پخش زنده
امروز: -
فرانسه همچنان مظنون به دست داشتن در نسل کشي روانداست
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در حالی که ۲۴ سال از «نسل کشی» رواندا می‌گذرد فرانسه همچنان از مظنونان درگیر این نسل کشی قلمداد می‌شود.
خبرگزاری آناتولی در تحلیلی به قلم فوزیه آزوز (Fawzia Azzouz) به بررسی نقش فرانسه در این رویداد مرگبار تاریخی پرداخت که در ششم آوریل سال ۱۹۹۴ روی داد و نقطه عطفی را در تاریخ رواندا تشکیل داد.
نسل‌کشی رواندا در ششم آوریل سال ۱۹۹۴ در پی سقوط هواپیمای حامل «جونال هابیا ریمانا» رییس جمهور وقت رواندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. هوتو‌ها وقوع این حادثه را به توتسی ها نسبت دادند و در نتیجه این نسل کشی نیز به طور ویژه علیه اقلیت توتسی‌های رواندا صورت گرفت. همین امر در این کشور با توجه به آنکه حکومتی به معنای واقعی در آن وجود نداشت زمینه آغاز درگیری‌های شدید میان این دو قوم شد. در نتیجه این نسل‌کشی حدود ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
این «نسل کشی» در واقع نخستین مرحله از روند سرنگونی حکومت وقت حاکم بر رواندا از طریق کودتا بود که به کشتار مرگبار توتسی‌ها (جمعیت اقلیت رواندا) توسط هوتو‌ها (جمعیت غالب در رواندا) منجر شد.
فرانسه که در آن زمان فرانسوا میتران رئیس جمهوری آن بود متهم است با حمایت از «نسل کشی» توتسی ها، به طور غیرمستقیم در این کشتار مرگبار نقش ایفا کرده است. البته فرانسه همواره داشتن هر نوع نقشی را در این کشتار گسترده نفی کرده است.
در سال ۱۹۹۸ بود که هیئت تحقیق پارلمانی برای تعیین نقش حمایتی فرانسه در این «نسل کشی» و میزان این نقش شکل گرفت.
این ابتکار در واقع بعد از انتشار مقاله‌ای در همین سال در روزنامه فرانسوی لوفیگارو صورت گرفت که بر اساس داده‌های موجود در آن فرانسه با وجود همه انکارهایش در این «نسل کشی» نقش ایفا کرده است.
مجلس سنای بلژیک نیز به نوبه خود گزارشی در اواخر سال ۱۹۹۸ منتشر کرد که در آن بر اختلال‌های نهادی و اشتباهات محاسباتی فرانسه در این ماجرا تاکید شده بود.
فرانسوا ناگارامبه، سفیر رواندا در ژنو در گفتگو با نشریه فرانسه زبان ژون افریک گفت: «فرانسه باید به خاطر تعهد خود در قبال حقیقت و تاریخ، احساس وظیفه کند.»
وی افزود این کشور باید اتهاماتی که در خصوص نقش اش در این «نسل کشی» مطرح شده است پاسخگو باشد. ما خواستار از حالت محرمانه خارج شدن همه اسناد و مدارک مربوط به دوره قبل از وقوع این «نسل کشی» هستیم.»
وی تصریح کرد واقعیات در این خصوص روشن هستند و مردم رواندا خواستار به رسمیت شناخته شدن نقش فرانسه درنسل کشی اقلیت توتسی وهمچنین دسترسی به اسناد و مدارک محرمانه پاریس هستند. این گونه مشخص می‌شود که آیا فرانسه نقش حمایتی دراین «نسل کشی» داشته است یا خیر و اگر داشته است و این حمایت چه از نوع فعال چه از نوع غیر فعال آن تا چه میزان بوده است.
در ژوئن سال ۲۰۱۷ درخواست رسمی دیگری به شورای حقوق بشر در پاریس توسط انجمن مدعیان خصوصی رواندا ارائه شد.
انجمن مدعیان خصوصی رواندا همچنان بی وقفه خواستار انجام دادن تحقیقی دقیق درباره نقش فرانسه در این کشتار گسترده و علت اجتناب این کشور در پذیرفتن مسئولیتش در این کشتار هستند.
این نهاد از طریق رئیس اش، آلن گوتیه اعلام کرده است درخواستی به همین منظور به سازمان ملل ارائه شده که در آن اجتناب فرانسه از استرداد شیوه‌مند افراد مظنون به مشارکت در این «نسل کشی» محکوم شده است.
در هفدهم ژانویه گذشته شش کشور به رواندا پیوستند و خواستار انجام دادن تحقیقی برای روشن شدن حقیقت درباره این پرونده شدند. کشور‌های نامیبیا، ایران، گویان، کنیا و موزامبیک در نشستی که به فرانسه اختصاص یافته بود خواستار از محرمانه در آمدن اسناد مربوط به این جنایت شدند تا کسانی که در آن نقش اصلی را داشته اند شناسایی و محاکمه شوند. برخی شخصیت‌ها نیز مانند فرانسوا گرانر، توماس بورل، عضو انجمن موسوم به «بقا» با هم در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ خواستار توضیح فرانسه در مقابل موسسه فرانسوا میتران شدند.
هدف ازاین اقدام بسیار نمادین نیز از حالت محرمانه خارج شدن اسناد و مدارک مربوط به «نسل کشی» توتسی‌ها رواندا به منظور روشن شدن نقش احتمالی فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه نیز در این جنایت بوده است.
فرانسوا گرانر که چندین کتاب درباره این مقطع زمانی مرگبار نوشته است اعلام کرد که ما می‌خواهیم در همین رابطه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنیم. این شیوه‌ای دموکراتیک و عادی برای ارزیابی امور است.
در آوریل سال ۲۰۱۵ به مناسبت ۲۱ امین سالگرد وقوع این «نسل کشی»، فرانسه موافقت خود را برای از حالت محرمانه خارج شد اسناد و مدارک مربوط به سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ اعلام کرد.
اما انجمن مربوطه مطابق مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر امور مربوط به اسناد محرمانه که از اسناد بایگانی شده ریاست جمهوری به مدت ۲۵ سال محافظت می‌کند با تصمیم دستگاه قضایی مواجه شدند.
با توجه به اینکه فرانسوا میتران در سال ۱۹۹۶ از دنیا رفته است اسناد محرمانه مربوط به وی ۲۵ سال بعد از این تاریخ یعنی باید در سال ۲۰۲۱ از حالت محرمانه خارج شوند.
از اول سال ۲۰۱۸ تاکنون برای آنکه از تنش میان رواندا و فرانسه در این خصوص کاسته شود یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی این کشور اعلام کرد اقدامی برای از حالت محرمانه شدن اسناد و مدارک مربوط به این دوران به اجرا در آمده است. وی خاطرنشان کرد اطلاعاتی که فرایند‌های قضایی لازم می‌داند به قضات ابلاغ خواهند شد تا مشخص شود هر کدام از طرف‌ها تا چه میزان در این نسل کشی نقش داشته اند.
فعلا حدود ۳۰ فرایند جنایی توسط پاریس علیه افراد مظنون به مشارکت در این جنایت راه اندازی شده است. در همین راستا سه نفر در همین باره به مجازات‌های سنگین محکوم شده اند. پاسکال سیمبکانگوا (Pascal Simbikangwa) افسر سابق دستگاه اطلاعات رواندا که در سال ۲۰۱۶ به ۲۵ سال زندان محکوم شد صادر شده است.
اوکتاوین نگنزی (Octavien Ngenzi) و تیتو باراهیرا (Tito Barahira) هر دو به جرم مشارکت در این «نسل کشی» به حبس ابد محکوم شده اند.
چند ماه بعد از پیروزی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، دولت روندا اقدامی را در فرانسه برای از حالت محرمانه خارج شدن این اسناد و مدارک آغاز کرد.
لوییز موشیکیواگو (Louise Mushikiwago) وزیر امور خارجه رواندا در گفتگو با روزنامه لوموند اعلام کرد برخی مسئولان فرانسوی در آن زمان حامی رژیمی بوده اند که این جنایت را در رواندا انجام داده است. اما همین مسئولان از ۲۳ سال پیش تاکنون تلاش می‌کنند نقش خود را در این «نسل کشی» پنهان نگه دارند. با توجه به این شرایط، ما از دولت کنونی فرانسه می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود در این خصوص عمل کند و هویت این افراد را اعلام کند.
وزیر امور خارجه رواندا در ادامه گفتگوی خود با این روزنامه فرانسوی افزود اگر این افراد تاکنون توانسته اند هویت خود را پنهان نگه دارند به علت محاکمه‌ها و تحقیقات جعلی است که در فرانسه تاکنون در این خصوص انجام گرفته است.
ما رواندایی‌ها مجبور شدیم با خودمان روبرو شویم اکنون نوبت فرانسوی هاست که این کار را انجام دهند.
فعلا امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، همه و غم خود را به کار برده است تا روابط سیاسی و اقتصادی فرانسه را با رواندا بهبود بخشد. تنها چیزی که باقی مانده این است که آیا مکرون به درخواست مدافعان روشن شدن واقعیات درباره پرونده «نسل کشی» رواندا و رهبران رواندا تن خواهد داد یا خیر.
خبرگزاری آناتولی در تحلیلی به قلم فوزیه آزوز (Fawzia Azzouz) به بررسی نقش فرانسه در این رویداد مرگبار تاریخی پرداخت که در ششم آوریل سال ۱۹۹۴ روی داد و نقطه عطفی را در تاریخ رواندا تشکیل داد.
نسل‌کشی رواندا در ششم آوریل سال ۱۹۹۴ در پی سقوط هواپیمای حامل «جونال هابیا ریمانا» رییس جمهور وقت رواندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. هوتو‌ها وقوع این حادثه را به توتسی ها نسبت دادند و در نتیجه این نسل کشی نیز به طور ویژه علیه اقلیت توتسی‌های رواندا صورت گرفت. همین امر در این کشور با توجه به آنکه حکومتی به معنای واقعی در آن وجود نداشت زمینه آغاز درگیری‌های شدید میان این دو قوم شد. در نتیجه این نسل‌کشی حدود ۸۰۰ هزار نفر کشته شدند.
این «نسل کشی» در واقع نخستین مرحله از روند سرنگونی حکومت وقت حاکم بر رواندا از طریق کودتا بود که به کشتار مرگبار توتسی‌ها (جمعیت اقلیت رواندا) توسط هوتو‌ها (جمعیت غالب در رواندا) منجر شد.
فرانسه که در آن زمان فرانسوا میتران رئیس جمهوری آن بود متهم است با حمایت از «نسل کشی» توتسی ها، به طور غیرمستقیم در این کشتار مرگبار نقش ایفا کرده است. البته فرانسه همواره داشتن هر نوع نقشی را در این کشتار گسترده نفی کرده است.
در سال ۱۹۹۸ بود که هیئت تحقیق پارلمانی برای تعیین نقش حمایتی فرانسه در این «نسل کشی» و میزان این نقش شکل گرفت.
این ابتکار در واقع بعد از انتشار مقاله‌ای در همین سال در روزنامه فرانسوی لوفیگارو صورت گرفت که بر اساس داده‌های موجود در آن فرانسه با وجود همه انکارهایش در این «نسل کشی» نقش ایفا کرده است.
مجلس سنای بلژیک نیز به نوبه خود گزارشی در اواخر سال ۱۹۹۸ منتشر کرد که در آن بر اختلال‌های نهادی و اشتباهات محاسباتی فرانسه در این ماجرا تاکید شده بود.
فرانسوا ناگارامبه، سفیر رواندا در ژنو در گفتگو با نشریه فرانسه زبان ژون افریک گفت: «فرانسه باید به خاطر تعهد خود در قبال حقیقت و تاریخ، احساس وظیفه کند.»
وی افزود این کشور باید اتهاماتی که در خصوص نقش اش در این «نسل کشی» مطرح شده است پاسخگو باشد. ما خواستار از حالت محرمانه خارج شدن همه اسناد و مدارک مربوط به دوره قبل از وقوع این «نسل کشی» هستیم.»
وی تصریح کرد واقعیات در این خصوص روشن هستند و مردم رواندا خواستار به رسمیت شناخته شدن نقش فرانسه درنسل کشی اقلیت توتسی وهمچنین دسترسی به اسناد و مدارک محرمانه پاریس هستند. این گونه مشخص می‌شود که آیا فرانسه نقش حمایتی دراین «نسل کشی» داشته است یا خیر و اگر داشته است و این حمایت چه از نوع فعال چه از نوع غیر فعال آن تا چه میزان بوده است.
در ژوئن سال ۲۰۱۷ درخواست رسمی دیگری به شورای حقوق بشر در پاریس توسط انجمن مدعیان خصوصی رواندا ارائه شد.
انجمن مدعیان خصوصی رواندا همچنان بی وقفه خواستار انجام دادن تحقیقی دقیق درباره نقش فرانسه در این کشتار گسترده و علت اجتناب این کشور در پذیرفتن مسئولیتش در این کشتار هستند.
این نهاد از طریق رئیس اش، آلن گوتیه اعلام کرده است درخواستی به همین منظور به سازمان ملل ارائه شده که در آن اجتناب فرانسه از استرداد شیوه‌مند افراد مظنون به مشارکت در این «نسل کشی» محکوم شده است.
در هفدهم ژانویه گذشته شش کشور به رواندا پیوستند و خواستار انجام دادن تحقیقی برای روشن شدن حقیقت درباره این پرونده شدند. کشور‌های نامیبیا، ایران، گویان، کنیا و موزامبیک در نشستی که به فرانسه اختصاص یافته بود خواستار از محرمانه در آمدن اسناد مربوط به این جنایت شدند تا کسانی که در آن نقش اصلی را داشته اند شناسایی و محاکمه شوند. برخی شخصیت‌ها نیز مانند فرانسوا گرانر، توماس بورل، عضو انجمن موسوم به «بقا» با هم در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۷ خواستار توضیح فرانسه در مقابل موسسه فرانسوا میتران شدند.
هدف ازاین اقدام بسیار نمادین نیز از حالت محرمانه خارج شدن اسناد و مدارک مربوط به «نسل کشی» توتسی‌ها رواندا به منظور روشن شدن نقش احتمالی فرانسوا میتران رئیس جمهوری وقت فرانسه نیز در این جنایت بوده است.
فرانسوا گرانر که چندین کتاب درباره این مقطع زمانی مرگبار نوشته است اعلام کرد که ما می‌خواهیم در همین رابطه به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنیم. این شیوه‌ای دموکراتیک و عادی برای ارزیابی امور است.
در آوریل سال ۲۰۱۵ به مناسبت ۲۱ امین سالگرد وقوع این «نسل کشی»، فرانسه موافقت خود را برای از حالت محرمانه خارج شد اسناد و مدارک مربوط به سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ اعلام کرد.
اما انجمن مربوطه مطابق مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر امور مربوط به اسناد محرمانه که از اسناد بایگانی شده ریاست جمهوری به مدت ۲۵ سال محافظت می‌کند با تصمیم دستگاه قضایی مواجه شدند.
با توجه به اینکه فرانسوا میتران در سال ۱۹۹۶ از دنیا رفته است اسناد محرمانه مربوط به وی ۲۵ سال بعد از این تاریخ یعنی باید در سال ۲۰۲۱ از حالت محرمانه خارج شوند.
از اول سال ۲۰۱۸ تاکنون برای آنکه از تنش میان رواندا و فرانسه در این خصوص کاسته شود یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به مطبوعات و رسانه‌های ارتباط جمعی این کشور اعلام کرد اقدامی برای از حالت محرمانه شدن اسناد و مدارک مربوط به این دوران به اجرا در آمده است. وی خاطرنشان کرد اطلاعاتی که فرایند‌های قضایی لازم می‌داند به قضات ابلاغ خواهند شد تا مشخص شود هر کدام از طرف‌ها تا چه میزان در این نسل کشی نقش داشته اند.
فعلا حدود ۳۰ فرایند جنایی توسط پاریس علیه افراد مظنون به مشارکت در این جنایت راه اندازی شده است. در همین راستا سه نفر در همین باره به مجازات‌های سنگین محکوم شده اند. پاسکال سیمبکانگوا (Pascal Simbikangwa) افسر سابق دستگاه اطلاعات رواندا که در سال ۲۰۱۶ به ۲۵ سال زندان محکوم شد صادر شده است.
اوکتاوین نگنزی (Octavien Ngenzi) و تیتو باراهیرا (Tito Barahira) هر دو به جرم مشارکت در این «نسل کشی» به حبس ابد محکوم شده اند.
چند ماه بعد از پیروزی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، دولت روندا اقدامی را در فرانسه برای از حالت محرمانه خارج شدن این اسناد و مدارک آغاز کرد.
لوییز موشیکیواگو (Louise Mushikiwago) وزیر امور خارجه رواندا در گفتگو با روزنامه لوموند اعلام کرد برخی مسئولان فرانسوی در آن زمان حامی رژیمی بوده اند که این جنایت را در رواندا انجام داده است. اما همین مسئولان از ۲۳ سال پیش تاکنون تلاش می‌کنند نقش خود را در این «نسل کشی» پنهان نگه دارند. با توجه به این شرایط، ما از دولت کنونی فرانسه می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود در این خصوص عمل کند و هویت این افراد را اعلام کند.
وزیر امور خارجه رواندا در ادامه گفتگوی خود با این روزنامه فرانسوی افزود اگر این افراد تاکنون توانسته اند هویت خود را پنهان نگه دارند به علت محاکمه‌ها و تحقیقات جعلی است که در فرانسه تاکنون در این خصوص انجام گرفته است.
ما رواندایی‌ها مجبور شدیم با خودمان روبرو شویم اکنون نوبت فرانسوی هاست که این کار را انجام دهند.
فعلا امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، همه و غم خود را به کار برده است تا روابط سیاسی و اقتصادی فرانسه را با رواندا بهبود بخشد. تنها چیزی که باقی مانده این است که آیا مکرون به درخواست مدافعان روشن شدن واقعیات درباره پرونده «نسل کشی» رواندا و رهبران رواندا تن خواهد داد یا خیر.
نظر شما