صنعت کشتیرانی با اجرای قانون سوخت کم سولفور مختل می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی (مانا)، قانون کاهش سولفور سوخت های دریایی تا سقف نیم درصد از سال 2020 مالکان را مجبور به انتخاب یکی از این سه گزینه سوخت با سولفور پایین، اسکرابرها و موتور با سوخت ال ان جی خواهد کرد، در این میان آژانس بین‌المللی انرژی IEA نیز مانند دیگران نگران این تغییر سخت و دشوار در شرایطی که پالایشگاههای نفت نیز آمادگی ندارند، است.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است: با توجه به رغبت کم صاحبان کشتی ها برای نصب اسکرابر، این نگرانی وجود دارد که شاهد افزایش قیمت سوخت های دریایی باشیم که منجر به بالا رفتن هزینه حمل و نقل دریایی و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها خواهد شد.
رئیس صنایع نفت آژانس بین‌المللی انرژی نیز هشدار داد: با در نظر گرفتن آمادگی نداشتن پالایشگاههای نفت، نمی توان انتظار داشت که استفاده از سوخت کم سولفور تا سقف نیم درصد یک تغییر آسان و راحت در صنعت کشتیرانی باشد.
نیل آتکینسون رئیس صنایع نفت و بازارهای سازمان بین المللی انرژی گفت: تلاش و تمایل به سمت سوخت دریایی سازگار به طور بالقوه سبب افزایش قیمت سوخت دریایی خواهد شد.
وی افزود: آشفتگی و اختلال بزرگی در کمین بازارهای کشتیرانی خصوصا آن دسته از بازارهایی که اجرای دقیق و سختگیرانه این قانون را طلب می کنند، نشسته است.
در ادامه این گزارش آمده است: در جهت کاهش سقف سولفور 3.5 درصد کنونی به نیم درصد در سال 2020، سه گزینه پیش روی مالکان وجود دارد: استفاده از سوختهای با سولفور پایین، تجهیز شناورها به اسکرابرها و استفاده از موتورهایی که با قدرت ال ان جی حرکت می کنند.
انتظار می رود، اکثریت قریب به اتفاق مالکان ، گزینه سوخت های با سولفور پایین را انتخاب کنند چراکه تعداد شناورها با اسکرابر در اواسط ماه جاری کمتر از 400 فروند بوده است.
آتکینسون در ادامه معتقد است: در زمینه نصب اسکرابرها سرمایه گذاری نشده است، افزون بر این، این نگرانی را داریم که عرضه سوخت های با سولفور پایین نتواند پاسخگوی این حجم تقاضا باشد.
از سوی دیگر هشدار آژانس بین المللی انرژی IEA نیز نگرانی تحلیلگران در مورد نداشتن آمادگی پالایشگاه های نفت و همچنین قیمت متورم سوخت دریایی را رقم زده است.
شرکت مشاوره صنعت انرژی وود مکنزی اخیر ادعا کرده است، هزینه های بانکرینگ جهانی می تواند شاهد رشد سالانه 60 میلیارد دلار از سال 2020 به آن طرف باشد.
این در حالیست که ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با داشتن 170 فروند کشتی و داشتن دهها نفتکش و کشتی کانتینربر حمل بار که جزو بیست ناوگان برتر جهان محسوب می شود نیز از این رخداد و پیامدهای آن متاثر خواهد شد.