طرح ساماندهی بازار ارز در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی امروز در سی و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش‌هایی از طرح دولت درباره ساماندهی بازار ارز نیازمند تعدیل است که در صورت عدم تمکین دولت به تعدیل این موارد، مجلس یک طرح دوفوریتی به صحن مجلس ارائه می‌دهد تا دولت مکلف شود، در چارچوب اصل کارشناسی حرکت کند.

وی اضافه کرد: مجلس طرح ساماندهی بازار ارز دولت را از ابتدا تا انتها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌کند و طرح دولت را با طرح تدوین شده مجلس انطباق می‌دهد، تا مواردی که در این دو طرح با یکدیگر تطابق دارند، اگر دولت استقبال کرد و اجرا کرد که موضوع حل شده است، اما مواردی که در این دو طرح با یکدیگر انطباق ندارد، درخواست ما از دولت این است که در آن موارد به مجلس لایحه ارائه دهد تا اگر لازم است به قانون تبدیل شود و اگر نیاز به قانون ندارد، در قالب صورت‌ جلسه مطرح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به التهابات اخیر ارزی در پایان سال 96 و ابتدای امسال گفت: مجلس به دنبال این اتفاقات، جلسات متعددی با حضور سیف و کرباسیان برگزار کرد و از آنها خواست تا برنامه دولت برای کنترل بازار ارز را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

پورابراهیمی افزود: یکی از سیاست‌های دولت پیرو کنترل بازار ارز در سال گذشته افزایش نرخ سود سپرده بانکی (فروش اوراق مشارکت) از 15 به 20 درصد بود.

وی گفت:‌ به محض اینکه ما از این موضوع مطلع شدیم، به آنها اعلام کردم که این تصمیم کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی است و این تصمیم تولید را متاثر می‌سازد، زیرا با این تصمیم، هزینه تامین مالی بخش تولید به 30 درصد می‌رسد.

پورابراهیمی افزود: نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و کرباسیان وزیر اقتصاد این تصمیم را قبول نداشتند، اما تصمیم گرفته شده، به اجرا درآمد و 230 تا 240 هزار میلیارد تومان منابع مالی ارز سپرده‌های با سود کمتر به سمت این سپرده‌گذاری که با سود 20 درصد بود، جابه جا شد و ضرر 15 هزار میلیارد تومانی به اقتصاد وارد کرد.

وی با بیان اینکه اشکال بانک مرکزی دولتی بودن آن است، گفت: ما نگران بودیم که پیرو این تصمیم دست‌هایی در کار باشد، زیرا اگر یک نفر دو واحد اقتصاد خوانده باشد، می‌داند که تصمیم اتخاذ شده برای کنترل بازاز ارز با افزایش سود سپرده‌ها کاری غیرکارشناسی است و قطعا مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس در ایام تعطیلات عید نوروز جلساتی را برای کنترل بازار ارز برگزار کرد و یک طرح برای این منظور تهیه کرده است، گفت:‌ یکی از بندهای این طرح تضمین سپرده‌های ارزی است، زیرا در سال‌های 90 و 91 بابت سپرده‌های ارزی سپرده‌گذاران ارز به نرخ ریال مبادله‌ای پس داده شد که این امر نه تنها جفا در حق فعالان اقتصادی بود، بلکه باعث از بین رفتن اعتماد سپرده‌گذاران هم شد.

پورابراهیمی به موضوع بازار متشکله در طرح مجلس برای کنترل بازار ارز اشاره کرد و گفت: موضوع بعدی کمک به برنامه‌ریزی برای ارز ناشی از صادرات بود که در طرح مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار ارز آمده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بررسی ما نشان می‌دهد که 70 درصد از صادرات غیرنفتی متعلق به بنگاه‌هایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت است از این رو 70 درصد ارز حاصل از صادرات قابل کنترل است.

وی افزود:‌ ما در حالی با چالش‌های ارزی در کشور مواجه هستیم که نرخ تورم تک رقمی است و تراز تجاری نشان می‌دهد که تقریبا 2 تا 2 و نیم برابر منابع ارزی بر مصارف ارزی فزونی دارد و بنابراین دلیل اقتصادی برای این شوک‌های ارزی نمی‌بینیم و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل این شوک‌های ارزی است و اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند اجازه دهند کسی دیگری این بانک را اداره کند، زیرا این اقتصاد مشکل ندارد که این همه هزینه را به مردم تحمیل می‌کنیم. البته این اتفاقات حاصل سوءمدیریت است.

پورابراهیمی ادامه داد: در طرح پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار ارز آمده است که برای بازگشت پول حاصله از صادرات صادرکننده مشوق گذاشته شود و برای بازگشت پول حاصل از صادرات بخش خصوصی الزام نباشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ 15 تا 20 میلیارد صادرات غیرنفتی از محل محصولات پتروشیمی است که همه اینها نهادهای زیرمجموعه دولت هستند از این رو‌ امروز از دولت می‌خواهیم که با سیاست منطقی و تخصصی وارد این حوزه شود.

پورابراهیمی افزود: مجلس یک طرح جامع در مورد ساماندهی بازار ارز ارائه کرده است، اما در کنار آن از برنامه جامع دولت در باره ساماندهی بازار ارز به طور کامل مطلع نیستیم و نمی‌دانیم این اطلاعیه‌ها که در چند روز اخیر منتشر کرده است، تا کی ادامه دارد؟
وی در مورد مالیات بر ارزش افزوده گفت: از زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و دریافت آن از واحدهای تولیدی به دلیل نقص در اجرای قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم اجرای این قانون بر بدنه تولید ضربه زد.

وی با بیان اینکه لایحه ارزش افزوده نیازمند اصلاح است، گفت: 30 مورد اشکال در این لایحه اتخاذ شده و پیرامون اصلاح این اشکالات جلسات متعددی برگزار شده و برای اصلاح آن توافق به عمل آمده است البته‌ علاوه بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد جدیدی هم به آن اضافه می‌شود .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آخرین جمع‌بندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ازجانب مجلس به اتاق بازرگانی ارائه می‌شود، تا در مواردی که اختلاف نظر وجود دارد رفع شود و در نهایت تصمیم مجلس بر این است تا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای باشد تا به جای تولید کننده هر کسی مصرف بیشتری داشت مالیات بیشتری پرداخت کند.
پورابراهیمی گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده اردیبهشت ماه به صحن مجلس می‌رود و قانون جدید ان شالله در تابستان اصلاح می‌شود.
وی افزود: بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتقاد ما کاهش مالیات برعملکرد است و ان شاء الله در نیمه دوم امسال تلاش می‌کنیم، نرخ مالیات برعملکرد بنگاه‌ها از 25 به 20 درصد کاهش یابد و در این مورد توافقات اولیه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی کشور گرفته شده است.
صدا و تصویر دارد