لزوم افزايش نقش آفريني شوراها در مديريت شهري و روستايي

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم همايش روز ملي شوراهاي اسلامي شهر و روستا امروز با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان، دهياران و مسئولان اجرايي در تالار معصوميه فرمانداري قم برگزار شد.

آقاي جلالي رئيس شوراي اسلامي شهر قم در اين همايش بر ارتقاي جايگاه شوراها در مديريت شهري بر طبق قانون تاکيد کرد.

آقاي جلالي خدمت صادقانه، حرکت بر محور قانون و شفاف سازي تصميمات را از مهمترين اولويت هاي شوراي پنجم اعلام کرد و افزود: همه تصميمات شورا، لايحه بودجه ي شهرداري و عملکرد شورا را در معرض ديد مردم قرار داده و مي دهيم.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم، کاهش سهم هزينه هاي جاري به 20 درصد بودجه و ثابت نگه داشتن تعرفه ي عوارض ساختماني از سال 95 تا به حال را از جمله اقدامات شوراي شهر براي خدمت رساني بهتر به مردم اعلام کرد و شفاف سازي درباره ميزان درآمد استان از ماليات بر ارزش افزوده و سهم مديريت شهري از آن و پرداخت به موقع آن از سوي دولت را خواستار شد.

آقاي اميرآبادي نماينده مردم قم در مجلس هم شوراها را نماد مردم سالاري توصيف کرد و با اشاره به اينکه بيشتر مطالبات مردم بويژه در روستاها از شوراهاست، اختيارات آنها را کم و ناکافي دانست و گفت: مشکل اساسي در تفسيرهاي متفاوت از قانون اساسي درباره شوراهاست.

نماينده مردم قم در مجلس دو طرح جامع مديريت شهري و روستايي و اصلاح قانون انتخابات شوراها را از دستور کارهاي جاري مجلس براي تقويت جايگاه و نقش آفريني مؤثرتر شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيان کرد.

آقاي اميرآبادي گفت: در طرح جامع مديريت شهري و روستايي که در حال بررسي در کميسيون شوراهاست قانون شهرداري ها، شوراها و دهياري ها تغيير کرده و مديريت بويژه در روستاها به شوراهاي اسلامي واگذار مي شود،در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها هم کار نظارت بر  هيئتي عالي خارج از مجلس واگذار مي شود.

صاقی استاندار هم در اين جلسه بر مشارکت و همکاري شوراهاي اسلامي و مسئولان اجرايي،بر محور قانون و تقويت نگاه فرابخشي براي پيشبرد طرح ها و برنامه ها و رفع مشکلات و خدمت صادقانه و امانت و ارائه به مردم تاکيد و راه حل صحيح مشکلات و پيشبرد کارها را تمسک و عمل به قانون ارزيابي کرد.

استاندار گفت: تابحال نه هزار ميليارد تومان اعتبار براي روستاها اختصاص يافته که شش هزار ميليارد تومان ان از سال 92 و در دولت تدبير و اميد بوده که نشان دهنده توجه دولت به روستاهاست.

آقاي صادقي تلاش براي کاهش آسيب هاي اجتماعي و بحران هاي طبيعي از جمله بحران کمبود آب را وظيفه اي همگاني خواند و مشارکت هر چه بيشتر شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مناسب در اين باره را خواستار شد.