پخش زنده
امروز: -
آمريكايي ها و برخي متحدان غربي آن، براي اقداماتشان بدنبال تحقق گزاره هاي منطقي و يا بررسي هاي دقيق كارشناسي نيستند و عمدتا تا مرحله اي به مراجع قانوني و نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل متحد تمكين مي كنند كه با منافع و اهدافشان، همسو باشد .
پژوهش خبری صدا وسیما: در ساعات ابتدايي آخرين هفته فروردين ماه، آمريكا، انگليس و فرانسه در اقدامي مشترك، اقدام به حمله موشكي به خاك سوريه كردند. فارغ از بهانه هاي گوناگون مطرح شده براي اين اقدام، درستي يا نادرستي آنها و همچنين تبعات اين اقدام در بغرنج تر كردن مسائل سوريه و خاورميانه، بايد به يك بعد مهم از اين حمله هم توجه داشت كه عبارتست از "تضعيف بيش از پيش اعتبار و جايگاه سازمان ملل متحد."
نظريه پردازان تئوري جامعه بين المللي، معتقد بودند كه بايد دو عنصر "قانون"و"قدرت" با هم جمع شوند تا امنيت و صلح براي جامعه بين الملل به ارمغان آورده شود. بر همين مبنا هم بود كه سازمان ملل متحد تشكيل شد كه هم مجمع عمومي و شوراي امنيت دارد و هم ديوان بين المللي دادگستري.
واقعگرايان نيز معتقد بودند كه دولتها بايستي در يك سازماني مشخص، همديگر را متعادل كرده و متعاقب آن، در عرصه نظام بين الملل، توازن قوا ايجاد شود. بنابر اين سازمان ملل متحد، مكاني است براي نشان دادن قدرت سياسي، تامين امنيت، مقابله با تجاوز، قاعده مند كردن "جنگ و توسل به زور"، به رسميت شناختن حقوق بشر و آزادي هاي اساسي انسان ها.
حال با اين توضيحات مختصر درباره فلسفه تشكيل اين نهاد بين المللي مهم، بايد پرسيد كه اساسا اقدام اخير آمريكا و متحدانش كه بدون تاييد و هماهنگي با سازمان ملل انجام شده، چه تاثيري بر جايگاه و اعتبار اين نهاد بين المللي داشته است؟
ابتدا بايد اشاره كرد كه اين اولين اقدام نظامي آمريكا و برخي متحدانش بدون تاييد سازمان ملل نيست:
درباره تجاوز آمريكا به افغانستان، در اكتبر 2001، سازمان ملل متحد و بويژه قوي ترين نهاد آن يعني شورای امنیت، هیچ وقت اجازه اين اقدام را به آمریکا نداده بود. منتقدين اين اقدام هم اعتقاد داشتند که تجاوز به افغانستان تحت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، به هیچ وجه قانونی نیست و موجه جلوه دادن آن، به دلیل آنکه حملات ۱۱ سپتامبر، یک حمله مسلحانه (Armed Attack) از طرف يك کشور مشخص (افغانستان) نبود بلکه حملهای تروریستی از جانب يك گروه (القاعده) بود، غیرقابل قبول است.
بعد از تجاوز آمريكا به عراق در اسفند 1381 (مارس 2003) نيز كه با همراهي انگلستان انجام شد، علاوه بر اعتراضات و تجمعات مردمي فراگير در بسياري از كشورها، ابهامات حقوقی زیادی در مورد آن مطرح شد. کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بيان كرده بود: "من گفتهام که این حمله طبق منشور سازمان ملل نیست. از نظر ما و از نظر منشور این حمله غیرقانونی است."
تجاوز آمريکا و متحدانش به سوريه
در تجاوز اخير آمريكا و متحدانش به سوريه هم آنها عليرغم مباحث مطرح شده در شوراي امنيت سازمان ملل، منتظر اعلام نتايج بررسي هاي كميته بين المللي تحقيقات در مورد حمله شيمايي در سوريه نماندند و با نقض آشكار حاكميت يك كشور مستقل عضو سازمان ملل، دست به تجاوز موشكي به سوريه زدند. اين در حاليست كه يك سوال اساسي درباره ادعاي متجاوزين عليه سوريه (استفاده از سلاح شيميايي عليه غير نظاميان) وجود داشت و آنهم اين بود كه :" دولتي كه در عرصه نبرد ميداني، دست برتر را دارد و در حال حاضر، بسيار قوي تر از چند سال پيش است و بسياري از مناطق را از دست مخالفانش، آزاد كرده چرا بايد از تسليحات شيميايي استفاده كند و چه نيازي به اين اقدام دارد؟"
با عنايت به موارد فوق الذكر، به وضوح مي توان چنين دريافت كه اساسا آمريكايي ها و برخي متحدان غربي آن، براي اقداماتشان بدنبال تحقق گزاره هاي منطقي و يا بررسي هاي دقيق كارشناسي نيستند و عمدتا تا مرحله اي به مراجع قانوني و نهادهاي بين المللي نظير سازمان ملل متحد تمكين مي كنند كه با منافع و اهدافشان، همسو باشد و در مواردي غير از اين، به راحتي دست به اقدام يكجانبه زده و تبعا با وقوع هر يك از اين اقدامات يك جانبه، بخشي قابل توجه از اعتبار و اقتدار سازمان ملل متحد كاسته خواهد شد.
نويسنده و پژوهشگر:دكتر سيد مرتضي كاظمي دينان كارشناس مسائل بين الملل