پخش زنده
امروز: -
در جهت طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي؛
۸۴ درصد از سازمان‌های مشمول، نزد بانک مرکزی افتتاح حساب کردند
در جهت طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی از ۱۰۶۱ سازمان مشمول طرح که فهرست آن‌ها ازجانب خزانه‌داری کل کشور در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، تاکنون ۸۸۸ سازمان در این بانک افتتاح حساب کرده اند.
به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط عمومي بانک مرکزي، پيرو ابلاغ بخشنامه شماره 137110 در 16 اسفندماه سال 1395 رياست جمهوري مبني بر لزوم انتقال حساب‌هاي شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي و در راستاي تکاليف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، تعداد حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک از ابتداي سال جاري تاکنون، افزايش 40 درصدي داشته است.
به همين منظور بانک مرکزي امسال گام‌هاي موثري به منظور ساماندهي به حساب‌هاي دولتي در شبکه بانکي کشور برداشته؛ به نحوي که در مرحله اول ادامه روند اعمال تغييرات و اصلاحات در سامانه‌هاي ملي پرداخت به منظور تسهيل، تسريع و تدقيق در وصول بي‌وقفه درآمدهاي دولت به حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک از اقصي نقاط کشور را با همکاري شبکه‌ي بانکي، توسعه و تکميل کرد.
همچنين در مرحله دوم و با توجه به استقرار و تمرکز اين بانک در تهران و پراکندگي دستگاه‌هاي اجرايي در سراسر کشور، به منظور ايجاد بسترهاي لازم براي تخصيص به موقع منابع مورد نياز به بخش‌هاي مختلف و طرح‌هاي دولت، دو رويکرد در دستور کار قرار گرفت:
- ارتقاي مؤلفه‌هاي امنيتي چک‌هاي صيادي دولتي و ارائه آن‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان ابزار برداشت از حساب؛ همزمان با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امکانات برخي از بانک‌هاي دولتي ملي ايران، سپه، کشاورزي، پست بانک و به زودي مسکن؛ که داراي بيشترين فراواني و پراکندگي شعب بوده و سبقه آشنائي با امور حساب‌هاي دولتي را داشته‌اند به عنوان «شعب کارگزار» بانک مرکزي براي ارائه خدمات حضوري و شعبه‌اي
- به‌کارگيري حواله الکترونيکي از طريق ابزار پرداخت بانکواره به جاي استفاده از ابزار سنتي چک در خزانه‌داري‌کل کشور و خزانه معين استانها که به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به تخصيص بودجه‌هاي جاري و عمراني کشور مبادرت مي‌ورزند؛ به دليل اهميت کار و لزوم توجه جدي به سرعت، دقت و امنيت در جابجايي وجوه دولتي
ضمن آنکه بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه‌هاي اجرايي، به ايفاي وظايف خود منجمله انجام عمليات مجاز بانکي دستگاه‌هاي اجرايي و پرداخت حقوق کارکنان آن‌ها مشغول است. همچنين با انتقال حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به اين بانک که در راستاي اجراي اين طرح صورت پذيرفت، از دي ماه سال جاري، پرداخت وجوه مرتبط با هدفمندسازي يارانه‌ها به شبکه بانکي، راساً توسط بانک مرکزي انجام مي‌گيرد.
همچنين ارائه اطلاعات به‌موقع و برخط از وضعيت حساب به دارندگان آن‌ها که يکي از وظايف اوليه و اساسي بانک مرکزي به عنوان بانک عامل مي‌باشد، با اخذ مصوبه از شوراي محترم پول و اعتبار و از بستر شبکه ملي اطلاعات با توليت سازمان فناوري اطلاعات ايران امکان‌پذير شده و اين بانک با ارائه ابزارهاي گزارش‌گيري مناسب اين مهم را که به عنوان حلقه پاياني اقدامات انجام شده محسوب مي‌شد، تکميل کرده است.
اميد است با همکاري تمام عوامل ذي‌مدخل در اين پروژه و با عنايت به پيگيري رئيس جمهوري اسلامي ايران؛ تامين مصالح ملي کشور در احصاي صحيح درآمدهاي دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌هاي هزينه‌اي، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتي، شفاف‌سازي، کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانکي کشور و ساير اهداف عالي اين طرح؛ به زودي به صورت کامل حاصل شده و آحاد جامعه از نتايج آن بهره‌مند شوند.
نظر شما