جامعه انگلستان و نقض گسترده حقوق بشر

( بخش اول ) 

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما ، حقوق بشر، بنيادي ترين حقوقي است که هر انساني به طور ذاتي و به صرف انسان بودن از آن بهره مند است اما در يک قرن اخير، به موازات ارتقاي سطح آگاهي و بلوغ فکري و شخصيتي ابناي بشر به رعايت و پاسداري از اين اصل توجه بيشتري شده است.

چارچوب نظري
بعد از جنگ جهاني دوم و بويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي که رقابت هاي امنيتي و نظامي دو قطب شرق و غرب تقريبا پايان يافت، دولت هاي غربي براي بازيابي نقش خود براي مداخله در حاکميت داخلي کشورها به حربه جديدي متوسل شدند.
اين ابزار جديد مساله نقض حقوق بشر در کشورهايي بود که خواستار استقلال از غرب و تلاش در جهت حفظ منافع ملي خودشان بود. اين ابزار بويژه توسط انگليس عليه کشورهاي ديگر بويژه غيراروپايي ها به کار گرفته شد. اين در حالي است که با بررسي اسناد و مدارک موجود دولت انگليس يکي از بزرگترين ناقضان حقوق بشر محسوب مي شود.
در اين مقاله به برخي از موارد نقض حقوق بشر در عرصه داخلي در انگليس پرداخته مي شود.

نقض حقوق بشر در دستگاه قضايي انگليس

1-ضعف دستگاه قضايي

دستگاه قضايي در هر کشور نماد رسيدگي به بي عدالتي ها است، اما دستگاه قضايي و قانونگذاري در انگليس عملا به معضلي جدي براي شهروندان در دستيابي و احقاق حقوق خود تبديل شده است. فقدان دادگاه هاي عادل و عدم رعايت حقوق متهمين در دادگاه و بازداشت طولاني مدت افراد بدون حکم و با استناد به قوانين ضد تروريسم از مصاديق بارز نقض حقوق بشر در دستگاه قضايي انگليس است.
نکته بارز درباره حقوق زندانيان در انگليس اين است که آنها تا زماني که در زندان هستند از حق راي محروم مي شوند. در سال 2008 يک گروه از زندانيان سابق در انگليس، پرونده اي را در دادگاه اتحاديه اروپا به جريان انداختند که در آن خواستار حق راي براي زندانياني بودند. در اين پرونده، محروميت زندانيان از شرکت در انتخابات پارلماني سال 2008 از مصاديق بارز نقض حقوق بشر محسوب شده بود. با وجود اين شکايت، اين محروميت در انتخابات سال 2010 و بعد از آن نيز همچنان باقي مانده است.

2- تبعيض، نژادپرستي و نقض حقوق اقليت ها
تبعيض، نژادپرستي و نقض حقوق اقليت ها از ديگر نمونه هاي بارز نقض حقوق بشر در انگليس محسوب مي شود. در گزارش کميته "حذف تبعيض نژادي سازمان ملل" در 3 اکتبر 2016 از افزايش بي سابقه آمار جرائم تبعيض آميز و نژادپرستانه در انگليس پرده برداشته شد. طبق يافته هاي اين کميته، تعداد اندکي از گزارش هاي جرايم نژادپرستانه منتشر مي شود و از طرف ديگر به تعداد کمي از آنها در دادگاه ها رسيدگي مي شود. تدابير جديد امنيتي براي مبارزه با تروريسم از جمله«راهبرد مبارزه با تروريسم» و همچنين «قانون امنيت و مبارزه با تروريسم در سال 2015» که اختيارات زيادي به نيروهاي امنيتي براي دخالت در زندگي و حريم خصوصي افراد مي دهد، بيش از همه مهاجران، رنگين پوستان و اقليت هاي قومي و ديني را هدف قرار مي دهد. اين قوانين ابهامات زيادي از جمله در تعريف واژه تروريسم و افراط گرايي، پيامدهاي منفي بر حق آزادي بيان و آزادي مذهب دارد.
نژادپرستي سيتماتيک عليه سياهپوستان و آسيايي تبارها در انگليس کاملا مشهود است. در گزارش کميته حذف تبعيض نژادي آمده است: آفريقايي تبارهاي ساکن انگليس با نژادپرستي سيستماتيکي در بهره مندي از حقوق خود از جمله بهداشت، استخدام، آموزش و دادرسي عادلانه مواجه هستند. کميسيون برابري و حقوق بشر انگليس در بررسي هاي خود درباره نابرابري هاي نژادي در انگليس به اين نتيجه رسيد که بيکاري بلندمدت بين افراد 16 تا 24 ساله ميان اقليت هاي نژادي از سال 2010 تاکنون 49 درصد افزايش يافته و اين آمار براي سفيدپوستان دو درصد کاهش داشته است. براساس گزارش هاي رسمي، انگليس با بيش از 64 ميليون نفر است که هشتاد و هفت درصد آنها سفيدپوست، سه درصد آنها سياهپوست، دو ونيم درصد آنها آسيايي تبار هندي و حدود دو درصد ديگر پاکستاني هستند. حدود پنج درصد ديگر نيز ازسايرنژادها هستند.

3- نقض حقوق مسلمانان
گزارش هاي رسانه اي و نهادهاي حقوق بشري حاکي از اين است که مسلمانان در انگليس بيش از ديگر گروه هاي مذهبي با تبعيض هاي اقتصادي و اجتماعي مواجهند و دائما تحت تعقيب پليس و ديگر نهادهاي امنيتي در انگليس قرار مي گيرند. جمعيت مسلمانان انگليس، طبق آخرين سرشماري در سال 2011، حدود دو ميليون و هفتصد هزار نفر است که حدود چهار درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند. مسلمانان انگليس از لحاظ ترکيب سني از جوان ترين اقشار جامعه محسوب مي شوند به طوريکه حدود يک سوم آنها کمتر از 16 سال سن دارند. رشد اسلام گرايي در انگليس با رشد اسلام ستيزي و خشونت و تبعيض عليه مسلمانان همراه شد.
تبعيض عليه مسلمانان در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي نيز کاملا ملموس است. براساس گزارش روزنامه اينديپندنت، مسلمانان انگليس با تبعيض شغلي گسترده اي در اين کشور مواجهند و اين مسئله در سطح مشاغل مديريني و حرفه اي بسيار حادتر است. به نوشته اين روزنامه، مردان مسلمان در مقايسه با مسيحيان سفيدپوست انگليسي هم سن با صلاحيت هاي يکسان،76 درصد شانس کمتري براي يافتن شغل دارند.
همچنين زنان مسلمان در انگليس بيش از مردان مسلمان از تبعيضات گسترده رنج مي برند. نتايج يک تحقيق نشان مي دهد، زنان محجبه انگليس با توجه به تمايل بيشتر کارفرمايان اين کشور به استخدام کارکنان بدون حجاب با تبعيض در حيطه کاري مواجه شده اند. براساس گزارش مجلس عوام در آگوست 2016، کارفرمايان اين کشور، مسلمانان محجبه را ضعيف و مطيع مي دانند و زنان مسلمان که حجاب دارند، اغلب در روند استخدامي با مشکل مواجه مي شوند به طوري که اين موضوع هم اکنون به نوعي تبعيض قابل قبول تبديل شده است. بررسي نيروي کار انگليس حاکي از اين است که نرخ بيکاري در ميان زنان مسلمان اين کشور، 18 درصد است. در حالي که اين نرخ براي زنان هندو، 9 درصد و براي زنان سفيدپوست مسيحي چهار درصد است.

4- تبعيض اقتصادي و اجتماعي
فقر و بي خانماني در انگليس از مسائل ديگري است که ناشي از بي توجهي دولت به توزيع عادلانه ثروت و درآمد در اين کشور است. براساس گزارش گاردين در اول ژانويه 2016، تعداد افراد بي خانمان در شهر لندن به شدت افزايش يافته است. براساس اين گزارش تعداد افرادي که در سال 2009، در خيابان هاي لندن مي خوابيدند، 3673 نفر بود که اين رقم در سال 2015 به هفت هزار و پانصد نفر رسيد. بسياري از موسسات خيريه، بي اعتنايي دولت انگليس به مسکن اقشار فقير و افزايش تعداد بي خانمان ها در انگليس را نقض حقوق بشر اعلام کردند. آنها، حق مسکن براي هر فرد و لزوم برخورداري از حداقل رفاه براي همه را از اصول اوليه حقوق بشر دانسته و بي اعتنايي نسبت به اين مساله را غيرقابل قبول توصيف کردند. براساس گزارش دفتر آمار ملي انگليس، يک سوم از جمعيت اين کشور بين سال هاي 2010 تا 2013، زير خط رسمي فقر زندگي مي کردند. براساس اين گزارش حدود چهار و نيم ميليون نفر از مردم انگليس نيز در فقر شديد به سر مي برند.

5- خشونت عليه زنان و کودکان
خشونت عليه زنان و دختران در انگليس نيز بسيار اسف بار است. هر ساله هزاران زن در بخش هاي مختلف انگليس با خشونت مواجه مي شوند. در گزارش رشيده مانجو، گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان آمده است، 30 درصد از زنان انگليسي از سن 16 سالگي خشونت و سوء استفاده خانوادگي را تجربه کرده اند. به جز خشونت هاي خانوادگي، زنان در جامعه نيز با خشونت مواجه مي شوند.

براساس گزارش مانجو، رفتارهاي آسيب رسان در اينترنت عليه زنان از جمله تحقير کردن آنها، ترساندن، آزار و پيام هاي جنسي به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.
حقوق کودکان که غرب يکي از مدعيان آن است، نيز به شدت در انگليس نقض مي شود. بسياري از چهره هاي معروف و مشهور سياسي و هنري انگليس با پرونده هاي سوء استفاده جنسي از کودکان مرتبط بوده اند. حتي مراکز مهمي مثل کليساها و مدارس نيز به سوء استفاده جنسي از کودکان متهم شده اند. براساس اظهارات شوراي مرکزي پليس انگليس، تعداد مظنونين يک پرونده جنجالي در زمينه آزار و اذيت جنسي کودکان، 2220 نفر بودند که 302 نفر از آنها افراد سرشناسي نظير جيمي ساويل، مجري سابق شبکه تلويزيوني بي بي سي بود.
کودکان در انگليس در مدارس نيز با سوء استفاده جنسي و تعرض مواجه هستند. براساس گزارش هاي رسمي، از سال 2012 تا سال 2015، بيش از 5500 مورد جرم جنسي در مدارس بريتانيا رخ داده است که 1500 قرباني اين جرايم کودکان زير 13 سال بوده اند.

نتيجه گيري
معيارهاي حقوق بشر که انگليس و ديگر قدرت هاي غربي داعيه دار آن هستند، از کمترين ارزش و بهايي در اين کشورها برخوردار است. در داخل بريتانيا، حقوق بشر فقط براي عده خاصي از مردم رعايت مي شود.
مردم بريتانيا بر خلاف شعارهاي سياستمداران اين کشور در برابر قانون و منابع قدرت و ثروت برابر نيستند، بلکه افراد بسته به پيوندشان با ساختار قدرت از منافع بهره مند مي شوند؛ گزارش هاي نهادهاي حقوق بشري درباره وضعيت مردم در انگليس حاکي از اين است که دولت اين کشور به مساله حقوق برابر انسان ها و رعايت حقوق بشر هيچ اعتقادي ندارد.
======================
نويسندگان : تهمينه بختياري - کارشناس سياست بين الملل .
                 

                غلامرضا کشاورز - کارشناس مسايل سياسي .
.