مالزي ، انتخابات و تحول سياسي تاريخي

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، در پي انحلال پارلمان مالزي از سوي نجيب رزاق نخست وزير اين کشور به منظور برگزاري انتخابات پارلماني ،ثبت نام از نامزدها براي شرکت در اين انتخابات از هفته گذشته آغاز شد و ائتلاف مخالفان ،ماهاتير محمد 92 ساله را به عنوان يکي کانديدهاي خود معرفي کرد .وي درصدد است در صورت پيروزي در انتخابات پارلماني ،بارديگر به عنوان نخست وزيررهبري دولت را به دست بگيرد .ائتلاف چهارگانه مخالف دولت به نام "اتحاد اميد" اميدوار است با استفاده از ماهاتير محمد ائتلاف حاکم آمنو را شکست دهد .ماهاتير محمد اعلام کرده است در صورت برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه ائتلاف مخالفان پيروز خواهد شد .با اين حال وي پيش بيني کرد انتخابات پيشرو کثيف ترين انتخابات مالزي خواهد بود .
مالزي در حالي چهاردهمين دوره انتخابات عمومي را برگزار مي کند که رقابت هاي سختي ميان احزاب و چهره هاي سرشناس اين کشور در جريان است.
پارلمان مالزي 222 عضو دارد و هر 5 سال يک بار برگزار مي شود .انتخابات پيشين مالزي 24 ژوئن سال 2013 برگزار شد .سن راي در مالزي 21 سال است و راي دادن اجباري نيست .مالزي31 ميليون نفر جمعيت دارد و حدود 15 ميليون نفر واجدين شرايط راي هستند .اگر چه مالزي کشوري پادشاهي است اما پادشاه مقامي تشريفاتي در مالزي محسوب مي شود و نخست وزير به عنوان رئيس کابينه قدرت را در اختيار دارد .به همين دليل ،پارلمان که نخست وزير را برمي گزيند از اهميت زيادي در مالزي برخوردار است و احزاب مهم مالزي مي کوشند بيشترين کرسيها را در اختيار بگيرند تا قدرت را نيز در دست داشته باشند .
در حال حاضر ائتلاف حاکم يا جبهه ملي (باريسان نشنال )132کرسي ،ائتلاف اميد متشکل از مخالفان دولت 71 کرسي و حزب اسلامي مالزي (پاس )14 کرسي پارلمان را در اختيار دارند و 5 کرسي نيز متعلق به ساير احزاب و افراد مستقل است .با اين حال ،مهمترين و بزرگترين حزب مالزي حزب "آمنو" متعلق به مالايي تباران است که 86 کرسي پارلمان را در اختيار دارد و رهبر آن نجيب تون رزاق نخست وزير اين کشور است.انتخابات پيش رو در مالزي به دليل مسايل سياسي ومشکلاتي که براي حزب حاکم آمنو ايجاد شد مهمترين انتخابات تاريخ مالزي تلقي مي شود و ائتلاف مخالفان دولت مصمم است به اقتدار حزب آمنو که از سال 1957 بر اين کشور حاکميت دارد پايان دهند.
به همين دليل فضاي سياسي مالزي در سال 2017 با درخواست احزاب مخالف براي برگزاري انتخابات زودهنگام به سرعت انتخاباتي شد .هر چند دولت اين درخواست مخالفان را رد کرد اما احزاب مخالف با توجه به مشکلاتي که براي شخص نخست وزير از جمله طرح بحث فساد مالي وي و همچنين ساير سران حزب آمنو ايجاد شد اميدوار به تغيير معادله قدرت با پيروزي دربرابر ائتلاف باريسان نشنال هستند .
"جنيري امير" کارشناس سياسي و استاد دانشگاه ساراواک مالزي در ارزيابي از انتخابات پارلماني آتي اين کشور براين باور است که "چهاردهمين انتخابات عمومي مالزي در مقايسه با دوره هاي پيشين به دليل افزايش قدرت روز افزون مخالفان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و انها اميدوارند اين انتخابات به تغيير معادله قدرت در اين کشور بيانجامد "

متغيرهاي اثر بخش

1- اولين و مهمترين موضوع تاثير گذار بر فضاي سياسي مالزي اتهام فساد مالي نجيب تون رزاق نخست وزير اين کشور در ارتباط با شرکت "توسعه مالزي واحد " است که پيامدهاي آن متوجه همسر وي "روسمامنصور" نيز شد .

2-مساله دوم بروز مشکلات در سطح مديريتي شرکت سرمايه گذاري جهاني "فلدا" (اف. جي .وي ) است که سومين گروه بزرگ فعال در بخش توليد روغن پالم محسوب مي شود .اين موضوع با توجه به اينکه سرمايه گذاران و زمينداران فلدا 54 حوزه راي گيري را شامل مي شوند مهم و تاثير گذار است .کاهش هفتاد درصدي ارزش سهام اين شرکت و بدهي سنگين آن به زمينداران باعث شده است تا مخالفان دولت مالزي در جهت جلب نظر آنها تلاش کنند .

3- موضوع سوم و مهم ديگر که در تحولات سياسي مالزي تاثير گذاشته است اختلافات داخلي درون حزبي آمنو و جدا شدن افراد و شخصيتهاي تاثير گذار آن همچون ماهاتير محمد نخست وزير پيشين و محي الدين ياسين معاون نخست وزير مالزي از آن است .ماهاتير محمد پس از جدايي از حزب آمنو با تشکيل حزب "بومي تباران متحد مالزي " به يکي از مهمترين و قدرتمندترين منتقد و مخالف دولت نجيب تون رزاق تبديل شده است .اگر چه در سالهاي اخير حزب اسلامي پاس مالزي با جدا شدن از ائتلاف مخالفان به ائتلاف دولت پيوست اما به نظر مي رسد عبدالهادي آونگ رئيس اين حزب نيز در کنار نجيب تون رزاق و ماهاتير محمد وارد رقابتهاي انتخاباتي شود.

روند انتخابات
از ديدگاه محافل سياسي در مالزي ،دو عامل مهم باعث داغ شدن هر چه سريعتر و در عين حال بيشتر تنور انتخابات اين کشور شد.

موضوع اول، ورود مجدد ماهاتير محمد نخست وزير پيشين مالزي به عرصه سياسي و تلاش ائتلاف مخالفان براي متقاعد کردن وي جهت حضور در انتخابات ،باعث شد تا نگاه جامعه مالزي به انتخابات پيشرو حساستر و جدي تر شود.

مساله دوم ،تقويت نقش شبکه هاي اجتماعي در روند انتخابات و تحولات سياسي اين کشور است .شبکه هاي اجتماعي که به گونه اي رسانه هاي غير رسمي در مالزي محسوب مي شوند با انتخابات عمومي سال 2013 وارد عرصه شدند و اکنون با 19 ميليون کاربردر حال تبديل شدن به مهمترين ابزار انتخاباتي هستند و احزاب مخالف تلاش مي کنند از آنها براي تاثير گذاري بر مخاطبان استفاده کنند.در يک سال اخير با ورود ماهاتير محمد به عرصه سياسي ،شبکه هاي اجتماعي در مالزي اهميت بيشتري يافته و وي با دو ميليون و پانصد هزار عضو يکي از مهمترين کانالهاي شبکه هاي اجتماعي را در اختيار دارد و نجيب تون رزاق نيز با بيش از سه ميليون عضو در شبکه هاي اجتماعي حضوري فعال دارد ."خيرالازوان هارون " معاون جوانان حزب حاکم آمنو در ارزيابي از تاثير شبکه هاي اجتماعي بر نتيجه انتخابات پارلماني مالزي و بهره برداري مخالفان از آن معتقد است
"در صورتي که حزب آمنو در کوتاه ترين زمان ممکن به اتهامات مخالفان در شبکه هاي اجتماعي پاسخ ندهد در انتخابات آتي شکست خواهد خورد " اين اظهارات بيانگر افزايش نقش شبکه هاي اجتماعي در عرصه سياسي و روند انتخاباتي مالزي است .با اين حال تنشهايي نيز در عرصه سياسي مالزي در سالهاي اخير صورت گرفته که به نگرانيها در مورد محدود شدن فعاليت هاي سياسي به بهانه برقراري امنيت دامن زده است .در صورتي که حزب اسلامي پاس مالزي بخواهد مستقل در انتخابات شرکت کند تا آمار نمايندگان خود را به عنوان حزب اسلامي در پارلمان مالزي افزايش دهد بدون ترديد ،حسياستهاي مذهبي نيز در روند انتخابات اين کشور افزايش خواهد يافت .
"هشام الدين يونس "کارشناس مسايل سياسي ضمن ابراز نگراني از اعمال هر گونه محدوديت براي فعاليت احزاب اسلامي معتقد است "براساس مصوبه سال 1963 وتوافقهاي صورت گرفته آزادي مذهب در مالزي تضمين شده است و بايد همه گروهها و احزاب در اين کشور به آن احترام بگذارند ."

موضوع سوم، برگزاري تظاهرات و تجمعات مخالفان در مراکز اصلي شهرهاي بزرگ از جمله در ميدان استقلال کوالالامپور به داغ شدن تحولات سياسي مالزي کمک مي کند.اين در حالي است که دولت مالزي براساس قانوني که در پارلمان تصويب شد برگزاري هر گونه تظاهرات و تجمع هاي اعتراضي را در خيابانها ،مراکز گردشگري ،مدارس و دانشگاهها ممنوع اعلام و تاکيد کرد مخالفان فقط مي توانند در ورزشگاهها و يا فضاي سربسته با يک ماه اعلام قبلي تجمع برگزار کنند که مخالفان آنرا نشانه محدود کردن فعاليتهاي مدني و سياسي در مالزي تلقي کرده اند .
"کلارا چويي "کارشناس مسايل سياسي در مالزي :
"با توجه به نزديک شدن زمان انتخابات هر گونه برخورد سخت با مخالفان خودکشي براي ائتلاف باريسان نشنال خواهد بود زيرا ادعاهاي انرا در خصوص دمکراتيک بودن مالزي خدشه دار مي کند "
مالزي در شرايطي وارد روند تحولات انتخاباتي مي شود که بيش از هر چيزي مسايل اقتصادي و مشکلاتي که براي نجيب تون رزاق نخست وزير ايجاد شد در صدر توجهات محافل سياسي و مخالفان قرار دارد و مخالفان مي کوشند با ادامه طرح مسايل مرتبط با فساد مالي سران حزب حاکم آمنو از فضاي ايجاد شده بويژه در شبکه هاي اجتماعي براي پيروزي در انتخابات بهره برداري کند.
در اين ميان نبايد نقش احزاب اسلامي را در تعيين نتيجه انتخابات به نفع مخالفان و يا ائتلاف حاکم ناديده گرفت .در اين ميان احزاب اسلامي ،حزب اسلامي پاس از موقعيت مناسبي در جامعه مالزي برخوردار است .از اينرو هم ائتلاف مخالفان و هم ائتلاف حاکم تلاش مي کنند تا حزب اسلامي پاس را به خود جلب کنند.حزب اسلامي پاس مالزي فعاليت خود را در سال 1951 اغاز کرد اما از سال 2015 و با رهبري "عبدالهادي اونگ " خط مشي اين حزب تغيير کرد .به گونه اي که دچار ريزش و انشعاب نيز شد . زيرا وي برخلاف رهبران قبلي حزب پاس مالزي معتقد به همکاري با ائتلاف حاکم است و حزب آمنو نيز براي جلوگيري از به قدرت رسيدن چيني تباران در مناطق مختلف مالزي همچون کلانتان و ترنگانو تلاش کرد با تقويت موقعيت حزب اسلامي پاس به پيروزي آن کمک کند .اين در حالي است نيک عزيز رهبر معنوي حزب اسلامي پاس مالزي که در سن 84 سالگي اخيرا درگذشت به هيچ عنوان خواهان همکاري با حزب آمنو نبود و به عبدالهادي اونگ در اين خصوص هشدار داده و تاکيد کرده بود تا زماني که زنده است همکاري ميان حزب پاس مالزي و دولت محقق نخواهد شد .احمد آونگ و محمد سبو رهبران قبلي حزب اسلامي پاس نيز به شدت مخالف همکاري اين حزب با دولت بودند اين در حالي است عبدالهادي اونگ موافق همکاري نزديک با حزب حاکم امنو و نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي است و آنرا براي حفظ منافع مالايي هاي مسلمان و تسريع در روند اسلامي سازي مالزي مهم و موثر مي داند .
با اين حال ايجاد دودستگي در حزب اسلامي پاس موجب انشعابات و ريزش در ميان افراد رده بالاي آن شده است به گونه اي که افرادي مانند محمد سبو با جدا شدن از حزب پاس مالزي با حزب اعتماد ملي مالزي فعاليت سياسي خود را ادامه مي دهند .حزب اسلامي پاس مالزي در انتخابت سال 2008 توانست کرسي هاي خود را در پارلمان از هفت کرسي به 23 کرسي افزايش دهد و در انتخابات سال 2013موفق به کسب 21 کرسي شد . عبدالهادي اونگ انتظار دارد با پيوستن به ائتلاف حاکم تعداد کرسيهاي خود را در پارلمان افرايش دهد .برخي محافل سياسي در مالزي براين اعتقادند با داغ تر شدن روند انتخابات مالزي احتمال تفرقه و جدايي بيشتر در اين حزب وجود دارد .
=============================
نويسنده : مجيد وقاري - کارشناس سياست در آسيا.
.