پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را آغاز کرد و ماده یک این لایحه به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به این لایحه دارای 13 ماده است و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی است.براساس ماده یک این لایحه که به تعاریف جرم، مال، مال حاصل از جرم و مشاغل غیرمالی اختصاص دارد هر رفتاری که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 باشد جرم محسوب می شود.
از منظر این قانون، تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عقد و خرید خارج از فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.
ماده 2 این لایحه نیز که مربوط به پولشویی و تعریف آن است برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
مجلس هم ا کنون ماده 3 این لایحه را که مربوط به عواید حاصل از جرم است بررسی می کند.
ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی به کمیسیون مشترک
نمایندگان خانه ملت با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به کمیسیون مشترک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز با ارجاع طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کمیسیون مشترک با 160 رای موافق، 19 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
دکتر لاریجانی درخصوص طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که کلیات آن در جلسات قبلی رأی نیاورده بود، توضیح داد: طبق بحث صورت گرفته در جلسه گذشته درخصوص تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آنجا که یک ماده واحده و خلاف قانون برنامه ششم نیز بود و با توجه به اینکه دو سوم رأی لازم را برای تصویب نیاورد، کلیات آن حذف شد، اما در پی یک تذکر آیین نامه ای که داده شد، این استنباط صورت گرفت که موارد خلاف برنامه در طول مسیر بررسی جزئیات رفع خواهند شد.
وی ادامه داد: از آنجا که این اشکالات علاوه بر بررسی کلیات در صحن با ارجاع به کمیسیون می تواند رفع شود، بنابراین اصل کلیات را پذیرفته و رفع اشکالات مربوط به اصل 175 و اصلاح مغایرت ها با برنامه ششم به کمیسیون مربوطه سپرده می شود لذا طرح به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد تا آن دو اشکال گفته شده را مرتفع کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هیات رئیسه در این خصوص بحث شد که کلیات طرح را که بیش از 50 درصد رأی داشت بپذیریم و برای اصلاح جزئیات، طرح به کمیسیون مشترک ارجاع شود.
دکتر لاریجانی درخصوص طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که کلیات آن در جلسات قبلی رأی نیاورده بود، توضیح داد: طبق بحث صورت گرفته در جلسه گذشته درخصوص تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آنجا که یک ماده واحده و خلاف قانون برنامه ششم نیز بود و با توجه به اینکه دو سوم رأی لازم را برای تصویب نیاورد، کلیات آن حذف شد، اما در پی یک تذکر آیین نامه ای که داده شد، این استنباط صورت گرفت که موارد خلاف برنامه در طول مسیر بررسی جزئیات رفع خواهند شد.
وی ادامه داد: از آنجا که این اشکالات علاوه بر بررسی کلیات در صحن با ارجاع به کمیسیون می تواند رفع شود، بنابراین اصل کلیات را پذیرفته و رفع اشکالات مربوط به اصل 175 و اصلاح مغایرت ها با برنامه ششم به کمیسیون مربوطه سپرده می شود لذا طرح به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد تا آن دو اشکال گفته شده را مرتفع کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هیات رئیسه در این خصوص بحث شد که کلیات طرح را که بیش از 50 درصد رأی داشت بپذیریم و برای اصلاح جزئیات، طرح به کمیسیون مشترک ارجاع شود.
عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت، با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده یک این لایحه با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است : هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده یک این لایحه با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشاء، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
براساس این ماده در تعریف جرم منشا آمده است : هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده های نفتی و دارویی جرم محسوب می شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است: خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
تعاریف پولشویی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی وحقوقی ارجاع شد
تعاریف پولشویی را برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 این لایحه را با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده است:
تعاریف پولشویی را برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 این لایحه را با 117 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده است:
ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۲- پولشویی عبارت است از:
الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. پ - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.
تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود.»
تعیین تکلیف وضعیت ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می‌آید
نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت کلیه آلات و ادواتی را که در فرآیند جرم پولشویی به دست می آید تعیین تکلیف کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نمایندگان با تصویب ماده 3 این لایحه با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
براساس ماده 3؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
در تبصره ۱ آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ تصریح دارد: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱4۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 خواهد بود.
نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت کلیه آلات و ادواتی را که در فرآیند جرم پولشویی به دست می آید تعیین تکلیف کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نمایندگان با تصویب ماده 3 این لایحه با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
براساس ماده 3؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
در تبصره ۱ آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ تصریح دارد: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱4۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 خواهد بود.
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت، با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد.
1- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.
2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
3- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.
4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ تاکید دارد: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ تصریح دارد: کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 4 این لایحه با 124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده 4 لایحه مذکور؛ به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور با نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه سه نماینده از کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور، قضایی و حقوقی و اقتصاد مجلس شورای اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد.
1- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.
2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران
3- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.
4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ تاکید دارد: ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ تصریح دارد: کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.
دستگاه‌های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی مشخص شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه ها و مجموعه های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 5 این لایحه با 116 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۵ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی می گردد:
ماده ۵- کلیه مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 5 این لایحه با 116 رای موافق، 17 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۵ لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی می گردد:
ماده ۵- کلیه مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه بورس های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت خروج آمریکا از برجام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای تاکید کردند : بی تردید امروز آزمونی بزرگ برای جهانیان به ویژه کشورهای اروپایی امضاکننده برجام، روسیه و چین است که آیا در برابر زیاده خواهی رئیس جمهور آمریکا خواهند ایستاد تا از این طریق راه مذاکره و تعامل در دنیا همچنان گشوده باشد و یا اینکه کفه به سمت انحصارطلبی و زورگویی و بی منطقی خواهد چرخید.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی این بیانیه را قرائت کرد که متن آن به این شرح است:
ملت عظیم الشان ایران اسلامی، رئیس جمهور گستاخ و هتاک ایالات متحده آمریکا برخلاف قواعد بین المللی از برجام خارج شد و نشان داد که دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی مرتجعین عرب و منافقین در یک جبهه علیه ملت ایران قرار دارند.
جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن تاکید بر صیانت از حقوق هسته ای خود بر عنصر دیپلماسی و تعامل با دنیا تاکید کرده است و در این عرصه یک بار دیگر حقانیت ملت ایران و امام راحل عظیم الشان و رهبر فرزانه ما اثبات شد که آمریکا قابل اعتماد نیست و امروز این بی اعتمادی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و بر دیرباوران عرصه جهانی نیز ثابت شده است که ایالات متحده آمریکا حتی قواعد بین المللی را نیز بر نمی تابد.
بی تردید امروز آزمونی بزرگ برای جهانیان به ویژه کشورهای اروپایی امضاکننده برجام، روسیه و چین است که آیا در برابر زیاده خواهی رئیس جمهور آمریکا خواهند ایستاد تا از این طریق راه مذاکره و تعامل در دنیا همچنان گشوده باشد و یا اینکه کفه به سمت انحصارطلبی و زورگویی و بی منطقی خواهد چرخید.
ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران در کنار دولتمردان مان با دقت رفتار کشورهای فوق را رصد کرده و بی تردید مبتنی بر اصول حاکم بر سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی و قانون اقدام متقابل تصمیم خواهیم گرفت.
بی تردید مسیر نجات بخش کشور با تاسی به فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی در وحدت تمام مسئولین کشور و اتحاد ملت می باشد و ظرفیت های ایران اسلامی با مدیریت منسجم در درون کشور و تعقیب سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی و ترویج کالای ایرانی می تواند ما را از این دوران عبور دهد، آن روز که به ناحق پرونده هسته ای ما را به شورای امنیت بردند و تلاش کردند ایران را از این مسیر منزوی کنند موفقیتی حاصل نکردند چه برسد به امروز که همه عقلای دنیا و بسیاری از کشورها و حتی هم پیمانان سنتی آمریکا مسیر ترامپ را غلط می دانند و ملت ما یکبار دیگر همانند دوران دفاع مقدس خواهند گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
این فرصت گشوده شده پیش روی ما جهت استفاده از ظرفیت ها و مقررات داخلی است که باید همه این فرصت را با وحدت و همدلی مغتنم بشماریم.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده 3 قانون برجام از دولت می خواهیم برنامه خود را برای اقدامات متناسب و متقابل با خروج آمریکا از برجام به مجلس شورای اسلامی گزارش و نسبت به اجرای آن اقدام کند.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این بیانیه به امضای تمامی نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس رسیده است.
در حین قرائت این بیانیه نمایندگان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای تاکید کردند : بی تردید امروز آزمونی بزرگ برای جهانیان به ویژه کشورهای اروپایی امضاکننده برجام، روسیه و چین است که آیا در برابر زیاده خواهی رئیس جمهور آمریکا خواهند ایستاد تا از این طریق راه مذاکره و تعامل در دنیا همچنان گشوده باشد و یا اینکه کفه به سمت انحصارطلبی و زورگویی و بی منطقی خواهد چرخید.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی این بیانیه را قرائت کرد که متن آن به این شرح است:
ملت عظیم الشان ایران اسلامی، رئیس جمهور گستاخ و هتاک ایالات متحده آمریکا برخلاف قواعد بین المللی از برجام خارج شد و نشان داد که دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی مرتجعین عرب و منافقین در یک جبهه علیه ملت ایران قرار دارند.
جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن تاکید بر صیانت از حقوق هسته ای خود بر عنصر دیپلماسی و تعامل با دنیا تاکید کرده است و در این عرصه یک بار دیگر حقانیت ملت ایران و امام راحل عظیم الشان و رهبر فرزانه ما اثبات شد که آمریکا قابل اعتماد نیست و امروز این بی اعتمادی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و بر دیرباوران عرصه جهانی نیز ثابت شده است که ایالات متحده آمریکا حتی قواعد بین المللی را نیز بر نمی تابد.
بی تردید امروز آزمونی بزرگ برای جهانیان به ویژه کشورهای اروپایی امضاکننده برجام، روسیه و چین است که آیا در برابر زیاده خواهی رئیس جمهور آمریکا خواهند ایستاد تا از این طریق راه مذاکره و تعامل در دنیا همچنان گشوده باشد و یا اینکه کفه به سمت انحصارطلبی و زورگویی و بی منطقی خواهد چرخید.
ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران در کنار دولتمردان مان با دقت رفتار کشورهای فوق را رصد کرده و بی تردید مبتنی بر اصول حاکم بر سیاست خارجی یعنی عزت، حکمت و مصلحت و منافع ملی و قانون اقدام متقابل تصمیم خواهیم گرفت.
بی تردید مسیر نجات بخش کشور با تاسی به فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی در وحدت تمام مسئولین کشور و اتحاد ملت می باشد و ظرفیت های ایران اسلامی با مدیریت منسجم در درون کشور و تعقیب سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی و ترویج کالای ایرانی می تواند ما را از این دوران عبور دهد، آن روز که به ناحق پرونده هسته ای ما را به شورای امنیت بردند و تلاش کردند ایران را از این مسیر منزوی کنند موفقیتی حاصل نکردند چه برسد به امروز که همه عقلای دنیا و بسیاری از کشورها و حتی هم پیمانان سنتی آمریکا مسیر ترامپ را غلط می دانند و ملت ما یکبار دیگر همانند دوران دفاع مقدس خواهند گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
این فرصت گشوده شده پیش روی ما جهت استفاده از ظرفیت ها و مقررات داخلی است که باید همه این فرصت را با وحدت و همدلی مغتنم بشماریم.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده 3 قانون برجام از دولت می خواهیم برنامه خود را برای اقدامات متناسب و متقابل با خروج آمریکا از برجام به مجلس شورای اسلامی گزارش و نسبت به اجرای آن اقدام کند.
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: این بیانیه به امضای تمامی نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس رسیده است.
در حین قرائت این بیانیه نمایندگان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.
پایان جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت. جلسه بعدی مجلس ساعت 8 صبح یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت. جلسه بعدی مجلس ساعت 8 صبح یکشنبه آینده برگزار خواهد شد.
نظر شما