کالاي ايراني، جايگاه کنوني و مشکلات توليد

بر اساس اهداف سند چشم انداز بيست ساله ايران ، اقتصاد کشورمان بايد تا سال 1404 هجري شمسي دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، در سطح آسياي جنوب غربي (آسياي ميانه، قفقاز، غرب آسيا و کشورهاي همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل باشد اما امروز ديگر بر هيچکس پوشيده نيست که جايگاه توليد و توليد کننده ايراني که کالاي با کيفيت و قابل رقابت مي سازد، جايگاهي مناسب و مطلوب نيست و تا جايگاه حقيقي خود، فاصله اي زياد دارد و بايد با عزم و اراده مسئولان، چنين جايگاهي بايد ارتقا يابد.

اما اين ارتقاي جايگاه و رسيدن توليد به جايگاه حقيقي خود، نيازمند عزم و اراده براي عبور از مشکلاتي است که سالهاست توليدکنندگان ايراني با آنها دست به گريبانند.

غلامرضا شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاري صداوسيما يکي از مهمترين دلايل وجود مشکلات اقتصادي در کشور ما را اقتصاد متکي به نفت مي داند و مي گويد: بخش مهمي از بودجه سالانه ما هنوز هم متکي به درآمدهاي نفتي است که موجب شده اقتصاد ما در مقابل تکانه ها و شوک هاي جهاني قيمت نفت آنطور که بايد و شايد ، مقاوم نباشد و نتواند خود را مقابل تکانه هاي غيرقابل پيش بيني، محافظت کند.
وي مي گويد: براي حل اين مشکل که اساسي ترين معضل اقتصاد است دو اتفاق راهبردي بايد بوجود بيايد: اول اينکه اقتصاد ما از اتکا به نفت جدا شود و دوم اينکه اقتصاد مردمي شود.

هم اکنون طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقتصاد کشور از سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تشکيل شده اما دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد در دهه هاي گذشته موجب شده نقش دولت و شرکت هاي دولتي در اقتصاد روز به روز پررنگ تر شده و نقش بخش غير دولتي در اقتصاد کمتر و کمتر شود.
هم اکنون برخي تحليلگران معتقدند حدود 70 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت و شرکتهاي دولتي يا به اصطلاح فعالان اقتصادي "خصولتي ها" است و از سويي، برخي نهادهاي غير مرتبط با اقتصاد و آستان هاي مذهبي نيز در اقتصاد فعاليت دارند.

آشفتگي اقتصادي مشکل ديگري است که اقتصاد ما از آن به شدت رنج مي برد.

چندي پيش و در دولت يازدهم، بيژن زنگنه وزير نفت با اشاره به اين وضع آشفته اقتصادي خواستار توجه مسئولان کشور به آن شد. وي گفت: امروز اگر کسي بخواهد با پتروشيمي ها هماهنگي کند، به جاي وزير نفت بايد سراغ وزير صنعت يا دفاع و تعاون و رفاه برود.

تقريبا کسي نيست که نداند بسياري از دستگاههاي غير مرتبط و فرهنگي، امروز به سراغ فعاليت هاي اقتصادي و بانکداري و ايجاد بيمه و تشکيل شرکت هاي بزرگ اقتصادي و بنگاههاي پولي- مالي رفته اند.
هر دستگاهي به فراخور حال و درآمد خود، بانک يا بيمه اي تاسيس کرده و شرکت هاي بزرگ اقتصادي داير کرده و گستره عمل خود را تا آنجا رسانده که تقريبا هيچ خدمت خود را برون سپاري نمي کند و بجاي کارفرمايي صرف، خود هم کارفرما مي شود و هم کار را به يکي از شرکتهاي زيرمجموعه خود واگذار مي کند.

مشکل ديگر اقتصاد ايران هم، نداشتن راهبرد کلان اقتصادي است. امروز اقتصادهاي بزرگ جهان براي خود با توجه به مزيت هاي نسبي کشورشان از قبيل دسترسي ها و جاده ها، کشورهاي همسايه، داشتن منابع زيرزميني و معادن، نيروي انساني و يا هر چيز ديگري که از آن بتوان به عنوان مزيت اقتصادي نام برد ماموريت هاي اقتصادي تعريف کرده و سعي مي کنند در انها به قدرتهاي جهاني تبديل شوند و در ساير صنايع، به کشورهاي ديگر متکي هستند. به عنوان مثال، کره جنوبي که يکي از بزرگترين اقتصادهاي جهان محسوب مي شود، صنايع الکترونيک، لوازم خانگي و خودروسازي را به عنوان پيشران اقتصاد خود تعريف کرده اما در ساير صنايع، از کشورهاي ديگر و بخصوص آمريکا و اروپا کالا خريداري ميکند. امروز شرکتهاي کره اي نظير سامسونگ، ال جي، کيا و هيوندايي در جهان شناخته شده اند و بازارهاي جهاني دارند. در مقابل، اقتصاد دانان بزرگ جهان ضرب المثلي دارند که مي گويد: تنها کشورهاي عقب مانده (از نظر اقتصادي) در جهان هستند که دنبال ساخت صفر تا صد تمام محصولات در کشور خود هستند.

تعریف راهبرد اقتصادي، نياز اصلي کشور ماست. به عقيده بسياري از کارشناسان، ايران با مزيت هاي زيادي که دارد مي تواند در بسياري از صنايع حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد اما بايد چند صنعت به عنوان پيشران اقتصاد و برند در جهان شناخته شوند. صنعت حمل و نقل و ترانزيت (زميني و هوايي) ، صنايع نانو تکنولوژي، صنعت غذا و دارو، نفت و پتروشيمي، کشاورزي و صنايع دستي و فناوري اطلاعات مي توانند پيشران اقتصاد ايران باشند.

در اين خصوص کاوه زرگران دبيرکل کانون صنايع غذايي ايران با اشاره به اينکه تنها معدودي از کشورهاي جهان به دنبال خودکفايي در تمام محصولات هستند و اکثر کشورهاي جهان روي چند گروه کالايي که مزيت نسبي دارند تمرکز کرده و آن را ارتقا مي دهند مي گويد: امروز توليداتي داريم که در خيلي از زمينه هاي آنها خودکفا هستيم اما اگر کالاها را از حيث اقتصادي بررسي کنيم، مي بينيم که قيمت تمام شده فعلي اين کالاها اقتصادي نيست چراکه در جهان همين کالاها با کيفيت مشابه يا حتي بالاتر با قيمت ارزان تر در دسترس توليدکنندگان و مصرف کنندگان است.

اما چرا قيمت کالايي که در ايران توليد مي شود، بالاتر از کالايي است که در سوي ديگري از جهان ساخته و هزاران کيلومتر از طريق زمين و دريا حمل شده تا به بازارهاي کشور ما برسد؟

محمد لاهوتي رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به اين سوال از سه عامل بالا بودن قيمت حمل و نقل در کشور، نرخ بالاي تسهيلات بانکي که رسما 18 و در عمل 22 تا 23 درصد است و قيمت غير واقعي ارز نام مي برد که موجب بالا بودن قيمت تمام شده کالاي ايراني است.

کشورهاي بزرگ اقتصاد جهان، سالهاست که براي حمل و نقل کالاهاي توليد خود به خارج و در واقع صادر کردن اين محصولات، يارانه ها و مشوق هايي در نظر مي گيرند. به عنوان مثال چين به عنوان يکي از بزرگترين قدرتهاي اقتصادي نوظهور جهان که داراي شبکه گسترده اي از خطوط ريلي و ناوگان بزرگ کشتيراني در جهان است، سالهاست که حمل کالاهاي چيني به اقصي نقاط جهان را رايگان اعلام کرده و توليد کنندگان و صادر کنندگان اين کشور، هيچ وجهي بابت حمل با قطار و کشتي پرداخت نمي کنند.

در نظام بانکداري نيز، کشور ما متاسفانه سالهاست که با استانداردهاي روز بانکداري جهان فاصله اي معنا دار پيدا کرده و درحاليکه بانکهاي بزرگ جهان، هزينه ها و مخارج خود را در قالب کارمزد بانکي از مشتريان خود اخذ مي کنند، در ايران، هزينه هاي سنگين شبکه بانکي بر دوش کساني مي افتد که بابت هر موضوعي، ناچار به دريافت وام از اين شبکه پر هزينه مي گردند.
استانداردهاي بانکداري در جهان موجب شده نرخ بهره بانکي در بسياري از کشورهاي جهان به حدود 2 تا 3 درصد برسد که آن هم در برخي اقتصادهاي جهان، در قالب مشوق هاي صادراتي به توليد کننده و صادر کننده بازگردانده مي شود اما وقتي شبکه بانکي بابت پرداخت يک وام به توليد کننده ، توقع سودي بين 18 تا 23 درصد از او دارد، توليد کننده نيز ناچار است اين نرخ را روي قيمت نهايي اعمال کند و در نتيجه، کالايي که در ايران توليد مي شود، با درنظر گرفتن تنها همين يک عامل بهره بانکي، حدود 20 درصد قيمت بالاتري از کالايي دارد که در کشورهاي ديگر ساخته مي شود.

از سويي ديگر، قيمت غير واقعي ارز که دولت گاهي براي جبران کسري خود آن را افزايش مي دهد و گاهي براي تنظيم بازار ارز بيشتري به آن تزريق مي کند و نقش مخرب دلالان ارز در کاهش و افزايش ارز، بر قيمت تمام شده يک کالا اثر مستقيم دارد. بسياري از توليد کنندگان ايراني، ناچارند بخشي از مواد اوليه خود و همچنين دستگاهها و ماشين آلات مورد نياز خود را از خارج کشور خريداري کنند و هرچه نرخ برابري دلار با پول ايراني، در نوسانات بيشتري باشد، توليد کننده ناچار است حاشيه سود بيشتري براي خود قائل شود تا از تکانه هاي ارزي مصون بماند.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران همچنين درباره توليد با ارزش افزوده بالا نيز معتقد است: به همين دلايل هرچه حضور ما در بازارهاي جهاني به سمت و سوي توليد کالا با ارزش افزوده بالاتر برود، فاصله ما از رقبا بيشتر مي شود چراکه مشکل بزرگ ديگري به نام فناوري قديمي توليد ما نيز به اين مشکلات افزوده مي شود.

در همين زمينه زرگران دبيرکل کانون صنايع غذايي ايران و فعال اقتصادي مي گويد خيلي از کالاها در ايارن به روش هاي قديمي 15 تا 25 سال پيش توليد مي شود که توليداتشان در جهان منسوخ شده و اقتصادي نيست. خيلي از کالاهاي ما امکان رقابت و صادرات را ندارند و هر کالايي که امکان صادرات نداشته باشد يعني هم از فناوري روز جهان فاصله مي گيرد و هم بهره وري آن کم است. درحاليکه يکي از اصول اصلي اقتصاد مقاومتي بهره گيري از فناروي هاي روز دنيا در توليد و توليد با محوريت صادرات بوده است.
از طرفي، ساختار معيوب و غير اقتصادي اقتصاد دولتي، کم توجهي به تحقيق و توسعه يا R&D در بسياري از بنگاههاي اقتصادي و توليدي کشور به عنوان انگاره اي قطعي و حتمي و لازم براي افزايش کيفيت و نيز، وجود خيل عظيمي از قوانين و مقررات دست و پاگير، موجب شده تواني براي توليد کننده ايراني در رقابت با رقباي خارجي خود باقي نماند.

رضا پديدار رئيس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي تهران با اشاره به مضرات دولتي بودن اقتصاد در ايران و بي توجهي برخي مسئولان دولتي به نيازهاي اوليه اقتصاد در حمايت از توليدات داخلي مي گويد در صنعت برق و انرژي همچون بسياري ديگر از صنايع کشور، بخش زيادي از ظرفيت هاي اقتصادي کشور استفاده نميشود و کماکان نگاه بخشي از مديران ما، متوجه بازارهاي خارجي است.
وي مي گويد : در بخش هاي بالادستي، بخاطر ضريب اطمينان، يا راحت طلبي مسئولان يا منابع مالي بلوکه شده ايران در خارج از کشور، موجب شده نگاه مسئولان به سمت خارج باشد و آن بخش اقتصاد درون زاي ايران، کاملا در گوشه عزلت قرار گرفته است.
پديدار مي گويد: به عنوان مثال در بخش انرژي بيش از 70 درصد ظرفيت توليد بالقوه ما خالي رها شده و اگر عزم استفاده از ظرفيت توليد داخل باشد ، به راحتي حداقل 20 درصد ديگر از اين ظرفيت مغفول مانده به کارگيري خواهد شد و حتي اگر به سمت توليد با محوريت صادرات پيش برويم مي توانيم از بقيه ظرفيت موجود کشور براي صادرات هم بهره ببريم و در اين صورت، ضمن اقتصادي شدن توليد، بسياري از جوانان متخصص و تحصيلکرده ما که بيکارند به کار گرفته مي شوند.

محمدرضا طلايي رئيس کميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني ايران نيز مي گويد: بخش خصوصي با محدوديت هاي موجود نمي تواند فضاي مناسبي را براي حضور در بازارهاي بين المللي براي خود ايجاد کند.
وي با اشاره به ظرفيت هاي بالاي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد شغل و کار براي جوانان و نيز وجود خيل متخصصان تحصيلکرده و توانمند ايراني در اين عرصه، مي گويد: در عمل، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نقشه راه و برنامه اي براي توسعه کسب و کارها در فضاي مجازي ندارد.
طلايي مي گويد: هم اکنون سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنعت ، معدن و تجارت و ارتباطات و فناروي اطلاعات در عرصه فناوري ارتباطات و اطلاعات دخيل هستند اما اگر از آنها بخواهيم نقشه راه حوزه ICT و IT را در پنج سال آينده به ما بدهيد چيزي براي عرضه ندارند.
وي مي گويد: توانمندي هاي ما در اين عرصه در سطح جهان و براي فعالان اين صنعت بزرگ و درآمدزا به درستي تشريح نشده و جهان کمتر شناختي از توانمندي شرکتهاي ايراني دارد.

چنانکه گفتيم يکي ديگر از موانع پيش روي توليد کنندگان، وجود انبوهي از قوانين و مقررات و مجوزها مقابل توليد است. با وجود عزم دولت و مجلس براي کاهش و حذف قوانين و مقررات زائد، هنوز کار زيادي در اين بخش انجام نشده است.

مظفر عليخاني معاون بازرگاني اتاق بازرگاني ايران با اشاره به وجود کوهي از قوانين و مقررات پيش روي توليد کنندگان مي گويد: بيش از 19 هزار قانون ، 182 هزار مقرره ، 2100 مجوز، 5 تا 6 هزار مجوز بين دستگاهي داريم و در بحث تجارت فرامرزي هم 45 قانون، 15 کنوانسيون و 16 رويه حاکم است که در عمل، توليد کننده را سردرگم ساخته و زمينه هاي رانت و فساد را براي سودجويان و فرصت طلبان فراهم مي کند.
وي مي گويد: متاسفانه در سالهاي قبل آن اراده اي که بايد فرايندها را کوتاه کرده و مجوزهاي زايد را حذف کند وجود نداشته و گرچه دولت اقداماتي انجام داده اما اين اقدامات کافي نبوده است.
وي مي گويد: بيش از 4 سال از اجراي ماده 57 قانون رفع موانع توليد گذشته اما نتوانستيم يکي از مجوزهاي غير ضروري را حذف کنيم لذا معتقدم آنچه لازم است، عزم و اراده اي است که با همگرايي و خواست مسوولان ، قوانين و مقررات و آيين نامه ها بازنگري شوند.

سخن پاياني اينکه: اقتصاد ايران به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان، با وجود همه اين مشکلات، مي تواند با توجه و همکاري مسئولان و توليد کنندگان، و البته با حمايت مردم از کالاي با کيفيت ملي، بار ديگر در مدار رونق قرار بگيرد. همه ما ايراني ها خواهان کالايي توليد وطن اما به شرط کيفيت و قيمت مناسب هستيم و اين امر، هيچ نيازي به تبليغ ندارد.
توليد کنندگان و مردم، از همين ابتداي سال، خواهان اقدام عملي براي کاهش مشکلات بانکي، افزايش ثبات اقتصادي، کاهش قوانين و مقررات زائد و مبارزه با رانت و فساد و در يک کلام، بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد هستند.

گزارش: مهدي صادقي