کمیسیون اقتصادی مامور رسیدگی به نوسانات ارزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند طرح اصلاح ماده‌ای از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به صورت عادی بررسی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی با رد فوریت، با بررسی عادی طرح اصلاح ماده 2 و بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با 92 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سیدمحمدباقر عبادی به عنوان طراح طرح مذکور در این خصوص توضیحی ارائه کرد و گفت: پیش از این، دو فوریت طرح مطرح شد تا در بودجه سال 97 نیز به آن پرداخته شود اما به جهت طرح‌های مختلف هم اکنون یک فوریت این طرح در صحن علنی مطرح شده است. در حقیقت عدم شفافیت مالیاتی درآمدها و هزینه‌های مناطق آزاد تجاری سبب شد تا این طرح ارائه شود.
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مناطق آزاد تجاری در شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که متشکل از چند وزیر است مشخص می‌شود و برای مردم و نمایندگان این هزینه‌کرد از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین، این موضوع باید در بودجه سالانه لحاظ شود تا علاوه بر نمایندگان، امکان نظارت دیوان محاسبات نیز افزایش یابد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز در اصل 53 بر تصویب بودجه تمام دستگاه‌های دولتی در مجلس تأکید شده است بنابراین درآمدهای مناطق آزاد تجاری نیز باید در خزانه متمرکز شود و پرداخت ها بر اساس قانون انجام گیرد، در سال‌های گذشته مناطق آزاد از درآمد بالایی برخوردار بودند اما نحوه هزینه‌کرد آن شفاف نیست.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: برای مثال 63 درصد منابع منطقه آزاد تجاری کیش در سال 96 از فروش زمین بوده اما نحوه هزینه‌کرد آن مشخص نیست. در حقیقت شفاف‌سازی به منظور جلوگیری از فساد ضروری است بنابراین به فوریت طرح مذکور رأی دهید تا به موجب آن هر 6 ماه یک بار گزارش هزینه‌کرد و درآمدهای مناطق آزاد تجاری به کمیسیون اقتصادی ارائه شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- تذکر سیدقاسم جاسمی نماینده کرمانشاه به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سوء مدیریت و عدم توانایی در وزارت آموزش و پرورش از صدر تا ذیل.
- تذکر عین‌الله شریف‌پور نماینده ماکو به وزیر ارتباطات در این خصوص که به رغم پیگیری‌های متعدد و حضور مسئولان استانی در نشست بررسی مشکلات فراروی آنتن‌دهی در سطح شهرستان ماکو، چالدران و پلدشت حل نشده است.
وی همچنین با تذکر به رئیس جمهور تصریح کرد که درخصوص افزایش غیرمترقبه قیمت دلار و ارز در بازارهای کشور ضمن آنکه موجب بروز مشکلات عدیده با تبعات روانی خاص شده، افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات به ویژه اقلام خاص انجام اقدامات لازم و تبیین ساز و کار پیش‌بینانه مورد تأکید است.

نمایندگان مجلس موافقت کردند گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شود.
سید حمایت میرزاده در نشست علنی امروز گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را قرائت کرد.

پس از قرائت این گزارش و چون نماینده دولت، دفاعی از آن نداشت؛ آرای نمایندگان درباره محتوای آن اخذ شد و وکلای مردم در خانه ملت با 183 رای موافق، 10 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموعه 238 نماینده حاضر در صحن با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

متن گزارش بدین شرح است:

بخش اول

کلیات

**بررسی اجمالی مستندات قانونی تشکیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد که حاکمیت، در برنامه پنجساله دوم توسعه، این مهم را مد نظر قرار داده و در تبصره 63 آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند.

حکم مذکور، توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ 7 خرداد 74 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، در برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه نیز، حکم مذکور استقرار یافته است.

آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در 27 ماده و 5 تبصره در تاریخ 3 اسفند 92 به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است.

**نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان

اگر چه قانونگذار در تبصره 63 قانون برنامه سوم با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است، از آنجا که وزارتخانه یاد شده موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، حکم موضوع ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور است، لذا برای ایجاد هر گونه واحد سازمانی جدید از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یکی از صور چهارگانه وزارت خانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.

از طرفی از حکم تبصره ماده 63 قانون برنامه دوم ، جوازی برای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت بخش خصوصی مستفاد نمی شود و وزیر وقت وزارت متبوع در زمان تاسیس صندوق، حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی در تاسیس صندوق را نقض کرده و از ابتدا در شیوه فعالیت صندوق انحراف بوجود آورده است.

**دارایی های صندوق

مجموع دارایی های صندوق بر اساس ترازنامه در صورت های مالی موسسه منتهی به 1 شهریور 95 حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود دو هزار و صد میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه مدت بوده و معادل 63 درصد مجموع دارایی های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است.

از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و هشتصد میلیارد تومان معدل 80 درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت های زیر مجموعه خود است.

مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود 599 میلیارد تومان است.

تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی واقع در میدان ونک خیابان عطار پلاک 10 به ارزش دفتری حدود یکصد و چهل و هفت میلیارد تومان است.

**منابع و مصارف صندوق

منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بوده که به لحاظ عضویت اعضا جدید همه ساله رو به افزایش است، بطوری که در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا سهم دولت و سود متعلقه، برابر با حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است.

**دریافتی مدیران و هیات امنا

بررسی اسناد بیانگر این است که معادل حدود هفتصد و هشتاد و هشت میلیون تومان مربوط به بعد از تغییر اساس نامه تحت عنوان پاداش و حق الجلسه به مدیران پرداخت شده است که بخشی از آن مربوط به حق الجلسه اعضای هیات امنا که در اساس نامه مجوز داشته است اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیات امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است که در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیات امنا بوده است که هیچ گونه مجوزی یا دستوری از طرف هیات امنا مشاهده نشده است.

بخش دوم

**بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت ها و موسسات تابعه

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که ایده به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد، لیکن هیات تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی که در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می توان گفت در هر موردی که هیات ورود پیدا کرده است تخلفی کلان مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

با توجه به محدودیت این گزارش به ذکر چند نمونه از این تخلفات بسنده کرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد لازم است تمامی مراجع ذی صلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده توسط هیات ورود پیدا کرده و تخلفات را احصا کنند و اموال تضییع شده مسترد شود.

**صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از 85 درصدی 22 شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست، این صندوق در شرکت های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد 15 شرکت دیگر را نیز به صورت غیر مستقیم داراست، هیات تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.

1- طرح فرهنگ

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخفیف میانگین 5/ 26 درصد با شرایط پیش بینی ده نسبت به اجرای طرحی تحت عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقا سطح معیشت فرهنگیان اقدام کرده است در این ارتباط توافقنامه کارگزاری تامین کالای اساسی فرهنگیان، فی مابین صندوق ذخیره فرهنگیان از یک طرف و شرکت فراز رایانه ماندگار منعقد و به امضای طرفین رسیده است.

اظهار نظر ایجاد طرح فرهنگ و مبادله موافقت نامه با شرکت فراز رایانه ماندگار با موضوع تامین و توزیع کالاهای اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیات مدیره و یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است

2- بانک سرمایه مبلغ 800 میلیارد ریال با نرخ 5/ 1 درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است

3- اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال 93 با مشکلات اجرایی مواجه شده است و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدت خود عمل نکرده است علی رغم موارد فوق مسوولان موسسه اقدامی در جهت حفظ منافع صندوق و پیگیری های لازم به منظور استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده اند.

4- شرکت کارگزار در ابتدا با نام فراز رایانه ماندگار بوده که بعدا به شرکت فراز آفتاب کاسپین با همان شماره ثبت تغییر نام کرده است ضمن این که موضوع فعالیت های شرکت فراز رایانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده هم خوانی نداشته است.

5- علی رغم توافقات پی در پی مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تهاتر ملک واقع در خیابان اسفندیار، تاکنون مدارک و شواهدی که بیانگر اجرای پروژه ساخت و ساز با مارک موسسه و شرکت فراز آفتاب کاسپین باشد ملاحظه نشد.

6- مدیران موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر موسسه و اهمال در وظایف محوله و اخذ تصمیمات نادرست که منجر به تضییع حقوق موسسه شده متخلف از اجرای مقررات هستند که لازم است به منظور احراز نیات نامبردگان در این موارد، مرجع ذی صلاح قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.


2- قرارداد مشارکت حقوقی گل نبی

این قرارداد در تاریخ 16 شهریور 91 به مبلغ سه هزار و 900 میلیارد ریال شامل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفته است که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه ها در ضمینه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ 23 آذر 94 مجددا بدون توجه به آخرین ارزش گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ 5040 میلیارد ریال می کند.

علاوه بر این ، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه های فوق شامل فرو ملک فرمانیه 1840 میلیارد ریال، ملک فدک 645 میلیارد ریال قراردادهای مضاربه ای به مبلغ 342 میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ 3360 میلیارد ریال حائز اهمیت است.



شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دارای 5 شرت تابعه بورسی به نام های ماین سازی اراک، ذوب اهن اصفهان، بانک سرمایه، ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و 19 شرکت تابعه غیر بورسی به شرح کارگزاری اردیبهت ایرانیان، گروه آتیه ساوالان، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، قند کرج، هفت ستاره فرهنگ ایرانیان، آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، میرداد، روغن نباتی شیراز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحکام سازه تولید بلوک و پانل سبک تاژ، سرمایه گذاری سایه گستر، سهند بازرگانی، سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بنا گسترش هشتم طوس است

1- قرارداد شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو

در تاریخ 18 تیر 93 شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ارائه می کند با نامه مورخ 14 شهریور 93 و نامه مورخ 16 هریور 93 شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس که یکی از شرکت های تابعه شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان است با شرتک اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین فراهم می شود.

در جلسه مورخ 25 شهریور 93 نهایتا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت می شود، در این فقره نهایتا با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چک های شرت اماراتی و با توجه به مجهول المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود چهارده میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه گذاری به شرکت تدبیرگران اصلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.

2- قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم که در اثر این معامله خسارت وارده نانشی از دور ضمانت نامه های صادره از سوی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود بیست و هشت میلیارد تومان است.

3- قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد بابت خرید قیر مبلغ 660 میلیارد ریال در قبال ضمانت نامه های صادره از بانک سرمایه به ذی نفعی شرکت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری ده را در اختیار شرکتی قرار داده که اظهار نظر در خصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.

4- قرارداد حق العمل کاری شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-بازرانی انواع قیر میزان بدهی این شرکت به بانک سرمایه بابت ضمانت نامه پرداختی و بهره و جریمه دیرکرد آن تا تاریخ 13 مهر 95 معادل حدود بیست و چهار میلیارد تومان بوده است.

5- قرارداد حق العمل کاری برای فروش اسلب بدهی شرکت فولاد تجارت ایرانیان بالغ بر یازده میلیارد تومان ارزیابی شده است.

6- قرارداد حق العمل کاری با شرکت روشه قشم بابت خرید و فروش مازوت مطالبات معوق تا پایان سال 95 مبلغ بیست و 9 میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.

7- قرارداد با شرکت پوشش پارسا تجارت مانده بدهی شرکت تا پایان سال 95 معادل حدود بیست و شش میلیارد تومان ارزیابی شده است.

8- قرارداد با شرکت توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد با توجه به سپری شدن موارد مندرج در قراردادهای منعقده با این شرکت و عدم پرداخت اصل وجه و سود مقرر، صلح نامه ای فی مابین شرکت مذکور و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منعقد شده است که به موجب آن برای تسویه دیون و بدهی، میزان 48/ 7 درصد از سهام شرکت صنعتی مینو به مبلغ حدود چهل و پنج میلیارد تومان به شرت سرمایه ذاری منتقل شود، نکته حائز اهمیت آن است که برای مجموع دو قرارداد حدود هفتصد میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت کند که این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.

9- پروژه خرید سهام شرکت فولادسازان امیرآباد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اقدام به شناسایی معادل حدود صد میلیارد تومان سهام شرکتی که هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته، کرده است همچنین مبلغ جریمه تاخیر دیرکرد ساخت شرکت طی دو فقره سند جمعا به مبلغ معادل حدود هفت میلیارد تومان کرده که شناسایی آن در حساب های شرکت سرمایه گذاری با توجه به عدم قطعیت و تحقق رسمی مالکیت فاقد وجاهت است.

**اظهار نظر کلی در خصوص عملکرد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

در سنوات مورد رسیدگی در تعدادی از قراردادهای منعقده از قبیل مضاربه، ضمانت نامه ، صلح نامه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و به دلیل عدم ارائه مشاوره های لازم و کارشناسی های بعمل آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذکر سو مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل انگاری و عدم پاسخگویی هیات مدیره به هیات امنا تعداد زیادی از تضامین اخذ شده بی نتیجه بوده و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به اقدامات قضایی مطول شده است

3- در این رابطه تعدادی از قراردادها که به موارد مذکور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض دار، پروژه های سنگین نیمه تمام، سهام نامرغوب شرکت ها ده که بازگت سرمایه آن در هاله ای از ابهام است.

4- پس از بررسی های بعمل آمده در تعدادی از موضوعات خاصی که هیات تحقیق و تفحص در مدت زمان ماموریت خود ورود کرده است این نتیجه حاصل شده است با توجه به این که ماهانه کسورات جامعه فرهنگیان و واریز سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شده است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق فرهنیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد

بانک سرمایه

بانک سرمایه در تاریخ 4 دی 84 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با عنوان بانک سرمایه ثبت و بر اساس مجوز شماره 4613/ه/مورخ 18/10/1384 صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز کرده است در سال 84 زمان تاسیس بانک سرمایه، سرمایه بانک مبلغ 3535 میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام بوده است.

در سال 85 برخی شرکت های سهام دار و تعدادی از سهامداران زیر یک درصد سهام خود در بانک سرمایه را به صورت وکالتی به رکت های زیر مجموعه شهرداری تهران واگذار کردند و تا سال 91 تغییرات خاصی در ترکیب سهامداران ایجاد نشد در نهایت در سال 91 کلیه سهام های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت های زیر مجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته گران واگذار شد در تاریخ 17 دی 93 سرمایه بانک از مبلغ 3535 میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است افزای سرمایه در سال 93 بدین صورت انجام شده است که 13/ 55 درصد از این افزایش سرمایه از وجوه واریزی توسط شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، 14/ 38 درصد از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه ریخته گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوام آقای ریخته گران بودند نظیر 1.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و 73/ 6 درصد توسط سایرین تامین شده است.

منابع و بدهی بانک مرکزی

کل منابع ریالی و ارزی بانک سرمایه در تاریخ 31 فروردین 96 حدود بیست و دو هزار میلیارد تومان است که مانده مصارف بانک سرمایه در تاریخ مذکور حدود سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد تومان است از این مبلغ حدود 31.122 میلیارد ریال مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اران است که به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به سپرده گذاران و طلبکاران از بانک مرکزی برداشت شده است که مشمول جریمه با نرخ 34 درصد می شود، با کسر این مبلغ از کل منابع بانک، خالص منابع به رقم 189.953 میلیارد ریال خواهد رسید که با مقایسه این رقم با مصارف بانک سرمایه 136.808 میلیارد ریال نشان می دهد که حدود 72 درصد از خالص منابع مصرف شده است.

مطالبات غیر جاری

طبق گزارش دریافت شده از سیستم اطلاعاتی بانک سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، کل مطالبات غیر جاری در پایان فروردین ماه 1396 مبلغ 13.222 میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود 4/ 11 درصد سررسید گذشته، 2 / 19 درصد معوق و 4/ 69 درصد یعنی قریب به نود هزار میلیارد ریاست مشکوک الوصول است

رسیدگی های هیات با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، مطالبات غیر جاری بالای صد میلیارد ریال را شامل می شود لازم به ذکر است منظور از مطالبات مشکوک الوصول آن دسته از مطالباتی است که مدیران بانک در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر بگیرند که با توجه به شرایط مشتریان، توان پرداخت بدهی های خود و انجام تعهداتشان را نداشته باشند و بانک به میزان مطالباتی که امکان وصول آن ها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد.

همچنین روند ایجاد مطالبات غیر جاری از سال 85 لغایت 95 نشان می دهد که بیششترین مطالبات مربوط به قراردادهایی است که پس از اصلاح اساسنامه صندوق صورت گرفته است.

بدهکاران کلان

بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ 31 فروردین 96 شامل سی و یک گروه است که در کل حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست به عبارت دیگر حدود 65 درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است با بررسی پرونده های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:

-عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق سهل البیع جهت حفظ منافع بانک

-عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و عدم بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی

-عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات

-عدم استعلام وضعیت چک برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی

-عدم اخذ صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور

-مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست های پولی و اعتباری سالانه نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتیار

-عدم کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل 25 درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق صاحیان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی

لیست بدهکاران عمده بانکی به شرح ذیل است:

در این گزارش لیست بدهکاران عمده بانکی در 31 مورد و چهار گروه مشخص شده است.

ضمانت نامه ها

در بررسی ضمانت نامه های صادره توسط بانک سرمایه مشاهده شده است که اکثر این ضمانت ها تحت عنوان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات بوده لکن بابت قراردادهای خرید مدت دار شرکت های دیگر صادر شده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت به حساب گرفته شده است ضمانت نامه های مشکوک الوصول در تاریخ 31 فروردین 96 بانک سرمایه شامل 141 مورد و به مبلغ حدود هزار و سیصد میلیارد تومان که مازاد مطالبات مشکوک الوصول غیر جاری است.

تهاتر مطالبات با املاک بدهکاران

تهاتر برخی از مطالبات غیر جاری بانک با املاک معرفی شده از طرف بدهکاران و به دلیل بیش نمایی ارزش املاک نه تنها منجر به تضییع منابع بانک شده بلکه منابع بانک را به سمت دارایی های ثابت غیر مولد و موهومی سوق داده است این بخش از املاک بانک نیازمند کارشناسی مجدد با هدف برگشت سرمایه مردم به بانک و سپس اجرای اشد مجازات برای متخلفان است.

شرکت های وابسته بانک

در بانک سرمایه سرمایه گذاری بیش از حد مجاز 40 درصد در شرکت های وابسته و فرعی از جمله در رکت توسعه ساختمان سرمایه، شرکت سایه گستر انجام شده است که مغایر با مفاد بند 3 دستورالعمل سرمایه گذاری ها در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است همچنین پرداخت مبالغی تخت عناوین مختلف از جمله علی الحساب افزایش سرمایه به شرکت های زیر مجموعه که این مبالغ صرف خرید املاک پرداخت به گروه ریخته گران شده است.

نکات قابل توجه

از دلایل بسیار با اهمیت در ایجاد بی ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته گران است بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است

حجم مطالبات غیر جاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته به طوری که کل مطالبات غیر جاری بالغ بر 130 میلیارد ریال شده است در حالی که کل سرمایه بانک 4 میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است

تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تاسیس تا پایان سال 95 نشان می دهد که انتصاب 13 مدیرعامل با میانگین مدیریت 10 ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل شده و صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره آن وراد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می تواند بانک را به ورطه نابودی بکشاند.

عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی این سال ها و بسنده کردن به تهیه گزارش های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه نگاری های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است، متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و کافی را به عمل نیاورده است ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.

پترو فرهنگ

شرکت پترو فرهنگ جز مواحدهای فرعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ دوم تیر 87 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است تنها منبع سودآور شرکت سودهای سهام دریافتی ناشی از فعالیت شرکت های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون است که به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است اما تاسیس شرکت های متعدد و عدم اجرای طرح های مدنظر و تعدد آن ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن توسط شرکت شده و از طرفی در بعضی از شرکت ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می شود و در امور بازرگانی نیز به علت عدم شناخت مناسب از بازارهای جهانی و استفاده نکردن از تحلیل گرهای بازارهای بین المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است از طرفی شرکت های زیر مجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب های سپرده کوتاه مدت و سپرده بلند مدت اقدام به سودآوری کرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز جهت جبران این فعالیت های زیان آور پاداش هیات مدیره درخواست کرده که به عهده پترو فرهنگ قرار داده شده و در نهایت به این هیات مدیره ها علی رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان آور پاداش پرداخت نشده است.

لازم به ذکر است هیچ یک از طرح ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی انالیز قیمتی و تسهیم منابع شرکت در اولویت سنجی نبوده است همچنین در این راستا می توان به نامه شماره 276/4/ص مورخ 13/2/93 معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که از نظر صندوق تنها دو طرح کیان و کیمیای پارس خاورمیانه دارای مجوز بوده و سایر طرح ها بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری و تامین منابع موسسه فاقد مجوز است.

دیگر بخش های صندوق ذخیره فرهنگیان که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است عبارت اند از شرکت تامین مسکن فرهنگیان، شرکت لیزینگ فرهنگیان و شرکت ماشین سازی اراک است که مشروح بررسی این شرکت ها در ضمینه گزارش موجود است

بخش سوم

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

با عنایت به این که ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تکلیف دولت در برنامه سوم چهارم و ششم توسعه به پرداخت سهم خود توسط مجلس شورای اسلامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مسائل درجه ی یک در مدیریت های دولتی و سرمایه گذاری یاد کرده اند.

کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلا شهای صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، خصوصا دادستانی کل کشور در برخورد با تخلفات و فسادهای صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می کند لازم است همه قوای کشور در یک عزم ملی و با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به پیشنهادات این گزارش توجه و با یک نگاه همه جانبه به حل موضوع کمک کند، لذا جمع بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می شود.

الف: مجلس شورای اسلامی

1- با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق خیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند

2- با عنایت به این که علی رغم تاکیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم النفع سود فرهنگیان به مبلغ 10.471 میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاکنون شده است، لذا لازم است مجلس با تاکید بر برنامه ششم توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.

3- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد حضور نماینده فرهنگیان در هیات امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور بر عملکرد آن از جمله مواردی است که در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت ها بایستی در اساسنامه ذکر شود تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص های مورد نیاز فراهم شود.

همچنین تعیین بازرسی قانونی برای حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

قوه مجریه

4- با عنایت به این که در طی سال های گذشته مبلغ بالغ بر800 میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه های سنواتی با شروع از بودجه سال 97 نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند

5- بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متاسفانه تاکنون فرهنگیان در سود 42 درصد از دارایی های صندوق که بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال است سهیم نشده اند لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته ها و کسر هزینه ها با محاسبه به روش nan کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت شود این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است

6- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است لذا وزیر آموزش و پرورش مکلف است با تسریع در موضوع و با لحاظ کردن نقش فرهنگیان در ارکان صندوق، نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور،تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های انتصاب افراد برای ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

7- با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف کرده اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی های فرهنگیان اقدام کنند.

8- بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سو مدیریت های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است کمیسیون درخواست برخورد با مسوولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است

9- هیات انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد لازم است ساختار هیات به گونه ای تقویت شود تا این اختلال مرتفع شود

10- در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صورت دستوری صورت پذیرفته است تغییرات مدیریتی پی در پی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.

قوه قضاییه

11- وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیات امنا صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضا با انتصاب افراد که از ویژگی های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده اند در سمت های مدیریتی صندوق سبب ورود ضرر و زیان های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهنگیان شده اند که کمیسیون آموزش از مراجع ذی صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

12- ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده توسط هیات تحقیق و تفحص ضروری است موارد به تفکیک هر موضوع و همراه با مستندات توسط کمیسیون و هیات احصا و گردآوری شده است.

13- توجه به شایسته سالاری و تخصص محوری در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و شرکت های تابعه بسیار لازم و ضروری است و نهادهای ناظر بایستی با حساسیت و دقت نظر بیشتر در این خصوص عمل کنند

14- ضروری است قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند و تلاش شود که اولا منابع تضییع ده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسترد شود و ثانیا برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه گذاران صوری واسطه ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد مورد درخواست کمیسیون آموزش است

15- در خصوص بانک سرمایه ارتقای سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.

16- انتظار است که قوه قضاییه برخورد قاطع با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی های غیر واقع و بزرگنمایی داشته اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است بکند به این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده اند.