به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، ابوالفضل رضوی در نشست مشترک فرمانداران، بخشداران و مدیران کل با موضوع بررسی وضع اشتغال روستایی با اشاره به نقش مهم شوراها در برنامه ریزی و توسعه در روستاها گفت: مدیریت در روستاها باید همچون مدیریت شهری شناخته شود و وظایف دهیاران نیز هم ردیف شهرداران باشد.
وی افزود : در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آن کمتر توجه شد و نیاز است تا نقش دهیاران همچون شهرداران ، شوراهای روستا با نقش شورای شهر و بنیاد مسکن نیز ساختار اداره راه و شهرسازی را در روستاها داشته باشند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه سخنانش تأکید کرد : توسعه روستایی فقط در کشاورزی و دامداری نیست و به نوآوری اشتغال در روستاها توجه کنیم.
وی گفت : انسان عامل و مانع توسعه است و توسعه امری مستمر، پایدار ،با برنامه، جامع و با هدف است و با این تعریف ازتوسعه می توانیم مسیری مشخص داشه باشیم.
رضوی با تأکید براینکه در توسعه ملی باید زمینه رشد وتقرب انسانها به خدا را فراهم و موانع را شناسایی و برطرف کنیم ، افزود : باید توسعه روستایی را بشناسیم و نباید خارج از اهداف عمل کنیم.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در توجه مدیران به محدوده اختیاراتی که دارند گفت :اختیارات و مسئولیت خود را در مدیریت بشناسیم تا به تعالی برسیم و از مسئولیتی که به عهده داریم دفاع کنیم.
رضوی با بیان اینکه شرایط استان تهران با سایر استانها متفاوت است ، تصریح کرد : در استان تهران و پنج استان دیگر درآمد خانوار روستایی بیش از هزینه روستایی است و دلیل آن ارزش افزوده املاک روستایی است.
وی ادامه داد : شاهد افزایش جمعیت روستایی در استان تهران هستیم و در تهران روستایی با ۳۰ هزار نفر جمعیت داریم درحالیکه برخی شهرهای کشور کمتر از ۳۰ هزار نفر جمعیت دارند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در ارزیابی و نظر سنجی ها مشکلات روستاییان؛ اشتغال و اقتصاد روستایی ،تبعیض در ارائه خدمات و عدم تکریم روستاییان است افزود: فقط ۷۵ درصد خانه های روستایی در کشور سند دارند.
رضوی تجاوز به روستاها و ممانعت از اجازه ساخت در روستاها را از مشکلاتی دانست که روستاهای تهران با آن مواجه اند ،گفت:کمبود ارائه خدمات در تأمین اینترنت پرسرعت و ارائه پایین ترین کیفیت آموزشی در روستاها از جمله تبعیض ها در روستاهاست.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستورالعمل امکان پذیرش وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان و عشایر بیان کرد : برای طرح های اشتغالزا سه سال دوره تنفس و دوره مشارکت در نظر گرفته شده است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و ۲۰ درصد آورده وام گیرنده به شکل نقدی و غیر نقدی است وکارمزد وام برای روستاها و عشایر تهران ۶ درصد است.
معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری از استاندار تهران خواست تا فرمانداران در خصوص بررسی اعطای وام در بخش اشتغالزایی روستایی در موضوع کشاورزی و سایر حوزه ها وارد شوند و کمیته نظارت برای سرعت عمل اقدام کند.
رضوی گفت : به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر وام سرمایه در گردش داده می شود سقف آن یک میلیارد تومان با کارمزد ۱۰درصد با ۶ ماه تنفس است .سقف وام روستایی و عشایری ۶ میلیارد تومان و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است ، استاندار می تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهم هر بخش کم و به سایر بخش ها بیافزاید و اعمال نظر در اعطای وام پروژه ها از سوی بانکها حداکثر دو هفته است و متقاضی یک ماه فرصت دارد تضامین اولیه را ارائه دهد.
وی گفت : به همه واحدهایی که شغل پایدار و درآمد مکفی داشته باشند این وام تعلق می گیرد و هر نقصی در آیین نامه و روش اجرا دیده می شود،گزارش شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی در سال ۹۷ افزود : اقداماتی برای خریدهای استارت آپ محصولات روستاییان انجام شده است و خرید گرانتر از تولیدکننده و فروش ارزانتر برای مصرف کننده را به دنبال دارد.
رضوی با بیان اینکه ایجاد ناحیه صنعتی در هر دهستان ، ایجاد مراکز آموزشی،درمانی،خدماتی و امدادی از اقدامات در دست انجام در روستاهاست ، تصریح کرد : امسال مشکل وام اشتغال برای روستاییان و عشایر نداریم و نیاز است پروژه های پایدار شناسایی شوند.