عطش عربستان سعودي براي افزايش بهاي نفت خام

­به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ، پايگاه اينترنتي آي يو وي ام (اتحاديه بين المللي رسانه هاي مجازي) امروز نوشت: هشتمين نشست کميته وزارتي مشترک نظارت بر اجراي توافق صورت گرفته براي کاهش توليد نفت کشورهاي عضو اوپک و غير اوپک چند روز پيش در جده عربستان برگزارشد. در اين نشست تحولات بازار نفت و سطح توليد کشورهاي شرکت کننده در آن و عملکرد کميته مذکور و نتايج مصوبات قبلي بررسي شد.
بي ترديد تداوم اين توافقات در ميان مدت و دراز مدت تاثير مثبتي بر توليد کنندگان نفت خواهد داشت و توازن را در بازار حفظ خواهد کرد و منجر به اعتماد سازي در بازار و گسترش سرمايه گذاري هاي جهاني در حوزه اين انرژي خواهد شد.
به نظر مي رسد اکنون سخن گفتن از نحوه همکاري اوپک و کشورهاي توليد کننده خارج از اوپک پس از سال 2018 زود باشد. همچنين به نظر مي رسد اين همکاري ضرورتاً درخصوص تمديد سهميه توليد شرکت کنندگان در اين نشست براي دوره پس از سال جاري ميلادي نباشد.
اين پايگاه اينترنتي افزود: الکساندر نوواک وزير انرژي روسيه گفته است اوپکي ها و غير اوپکي ها احتمالا توليدات نفت خود را امسال کاهش خواهند داد.
عربستان سعودي بزرگترين صادرکننده نفت جهان سعي در افزايش بهاي نفت خام دارد و بر افزايش بهاي هر بشکه نفت خام به بيش از 80 يا 100 دلار تاکيد دارد. اين موضوع حکايت از آن دارد که رياض براي تغيير در توافقات کاهش توليد تلاش نخواهد کرد.
خالد الفالح وزير انرژي عربستان گفته است؛ ميزان سرمايه گذاري در حوزه نفت مناسب نيست و به جاي هدف گرفتن قيمت خاصي براي نفت خام، بايد سرمايه هاي بيشتري درحوزه نفت جذب شود.
وي افزود: بايد همکاري اعضاي اوپک و غيراوپکي ها پس از توافق فعلي تقويت شود. اين موضوع براي بازگشت اعتماد به بازار نفت مهم است. همچنين نظارت بر بازار بايد ادامه يابد.
اين پايگاه اينترنتي در بخش ديگري افزود: روشن است که سعودي براي اداره امور خود به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. درپي بحران ناشي از کاهش بهاي نفت طي ساليان گذشته و تجاوزگري هاي مداوم به يمن که از سه سال پيش آغاز شده است و همچنين هزينه هاي صدها ميليارد دلاري خريد تسليحات و پشتيباني از تروريسم موجب شده است رياض در همه حوزه ها دست به رياضت اقتصادي بزند و ضمن کاهش يارانه هاي سوخت و برق و آب چندين قرار داد اقتصادي با کشورهاي مختلف از جمله روسيه امضا کند تا از شدت بحران مالي خود بکاهد. همچنين اين احتمال وجود دارد که سعودي در خارج از چارچوب اوپک با روسيه ائتلاف نفتي تشکيل دهد زيرا روسيه نقش مهمي در تعيين ميزان توليد نفت و به تبع آن تعيين بهاي آن در بازارهاي جهاني دارد.
سعودي درگذشته پنج درصد از سهام شرکت عظيم نفتي آرامکو را به فروش گذاشته است. اين اقدام درچارچوب طرح اقتصادي موسوم به افق 2030 زير نظر شخص محمد بن سلمان وليعهد سعودي تدوين شده است.
کاهش بهاي نفت از اواسط سال 2014 منجر به کاهش شديد درآمدهاي سعودي شد و کسري بودجه يکصدميليارد دلاري اين کشور رکورد برجاي گذاشت. انتظار مي رود اين کسري همچنان در آينده ادامه داشته باشد.
عربستان سعودي در اقدامي خطرناک تصميم به استقراض دهها ميليارد دلاري از بانکهاي خارجي و از جمله بانکهاي چيني و اروپائي و ژاپني و آمريکائي دارد تا بتواند کسري بودجه خود را جبران کند.
تاکنون عربستان سعودي براي جبران کسري بودجه خود به ذخاير ارزي اش اتکا داشته است که در پايان سال 2015 بالغ بر 615 ميليارد دلار بود. در سال پيش از آن اين مبلغ بالغ بر 732 ميليارد دلار بود.
براساس ارزيابي هاي موسسه فيچ، جايگاه عربستان در رده هاي بيمه اي به AA منفي تنزل کرده است. اين موسسه تاکيد دارد که کاهش بهاي نفت آثار منفي گسترده اي در عربستان داشته است.
اکنون پرسش اين است که آيا کشورهاي توليد کننده و صادر کننده نفت اعم از کشورهاي عضو يا غيرعضو اوپک با طرح سعودي براي افزايش صادرات اين کشور با هدف جبران کسري بودجه اش توافق خواهند کرد؟ قطعاً پاسخ منفي است. زيرا کشورهاي مذکور اگرچه خواهان افزايش بهاي نفت هستند اما به دو علت با افزايش توليد عربستان موافقت نخواهند کرد؛ نخست آنکه هزينه هاي توليد بسيار بالاست و دوم آنکه نگران عرضه بيش از اندازه در بازار هستند که به معناي کاهش مجدد بهاي نفت خواهد بود.