بحران سوريه نشان دهنده لزوم اجراي اصلاحات در سازمان ملل است

 به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، ­خبرگزاري اسپوتنيک در تحليلي به قلم «ژوزپه پاسيونه»، کارشناس حقوق بين المللي نوشت:
طي سالهاي اخير همواره با شرايطي روبرو شده ايم که در آن، قوانين حاکم بر روابط ميان کشورها به شدت نقض شده است و پيرو آن، توانايي هاي ظريف سازمان ملل و نظام حقوق بين المللي براي محدود کردن خشونت ها و جلوگيري از ظهور درگيري هاي مسلحانه گسترده نيز تضعيف شده است.
با توجه به بحران کنوني در خاور ميانه، چارچوب حقوقي سازمان ملل متحد در مجاز دانستن مداخله هاي مسلحانه در امور ديگر کشورها بايد ارتقا پيدا کند.
بر اساس ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، شوراي امنيت اين اختيار را دارد تا در صورت وجود تهديد عليه صلح، يا وقوع تهاجم، اقدام کند. ماده 51 منشور سازمان ملل از حقوق مشروع کشورها براي دفاع فردي يا جمعي بحث مي کند. اين موضوع واضح به نظر مي رسد که شوراي امنيت سازمان ملل، اختيار ندارد تا فراتر از موارد استثناي فوق، از زور استفاده کند.
وتوهايي که روسيه عليه سه قطعنامه پيشنهادي آمريکا در خصوص سوريه انجام داد، و همچنين وتوي آمريکا عليه جديدترين پيش نويس قطعنامه روسيه در محکوميت حمله آمريکا، ‌انگليس و فرانسه به سوريه در 14 آوريل 2018، همگي باعث شکل گيري بن بست در ساز و کاري شده است که ممکن است به لحاظ نظري به شوراي امنيت اجازه دهد تا به انجام دادن اقدامات موثرتري متوسل شود.
در عمل، برخي کشورها از جمله آمريکا در تلاش هستند تا پنجره را به روي دکترين موسوم به "مداخله بشردوستانه يکجانبه" بگشايند، و هر آنجا که به صورت مستقيم به واسطه منشور سازمان ملل متحد يا حمايت بيشتر کشورهاي عضو اين سازمان اجازه مداخله پيدا نمي کنند، بتوانند مداخله کنند.
با وجود اين، در نظام کنوني سازمان ملل متحد، اقدامات آمريکا در کوزوو، سوريه و ساير نقاط جهان، و همچنين نبود پاسخ به اين اقدامات از سوي بيشتر کشورها، باعث مي شود به اين نتيجه برسيم که بسياري از کشورها آمادگي دارند تا به صورت ضمني، اين معيارهاي دوگانه رفتاري را بپذيرند و به آمريکا اجازه دهند بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در امور ديگر کشورها مداخله کند.
اختلاف ميان اصول قانوني رسمي کشورها و عملکرد آنها، و همچنين خودداري آنها از عمل کردن به اصول اساسي منشور سازمان ملل متحد در حوزه مسائل حاکميتي و بشردوستانه، باعث تضعيف نظام حقوق بين المللي مي شود. وجود اين شکاف ميان اصول و اقدامات، بدون شک تهديدي عليه توانايي حقوق بين المللي براي کنترل رفتار کشورها شمرده مي شود، و ممکن است در نهايت باعث ناکارآمد شدن حقوق بين المللي شود.
زماني که رئيس جمهور آمريکا در ماه آوريل سال 2017 دستور استفاده از زور در سوريه را صادر کرد، اين موضوع به لحاظ سياسي نشان داد که برخي کشورها به اين واقعيت بي توجهي مي کنند که همه بحران ها بايد در چارچوب حقوق بين المللي حل و فصل شود، و نه به صورت يکجانبه يا چند جانبه و در خارج از چارچوب نظام سازمان ملل متحد.
در پايان بايد اعلام کرد بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي استفاده از زور، هيچ کشوري حق ندارد حضور نظامي را به بهانه هاي بشردوستانه تحميل کند، حتي اگر يک يا چند کشور، اين موضوع را به طور مستقل مورد بررسي قرار داده باشند. اما باز هم بايد به اين موضوع اشاره کرد که حق مداخله بشردوستانه نمي تواند زماني مورد استفاده قرار بگيرد که شوراي امنيت سازمان ملل، خود را به واسطه وتوي يک عضو دائم، در بن بست مي يابد. بايد توجه داشت که ماموريت شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنيت بين المللي است.
اين موضوع در خصوص "استفاده بشردوستانه از موشک" عليه کشورها نيز مصداق دارد. در هر صورت، واکنش هاي يکجانبه يا جمعي يک کشور يا مجموعه اي از کشورها، نبايد به صورت استفاده از زور و سلاح عليه عامل مقصر بروز پيدا کند، بلکه بايد به شکل اقدامات قانوني مانند اعمال تحريم باشد.