پخش زنده
امروز: -
کرباسیان در جلسه علنی مجلس:
واگذاری ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته آنها واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسعود کرباسیان که به منظور ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید صبح امروز در صحن علنی خانه ملت حاضر شد، در تشریح جزئیات واگذاری اموال مازاد بانک ها تصریح کرد: مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید اصلی ترین مواد این قانون است که در آن بر پرهیز بانک ها از بنگاهداری و قرار دادن منابع مالی بانک ها در اختیار بخش های تولیدی تاکید شده است.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی براساس این قانون باید بر نحوه این واگذاری ها نظارت و گزارش کار را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مجلس ارائه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بنگاهداری بانک ها قانون ملی کردن بنگاه ها و کارخانه ها بود که به بانک ها اجازه داده شده بود تا بتوانند در شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری شریک شوند.
کرباسیان ناتوانی بازپرداخت وام ها ازجانب بدهکاران بانکی را از دیگر دلایل تمایل بانک ها به بنگاهداری دانست و افزود: اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید بانک ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود کرده است.
وی در خصوص آثار این وگذاری ها تصریح کرد: آزادسازی منابع در راستای حمایت از تولید با افزایش توان تسلیحات دهی و تخصیص منابع به خروج بانک ها از بنگاهداری و افزایش بهره وری آنها کمک می کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: این وزارتخانه ابتدا می بایست دارایی های بانک ها را تفکیک می کرد که کدام یک مازاد و غیربانکی و کدام یک از اموال جزو دارایی های اصلی بانک است لذا پس از جداسازی اموال زمانبندی برای فروش این دارایی ها به بانک ها اعلام شد.
کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد در برابر بانک های دولتی به عنوان مجمع و همچنین در بانک های غیردولتی نیز وظایفی دارد که البته این وظایف در بانک های غیردولتی کمرنگ تر است.
وی افزود: در راستای واگذاری بنگاه ها هماهنگی خوبی با سازمان بازرسی و همچنین سازمان خصوصی سازی انجام شد و کار را دنبال کردیم .
وزیر اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد بانک های خصوصی گفت: در باره بانک های خصوصی عمدتا باید از طریق نظام مالیاتی اقدام می کردیم و در حال حاضر نیز میزان مطالبه مالیاتی که در سال 95 برای آنها صادر کردیم بالغ بر 9000 میلیارد تومان بوده است که باید آنها را به فروش برسانند و مالیات پرداخت کنند.
کرباسیان در ادامه در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان واگذاری اموال بانک ها تاکنون گفت: حجم واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان از سال 94 تاکنون بوده است.
وی افزود: همچنین برآورد احصای اموال بانک های دولتی 30 هزار میلیارد تومان است که زمانبندی کردیم و دنبال می کنیم تا حتما این واگذاری ها انجام شود.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی براساس این قانون باید بر نحوه این واگذاری ها نظارت و گزارش کار را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های مجلس ارائه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بنگاهداری بانک ها قانون ملی کردن بنگاه ها و کارخانه ها بود که به بانک ها اجازه داده شده بود تا بتوانند در شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری شریک شوند.
کرباسیان ناتوانی بازپرداخت وام ها ازجانب بدهکاران بانکی را از دیگر دلایل تمایل بانک ها به بنگاهداری دانست و افزود: اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید بانک ها را موظف به واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک خود کرده است.
وی در خصوص آثار این وگذاری ها تصریح کرد: آزادسازی منابع در راستای حمایت از تولید با افزایش توان تسلیحات دهی و تخصیص منابع به خروج بانک ها از بنگاهداری و افزایش بهره وری آنها کمک می کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: این وزارتخانه ابتدا می بایست دارایی های بانک ها را تفکیک می کرد که کدام یک مازاد و غیربانکی و کدام یک از اموال جزو دارایی های اصلی بانک است لذا پس از جداسازی اموال زمانبندی برای فروش این دارایی ها به بانک ها اعلام شد.
کرباسیان گفت: وزارت اقتصاد در برابر بانک های دولتی به عنوان مجمع و همچنین در بانک های غیردولتی نیز وظایفی دارد که البته این وظایف در بانک های غیردولتی کمرنگ تر است.
وی افزود: در راستای واگذاری بنگاه ها هماهنگی خوبی با سازمان بازرسی و همچنین سازمان خصوصی سازی انجام شد و کار را دنبال کردیم .
وزیر اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد بانک های خصوصی گفت: در باره بانک های خصوصی عمدتا باید از طریق نظام مالیاتی اقدام می کردیم و در حال حاضر نیز میزان مطالبه مالیاتی که در سال 95 برای آنها صادر کردیم بالغ بر 9000 میلیارد تومان بوده است که باید آنها را به فروش برسانند و مالیات پرداخت کنند.
کرباسیان در ادامه در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان واگذاری اموال بانک ها تاکنون گفت: حجم واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها 13 هزار و 500 میلیارد تومان از سال 94 تاکنون بوده است.
وی افزود: همچنین برآورد احصای اموال بانک های دولتی 30 هزار میلیارد تومان است که زمانبندی کردیم و دنبال می کنیم تا حتما این واگذاری ها انجام شود.
لاریجانی: قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها به درستی اجرا نشده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اینکه براساس قانون می بایست ۳۳ درصد از اموال مازاد بانک ها واگذار می شد اما در این زمینه قانون به درستی اجرا نشده است.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید افزود: براساس گزارش ها مشخص می شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است چرا که می بایست هر سال 33 درصد از اموال و املاک بانک ها واگذار می شد اما به اندازه ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های ارائه شده مربوط به بانک های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می شد، همچنین عنوان شد که آیین نامه های قانون در سال 96 مصوب شده این در حالی است که علی القاعده باید آیین نامه ها در همان سال 94 تدوین می شد تا در سال های 95 و 96 گام های صحیحی برداشته می شد بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است.
آقای لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث افزایش سرمایه بانک هاست چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک ها بازگردد تا مشکلات آن ها حل شود.
وی ادامه داد: اینکه اموال بانک ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل 44 نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک ها واگذار می شد.
آقای لاریجانی با اشاره به صحبت های قاسمی مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این خصوص کمیسیون ذی ربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال 97 اجرای قانون در وزارت اقتصاد پیگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس و مرکز پژوهش ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه کنند؛ نکته دیگر اینکه بانک ها به خاطر شرکتداری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش تشکر می کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره قانون رفع موانع تولید افزود: براساس گزارش ها مشخص می شود قانون به صورت صحیح اجرا نشده است چرا که می بایست هر سال 33 درصد از اموال و املاک بانک ها واگذار می شد اما به اندازه ای که قانون تاکید کرده این مهم اجرا نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های ارائه شده مربوط به بانک های دولتی بود این در حالی است که باید گزارش عملکرد بانک های خصوصی در خصوص واگذاری اموال ارائه می شد، همچنین عنوان شد که آیین نامه های قانون در سال 96 مصوب شده این در حالی است که علی القاعده باید آیین نامه ها در همان سال 94 تدوین می شد تا در سال های 95 و 96 گام های صحیحی برداشته می شد بنابراین تاخیر مذکور یک اشکال است.
آقای لاریجانی تصریح کرد: اشکال دیگر در خصوص اختصاص منابع حاصل از فروش اموال مازاد بانک ها به بحث افزایش سرمایه بانک هاست چرا که براساس گفته آقای فولادگر تنها 500 میلیارد تومان از منابع 13 هزار میلیارد تومانی به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یافت در حالی که باید منابع مذکور به بانک ها بازگردد تا مشکلات آن ها حل شود.
وی ادامه داد: اینکه اموال بانک ها به جای فروش با دیون دیگر طاق زده شود صحیح نیست چرا که این مشکل در اجرای اصل 44 نیز وجود داشت و بیانگر خروج از مسیر قانونی است و باید اموال به بانک ها واگذار می شد.
آقای لاریجانی با اشاره به صحبت های قاسمی مدیرکل امور اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: باید در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه ابهامات قانونی رفع شود و در این خصوص کمیسیون ذی ربط کارهای لازم را انجام دهد و تا پایان سال 97 اجرای قانون در وزارت اقتصاد پیگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس و مرکز پژوهش ها باید گزارش کاملی در خصوص اجرای قانون ارائه کنند؛ نکته دیگر اینکه بانک ها به خاطر شرکتداری قدرت پایین مانوری برای ارائه تسهیلات بانکی دارند در هر صورت از وزارت اقتصاد برای ارائه گزارش تشکر می کنم و امیدوارم ایرادات برطرف شود.
کمیجانی در صحن علنی مجلس: گزارش عملکرد بانک مرکزی در فروش اموال مازاد بانک ها
قائم مقام بانک مرکزی گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی را ارائه کرد.
اکبر کمیجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک ها و انباشت دارایی های کم بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک ها و کمبود سرمایه از شاخص هایی است که در وضع نظام بانکی مشاهده می کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها 90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا با توضیحاتی که جناب آقای وزیر اشاره کرد، از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک ها با این دارایی های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزئیات شوم و نمایندگان محترم کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک ها دارند قاعدتا بانک ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته است و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می شد و همزمانی آن با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان محترم باعث شد که به تصویب برسد.
کمیجانی افزود: از زمانی که این قانون تصویب شده است در این دو ماده یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل ها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بنده خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال 94 آیین نامه ها و دستورالعمل ها پیش بینی و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرد و ابلاغ شد، برخی نیز آیین نامه های هیأت وزیران بود که این عمل انجام شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آقای کمیجانی در قانون آمده است که هر سال 33 درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می فرمایید آن 33 درصد اجرا نشده است و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.
کمیجانی در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ضمن اینکه اطلاعات سال 94 شناسایی و اصلاح شده است، در سال 95 عرض می کنم اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان 95 و عملکرد فروش بدین شرح است. 251 هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم 25 هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک هاست و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک ها در این دوره 80 هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد 9 ماهه سال گذشته، 28 هزار میلیارد ریال بوده است.
کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما داده اند، درست نبود و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده است و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.
وی بیان کرد: سهام غیربانکی در سال 95 به میزان 292 هزار میلیارد ریال بوده که 49 هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال 96 در حدود 42 هزار میلیارد به دست آمده است که در سال 95 در حدود 32 درصد کم داریم و در سال 96 بالغ بر 42 درصد.
قائم مقام رئیس بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکت های تابعه بانک ها که در برخی شرکت ها سهام دارند زیر 50 درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها 25 هزار میلیارد ریال از دارایی ها در سال 95 شناسایی شده است.
کمیجانی گفت: یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی های منجمد بانک ها از قبیل زمین است و به دلیل اینکه در سال های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک ها نمی رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین ها منابع لازم را به دست بیاورند.
وی بیان کرد: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را برای رفع این موانع انجام دهد و بانک ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: بانک ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی ها باید سریعاً شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک ها قرار بگیرد.
اکبر کمیجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش بانک مرکزی درباره اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاه‌های تحت تملک بانکی گفت: مشکلات نظام بانکی، مشکلات ترازنامه بانک ها و انباشت دارایی های کم بازده و منجمد و مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک ها و کمبود سرمایه از شاخص هایی است که در وضع نظام بانکی مشاهده می کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نظام بانکی در واقع به عنوان بازار تامین کننده اصلی و عمده تامین مالی اقتصاد است و امروز بر اساس آمارها 90 درصد تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: طبیعتا با توضیحاتی که جناب آقای وزیر اشاره کرد، از نظر ریشه و مبانی که چرا بانک ها با این دارایی های انباشت شده مواجه شده اند و بنده هم اکنون قصد ندارم وارد این جزئیات شوم و نمایندگان محترم کاملا به این قضایا استحضار دارند و با توجه به این بار سنگینی که در تامین مالی بانک ها دارند قاعدتا بانک ها باید بسیار مشتاق باشند برای رهایی از این دارایی ها و مازاد اموال و املاکی که در ترازنامه آنها نشسته است و از بازدهی لازم نیز برخوردار نیست.
وی ادامه داد: زمانی که لایحه قانونی رفع موانع تولید مطرح می شد و همزمانی آن با رهنمودهای مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فرصت مغتنم شمرده شد و برای کمک به نظام بانکی این مواد پیش بینی شد که لطف نمایندگان محترم باعث شد که به تصویب برسد.
کمیجانی افزود: از زمانی که این قانون تصویب شده است در این دو ماده یک سلسله تکالیفی برای نظام بانکی به ویژه برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تعیین دستورالعمل ها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: بنده خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم شاید همزمان با بررسی لایحه قانونی در مجلس شورای اسلامی کارشناس بانک مرکزی با مشارکت و همفکری کارشناسی از وزارت اقتصاد مشغول تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها بود به طوری که از مهرماه تا پایان سال 94 آیین نامه ها و دستورالعمل ها پیش بینی و ابلاغ شد؛ برخی دستورالعمل ها هم مسیر بانک مرکزی شورای پول و اعتبار را طی کرد و ابلاغ شد، برخی نیز آیین نامه های هیأت وزیران بود که این عمل انجام شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میان گزارش قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آقای کمیجانی در قانون آمده است که هر سال 33 درصد را باید واگذار کنید که تشخیص آن را نیز به عهده شورای پول و اعتبار گذاشتند و این گزارشی که آقای وزیر اقتصاد دادند و شما می فرمایید آن 33 درصد اجرا نشده است و خواهشمندم در این راستا توضیح دهید.
کمیجانی در پاسخ به سوال رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ضمن اینکه اطلاعات سال 94 شناسایی و اصلاح شده است، در سال 95 عرض می کنم اموال مازاد بانک ها و موسسات اعتباری در مقطع پایان 95 و عملکرد فروش بدین شرح است. 251 هزار میلیارد ریال یا اگر آن را خلاصه کنیم 25 هزار میلیارد ریال ارزش دفتری اموال مازاد برآوردی و یا اظهاری خود بانک هاست و از این میان ارزش دفتری اموال فروش رفته بانک ها در این دوره 80 هزار میلیارد ریال و ارزش دفتری اموال فروش رفته براساس عملکرد 9 ماهه سال گذشته، 28 هزار میلیارد ریال بوده است.
کمیجانی افزود: اطلاعات و ارقامی که 18 بانک به ما داده اند، درست نبود و ما دست نگه داشتیم تا در سال جدید بتوانیم اطلاعات درست از آنها بگیریم. مسیر اجرایی در این خصوص فراهم شده است و در سال جاری اطلاعات درست داده می شود.
وی بیان کرد: سهام غیربانکی در سال 95 به میزان 292 هزار میلیارد ریال بوده که 49 هزار میلیارد آن به دست آمده و در سال 96 در حدود 42 هزار میلیارد به دست آمده است که در سال 95 در حدود 32 درصد کم داریم و در سال 96 بالغ بر 42 درصد.
قائم مقام رئیس بانک مرکزی ادامه داد: عملکرد شرکت های تابعه بانک ها که در برخی شرکت ها سهام دارند زیر 50 درصد است و با توجه به اینکه بانک مرکزی هیچ نظارتی روی این شرکت ها ندارد، با محدودیت مواجه است و تنها 25 هزار میلیارد ریال از دارایی ها در سال 95 شناسایی شده است.
کمیجانی گفت: یکی دیگر از موانع اجرایی که بر سر راه بانک مرکزی قرار گرفته، دارایی های منجمد بانک ها از قبیل زمین است و به دلیل اینکه در سال های گذشته رکود در بخش مسکن بسیار بالا بود، بسیاری از این منابع دست بانک ها نمی رسید، اما خوشبختانه در سال گذشته و به علت رونق بخش مسکن، بسیاری از بانک ها توانستند با استفاده از تملیک این زمین ها منابع لازم را به دست بیاورند.
وی بیان کرد: تبدیل این املاک دارای مشکل حقوقی و قضایی است و بانک مرکزی مایل است که اقدامات لازم را برای رفع این موانع انجام دهد و بانک ها را برای به دست آوردن این منابع یاری کند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: بانک ها باید تلاش کنند از این منابع استفاده کنند، تملیک در جریان است و دارایی ها باید سریعاً شناسایی شود و به موقع در اختیار بانک ها قرار بگیرد.
پور ابراهیمی: تاکنون گزارشی درباره واگذاری دارایی بانک ها به مجلس ارائه نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اعداد و ارقامی که جدیداً از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاهداری بانک ها ارائه می شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها افزود: بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با کمیسیون اقتصادی ندارد و چندین جلسه دراین باره تشکیل شده است که آقای سیف و معاون ارزی ایشان با اینکه به جلسه دعوت شده بودند، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور نیافتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است، افزود: اعداد و ارقامی که جدیداً از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاهداری بانک ها ارائه می شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند، از وظایف بانک مرکزی بوده است، ادامه داد: یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده است که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک ها مشخص کند، چرا که هیچ آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده از بانک مرکزی 15 بانک و موسسه اطلاعات آنها حسابرسی و تایید شده است، یادآور شد: براساس گزارش بانک مرکزی اطلاعات 18 بانک و موسسه که حسابرسی آنها انجام شده، تایید نشده است در حالی که براساس قانون مصوب شده ظرف مدت 3 سال مازاد دارایی های بانک ها واگذار شود.
پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش ها و اطلاعات 18 بانک تایید نشده است، چگونه می توان درباره واگذاری ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری های بنگاه های اقتصادی بانک ها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت می گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه ها وجود ندارد و کمتر از 40 درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی ها مورد تایید است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی نیز باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها، ارائه کند، اظهار داشت: از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها 28 درصد اعلام شده است آیا از جانب سازمان امور مالیاتی مبلغ از آنها اخذ شده است؟ چرا که مقرر شده است بابت هر سال تاخیر عددی به مالیات بنگاه های اقتصادی بانک ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاهداری به مسائل پولی و مالی بپردازند.
وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه هایی که درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها تهیه شده، انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی در کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه های اقصادی انک ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها موضوع افزایش سرمایه هاست، افزود: گفته شده که 15 هزار میلیارد تومان واگذاری وجود داشته است که این رقم باید به حساب افزایش سرمایه برود اما گزارشی درباره افزایش سرمایه وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوط باید برای توضیحات لازم زمانی که کمیسیون اقتصادی از آنها دعوت به عمل می آورد، در کمیسیون حضور یابند.
آقای لاریجانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش دهد که در چه بخشی افزایش سرمایه داشته است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها افزود: بانک مرکزی هیچ همکاری مشخصی با کمیسیون اقتصادی ندارد و چندین جلسه دراین باره تشکیل شده است که آقای سیف و معاون ارزی ایشان با اینکه به جلسه دعوت شده بودند، در نشست کمیسیون اقتصادی حضور نیافتند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است، افزود: اعداد و ارقامی که جدیداً از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاهداری بانک ها ارائه می شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند، از وظایف بانک مرکزی بوده است، ادامه داد: یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده است که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانک ها مشخص کند، چرا که هیچ آیین نامه ای در این زمینه وجود ندارد.
نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس گزارش ارائه شده از بانک مرکزی 15 بانک و موسسه اطلاعات آنها حسابرسی و تایید شده است، یادآور شد: براساس گزارش بانک مرکزی اطلاعات 18 بانک و موسسه که حسابرسی آنها انجام شده، تایید نشده است در حالی که براساس قانون مصوب شده ظرف مدت 3 سال مازاد دارایی های بانک ها واگذار شود.
پورابراهیمی افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش ها و اطلاعات 18 بانک تایید نشده است، چگونه می توان درباره واگذاری ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری های بنگاه های اقتصادی بانک ها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت می گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه ها وجود ندارد و کمتر از 40 درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی ها مورد تایید است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی نیز باید گزارشی درباره اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها، ارائه کند، اظهار داشت: از زمانی که نرخ مالیات از بنگاه های اقتصادی بانک ها 28 درصد اعلام شده است آیا از جانب سازمان امور مالیاتی مبلغ از آنها اخذ شده است؟ چرا که مقرر شده است بابت هر سال تاخیر عددی به مالیات بنگاه های اقتصادی بانک ها افزوده شود تا تشویق شوند به جای بنگاهداری به مسائل پولی و مالی بپردازند.
وی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آیین نامه هایی که درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها تهیه شده، انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: باید این فرصت داده شود که یک گزارش جمع بندی در کمیسیون اقتصادی ظرف یک ماه آینده تهیه شود تا گزارشی درباره این موضوع مهم یعنی نحوه واگذاری بنگاه های اقصادی انک ها و میزان آن به نمایندگان ارائه شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها موضوع افزایش سرمایه هاست، افزود: گفته شده که 15 هزار میلیارد تومان واگذاری وجود داشته است که این رقم باید به حساب افزایش سرمایه برود اما گزارشی درباره افزایش سرمایه وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان مربوط باید برای توضیحات لازم زمانی که کمیسیون اقتصادی از آنها دعوت به عمل می آورد، در کمیسیون حضور یابند.
آقای لاریجانی تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش دهد که در چه بخشی افزایش سرمایه داشته است.
قاسمی: انتقاد از خرید و فروش اموال بین بانک‌ها در قالب فروش اموال مازاد بانکی
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود.
محمد قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس افزود: باید چهار کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه 33 درصد اموال مازاد و مستقلات بانک ها واگذار می شد. همچنین باید بانک ها از همه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.
مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک ها و بیمه ها که واگذار نشده است، واگذار و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در مورد تشخیص مازاد بودن اموال بانک ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده است، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.
قاسمی تصریح کرد: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.
وی افزود: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی توان اظهار نظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستغلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.
قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتاً شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت.
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانک هاست که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.
قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک هاست، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
محمد قاسمی در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید یعنی واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها در صحن علنی مجلس افزود: باید چهار کار مشخص در حوزه واگذاری اموال بانک ها صورت می گرفت که بر این اساس باید سالانه 33 درصد اموال مازاد و مستقلات بانک ها واگذار می شد. همچنین باید بانک ها از همه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند.
مدیرکل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید آن بخش از سهام دولت در بانک ها و بیمه ها که واگذار نشده است، واگذار و همچنین حاکمیت شرکتی طبق سند وزارت اقتصاد لحاظ شود، دولت ظرف چند سال گذشته در مورد تشخیص مازاد بودن اموال بانک ها دستورالعملی تهیه کرده و معیار، برای اموال مازاد تعیین شده است، اما اشکالاتی وجود داشت چرا که اطلاعات بانکی درباره اموال وجود ندارد، بنابراین باید به این موضوع توجه شود.
قاسمی تصریح کرد: درخصوص تشخیص غیرقانونی بودن اموال بانک ها، دستورالعمل با تاخیر ارائه شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بحث دیگر اینکه درخصوص واگذاری باقیمانده سهام دولتی بانک ها اقدامی صورت نگرفته است. در بحث استقرار حاکمیتی شرکت در بانک نیز هنوز مصوبات اجرایی نشده است.
وی افزود: درخصوص میزان کل اموال مازاد، برآورد مشخصی به صورت رسمی در اختیار مراجع نیست و نمی توان اظهار نظر کرد. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی کشور به ویژه در بخش مسکن، بخشی از موضوع واگذاری مستغلات بانک ها تحت تاثیر قرار گرفت و نکته دیگر اینکه حتی ماشین آلاتی که در قبال تسویه بانک ها به آنها داده شده بود، خیلی خریدار نداشت.
قاسمی گفت: باید توجه داشت که بسیاری از شرکت های بانک ها به صورت قهری در قالب رد دیون به آنها واگذار شده است که عمدتاً شرکت های کم بازده محسوب می شود که به طور طبیعی خیلی این شرکت ها خریدار ندارند. نکته دیگر اینکه گاهی بانک ها اموال را بین خود خرید و فروش می کردند که باید این موضوع اصلاح شود یا در جاهایی به صورت غیرنقدی بحث شد و تنها تغییری در ترکیب صورت های مالی صورت گرفت.
مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس بیان کرد: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانک ها باید از آن پرهیز کنند. یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانک هاست که اگر بانک ها این شرکت ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ و برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه باید رفع شود.
قاسمی در پایان افزود: مرکز پژوهش ها همراه با کمیسیون های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانک هاست، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی مشمول مشاغل سخت و زیان آور شدند
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شد که مجلس به آن رأی مثبت داد.
در این استفساریه عنوان شده بود که آیا متصدیان مشاغل آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل، نوع و انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند؟ مجلس به این امر رأی داد که بله؛ مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور در قانون تأمین اجتماعی بوده و از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می باشند.
در این استفساریه عنوان شده بود که آیا متصدیان مشاغل آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل، نوع و انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولان قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند؟ مجلس به این امر رأی داد که بله؛ مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور در قانون تأمین اجتماعی بوده و از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می باشند.
وزیر نفت: مجری سیاست نفتی نظام هستم
وزیر نفت میزان تولید و صادرات نفت را منوط به تصمیم گیری در سیاست های نظام دانست و گفت: من مجری سیاست های نظام هستم و خودم سیاستگذار نیستم.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: می دانم که صنعت نفت در توسعه کشور نقش دارد ، در این شکی نیست و تمام حرف من هم همین است.
وی با اشاره به طرح مشکلات مردم و جوانان خوزستان در این سوال ملی گفت: تمام درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی به خزانه واریز می شود و شما در مجلس درباره ریال به ریال آن تصمیم می گیرید، هیچ درآمدی در دست وزارت نفت نیست .
زنگنه تصریح کرد: بنده از مُصرترین افراد در این باره هستم که بخشی از درآمدهای نفتی به توسعه مناطق نفت خیز اختصاص یابد و تا آنجا که از دست مان بر می آمد نیز انجام دادیم.
وی در خصوص انتقاد نماینده مشهد و کلات از افزایش تولید و خام فروشی نفت نیزگفت: من مجری سیاست های نظام هستم و خودم سیاستگذار نیستم.
وزیر نفت با اشاره به بخشی از سیاست های کلی نفت و گاز که در سال 79 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد گفت: در این سیاست ها بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و همچنین برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی ، سیاسی و امنیتی تاکید شده است.
زنگنه ادامه داد: افزایش تولید نفت و حضور ما در بازارها از نظر امنیتی به کشور کمک می کند چرا که برخورد دنیا با کشوری که یک میلیون بشکه صادرات نفت دارد نسبت به کشوری که پنج میلیون بشکه صادرات دارد ، متفاوت است .
وی با اشاره به حجم بالای صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا تصریح کرد: هیچ کس در اروپا نمی تواند روسیه را تحریم نفتی و گازی کند و این یعنی وابستگی متقابل نفت که قدرت امنیتی را بالا می برد.
زنگنه تصمیمات وزارت نفت در این حوزه را مبتنی بر ابلاغ سیاست های نظام در این زمینه دانست و گفت: من باید در راستای اجرای این سیاست ها عمل کنم.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: می دانم که صنعت نفت در توسعه کشور نقش دارد ، در این شکی نیست و تمام حرف من هم همین است.
وی با اشاره به طرح مشکلات مردم و جوانان خوزستان در این سوال ملی گفت: تمام درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی به خزانه واریز می شود و شما در مجلس درباره ریال به ریال آن تصمیم می گیرید، هیچ درآمدی در دست وزارت نفت نیست .
زنگنه تصریح کرد: بنده از مُصرترین افراد در این باره هستم که بخشی از درآمدهای نفتی به توسعه مناطق نفت خیز اختصاص یابد و تا آنجا که از دست مان بر می آمد نیز انجام دادیم.
وی در خصوص انتقاد نماینده مشهد و کلات از افزایش تولید و خام فروشی نفت نیزگفت: من مجری سیاست های نظام هستم و خودم سیاستگذار نیستم.
وزیر نفت با اشاره به بخشی از سیاست های کلی نفت و گاز که در سال 79 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد گفت: در این سیاست ها بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و همچنین برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی ، سیاسی و امنیتی تاکید شده است.
زنگنه ادامه داد: افزایش تولید نفت و حضور ما در بازارها از نظر امنیتی به کشور کمک می کند چرا که برخورد دنیا با کشوری که یک میلیون بشکه صادرات نفت دارد نسبت به کشوری که پنج میلیون بشکه صادرات دارد ، متفاوت است .
وی با اشاره به حجم بالای صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا تصریح کرد: هیچ کس در اروپا نمی تواند روسیه را تحریم نفتی و گازی کند و این یعنی وابستگی متقابل نفت که قدرت امنیتی را بالا می برد.
زنگنه تصمیمات وزارت نفت در این حوزه را مبتنی بر ابلاغ سیاست های نظام در این زمینه دانست و گفت: من باید در راستای اجرای این سیاست ها عمل کنم.
کریمی قدوسی: وزارت نفت ظرفیت تاسیس شرکت سهامی تعاونی با عضویت ۴۰ میلیون ایرانی را دارد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت وزیر نفت در باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو گفت: وزیر نفت می توانست به جای وقت گذاشتن روی این باشگاه ۲۰۰ نفره، شرکت سهامی تعاونی با عضویت ۴۰ میلیون ایرانی تشکیل دهد.
جواد کریمی قدوسی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح این سوال به دغدغه خود درمورد صنعت عظیم راهبردی نفت و نیرو اشاره کرد و افزود: حوزه نفت و گاز همواره باعث طمع بوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت پیش از انقلاب انگلیسی ترین وزارتخانه ایران بود، یادآور شد: حتی اساسنامه این وزارتخانه را انگلیسی ها تدوین کرده بودند که امروز قصد داریم از بروز این حوادث تلخ جلوگیری کنیم چرا که صنعت نفت به عنوان یک پیشران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: صنعت نفت کشورمان باید به عنوان یک رقیب بزرگ برای شرکت های مهم دنیا باشد اما متاسفانه با روند رو به افول این وزارتخانه رو به رو هستیم، در حالی که در گذشته نفت در جریان انقلاب و دفاع مقدس نقشی سرنوشت ساز داشت.
کریمی قدوسی برهمین اساس تصریح کرد: صنعت نفت آنچنان راهبردی است که اگر هیچ صنعتی در کشور نداشتیم صرفا با اتکا به این صنعت می توانستیم شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به سفر اخیر خود به اهواز اشاره و اظهار کرد: با اینکه این استان ذخیره گاه عظیم نفت و نیروست، شرایط نامساعدی دارد و جوانان آن به لحاظ اشتغال در شرایط مطلوب به سر نمی برند لذا اگر وزیر نفت به جای وقت گذاشتن روی باشگاه 200 نفره اندیشه ورزان نفت و نیرو، برای تاسیس شرکت سهامی تعاونی تلاش می کرد، تاکنون 40 میلیون ایرانی در آن عضو شده بودند و نقدینگی مردم تجمیع می شد که در این صورت می توانستیم وزیر نفت را ژنرال زنگنه معرفی کنیم.
کریمی قدوسی با بیان اینکه هیچ نماینده ای از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور نمی هراسد، بیان کرد: وزیر نفت در جلسه گذشته درباره برندینگ جایگاه های سوخت از مجلس کارت زرد گرفت، یعنی مجلس مخالف با اجرای این طرح است، اما اجرای این طرح متوقف نشد.
وی خطاب به زنگنه افزود: ما هیچ وقت از یکدیگر متنفر نبوده ایم و هرگز به یکدیگر با نگاه دشمن نگاه نکرده ایم و حاضریم جانمان را برای یکدیگر بدهیم. کجا من به شما گفتم دزد هستید، که به من می گویید به قوه قضاییه شکایت کنم؟
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم با بیان اینکه نمایندگان می‌خواهند از جزئیات قضایا مطلع شوند، ادامه داد: قرارداد کرسنت عملکرد جنابعالی است که حدود 20 میلیارد دلار خسارت از این بابت به کشور وارد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ وقت به دنبال سیاسی کردن بحث ها نیستم، اظهار داشت: شما در فراکسیون ولایی گفتید اگر نفت خام بفروشیم کسی نمی تواند ما را تحریم کند، اگر با این منظر به موضوع نگاه کنیم، همین امروز باید صدها لوله نفت وصل و در اروپا تخلیه شود، تا اروپایی ها از ما راضی شوند.
وی با بیان اینکه در سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری به دولت تاکید می کنند که فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی باید جایگزین نفت خام و طبیعی شود، افزود: وزیر نفت تاکید می کند که سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی ها انگیزه ای ندارد و کشور نیز پول و فناوری ندارد.
کریمی قدوسی با اشاره به قرارداد وزارت نفت با وزارت رفاه برای انتقال گاز به حوزه مکران و تقدیر از این اقدام ادامه داد: در تمام حوزه ها باید ظرفیت های کشور فعال شود و اگر فناوری وجود ندارد باید خریداری شود، همانند توتال که برخی از فناوری های خود را از سایر شرکت ها خریداری می کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از طرح هایی که به دست رئیس جمهور افتتاح شده است با سرمایه گذاری داخلی و شرکت خوبی همانند خاتم الانبیا (ص) انجام می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تشکیل هیأت اندیشه ورزی موافق هستم و رهبر معظم انقلاب نیز به تشکیل چنین هیأت هایی توصیه می کنند، افزود: تشکیل این هیأت ها باید در چارچوب خاصی انجام شود نه اینکه یک باشگاه به صورت مستقل تشکیل و بسیاری از ظرفیت ها به این باشگاه منتقل شود.
وی ادامه داد: باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو به وزارت نفت در سایه تبدیل شده است و وزرای نفت و نیرو را مدیریت می کند و اعضای این باشگاه مدیران دولتی نفت و نیروی سابق بوده اند که بسیاری از تصمیمات در این باشگاه اخذ می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصی که الگوی قراردادهای جدید نفتی را ارائه می کند، آقای حسینی عضو باشگاه نفت و نیروست، اظهار داشت: خروجی جلسه وحدت و همدلی که بین سه قوه برگزار شد، باید اقتصاد مقاومتی باشد، اما رئیس جمهور در این جلسه عنوان کرد که لوایحی همانند پیوستن ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باشگاه نفت و نیرو از رانت های اطلاعاتی و نفوذ در بخش های انرژی برخوردارند، افزود: این افراد تا سال 1400 بر حوزه نفت و انرژی کشور مسلط بوده است و بسیاری از آنها دوتابعیتی هستند.
کریمی قدوسی با بیان اینکه حراست وزارتخانه می گوید که کار پرسنلی انجام نداده است و تنها اقدامات فیزیکی می کند، ادامه داد: نتیجه این موضوع اختلاس یکی از مدیران یا چند میلیارد و فرار از کشور می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه نفت و نیرو، جشن انگلیسی در وزارتخانه برگزار می شود، بیان کرد: این جشن 800 مدعو دارد که در این جلسه مشروبات الکلی و گوشت خوک سرو می شود. آیا لازم نبود یک نماینده در این باره به مسئولان تذکر دهد؟
کریمی قدوسی در ادامه با اشاره به نخستین رونمایی از پروژه نفتی در هتل المپیک ازجانب باشگاه اندیشه ورزان نفت نیرو عنوان کرد: این باشگاه با دریافت 200 میلیون تومان هزینه که قرار بود در لندن برگزار شود از طرف این باشگاه برگزار شد در حالی که وزارت نفت می توانست آن را برگزار کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: جای برخی گفتگوها در باشگاه اندیشه ورزان نیست چرا که باعث می شود دولت در سایه ایجاد شود لذا گفتگوها باید در نهادهای رسمی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به دو قطبی ای که در فضای نفت و نیرو ایجاد شده است، اظهار داشت: یک طرف قضیه پیمانکار خارجی و طرف دیگر پیمانکار ایرانی حضور دارد، این در حالی است که قرارگاه خاتم (ص) در کمیسیون اعلام آمادگی 100 درصدی می کند که از آنها در پروژه ها استفاده شود چنانکه سابقه احداث پارس جنوبی را نیز دارد اما از این ظرفیت استفاده نمی شود.
کریمی قدوسی در ادامه با اشاره به موضوع برندسازی جایگاه های سوخت گفت: جایگاهداران کشور نمی توانند برخی ابلاغیه ها را اجرا کنند و دست آخر ناچار به فروش جایگاه می شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از قسمت مغفول کار مربوط به حقوق عامه است که قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند.
کریمی قدوسی گفت: در موضوع باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو وارد شوید. دیوان محاسبات نیز بحث این باشگاه را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: کارکنان وزارت اطلاعات که درمحضر مقام معظم رهبری حاضر شدند، بدانند که یک بار دیگر مقام معظم رهبری به آنها اتمام حجت کرد، ما دستان شما سربازان گمنام امام زمان (عج) را می بوسیم و از شما می خواهیم از تمام انتصاباتی که شما درخصوص آن پاسخ منفی ارائه کردید، اما پست گرفتند طبق حکم مقام معظم رهبری باید عزل شوند و تمام مدیران باید فرم خوداظهاری پر کنند، چراکه ممکن است دوتابعیتی باشند، زیرا بی توجهی به این موضوعات باعث می شود خبر فرار فلان مدیر یا دوتابعی بودنش مطرح شود یا سخنگوی قوه قضاییه خبرهای ناراحت کننده ارائه کند.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: مردم عزیز؛ از نمایندگان خود در خانه ملت خیلی توجه نداشته باشید که در حوزه نظارت مانند استیضاح، تحقیق و تفحص انقلابی عمل کنند، زیرا زمانی که مشکلات حوزه های انتخابیه را از نمایندگان خود مطالبه می کنید، نمایندگان ناچارند برای مثال پیش آقای زنگنه یا هر وزیر دیگری بروند و برای آسفالت جاده ها قیر دریافت کنند.
وی ادامه داد: از یکی از نمایندگان سوال کردم چرا امضای خود درخصوص سوال از رئیس جمهور را پس گرفتی وی در پاسخ گفت که شما اطلاع دارید که مردم منطقه محروم ما فقیر و گرسنه هستند و استاندار از من خواست این کار را انجام دهم.
کریمی قدوسی گفت: مردم باید نمایندگان خود را در حوزه ملی پشتیبانی کنند و حل مشکلات منطقه را از استانداران و فرمانداران درخواست کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص برندسازی در جایگاه های سوخت، کمیسیون امنیت ملی هشدارهای لازم را ارائه کرده است. ماشین هایی هستند که مانند بمب متحرک هستند و برای مثال اگر به مجلس اصابت کنند، مجلس پودر می شود. بخشی از بحث فتنه، ایجاد ناامنی از طریق موضوعات مذکور است. همچنین باید بگویم که بنده هیچ وقت از پاسخ هایی که ارائه شد، قانع نمی شوم.
جواد کریمی قدوسی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح این سوال به دغدغه خود درمورد صنعت عظیم راهبردی نفت و نیرو اشاره کرد و افزود: حوزه نفت و گاز همواره باعث طمع بوده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت نفت پیش از انقلاب انگلیسی ترین وزارتخانه ایران بود، یادآور شد: حتی اساسنامه این وزارتخانه را انگلیسی ها تدوین کرده بودند که امروز قصد داریم از بروز این حوادث تلخ جلوگیری کنیم چرا که صنعت نفت به عنوان یک پیشران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: صنعت نفت کشورمان باید به عنوان یک رقیب بزرگ برای شرکت های مهم دنیا باشد اما متاسفانه با روند رو به افول این وزارتخانه رو به رو هستیم، در حالی که در گذشته نفت در جریان انقلاب و دفاع مقدس نقشی سرنوشت ساز داشت.
کریمی قدوسی برهمین اساس تصریح کرد: صنعت نفت آنچنان راهبردی است که اگر هیچ صنعتی در کشور نداشتیم صرفا با اتکا به این صنعت می توانستیم شرایط اقتصادی کشور را دگرگون کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به سفر اخیر خود به اهواز اشاره و اظهار کرد: با اینکه این استان ذخیره گاه عظیم نفت و نیروست، شرایط نامساعدی دارد و جوانان آن به لحاظ اشتغال در شرایط مطلوب به سر نمی برند لذا اگر وزیر نفت به جای وقت گذاشتن روی باشگاه 200 نفره اندیشه ورزان نفت و نیرو، برای تاسیس شرکت سهامی تعاونی تلاش می کرد، تاکنون 40 میلیون ایرانی در آن عضو شده بودند و نقدینگی مردم تجمیع می شد که در این صورت می توانستیم وزیر نفت را ژنرال زنگنه معرفی کنیم.
کریمی قدوسی با بیان اینکه هیچ نماینده ای از حضور سرمایه گذار خارجی در کشور نمی هراسد، بیان کرد: وزیر نفت در جلسه گذشته درباره برندینگ جایگاه های سوخت از مجلس کارت زرد گرفت، یعنی مجلس مخالف با اجرای این طرح است، اما اجرای این طرح متوقف نشد.
وی خطاب به زنگنه افزود: ما هیچ وقت از یکدیگر متنفر نبوده ایم و هرگز به یکدیگر با نگاه دشمن نگاه نکرده ایم و حاضریم جانمان را برای یکدیگر بدهیم. کجا من به شما گفتم دزد هستید، که به من می گویید به قوه قضاییه شکایت کنم؟
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دهم با بیان اینکه نمایندگان می‌خواهند از جزئیات قضایا مطلع شوند، ادامه داد: قرارداد کرسنت عملکرد جنابعالی است که حدود 20 میلیارد دلار خسارت از این بابت به کشور وارد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ وقت به دنبال سیاسی کردن بحث ها نیستم، اظهار داشت: شما در فراکسیون ولایی گفتید اگر نفت خام بفروشیم کسی نمی تواند ما را تحریم کند، اگر با این منظر به موضوع نگاه کنیم، همین امروز باید صدها لوله نفت وصل و در اروپا تخلیه شود، تا اروپایی ها از ما راضی شوند.
وی با بیان اینکه در سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری به دولت تاکید می کنند که فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی باید جایگزین نفت خام و طبیعی شود، افزود: وزیر نفت تاکید می کند که سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی ها انگیزه ای ندارد و کشور نیز پول و فناوری ندارد.
کریمی قدوسی با اشاره به قرارداد وزارت نفت با وزارت رفاه برای انتقال گاز به حوزه مکران و تقدیر از این اقدام ادامه داد: در تمام حوزه ها باید ظرفیت های کشور فعال شود و اگر فناوری وجود ندارد باید خریداری شود، همانند توتال که برخی از فناوری های خود را از سایر شرکت ها خریداری می کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از طرح هایی که به دست رئیس جمهور افتتاح شده است با سرمایه گذاری داخلی و شرکت خوبی همانند خاتم الانبیا (ص) انجام می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تشکیل هیأت اندیشه ورزی موافق هستم و رهبر معظم انقلاب نیز به تشکیل چنین هیأت هایی توصیه می کنند، افزود: تشکیل این هیأت ها باید در چارچوب خاصی انجام شود نه اینکه یک باشگاه به صورت مستقل تشکیل و بسیاری از ظرفیت ها به این باشگاه منتقل شود.
وی ادامه داد: باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو به وزارت نفت در سایه تبدیل شده است و وزرای نفت و نیرو را مدیریت می کند و اعضای این باشگاه مدیران دولتی نفت و نیروی سابق بوده اند که بسیاری از تصمیمات در این باشگاه اخذ می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصی که الگوی قراردادهای جدید نفتی را ارائه می کند، آقای حسینی عضو باشگاه نفت و نیروست، اظهار داشت: خروجی جلسه وحدت و همدلی که بین سه قوه برگزار شد، باید اقتصاد مقاومتی باشد، اما رئیس جمهور در این جلسه عنوان کرد که لوایحی همانند پیوستن ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باشگاه نفت و نیرو از رانت های اطلاعاتی و نفوذ در بخش های انرژی برخوردارند، افزود: این افراد تا سال 1400 بر حوزه نفت و انرژی کشور مسلط بوده است و بسیاری از آنها دوتابعیتی هستند.
کریمی قدوسی با بیان اینکه حراست وزارتخانه می گوید که کار پرسنلی انجام نداده است و تنها اقدامات فیزیکی می کند، ادامه داد: نتیجه این موضوع اختلاس یکی از مدیران یا چند میلیارد و فرار از کشور می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه نفت و نیرو، جشن انگلیسی در وزارتخانه برگزار می شود، بیان کرد: این جشن 800 مدعو دارد که در این جلسه مشروبات الکلی و گوشت خوک سرو می شود. آیا لازم نبود یک نماینده در این باره به مسئولان تذکر دهد؟
کریمی قدوسی در ادامه با اشاره به نخستین رونمایی از پروژه نفتی در هتل المپیک ازجانب باشگاه اندیشه ورزان نفت نیرو عنوان کرد: این باشگاه با دریافت 200 میلیون تومان هزینه که قرار بود در لندن برگزار شود از طرف این باشگاه برگزار شد در حالی که وزارت نفت می توانست آن را برگزار کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: جای برخی گفتگوها در باشگاه اندیشه ورزان نیست چرا که باعث می شود دولت در سایه ایجاد شود لذا گفتگوها باید در نهادهای رسمی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به دو قطبی ای که در فضای نفت و نیرو ایجاد شده است، اظهار داشت: یک طرف قضیه پیمانکار خارجی و طرف دیگر پیمانکار ایرانی حضور دارد، این در حالی است که قرارگاه خاتم (ص) در کمیسیون اعلام آمادگی 100 درصدی می کند که از آنها در پروژه ها استفاده شود چنانکه سابقه احداث پارس جنوبی را نیز دارد اما از این ظرفیت استفاده نمی شود.
کریمی قدوسی در ادامه با اشاره به موضوع برندسازی جایگاه های سوخت گفت: جایگاهداران کشور نمی توانند برخی ابلاغیه ها را اجرا کنند و دست آخر ناچار به فروش جایگاه می شوند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از قسمت مغفول کار مربوط به حقوق عامه است که قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند.
کریمی قدوسی گفت: در موضوع باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو وارد شوید. دیوان محاسبات نیز بحث این باشگاه را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: کارکنان وزارت اطلاعات که درمحضر مقام معظم رهبری حاضر شدند، بدانند که یک بار دیگر مقام معظم رهبری به آنها اتمام حجت کرد، ما دستان شما سربازان گمنام امام زمان (عج) را می بوسیم و از شما می خواهیم از تمام انتصاباتی که شما درخصوص آن پاسخ منفی ارائه کردید، اما پست گرفتند طبق حکم مقام معظم رهبری باید عزل شوند و تمام مدیران باید فرم خوداظهاری پر کنند، چراکه ممکن است دوتابعیتی باشند، زیرا بی توجهی به این موضوعات باعث می شود خبر فرار فلان مدیر یا دوتابعی بودنش مطرح شود یا سخنگوی قوه قضاییه خبرهای ناراحت کننده ارائه کند.
این نماینده مردم در خانه ملت افزود: مردم عزیز؛ از نمایندگان خود در خانه ملت خیلی توجه نداشته باشید که در حوزه نظارت مانند استیضاح، تحقیق و تفحص انقلابی عمل کنند، زیرا زمانی که مشکلات حوزه های انتخابیه را از نمایندگان خود مطالبه می کنید، نمایندگان ناچارند برای مثال پیش آقای زنگنه یا هر وزیر دیگری بروند و برای آسفالت جاده ها قیر دریافت کنند.
وی ادامه داد: از یکی از نمایندگان سوال کردم چرا امضای خود درخصوص سوال از رئیس جمهور را پس گرفتی وی در پاسخ گفت که شما اطلاع دارید که مردم منطقه محروم ما فقیر و گرسنه هستند و استاندار از من خواست این کار را انجام دهم.
کریمی قدوسی گفت: مردم باید نمایندگان خود را در حوزه ملی پشتیبانی کنند و حل مشکلات منطقه را از استانداران و فرمانداران درخواست کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص برندسازی در جایگاه های سوخت، کمیسیون امنیت ملی هشدارهای لازم را ارائه کرده است. ماشین هایی هستند که مانند بمب متحرک هستند و برای مثال اگر به مجلس اصابت کنند، مجلس پودر می شود. بخشی از بحث فتنه، ایجاد ناامنی از طریق موضوعات مذکور است. همچنین باید بگویم که بنده هیچ وقت از پاسخ هایی که ارائه شد، قانع نمی شوم.
مجلس سوالات نماینده مشهد از وزیر نفت را وارد ندانست
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از بیژن زنگنه وزیر نفت از پاسخ های وزیر قانع شدند.
سوال نخست در خصوص نگاه به بیرون در اقتصاد نفتی بود که نمایندگان با 72 رأی مثبت، 128 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه سوال را وارد ندانستند و از پاسخ های وزیر قانع شدند.
همچنین نمایندگان سوال دوم کریمی قدوسی درباره برندسازی جایگاه های سوخت از وزیر نفت را نیز وارد ندانستند و با 84 رأی مثبت، 115 رأی منفی و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر قانع شدند.
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در ابتدای این جلسه شرح سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از وزیر نفت را قرائت کرد.
وی در تشریح سوال گفت: در اجرای ماده 209 آئین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 12066000 مورخ 8/8/1396 هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند که سوال مذکور به استناد بند 2 ماده 209 آئین نامه داخلی در مورخ 30/8/1396 در دستورکار کمیسیون انرژی قرار گرفت، در این جلسه جناب آقای کریمی قدوسی نماینده سوال کننده سوال خویش را بدین شرح مطرح کردند که جناب آقای زنگنه شما معتقدید خام فروشی و واگذاری طرح های نفتی و افزایش صادرات نفت خام باعث حفظ امنیت ملی خواهد شد و این در حالی است که نقدینگی امروز در اقتصاد و حضور پیمانکاران بزرگ و سازندگان قطعات پیشرفته بومی در این صنعت و نیاز بازار کار و اشتغال فرصتی را فراهم نموده که می توان با نگاه به درون در این حوزه تحول عظیمی ایجاد نمود و ارزش افزوده و تولید دانش محور به وجود بیاوریم و سیاست های وزارتخانه و شخص جنابعالی با هدایت کلوپ نفتی سری مانع این تحول شده است.
قره خانی تصریح کرد: آقای زنگنه در پاسخ ابراز داشتند که بنده معتقد هستم با افزایش تولید نفت امنیت ملی ایران بیشتر تعیین می شود و عدم توازن در صادرات نفت ایران نسبت به همسایگان امنیت ملی ما را به خطر می اندازد و در این خصوص سیاست های کلی نظام در بخش انرژی نیز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی تاکید شده است. همچنین مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تاکید دارند.
قره خانی یادآور شد: وزیر نفت در ادامه تاکید کرد که در برنامه پنجساله ششم توسعه نیز دولت موظف به افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت تا پایان دوره برنامه شده است و از همین رو همانگونه که مستحضر هستید برای دستیابی به این افزایش تولید یک میلیون بشکه باید در جهت افزایش دو میلیون بشکه ای هدفگذاری شود که این امر نیاز به منابع مالی فراوان و تکنولوژی روز دنیا دارد، بسیاری از منابع مالی کشور از جمله منابع مالی صندوق توسعه ملی و بانک ها تاکنون صرف حفظ وضع موجود در صنعت نفت شده است و بازار منابع مالی کشور کشش بیشتری برای تامین نیازهای مالی فزاینده صنعت نفت ندارد.
قره خانی در ادامه به بخش دیگری از اظهارات زنگنه اشاره و عنوان کرد: وزیر ادامه داد که کشور به تکنولوژی نیاز دارد تا بتواند در طول زمان مقدار بیشتری از ذخایر نفتی خود را استخراج کند که در این زمینه حداکثر تلاش جهت انتقال تکنولوژی به داخل و بومی سازی آن صورت گرفته است از این رو جذب انبوه منابع مالی کشورهای مطرح را در دستورکار داریم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به پاسخ وزیر نفت در خصوص باشگاه نفت و نیرو اشاره کرد و یادآور شد: وزیر نفت در این زمینه اشاره کرد که موسسه اندیشه ورزان نفت و نیرو در شهریور 91 با اخذ مجوزهای قانونی تاسیس شده و هدفش ارائه فکر به نظام است که دارای 200 عضو اصلی بوده و جلسات ماهیانه دارد. این موسسه کار مخفی انجام نداده و همواره پذیرای اندیشمندان و دانشجویان بوده است و نقشی در سیاستگذاری های کلان وزارت نفت ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از آنجاکه آقای کریمی قدوسی از پاسخهای وزیر نفت قانع نشد سوال ملی تشخیص داده و به صحن علنی ارسال شد.
سوال نخست در خصوص نگاه به بیرون در اقتصاد نفتی بود که نمایندگان با 72 رأی مثبت، 128 رأی منفی و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه سوال را وارد ندانستند و از پاسخ های وزیر قانع شدند.
همچنین نمایندگان سوال دوم کریمی قدوسی درباره برندسازی جایگاه های سوخت از وزیر نفت را نیز وارد ندانستند و با 84 رأی مثبت، 115 رأی منفی و 6 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه از پاسخ وزیر قانع شدند.
اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی در ابتدای این جلسه شرح سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از وزیر نفت را قرائت کرد.
وی در تشریح سوال گفت: در اجرای ماده 209 آئین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 12066000 مورخ 8/8/1396 هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند که سوال مذکور به استناد بند 2 ماده 209 آئین نامه داخلی در مورخ 30/8/1396 در دستورکار کمیسیون انرژی قرار گرفت، در این جلسه جناب آقای کریمی قدوسی نماینده سوال کننده سوال خویش را بدین شرح مطرح کردند که جناب آقای زنگنه شما معتقدید خام فروشی و واگذاری طرح های نفتی و افزایش صادرات نفت خام باعث حفظ امنیت ملی خواهد شد و این در حالی است که نقدینگی امروز در اقتصاد و حضور پیمانکاران بزرگ و سازندگان قطعات پیشرفته بومی در این صنعت و نیاز بازار کار و اشتغال فرصتی را فراهم نموده که می توان با نگاه به درون در این حوزه تحول عظیمی ایجاد نمود و ارزش افزوده و تولید دانش محور به وجود بیاوریم و سیاست های وزارتخانه و شخص جنابعالی با هدایت کلوپ نفتی سری مانع این تحول شده است.
قره خانی تصریح کرد: آقای زنگنه در پاسخ ابراز داشتند که بنده معتقد هستم با افزایش تولید نفت امنیت ملی ایران بیشتر تعیین می شود و عدم توازن در صادرات نفت ایران نسبت به همسایگان امنیت ملی ما را به خطر می اندازد و در این خصوص سیاست های کلی نظام در بخش انرژی نیز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی تاکید شده است. همچنین مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تاکید دارند.
قره خانی یادآور شد: وزیر نفت در ادامه تاکید کرد که در برنامه پنجساله ششم توسعه نیز دولت موظف به افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت تا پایان دوره برنامه شده است و از همین رو همانگونه که مستحضر هستید برای دستیابی به این افزایش تولید یک میلیون بشکه باید در جهت افزایش دو میلیون بشکه ای هدفگذاری شود که این امر نیاز به منابع مالی فراوان و تکنولوژی روز دنیا دارد، بسیاری از منابع مالی کشور از جمله منابع مالی صندوق توسعه ملی و بانک ها تاکنون صرف حفظ وضع موجود در صنعت نفت شده است و بازار منابع مالی کشور کشش بیشتری برای تامین نیازهای مالی فزاینده صنعت نفت ندارد.
قره خانی در ادامه به بخش دیگری از اظهارات زنگنه اشاره و عنوان کرد: وزیر ادامه داد که کشور به تکنولوژی نیاز دارد تا بتواند در طول زمان مقدار بیشتری از ذخایر نفتی خود را استخراج کند که در این زمینه حداکثر تلاش جهت انتقال تکنولوژی به داخل و بومی سازی آن صورت گرفته است از این رو جذب انبوه منابع مالی کشورهای مطرح را در دستورکار داریم.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه به پاسخ وزیر نفت در خصوص باشگاه نفت و نیرو اشاره کرد و یادآور شد: وزیر نفت در این زمینه اشاره کرد که موسسه اندیشه ورزان نفت و نیرو در شهریور 91 با اخذ مجوزهای قانونی تاسیس شده و هدفش ارائه فکر به نظام است که دارای 200 عضو اصلی بوده و جلسات ماهیانه دارد. این موسسه کار مخفی انجام نداده و همواره پذیرای اندیشمندان و دانشجویان بوده است و نقشی در سیاستگذاری های کلان وزارت نفت ندارد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از آنجاکه آقای کریمی قدوسی از پاسخهای وزیر نفت قانع نشد سوال ملی تشخیص داده و به صحن علنی ارسال شد.
توضیحات نایب رئیس مجلس درخصوص اظهارات کریمی قدوسی
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص صحبت های کریمی قدوسی گفت: اینکه گفته شد مردم از نمایندگانشان انتظار نداشته باشند، چرا که آنان گرفتار مسائل حوزه انتخابیه هستند، تلویحاً توهین تلقی می شود.
علی مطهری در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درخصوص تذکر اصل 79 همتی نماینده سمنان در مجلس افزود: مطلبی که آقای کریمی قدوسی در جلسه امروز مطرح کردند به کل نمایندگان بر می گردد، بهتر است بنده به عنوان رئیس جلسه به این موضوع پاسخ دهم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه در جلسه علنی هنگام سوال از وزیر نفت گفته شد مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار نداشته باشند، چرا که آنان گرفتار مسائل حوزه انتخابیه خود هستند! این موضوع توهین به مجلس است، حداقل تلویحاً توهین تلقی می شود و آقای کریمی قدوسی باید به صورت دقیق اظهار نظر می کرد.
علی مطهری در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی درخصوص تذکر اصل 79 همتی نماینده سمنان در مجلس افزود: مطلبی که آقای کریمی قدوسی در جلسه امروز مطرح کردند به کل نمایندگان بر می گردد، بهتر است بنده به عنوان رئیس جلسه به این موضوع پاسخ دهم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه در جلسه علنی هنگام سوال از وزیر نفت گفته شد مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار نداشته باشند، چرا که آنان گرفتار مسائل حوزه انتخابیه خود هستند! این موضوع توهین به مجلس است، حداقل تلویحاً توهین تلقی می شود و آقای کریمی قدوسی باید به صورت دقیق اظهار نظر می کرد.
بیانیه ۲۴۶ نماینده مجلس به مناسبت روز پاسدار؛ سپاه در طول چهل سال گذشته مظلومانه در برابر هجمه ها علیه انقلاب اسلامی ایستادگی کرده است
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که به امضای ۲۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است قرائت کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی بیانیه 246 نفر از نمایندگان مجلس درباره روز پاسدار را قرائت کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی بیانیه 246 نفر از نمایندگان مجلس درباره روز پاسدار را قرائت کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر سپاه نبود کشور نبود، "حضرت امام (ره)"
دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور دلاوری سبزپوشان مجاهدی است که در طول چهل سال گذشته مظلومانه در برابر هجمه های انقلاب اسلامی از ملت و کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از آراء ملت است، دفاع کردند. تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز با هدف حفظ انقلاب و ملت ایران در برابر توطئه های نظامی، فرهنگی، سیاسی دشمنان کشور بوده است.
بحمدالله در طول 40 سال گذشته پاسداران مجاهد انقلابی همواره در کنار بسیج میلیونی آحاد ملت ایران به خوبی در برابر تهاجم نظامی و هجوم فرهنگی و توطئه های سیاسی علیه انقلاب اسلامی خوش درخشیدند، پرونده پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مردمی همواره در طول 8 سال دفاع مقدس و حضور مستشاری و مظلومانه آنان در کنار سیل عظیم مدافعان حریم اهل بیت و در برابر توطئه های منطقه ای امریکا، صهیونیسم، آل سعود در کنار تلاش شبانه روزی این مجاهدان در بازسازی عمران و آبادانی کشور و نیز حضور پررنگ این مدافعان ملت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اطلاعاتی، امنیتی، همه و همه آن جمله امام عظیم الشان را به اثبات رسانده است که می فرمایند اگر سپاه نبود کشور نبود.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز پاسدار به این عزیزان و به تأسی از رهبر معظم انقلاب اسلامی بر خود فرض می دانیم حمایت خود را از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، قدس، سازمان بسیج مستضعفین و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می نماییم و از مسئولین کشور می خواهیم با تقویت این نهاد مردمی و مجاهد دشمنان کشور ایران به ویژه صهیونیست ها، امریکایی ها و آل سعود را ناامید سازند.
کواکبیان در تذکر شفاهی: پوسته برجام را نمی‌خواهیم/ با ادامه اعمال تحریم ها علیه ایران حضور در برجام معنا ندارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد که از برجام یک پوسته بماند و تحریم ها بخواهد علیه ایران اعمال شود، حضور در برجام معنا ندارد.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی افزود: شنیدیم کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا می‌خواهند با هم همکاری کنند تا ضمن اینکه از برجام خارج نشوند تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به عنوان خادم مردم و مسئول فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزارت خارجه می‌گویم که واقعاً اگر قرار باشد که از برجام یک پوسته بماند و تحریم ها بخواهد علیه ایران اعمال شود، حضور در برجام معنا ندارد و لذا باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما فقط پوسته برجام را نمی‌خواهیم و همه مفاد و محتوا را می‌خواهیم همچنین حمایت مجلس را از انتفاضه مربوط به بازگشت فلسطینی ها که در این روزها شهید تقدیم کرده اند اعلام می کنم.
مصطفی کواکبیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی افزود: شنیدیم کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا می‌خواهند با هم همکاری کنند تا ضمن اینکه از برجام خارج نشوند تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من به عنوان خادم مردم و مسئول فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی و همچنین عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزارت خارجه می‌گویم که واقعاً اگر قرار باشد که از برجام یک پوسته بماند و تحریم ها بخواهد علیه ایران اعمال شود، حضور در برجام معنا ندارد و لذا باید در این زمینه برنامه‌ریزی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما فقط پوسته برجام را نمی‌خواهیم و همه مفاد و محتوا را می‌خواهیم همچنین حمایت مجلس را از انتفاضه مربوط به بازگشت فلسطینی ها که در این روزها شهید تقدیم کرده اند اعلام می کنم.
پایان نشست علنی خانه ملت
علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست ساعات پایانی نشست علنی خانه ملت را عهده دار بود با به صدا درآوردن زنگ پایان جلسه گفت: نشست علنی دیگر مجلس فردا چهارشنبه ساعت 8 صبح برگزار می شود.
وی افزود: نمایندگان بررسی ادامه دستور کار هفتگی مجلس را در برنامه دارند.
وی افزود: نمایندگان بررسی ادامه دستور کار هفتگی مجلس را در برنامه دارند.
نظر شما