­انگليس در اوج برگزيت گرفتار کندي رشد اقتصادي شده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاري فرانسه از لندن، انگليس در اوج برگزيت گرفتار کندي رشد اقتصادي شده است و پيامدهاي اقتصادي و مالي خروج انگليس از اتحاديه اروپا درسال هاي آينده نمود بيشتري به خود خواهد گرفت. 

از محتواي سخناني که وزير دارايي انگليس روز گذشته بيان کردند چنين بر مي آيد که رشد اقتصادي اين کشور در سالهاي آينده کندتر خواهد بود. فيليپ هاموند، وزير دارايي انگليس برآوردي از بودجه اين کشور براي بهار امسال ارائه کرد که در حالت حداقلي تنظيم شده است. وي اعلام کرد رشد اقتصادي انگليس سال آينده به يک و نيم درصد خواهد رسيد که عملکرد خوب شاخص بهره وري، شاخص اقتصادي که در چارچوب آن،‏‏ ميزان استفاده از منابع، ‏‏نيروي انساني، تسهيلات ‏‏و غيره به منظور ‏‏رسيدن به اشتغالزايي ‏‏و رشد اقتصادي بهتر سنجيده مي شود نقش به سزايي در اين ميزان رشد اقتصادي براي اين کشور خواهد داشت. اين ميزان رشد اقتصادي يکي از ضعيف ترين رشد اقتصادي ها در ميان کشورهاي عضو گروه بيست خواهد بود که نسبت به سال 2017 پسرفت نشان مي دهد.

انگليس در سال گذشته يک مميز هفت دهم درصد رشد اقتصادي را تجربه کرده بود. اينکه رشد اقتصادي کشوري مانند انگليس اين گونه کاهش مي يابد به خوبي نشان مي دهد که پيامدهاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا از همين حالا در حال نشان دادن نمود خود است. پيش بيني ها حاکي از آن است اثرگذاري پيامدهاي ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا در سال هاي آينده بر اقتصاد اين کشور شدت بيشتري به خود خواهد گرفت. به طوري که پيش بيني هاي انجام گرفته در خود انگليس حاکي از آن است که رشد اقتصادي اين کشور سال آينده و سال 2020 به يک مميز سه دهم درصد خواهد رسيد.

کسري بودجه عمومي، يعني ‏کسري ‏بودجه کل کشور با ‏در نظر ‏گرفتن کسري بودجه خود دولت، ‏کسري بودجه بيمه هاي اجتماعي ‏و کسري بودجه استانداري ها،بر اساس معيارهاي مندرج در پيمان ماستريخت قرار است امسال به دو مميز دو دهم درصد و سال آينده نيز به يک مميز هشت دهم درصد برسد. اما از سال 2020 اين شاخص اقتصادي روند کاهشي خود را آغاز خواهد کرد.

ميزان بدهي هاي عمومي دولت نيز قرار است امسال به 85 و نيم درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور برسد. اما رقم اين شاخص در سال هاي آينده با توجه به آنکه انگليس ديگر عضو اتحاديه اروپا نخواهد بود افزايش خواهد يافت و هزينه هاي جدايي از اتحاديه اروپا نيز به آن افزوده خواهد شد. هزينه هاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا بر اساس برآورد اداره بودجه انگليس 37 ميليارد و 100 ميليون پوند معادل 41 ميليارد و 400 ميليون يورو برآورد شده است.

انگليس وارد مرحله دشواري با بروکسل در خصوص تعريف دوره گذار بعد از خروج انگليس از اتحاديه اروپا و ماهيت روابط تجاري اش با اتحاديه اروپا شده است. لندن اميدوار است تا ماه اکتبر امسال يعني قبل از ارائه بودجه سال مالي آينده انگليس به پارلمان اين کشور، توافقنامه اي در اين خصوص با اتحاديه اروپا به دست آيد.