سهم بیشتر خودروهاي قديمي از صنعت قطعه سازي

مهدي مطلب زاده در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به ظرفيت بالا در صنعت قطعه سازي کشور ، بيشترين توليد صنعت قطعه سازي را مربوط به سال 90 دانست و افزود : براساس قراردادي که ميان خودروسازان با طرف هاي خارجي به امضا رسيده است ، توليد خودروهاي جديد با 40 درصد ساخت داخل آغاز مي شود که با توجه به 14 درصد سهم مونتاژ و 6 درصد سهم باطري و لاستيک ، توليد اين خودروها عملاً با 20 درصد ساخت داخل آغاز مي شود .
وي گفت : بنابراين در سال جديد با اجراي استانداردهاي اجباري 85 گانه در صنعت خودروسازي کشور ، پيش بيني ما اين است که صنعت قطعه سازي ضربه مهلکي خواهد خورد و ورشکستگي اين صنعت در سال 97 دور از انتظار نيست.
مطلب زاده همچنين با اشاره به فرسودگي ماشين آلات صنعت قطعه سازي افزود: باتوجه به اعمال تحريم ها در سال هاي گذشته سرمايه گذاريهاي لازم در اين صنعت انجام نشد و عدم انتقال فناوري و به روز نشدن ماشين آلات افزايش هزينه هاي توليد و کاهش بهره وري را درپي داشته است و اين به اين معني است که حتي اگر قرار باشد سهم ساخت داخل خودروهاي جديد به 80 درصد برسد قطعه سازان براي تامين نياز صنعت خودرو به 2 سال زمان نياز دارند .
وي گفت : برآورد انجام شده نشان مي دهد حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه ثابت 3 ميليارد يورو منابع ارزي براي واردات ماشين آلات با فناوري جديد لازم است که با توجه به نرخ سود بانکي 23 تا 24 درصد تحقق آن همت عالي بالادستي ها را مي طلبد.
مطلب زاده با بيان اينکه خودروسازان اقدام به ايجاد شرکتهاي خصوصي کرده اند افزود : متاسفانه بخش خصوصي واقعي وجود ندارد و با گذشت 12 سال از سند چشم انداز هيچکس پايش نکرده است که چرا ما به جاي پيشرفت پسرفت کرديم ، براساس اين سند درسال 1404 بايد 3 ميليون دستگاه خودرو توليد و 1 ميليون آن همراه با 6 ميليارد دلار قطعه صادر شود که بايد بگويم متاسفانه به اهداف اين سند دست نخواهيم يافت.
وي گفت : براي اينکه ساختار صنعت خودرو و قطعه سازي از ابتدا خوب پايه گذاري نشده است ، بصورت قارچي رشد و شرکتهاي تابعه را ايجاد کردند که آنها هم با بهره وري بسيار پائين کار مي کنند و تا زمانيکه خصوصي سازي واقعي اتفاق نيافتد صنعت خودرو ما رشد نخواهد کرد.
مطلب زاده با انتقاد از خودروسازان در انعقاد قراردادهاي جديد با طرف هاي خارجي افزود : لازم بود در زمان انعقاد اين قراردادها نمايندگان صنعت قطعه سازي هم حضور مي داشتند و خودرو ساز خارجي موظف مي شد دست قطعه ساز خود را در دست قطعه ساز ما قرار دهد ، در آن صورت بود که انتقال فناوري براحتي انجام مي شد ، خودروسازان متاسفانه مستقل از قطعه سازان اين قراردادها را منعقد کردند .
صدا و تصوير دارد .