سیاست‌های جدید ارزی؛ بهترین تصمیم موجود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ولی الله سیف که در همایش هم اندیشی مدیران ارشد دولت با حضور رئیس جمهور سخن می گفت با اشاره به ثبات بازار ارز ظرف 4 سال گذشته از طریق کنترل نوسانات غیرمنطقی و بدور از متغیرهای اقتصادی شرایط مناسبی داشت گفت: اما از نیمه دوم سال 96 التهاباتی شروع شد اما از آنجا که نباید اجازه دهیم دشمنانمان از اطلاعاتمان سوء استفاده کنند، نمی توان همه ابعاد آن را اینجا توضیح داد.
وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی و جلوگیری از انتقال فزاینده منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی مورد نیاز برای رشد و شکوفایی اقتصاد، نرخ ارز را تابعی از واقعیات اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست که بانک مرکزی و سایر دستگاهها نمی توانند بر آن تاثیر بگذارند و در عین حال تصریح کرد: نقش بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است که اگر زمانی روی نرخهایی می ایستیم که نرخ تعادلی نیست، شوک ایجاد می کند و سیاستهای ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: حتی در زمانهای تعادل عرضه و تقاضا التهاب آفرینی ها و فضاسازیها می تواند بر آن اثر بگذارد که در شرایطی هستیم که به کرات و روزمره از سمت دشمنانمان در خارج از کشور این التهاب آفرینیها در حال القاء است و در حالی که عرضه و تقاضای متعادلی وجود دارد شاهد این التهابات بودیم که با اقدامات دشمن شروع می شود و در داخل هم یکسری سفته باز و نوسان گیر هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند و عوامل دیگری هم در داخل به این التهابات دامن می زنند که باید با بهترین شیوه ها با آن مقابله شود.
سیف در تشریح چرایی شکل گیری التهابات بازار ارز گفت: نبود نظارت در برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در بهترین حالت بیشتر مصروف واردات کالای قاچاق می شد، وجود استثناها برای واردات کالاهای خارج از کانالهای رسمی و چارچوب سیاستهای واردات کشور مثل مناطق آزاد و ویژه و کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر که حجم ارزی که برای تامین این کالا ریخته می شد به بازار بسیار زیاد بود که کنترل ها را از بین می برد.
وی سومین مسئله را استفاده از ارز به عنوان مصون ساز دارایی های خانوارها در انتقال سرمایه به خارج دانست که انگیزه ها را افزایش داده بود، همینطور نبود تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه سلطه مالی ایجاد می کند و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد و افزایش تورم و تقاضای ارز بازار روی هم اثر می گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین محدودیتهای موجود در پرداختهای بین المللی به دلیل شرایط تحریم و همکاری بانکهای بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری که امکان نقل و انتقال منابع را در عرصه بین المللی با مشکل مواجه می کند و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه ها که اسکناس است را اجباری می کند.
وی افزود: استفاده از اسکناس در پرداختها در حجم زیاد، امروزه در جهان منسوخ شده و در بسیاری کشورها حتی پرداخت خرد را هم بصورت الکترونیکی انجام می دهند و اسکناس رواجش را از دست داده اما به دلیل محدودیتها ناگزیر به استفاده از آن بودیم.
سیف رقابت پذیر نبودن کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کالای مشابه خارجی و اقبال هموطنانمان به محصولات وارداتی را که نتوانست تقاضا برای کالای خارجی را کاهش دهد نیز در التهاب آفرینی بازار ارز موثر دانست و گفت: در بخش گردشگری نیز مقاصد خارجی به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد داخلی است که به همین دلیل شاهد افزایش تقاضای ارز نقد بوده ایم.
وی مجددا بر فضاسازیها و التهاب آفرینی های دشمنان و دامن زدن آن توسط نوسان گیران داخلی برای کسب سود بیشتر تاکید کرد و گفت:‌ با انسجام تیم اقتصادی دولت بهترین تصمیم اتخاذ شد و بانک مرکزی هم سعی می کند همه خلل و فرج آن را تحت کنترل در آورد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامین نیازهای واقعی جامعه در هر دو بخش کالایی و خدماتی از طرق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی، مصون سازی کشور در مقابل تهدیدات خارجی که در اردیبهشت مواجه هستیم با تصمیماتی که دشمنان ما می خواهند بگیرند، لذا اقتصاد ما باید مصون میشد و این بهترین شیوه برای آن کار است.
وی ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و جلوگیری از تداوم روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور به عنوان سرمایه ملی که باید با دقت صرف رشد و شکوفایی اقتصاد شود را از مزایای طرح جدید دانست و گفت: ویژگیهای سیاست و مدل ارزی جدید نظام ارزی جدید، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده است و قطعا این نرخ ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد.
سیف هدایت واردات کالاها و خدمات در مجرای رسمی، اطمینان از برگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت بندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از استفاده از ارز در قاچاق، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز موجود، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های بروز و دقیق و نهایتا سامانه نیما اجرا می شود.
وی نیما را نظام یکپارچه مدیریت ارزی دانست که با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری ، تمام منابع و مصارف ارزی کشور را در یک محل جمع می کند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضا تلاقی می کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته، واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادرکننده نفت، واسطه گران شامل بانکها و صرافیها و سیاستگذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل می کند.
وی سامانه نیما را ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز دانست که امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می کند و گفت: سامانه نیما سه ویژگی دارد از جمله فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند و فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در ساختاری یکپارچه عملیاتی میکند، با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا را ارگانیک پیوند می دهد و قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را دارد.
سیف گفت: با عملیاتی شدن نیما رویکر واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
وی نقش صرافیها و بانکها را در سامانه نیما به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی دانست و گفت: نقش شبکه صرافیها در سامانه، مکمل نقشی است که بانکها برعهده دارند و بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان امکان تخصیص اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود دارد، که می تواند با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندیها و منابع ارزی و با توجه به سیاستهای کلان کشور کنترل و شیر مصارف ارزی را سیستماتیک در دسترس دارد و ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت : امیدوارم با انسجام و اتفاق نظری که وجود دارد و حمایتهای قوه مجریه و دیگر قوا از این تصمیم اخیر دولت، این طرح منجر به آرامش واقعی در اقتصاد کشور شود و فعالان اقتصادی بدون دغدغه به فعالیت بپردازند و منجر به دستاوردهای بزرگ در سال 97 شود.
وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت یازدهم و در امتدادش دولت دوازدهم در ثبات و آرامش بازار و تحقق تورم تک رقمی پس از 26 سال و در دو سال متوالی هم در همان دامنه تک رقمی مانده و امید می رود در سال 97 هم این شرایط ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از علل این آرامش را پیش بینی پذیری اقتصاد در 5 سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: خروج اقتصاد از رکود بحث جدی است که دستاوردهای خیلی مثبتی را در سال 95 داشتیم با تحقق 12 و نیم درصد که بالاترین رشد کشورهای جهان بود و در سال 96 هم رشد بالای 4 درصد هم قطعی است که امیدواریم به 5 درصد برسد.
وی ادامه داد: در جهت تحقق این دستاورد بزرگ همه عوامل از جمله نظام بانکی تلاش کرده برغم تنگناهای تسهیلاتی، در جهت رونق بنگاههای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط نقش آفرینی کند و در سال 95 و 96 توانست جهتگیری مستقیم و هدفمند کند فعالیتهایی را که بیشترین تاثیر را تحقق رشد اقتصادی دارند.
سیف با بیان این که در نظام پولی کشور هم اقدامات عمده ای صورت گرفت، گفت: در سال 96 به هدف بزرگ دست بیدا کردیم و توانستیم به یک بازار پولی مصون از فعالیتهای آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم که اگر این کار 3-4 سال زودتر اتفاق میفتاد بسیار راحتتر و کم هزینه تر بود، که اگر هم 4 سال دیرتر انجام میشد، هزینه های بسیار سنگین تر تحمیل می کرد، با این حال خوشحالیم با فضایی که وجود دارد اقتصاد ما مصون از فعالیتهای مخربی است که میتوانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این مسیر بانک مرکزی محوریت داشت اما تنها نبود و دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و وزارت کشور همکاری کردند، اما بسیار متاسف بودم از وضعیت برخی هموطنانمان که تلاش شد بخشی از خسارتهای آنها تامین شود، یکی دو درصد مبالغ درشت تری را سرمایه گذاری کرده بودند که امیدواریم با شناسایی اموال جدیدی این موسسات موفق به بازپرداخت مطالبات این قشر شویم.
وی درباره بانکها و موسسات اعتباری مجاز هم باید دولت و حتی تمام قوا روی آن متمرکز شوند، البته در 3-4 سال گذشته اقدامات مناسبی انجام شده که نگرانیهای کوتاه مدت ما را برطرف کرده اما در بلندمدت برای تحقق نظام بانکی کارا باید پایه سرمایه بانکها، استانداردهای روز بانکداری و استانداردهای عملکردی بانکی در آن اتفاق بیفتد.