فرانسه و آلمان درصدد کاهش تاثير مجازات آمريکا عليه اروپا هستند

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات بلندپایه فرانسه و آلمان اعلام کردند درصدد کمک به شرکت‌های اروپایی برای فرار از فشار ناشی از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند.
این روزنامه در گزارشی نوشت: این مقامات اعلام کردند در کوتاه مدت، دولت‌ها به جز درخواست نرمش از دولت ترامپ - که پس از اعلام تصمیم وی برای خروج از توافق هسته‌ای ایران با کشور‌های اروپایی در تماس و گفتگو بوده است- چاره چندانی ندارند. دولت ترامپ قول داده است شرکت‌هایی را که پس از مهلت‌های سه یا شش ماهه (تعیین شده)، به انجام معاملات تجاری با ایران ادامه دهند، با توجه به بخش اقتصادی که در آن فعالیت می‌کنند، مجازات کند.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه جمعه گفت: از استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا خواستار معافیت یا مهلت بیشتر برای شرکت‌های فرانسوی همچون شرکت توتال، پژو سیتروئن، رنو، و دانون شده است که از زمان توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ به بازار ایران بازگشته اند. وی در گفتگو با رادیو فرانسه گفت: «من تصور چندانی درباره اینکه پاسخ آمریکایی‌ها چه خواهد بود، ندارم.»
پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان نیز به رادیو آلمان گفت: «موضوع به طور مشخص مربوط به کاهش ضرر و زیان است.»
وزیران دارایی فرانسه و آلمان در حالی این سخنان را بیان کردند که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آب پاکی را روی دست ترامپ ریخت و درخواست وی را برای مذاکرات جدید درباره یک توافق گسترده جدید با ایران به منظور جلوگیری از اقدامات ایران در خاورمیانه (غرب آسیا)، محدود کردن برنامه موشکی این کشور و تعیین محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آینده رد کرد. موگرینی جمعه گفت: «تصورش بسیار دشوار - اگر نگوییم غیرممکن - است بتوانید در حالی وارد مرحله جدیدی از مذاکرات شوید که نقطه شروع آن، برچیدن آنچه (توافقی) که پس از ۱۲ سال مذاکرات دشوار به آن دست یافته اید.
مقامات اروپایی که با تهدید کوتاه مدت تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، مشغول بحث درباره نحوه حمایت از اتحادیه اروپا در درازمدت در برابر اختیارات قانونی آمریکا در خارج هستند. نهاد مجری قانون آمریکا در طول دهه گذشته بار‌ها از جایگاه دلار آمریکا به عنوان ارز غالب در مبادلات مالی جهانی برای پیگرد قانونی شرکت‌های خارج از آمریکا استفاده کرده است که مبادلات مالی را با استفاده از دلار انجام می‌دهند که بر خلاف قوانین آمریکاست.
این اقدامات موجب رنجش متحدان اروپایی آمریکا شده است. پس از آنکه بانک بزرگ فرانسوی بی ان پی پاریبا سال ۲۰۱۴ به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان، و کوبا حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شد، فرانسه از صریح‌ترین منتقدان آمریکا بوده است.
وزیر دارایی فرانسه جمعه گفت: اتحادیه اروپا باید قوانین ممنوعیت شرکت‌های اروپایی از پرداخت جریمه‌های خارجی برای تحریم‌ها را که با اهداف سیاست خارجی اروپا در تضاد است، تقویت کند.
مقامات اتحادیه اروپا مشغول به روز کردن ابزار قانونی موسوم به قانون ممانعت هستند، اما تردید‌هایی وجود دارد که این قانون در جلوگیری از خروج شرکت‌های اروپایی از ایران مؤثر باشد. اساساً این مقامات اذعان می‌کنند که بیشتر شرکت‌ها روابطی با آمریکا دارند که درآمد‌های جدیدی را که آن‌ها از ورود در بازار ایران کسب می‌کنند، تحت الشعاع قرار می‌دهد.
مقامات همچنین خود را برای اجرای طرح‌هایی برای دسترسی کامل‌تر ایران به بانک سرمایه گذاری اروپا که بازوی وام دهنده اتحادیه اروپاست، و تقویت خطوط اعتباری برای شرکت‌هایی است که با خطر کمتر از سوی آمریکا، خواستار سرمایه گذاری در ایران هستند. ایران اعلام کرده است به تبعیت از توافق هسته‌ای تنها در صورتی ادامه خواهد داد که اروپا تداوم مزایای اقتصادی از این توافق را تضمین کند.
وزیر دارایی فرانسه از اتحادیه اروپا خواست ابزار مالی ایجاد کند که فراتر از حوزه اختیارات واشنگتن باشد، و نهادی که قوانین اروپا را علیه شرکت‌های خارج از اروپا اجرا کند - پاسخی تلافی جویانه به اختیاراتی که واشنگتن بر شرکت‌های غیرآمریکایی دارد.
لومر گفت: «آیا ما اروپایی‌ها می‌خواهیم برده‌ای منتظر فرمانبرداری از تصمیم‌های آمریکا باشیم؟ هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا همه اروپایی‌ها چشمان خود را باز کنند.»
­