دیدار عیدانه با کارکنان قضایی؛
اولویت حمایت از تولیدات داخلی در سال جدید
دادستان کل کشور بر حمایت از تولیدات و کالاهای داخلی تاکید کرد.
![اولویت حمایت از تولیدات داخلی در سال جدید اولویت حمایت از تولیدات داخلی در سال جدید](/files/fa/news/1397/1/20/2075655_437.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه سخنرانی خود در دیدار عیدانه با کارکنان قضایی با اشاره بر اولویت حمایت از تولیدات داخلی در سال جدید، افزود: همه میدانیم که تعیین سیاستها و مسایل اقتصادی در حوزه دولت است، اما دو قوه دیگر میتوانند در حسن تدبیر و اقتصاد سرنوشت ساز برای کشور موثر باشند.
وی گفت: امروز مسئله اقتصاد برای کشور از مهمترین مسایل است و بی جهت نیست که محوریت نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب در طی سالهای اخیر اقتصاد است و اگر اقتصاد کشور پابرجا و پیشرو میبود و در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت میکرد قطعا کشور هم رو به ترقی و پیشرفت خواهد بود.
دادستان کل کشور با اشاره به برنامه ریزی دشمن در رابطه با مسایل اقتصادی گفت: دشمن با برنامه ریزی دقیق بحث اقتصاد ما را هدف قرار داده و به صورت علنی و نفوذ و ورود در افکار و اندیشهها و اتاقهای فکر چه اتاق فکری که در خارج از کشور تشکیل دادند و چه کسانی که در درون کشور هستد و روی مسایل اقتصاد برنامه ریزی میکنند، این موضوع را تحت تاثیر قرار داده است.
این مقام عالی قضایی ادامه داد: نگران این هستیم که با همه تلاشی که میشود و تاکیداتی که مقام معظم رهبری سالهادر رابطه با مسایل اقتصادی دارند چرا شاهدیم اقتصاد ما رونق لازم را ندارد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان حمایت از کالای ایرانی، تحقق این شعار را از جمله شاخههای مسئله حقوق عمومی موضوعی دانست و افزود: این مسئله را از هر بعد نگاه کنیم به عنوان حقوق عامه مردم است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برای تحقق مسئله حمایت از کالای داخلی مسایلی، چون اقتصاد مقاومتی، اشتغال، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز که باید مورد توجه قرار بگیرد تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
ضرورت انجام برنامه ریزی همکاران قضایی
دادستان کل کشور بر ضرورت برنامه ریزی همکاران قضایی برای انجام کارها در سال جدید تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در دیدار عیدانه با معاونان و کارکنان دادستانی کل کشورضمن تبریک اعیاد مبارک ماه شریف رجب و شعبان گفت: امیدواریم تحت عنایات خاص حضرت بقیه الله (عج) و حمایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب و با حضور و پشتیبانی مردم امسال نیز با توان و عزم و اراده قویتر در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم بزرگوار و همه کسانی که در این نظام دارای حق شهروندی هستند، ادای وظیفه کنیم.
وی با اشاره به آغاز سومین سال مسئولیت خود در دادستانی کل کشور بر لزوم برنامه ریزی در کار تاکید کرد و گفت: اگر کار بر اساس برنامه صورت نگیرد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، لذا امسال هم همچون سال گذشته در مجموعه دادستانی کل برنامهها را تنظیم و ابلاغ کردیم.
منتظری تصریح کرد: از همه همکاران در این روزهای نخستین کار میخواهم از ابتدای سال کار را با برنامه آغاز کنیم و اگر در برنامه ریزی نقص داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد که وسط کار برنامه را اصلاح کنیم.
تقدیم پیش نویس دستورالعمل حقوق عمومی به رییس قوه قضاییه
دادستان کل کشور از تقدیم پیش نویس دستورالعمل حقوق عمومی به رییس قوه قضاییه خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به جایگاه (مدعی العموم) که برای دادستان کل کشور تعریف شده است، افزود: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور است و طبق تصریح در قانون وظایف دادستانی کل پیگیری، نظارت، تذکر و در برخی موارد، اقدام است.
وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی میخواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی ار زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشورها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: در کشور عزیز ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین تبیین شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستانهایی هستند که تحت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه این وطایف بدون استثنا، مبنای قانونی دارد، گفت: هر مسئلهای که تحت عنوان دادستان کل و دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی بخواهیم تعریف کنیم، مبنای قانونی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه ادامه داد: پس از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستانها به صورت جدی ورود پیدا کردند منتهی نیاز به برنامه ریزی داشتیم که در مورد حقوق عمومی دستورالعمل منسجمی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که ایشان دادند، در مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل را اماده کردیم و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه شد تا نظر نهایی ایشان اعلام شود تا در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.