایی اکثر افراد آسیب پذیر هستند و انگیزه ای برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی ندارند زیرا در حال حاضر برخی از مناطق کشور دارای بیمارستان های تامین اجتماعی هستند و افراد می توانند خدمات قابل قبولی را دریافت کنند اما در برخی مناطق محروم بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند فرانشیز 10 درصد پرداخت کنند.
شهریاری در ادامه یادآور شد: سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دو سال در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، بنابراین سازوکار طرح سوال باید اصلاح شود تا مسائل بهنگام مطرح شود و وزیر نیز مشکلات را رفع کند. متاسفانه به رغم دادن کارت های زرد به برخی وزرا در رفع مشکلات نیز اتفاقی حاصل نشده است. حال آنکه قصد ما تذکر به وزیر و دادن کارت زرد به تنهایی نیست.
وی ادامه داد: نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس باید نحوه سوال از وزیر و کارت های زردی را که داده شده است بررسی کنند چرا که این شیوه سوال و بررسی تاثیری نخواهد داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: در صورتی که سازوکار سوالات مطرح بررسی و رفع شود و سازمان بیمه ایرانیان همکاری و اطلاعات جامع را ارائه کند و همچنین درخصوص فرانشیز تبعیض بین مستضعفان و روستاییان و خوش نشینان شهری رفع شود، از رأی گیری و ارائه کارت زرد امتناع خواهم کرد.
ربیعی: یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی به خوبی در حال اجراست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان امکان سوء استفاده در زمینه همپوشانی حذف شد.
علی ربیعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی شهریاری، افزود: در سال 1395 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بودجه سال 95 رفع همپوشانی به صورت قانونی پیش بینی و محل قانونی برای اجرای آن ایجاد شد.
وی بیان کرد: آیین نامه های اجرایی آن پس از سه ماه به وزارتخانه ابلاغ شد اما در پایان سال 95 بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه با توجه به انتقال سازمان بیمه سلامت مسئولیت در این حوزه از وظایف این وزارتخانه حذف گردید.
ربیعی با بیان اینکه با توجه به مسئولیت مشترک با سازمان های بیمه گر متعدد اقدامات قابل توجهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه صورت گرفت، اظهار کرد: زیرساخت های مناسبی برای رفع همپوشانی پدید آمد.
وی افزود: زیرساخت های لازم برای اجرای دستورالعمل رفع همپوشانی بیمه ای، حذف دفترچه های مازاد افراد براساس تفاهم نامه ها دنبال می شود و ابلاغ شده است؛ در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد.
ربیعی با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان بستر مناسبی برای رفع این مشکل ایجاد کرده است، اضافه کرد: در حال حاضر این پایگاه مورد استفاده بیمه سلامت قرار می گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: اگرچه میزان همپوشانی زیاد است اما اتلاف منابع در این زمینه در حوزه های خاصی مانند بیماران خاص اتفاق می افتد، افراد با سوءاستفاده گری این پدیده را ایجاد کرده اند؛ استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان امکان سوءاستفاده از همپوشانی را حذف کرده است.
این وزیر کابینه دوازدهم گفت: براساس آمار کارکنان دولت 8 درصد، سایر قشرها 2 درصد و روستاییان 62 درصد همپوشانی دارند، با توجه به اینکه روستاییان سطح اول خدمات درمانی را در روستاها دریافت می کنند و سطح دوم را از خدمات اجتماعی می گیرند آمار در این زمینه در روستاها بالاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تفاهم نامه پرداخت 10 درصد فرانشیز از جانب تامین اجتماعی را براساس این مصوبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کردیم که براساس این تفاهم نامه، 10 درصد فرانشیز تامین اجتماعی متقبل شود البته قرار شد مصوبه مرحله به مرحله اجرایی شود و در گام اول از مستمری بگیران شروع شد.
ربیعی تاکید کرد: اجرای طرح اجتماعی بزرگ طرح تحول سلامت کسری هایی را در بودجه به وجود آورد که دلیل آن اجرا نشدن با دقت آن بود زیرا در حال حاضر بی عدالتی هایی در پوشش بیمه ای استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طی سه ماه آینده رفع بی عدالتی ها در پرداخت فرانشیز و رفع همپوشانی بیمه ها را به سرانجام می رسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان امکان سوء استفاده در زمینه همپوشانی حذف شد.
علی ربیعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی شهریاری، افزود: در سال 1395 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بودجه سال 95 رفع همپوشانی به صورت قانونی پیش بینی و محل قانونی برای اجرای آن ایجاد شد.
وی بیان کرد: آیین نامه های اجرایی آن پس از سه ماه به وزارتخانه ابلاغ شد اما در پایان سال 95 بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه با توجه به انتقال سازمان بیمه سلامت مسئولیت در این حوزه از وظایف این وزارتخانه حذف گردید.
ربیعی با بیان اینکه با توجه به مسئولیت مشترک با سازمان های بیمه گر متعدد اقدامات قابل توجهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه صورت گرفت، اظهار کرد: زیرساخت های مناسبی برای رفع همپوشانی پدید آمد.
وی افزود: زیرساخت های لازم برای اجرای دستورالعمل رفع همپوشانی بیمه ای، حذف دفترچه های مازاد افراد براساس تفاهم نامه ها دنبال می شود و ابلاغ شده است؛ در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد.
ربیعی با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان بستر مناسبی برای رفع این مشکل ایجاد کرده است، اضافه کرد: در حال حاضر این پایگاه مورد استفاده بیمه سلامت قرار می گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: اگرچه میزان همپوشانی زیاد است اما اتلاف منابع در این زمینه در حوزه های خاصی مانند بیماران خاص اتفاق می افتد، افراد با سوءاستفاده گری این پدیده را ایجاد کرده اند؛ استفاده از پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان امکان سوءاستفاده از همپوشانی را حذف کرده است.
این وزیر کابینه دوازدهم گفت: براساس آمار کارکنان دولت 8 درصد، سایر قشرها 2 درصد و روستاییان 62 درصد همپوشانی دارند، با توجه به اینکه روستاییان سطح اول خدمات درمانی را در روستاها دریافت می کنند و سطح دوم را از خدمات اجتماعی می گیرند آمار در این زمینه در روستاها بالاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تفاهم نامه پرداخت 10 درصد فرانشیز از جانب تامین اجتماعی را براساس این مصوبه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کردیم که براساس این تفاهم نامه، 10 درصد فرانشیز تامین اجتماعی متقبل شود البته قرار شد مصوبه مرحله به مرحله اجرایی شود و در گام اول از مستمری بگیران شروع شد.
ربیعی تاکید کرد: اجرای طرح اجتماعی بزرگ طرح تحول سلامت کسری هایی را در بودجه به وجود آورد که دلیل آن اجرا نشدن با دقت آن بود زیرا در حال حاضر بی عدالتی هایی در پوشش بیمه ای استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طی سه ماه آینده رفع بی عدالتی ها در پرداخت فرانشیز و رفع همپوشانی بیمه ها را به سرانجام می رسانیم.
شهریاری از پاسخ های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره همپوشانی بیمه ها قانع شد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی و رفع تبعیض در هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی قانع شد.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پاسخ های وزیر قانع شد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه یادآور شد: نماینده سوال کننده مشروط به اینکه وزیر طی سه ماه آینده مشکل مربوط را رفع کند، از پاسخ های وی قانع شد.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه هر دو سوال نماینده زاهدان ارزشمند و مهم بود، گفت: براساس اظهارات وزیر مشخص است پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما طی زمانبندی مشخص یعنی سه ماه آینده مشکلات باید رفع شود.
همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح سوال حسینعلی شهریاری از ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوال این نماینده درخصوص علت وجود تبعیض در هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی و علت عدم اجرای مصوبه یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی در بودجه سال 95 در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح و بررسی شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نماینده سوال کننده در کمیسیون اذعان داشت طبق بررسی های انجام شده همپوشانی حدود 5 میلیون بیمه شده وجود دارد که طبق برآورد هزینه ای بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال است. در قانون بودجه سال 95 این وزارتخانه مکلف شد حداکثر ظرف 6 ماه به یکسان سازی دفترچه ها اقدام کند، زیرا طبق سیاست های ابلاغی رهبری، خدمات بیمه پایان درمان باید یکسان باشد و بیمه ها فقط در بیمه های تکمیلی حق رقابت داشته باشند.
وی ادامه داد: ربیعی در پاسخ به این سوال در کمیسیون فرصتی را طلب کرد که متاسفانه با وجود گذشت چندین ماه تدابیری اتخاذ نشده است. همچنین نماینده سوال کننده تاکید داشت بیمه شدگان تامین اجتماعی هم در مراجعه به واحدهای تامین اجتماعی هیچ گونه فرانشیزی پرداخت نمی کنند، اما در بسیاری از شهرستان ها بیمارستان و کلینیک تامین اجتماعی وجود ندارد لذا مراجعان باید فرانشیز پرداخت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ربیعی در پاسخ به سوالات مطرح شده نیز مشکل را وارد دانست و برای حل و رفع این تبعیض فرصتی را طلب کرد اما متاسفانه با وجود گذشت چندین ماه هنوز تدبیری اتخاذ نشده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی و رفع تبعیض در هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی قانع شد.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پاسخ های وزیر قانع شد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه یادآور شد: نماینده سوال کننده مشروط به اینکه وزیر طی سه ماه آینده مشکل مربوط را رفع کند، از پاسخ های وی قانع شد.
نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه هر دو سوال نماینده زاهدان ارزشمند و مهم بود، گفت: براساس اظهارات وزیر مشخص است پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما طی زمانبندی مشخص یعنی سه ماه آینده مشکلات باید رفع شود.
همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح سوال حسینعلی شهریاری از ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوال این نماینده درخصوص علت وجود تبعیض در هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی و علت عدم اجرای مصوبه یکسان سازی دفترچه های بیمه درمانی در بودجه سال 95 در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح و بررسی شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نماینده سوال کننده در کمیسیون اذعان داشت طبق بررسی های انجام شده همپوشانی حدود 5 میلیون بیمه شده وجود دارد که طبق برآورد هزینه ای بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال است. در قانون بودجه سال 95 این وزارتخانه مکلف شد حداکثر ظرف 6 ماه به یکسان سازی دفترچه ها اقدام کند، زیرا طبق سیاست های ابلاغی رهبری، خدمات بیمه پایان درمان باید یکسان باشد و بیمه ها فقط در بیمه های تکمیلی حق رقابت داشته باشند.
وی ادامه داد: ربیعی در پاسخ به این سوال در کمیسیون فرصتی را طلب کرد که متاسفانه با وجود گذشت چندین ماه تدابیری اتخاذ نشده است. همچنین نماینده سوال کننده تاکید داشت بیمه شدگان تامین اجتماعی هم در مراجعه به واحدهای تامین اجتماعی هیچ گونه فرانشیزی پرداخت نمی کنند، اما در بسیاری از شهرستان ها بیمارستان و کلینیک تامین اجتماعی وجود ندارد لذا مراجعان باید فرانشیز پرداخت کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ربیعی در پاسخ به سوالات مطرح شده نیز مشکل را وارد دانست و برای حل و رفع این تبعیض فرصتی را طلب کرد اما متاسفانه با وجود گذشت چندین ماه هنوز تدبیری اتخاذ نشده است.
نامه ۱۸۲ نماینده به سران قوا برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل بیت المال
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۸۲ نماینده به سران سه قوه را که در آن خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال شده اند قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی نامه 182 نماینده به سران سه قوه را که خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال شده اند قرائت کرد.
متن نامه به این شرح است:
رؤسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران
ملت شریف ایران اسلامی برای خلق و نگهداشت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته مشقت های زیادی متحمل شدند، نقش امام خمینی (ره) و تدابیر مقام معظم رهبری و فداکاری و جانفشانی شهدای گرانقدر در قوام بخشی نظام اسلامی غیرقابل انکار است. حال که انقلاب در آستانه ورود به دهه پنجم بوده و با مسائلی مواجه شده که مدیریت انقلابی و جهادی مسئولان با روحیه تعامل و توجه به مهمات و اولویت های اصلی مردم را می طلبد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه قوای سه گانه انتظار دارد موارد ذیل الذکر را مورد توجه قرار داده تا انقلاب اسلامی مثل گذشته بلکه بهتر از پیش و با سرعت به سمت تعامل حرکت نماید.
بدیهی است وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی برای هر گونه تسهیل سازی و معاضدت برای خدمت صادقانه به ملت شریف ایران اسلامی و قوام بخشی به انقلاب و توسعه کمی و کیفی آرمان های انقلاب عزیز اسلامی اعلام آمادگی می نماید.
تلاش همه ارکان انقلاب برای ترویج محیط تعامل و ایجاد روحیه وحدت بین ارکان نظام و احزاب سیاسی برای نیل به آرمان های انقلاب اسلامی؛
هوشیاری تمام عیار مسئولان نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی دولت امریکا به ویژه جهالت اخیر ایالات متحده در خصوص خروج از برجام؛
تلاش همه جانبه قوای سه گانه برای گشایش اقتصادی و ایجاد اشتغال و رونق بخشی معیشت مردم؛
اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال و برخورد شدید با اموال ترویج فساد مالی و اداری در جامعه؛
برنامه ریزی دقیق، سریع و نتیجه بخش برای مقابله هوشمندانه با شبکه قاچاق کالا و ارز؛
توجه جدی و سریع به قشر ضعیف جامعه و روستانشینان، حاشیه نشینان و کشاورزان پرتلاش.
در پایان برای همه خدمتگزاران به ایران و ملت عزیز آرزوی توفیق داریم.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۸۲ نماینده به سران سه قوه را که در آن خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال شده اند قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی نامه 182 نماینده به سران سه قوه را که خواستار اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال شده اند قرائت کرد.
متن نامه به این شرح است:
رؤسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران
ملت شریف ایران اسلامی برای خلق و نگهداشت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته مشقت های زیادی متحمل شدند، نقش امام خمینی (ره) و تدابیر مقام معظم رهبری و فداکاری و جانفشانی شهدای گرانقدر در قوام بخشی نظام اسلامی غیرقابل انکار است. حال که انقلاب در آستانه ورود به دهه پنجم بوده و با مسائلی مواجه شده که مدیریت انقلابی و جهادی مسئولان با روحیه تعامل و توجه به مهمات و اولویت های اصلی مردم را می طلبد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه قوای سه گانه انتظار دارد موارد ذیل الذکر را مورد توجه قرار داده تا انقلاب اسلامی مثل گذشته بلکه بهتر از پیش و با سرعت به سمت تعامل حرکت نماید.
بدیهی است وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی برای هر گونه تسهیل سازی و معاضدت برای خدمت صادقانه به ملت شریف ایران اسلامی و قوام بخشی به انقلاب و توسعه کمی و کیفی آرمان های انقلاب عزیز اسلامی اعلام آمادگی می نماید.
تلاش همه ارکان انقلاب برای ترویج محیط تعامل و ایجاد روحیه وحدت بین ارکان نظام و احزاب سیاسی برای نیل به آرمان های انقلاب اسلامی؛
هوشیاری تمام عیار مسئولان نظام در مقابل عداوت و کینه ورزی دولت امریکا به ویژه جهالت اخیر ایالات متحده در خصوص خروج از برجام؛
تلاش همه جانبه قوای سه گانه برای گشایش اقتصادی و ایجاد اشتغال و رونق بخشی معیشت مردم؛
اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با رانت، ارتشا و حیف و میل کردن بیت المال و برخورد شدید با اموال ترویج فساد مالی و اداری در جامعه؛
برنامه ریزی دقیق، سریع و نتیجه بخش برای مقابله هوشمندانه با شبکه قاچاق کالا و ارز؛
توجه جدی و سریع به قشر ضعیف جامعه و روستانشینان، حاشیه نشینان و کشاورزان پرتلاش.
در پایان برای همه خدمتگزاران به ایران و ملت عزیز آرزوی توفیق داریم.
مطهری در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی: هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیم گیرنده اقدام متقابل در موضوع برجام است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیم گیرنده اقدام متقابل در موضوع برجام است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در قتل عام و شهادت مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: طبق اصل 110 و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، همانطور که جنابعالی می دانید قانونی را در مجلس در سال 1394 تحت عنوان اقدام متقابل مصوب کردیم و همچنین بعد از آن مقام معظم رهبری الزاماتی را برای اجرای آن قانون تعیین کردند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص یکی از بندهای آن الزامات که گفته تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم هاست، این اجرا نشده است. حال سوال این است که چرا این مهم اجرایی نشده است؟
وی گفت: در بند دوم بیان شده است که اگر نقض برجام صورت بگیرد، باید بند 3 قانون اقدام متقابل اجرایی شود. براساس این بند، بعد از اینکه دولت مسائل مربوط به برجام را رصد می کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی را سامان دهد، به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور به 193 سو افزایش یابد، متاسفانه این مهم انجام نشده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه بیش از 20 بار امریکا نقض برجام کرده است، تصریح کرد: اکنون با خروج امریکا از برجام نقض فاحش انجام شده است و متاسفانه مردم ما از امتیازی در توافق با امریکا برخوردار نشدند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ما باید به قانون پایبند باشیم و آن را اجرا کنیم، افزود: اگر قانون را اجرا کنیم، مشکلات کشور حل خواهد شد، زیرا اکنون امریکا به دنبال فشار به ملت ایران است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی گفت: در همان قانون اقدام متقابل خیلی از مسائل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و این شورا نیز هیأت نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است و همه تصمیمات در این هیأت گرفته می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به رفتار طرف مقابل و با قوانین موجود و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هیأت مذکور تصمیم گیرنده خواهد بود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه باید بدانیم همه این موارد در حوزه برجام را باید با هم ببینیم، بیان کرد: این قانون به اضافه اختیارات شورای عالی امنیت ملی، مرجع تصمیم گیر هیات نظارت بر اجرای برجام است، از این رو باید با تدبیر تصمیم گیری شود.
مطهری در پاسخ به این موضوع که باید از رئیس جمهور امریکا امضا گرفته می شد، گفت: این پیشنهاد خوبی بود ولی زورشان نرسید و ما نیز نمی توانیم بگوییم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما به دنبال منافع انقلاب و نظام هستیم و می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هیأت نظارت بر اجرای برجام تصمیم گیرنده اقدام متقابل در موضوع برجام است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در قتل عام و شهادت مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: طبق اصل 110 و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، همانطور که جنابعالی می دانید قانونی را در مجلس در سال 1394 تحت عنوان اقدام متقابل مصوب کردیم و همچنین بعد از آن مقام معظم رهبری الزاماتی را برای اجرای آن قانون تعیین کردند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص یکی از بندهای آن الزامات که گفته تضمین های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف های مقابل تدارک شود که از جمله آن اعلام کتبی رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم هاست، این اجرا نشده است. حال سوال این است که چرا این مهم اجرایی نشده است؟
وی گفت: در بند دوم بیان شده است که اگر نقض برجام صورت بگیرد، باید بند 3 قانون اقدام متقابل اجرایی شود. براساس این بند، بعد از اینکه دولت مسائل مربوط به برجام را رصد می کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف کند و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی را سامان دهد، به طوری که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی سازی کشور به 193 سو افزایش یابد، متاسفانه این مهم انجام نشده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه بیش از 20 بار امریکا نقض برجام کرده است، تصریح کرد: اکنون با خروج امریکا از برجام نقض فاحش انجام شده است و متاسفانه مردم ما از امتیازی در توافق با امریکا برخوردار نشدند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ما باید به قانون پایبند باشیم و آن را اجرا کنیم، افزود: اگر قانون را اجرا کنیم، مشکلات کشور حل خواهد شد، زیرا اکنون امریکا به دنبال فشار به ملت ایران است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی گفت: در همان قانون اقدام متقابل خیلی از مسائل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و این شورا نیز هیأت نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است و همه تصمیمات در این هیأت گرفته می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به رفتار طرف مقابل و با قوانین موجود و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هیأت مذکور تصمیم گیرنده خواهد بود.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه باید بدانیم همه این موارد در حوزه برجام را باید با هم ببینیم، بیان کرد: این قانون به اضافه اختیارات شورای عالی امنیت ملی، مرجع تصمیم گیر هیات نظارت بر اجرای برجام است، از این رو باید با تدبیر تصمیم گیری شود.
مطهری در پاسخ به این موضوع که باید از رئیس جمهور امریکا امضا گرفته می شد، گفت: این پیشنهاد خوبی بود ولی زورشان نرسید و ما نیز نمی توانیم بگوییم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه ما به دنبال منافع انقلاب و نظام هستیم و می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.
اعلام وصول لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
اعلام وصول لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
اعلام وصول لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی.
وزیران جهاد کشاورزی و علوم به مجلس می آیند
با اعلام وصول سوال ملی تعدادی از نمایندگان ، وزرای جهاد کشاروزی و علوم تحقیقات و فناوری به مجلس می آیند.
بنا بر اعلام هیئت رئیسه مجلس، سوال ملی فرج طیار نماینده مردم گنبد کاووس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نبود سیاست مشخص در بخش کشاورزی و محمد دامادی نماینده مردم ساری و میانرود در مورد نحوه اجرای ماده 18 قانون نظام جامع دامداری اعلام وصول شد.
همچینن سوال ملی نادر قاضی پور و محمد حسین فرهنگی نمایندگان مردم ارومیه و تبریز آذرشهر و اسکو از وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره محلی شدن بعضی دانشگاه های معتبر کشور در بخش آمایش اعلام وصول شد.
با اعلام وصول سوال ملی تعدادی از نمایندگان ، وزرای جهاد کشاروزی و علوم تحقیقات و فناوری به مجلس می آیند.
بنا بر اعلام هیئت رئیسه مجلس، سوال ملی فرج طیار نماینده مردم گنبد کاووس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نبود سیاست مشخص در بخش کشاورزی و محمد دامادی نماینده مردم ساری و میانرود در مورد نحوه اجرای ماده 18 قانون نظام جامع دامداری اعلام وصول شد.
همچینن سوال ملی نادر قاضی پور و محمد حسین فرهنگی نمایندگان مردم ارومیه و تبریز آذرشهر و اسکو از وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره محلی شدن بعضی دانشگاه های معتبر کشور در بخش آمایش اعلام وصول شد.
پایان نشست علنی خانه ملت
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس ضمن به صدا درآوردن زنگ نشست علنی گفت: نشست بعدی نمایندگان 8 صبح فردا چهارشنبه خواهد بود.
وی افزود: نمایندگان فردا به ادامه بررسی دستور کار هفتگی مجلس خواهند پرداخت.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت.
علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس ضمن به صدا درآوردن زنگ نشست علنی گفت: نشست بعدی نمایندگان 8 صبح فردا چهارشنبه خواهد بود.
وی افزود: نمایندگان فردا به ادامه بررسی دستور کار هفتگی مجلس خواهند پرداخت.
نظر شما