پخش زنده
امروز: -
بر اساس پژوهشی، تیراندازیهای خونین در مدارس آمریکا در ۱۸ سال گذشته بیشتر از کل قرن ۲۰ قربانی داشته است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، نتايج يک تحقيق در آمريکا حاکي از آن است که تيراندازي و حوادث مسلحانه در مدارس آمريکا پيوسته در حال افزايش است.
طبق نتايج اين تحقيق که روز پنجشنبه منتشر شد موارد تيراندازيهاي خونين در مدارس آمريکا يک روند صعودي پيوسته را دنبال مي کند و اين حوادث در هجده سال گذشته در ميان دانش آموزان آمريکايي بيشتر از کل قرن بيستم قرباني داشته است.
در اين تحقيق که نتايج آن در "نشريه مطالعات کودک و خانواده" منتشر شد، موارد تيراندازيهاي وخيم ( که دستکم چهار نفر کشته يا زخمي بر جا گذاشته است) و همچنين شمار افراد پنج تا هجده ساله اي را که از سال هزار و نهصد و چهل در اين حوادث کشته شده اند، جمع آوري کرده است. در اين تحقيق تيراندازيهايي را که ميان گروههاي رقيب و همچنين تيراندازيهايي که در دانشگاههاي آمريکا اتفاق افتاده، لحاظ نشده است.
شرايط امنيتي در مدارس آمريکا به اندازه اي نگران کننده است که حتي دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در نظر دارد به ايالت هايي که مايل هستند معلمان و کارکنان مدارس را با شيوه استفاده از سلاح گرم آشنا کنند، کمک کند تا بلکه به اين طريق از وقوع حملات و کشتارهايي شبيه آنچه اخيرا در يک مدرسه در ايالت فلوريدا رخ داد و هفده کشته بر جا گذاشت، جلوگيري شود.
مسئله ضرورت تشديد کنترل خريد و فروش و حمل سلاح هاي گرم در آمريکا چند وقت يک بار در محافل سياسي و مدني اين کشور به طور جدي مطرح مي شود. در حالي که تيراندازيهاي مرگبار در آمريکا به مسئله اي رايج تبديل شده است، اصلاحيه دوم قانون اساسي آمريکا براي همه شهروندان حق نگهداري سلاح را محفوظ داشته است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از تامپا، تيراندازي مرگبار اخير در مدرسه مارجري استونمن داگلاس شهر پارکلند در شمال ميامي که چهاردهم فوريه هفده کشته بر جا گذاشت بار ديگر بحثهايي جدي در خصوص محدود کردن خريد و فروش و حمل سلاح گرم در آمريکا مطرح کرده است. دانش آموزان اين مدرسه از نمايندگان کنگره خواسته اند قوانين مربوط به سلاح را تشديد کنند اما بعيد به نظر مي رسد بحثهاي پرالتهابي که اين حادثه خونين به وجود آورد باز هم به علت اختلافات عميق ميان دو حزب سياسي عمده آمريکا راه به جايي ببرد.
دموکراتهاي کنگره آمريکا در سالهاي اخير به ويژه در دوره رياست جمهوري باراک اوباما طرحها و پيشنهادهاي متعددي براي تشديد کنترل خريد و فروش سلاح گرم ارائه کردند اما تقريبا همه آنها به حال خود رها شدند چرا که مسئله ممنوعيت حمل سلاح يا تشديد کنترل آن موضوع حساسي است که مي تواند مشاجرات زيادي به دنبال داشته باشد و در روند تصويب بودجه سالانه آمريکا نيز تاخير يا اختلال ايجاد کند.
"انجمن ملي سلاح آمريکا" که نزديک به يکصد و پنجاه سال قدمت دارد از آزادي فروش و حمل سلاح گرم در آمريکا حمايت مي کند و با هر گونه تلاش براي ايجاد محدوديت در خريد و فروش سلاح به شدت مخالفت مي کند.