بن‌بست سياسي جديد در منطقه کاتالونيا و احتمال برگزاري انتخابات مجدد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ دستگاه قضايي اسپانيا روز جمعه با آزادي يک استقلال طلب منطقه کاتالونيا که تنها نامزد تصدي سمت رياست اين منطقه بود مخالفت کرد و در همين حال کارلس پوجدمون رئيس اجرايي فعلي کاتالونيا از احتمال برگزاري انتخابات دوباره خبر داد.
يک قاضي ديوان عالي اسپانيا روز جمعه با درخواست آزادي خوردي سانچز که قصد داشت به مقام رياست اجرايي اين منطقه جدايي طلب دست يابد، مخالفت کرد.
اعضاي پارلمان منطقه اي کاتالونيا خوردي سانچز را که از رهبران جدايي‌طلب اين منطقه است و در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد، براي کانديدا شدن به عنوان رهبري اين منطقه خودمختار اسپانيا پيشنهاد کرده‌ بودند.
روخه تورنت، رئيس پارلمان منطقه‌اي کاتالونيا به صورت رسمي سانچر 53 ساله را براي نامزدي در انتخابات تعيين رياست اجرايي اين منطقه پيشنهاد کرده بود. اما سانچز پس از بازداشت شدن به اتهام ايجاد آشوب در پي بحران استقلال کاتالونيا در سال گذشته ميلادي، بخت خود را براي به دست گرفتن سمت رياست منطقه کاتالونيا تا اندازه زيادي از دست داد.
روخه تورنت رئيس پارلمان کاتالونيا جمعه شب در صفحه توئيتر خود اعلام کرد جلسه تحليف که براي روز دوشنبه در پارلمان پيش بيني شده بود، به تعويق مي افتد. خوردي سانچز تنها نامزد سمت رياست اجرايي منطقه کاتالونيا بود.
سانچز بيست و يکم دسامبر در شرايطي که در زندان به سر مي برد به عنوان نماينده منطقه کاتالونيا انتخاب شد. پس از آن که کارلس پوجدمون که در بروکسل در تبعيد به سر مي برد به علت پيگرد قضايي به اتهام تحريک مردم به شورش و آشوب ترجيح داد از نامزدي دوباره براي تصدي رياست منطقه کاتالونيا چشم پوشي کند، سانچز به عنوان نامزد رياست جديد کاتالونيا معرفي شد.
پوجدمون در مصاحبه اي که روز جمعه در روزنامه ملي گراي الپونت اوويي چاپ منطقه کاتالونيا منتشر شد تاکيد کرد:" برگزاري انتخابات مجدد به هيچ وجه يک فاجعه نيست هر چند اين مسئله (برگزاري انتخابات مجدد) براي ما در اولويت قرار ندارد و هيچ يک از ما خواستار چنين چيزي نيست."
پوجدمون که پيش از اعلام تصميم قاضي ديوان عالي اسپانيا درباره درخواست آزادي يوردي سانچز، با روزنامه الپونت اوويي سخن مي گفت، اضافه کرد:" اگر ما انتخابات دوباره برگزار کنيم، علتش چيزي جز مسئوليت ناپذيري دستگاه حاکم و مخالفت آن با نتايج انتخابات بيست و يکم دسامبر نيست." در انتخابات دسامبر گذشته ملي گرايان و استقلال طلبان کاتالونيا بيشترين شمار کرسيهاي پارلمان منطقه اي را به دست آوردند.
اگر بن‌بست سياسي فعلي در منطقه کاتولونيا ادامه يابد، ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا صلاحيت آن را دارد که درباره برگزاري انتخابات مجدد تصميم گيري کند.
اينيگو مندوز دي ويگو سخنگوي دولت اسپانيا اعلام کرد فردي که در بازداشت موقت به سر مي برد در موقعيتي نيست که بتواند وظايف و مسئوليتهايي را که بر عهده رئيس منطقه کاتالونيا است، بر عهده بگيرد. وي از جدايي طلبان کاتالونيا خواست فردي را نامزد رياست منطقه کنند که توانايي عمل به وظايف و مسئوليتهاي خود را در چارچوب قانون داشته باشد.
رويارويي کنوني ميان مقامات مادريد و جدايي طلبان منطقه کاتالونيا يکي از بدترين بحرانها را در اسپانيا از زمان استقرار دموکراسي در اين کشور پس از مرگ ديکتاتور فرانسيسکو فرانکو در سال 1975 به وجود آورده است. اين بحران سال گذشته پس از آن شکل گرفت که به رغم مخالفتهاي دولت اسپانيا، جدايي طلبان کاتالونيا همه پرسي استقلال در اين منطقه برگزار کردند. اين اقدام مقامات منطقه جدايي طلب کاتالونيا بحراني عميق در حيات سياسي اسپانيا به وجود آورد که پيامدهاي آن همچنان ادامه دارد.
گرايشهاي جدايي طلبانه در کاتالونيا به وضوح از زمان بحران اقتصادي اسپانيا در سال 2008 رشد يافت و پس از تصميم دادگاه قانون اساسي اسپانيا در سال 2010 بر ضد وضعيت خودگرداني کاتالونيا تشديد شد. در آن زمان دادگاه قانون اساسي اسپانيا با بررسي شکايت حزب محافظه کار حاکم وابسته به ماريانو راخوي، وضعيت خودگرداني کاتالونيا را رد کرد.