پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس سازمان صدا و سیما از تصمیم این سازمان برای منطبق کردن فعالیتهای پخش فراگیر ملی و بینالمللی صدا و سیما با آخرین موازین و استانداردهای روز دنیا از نظر حقوقی و فنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، لطفالله سیاهکلی در نشست کمیته حقوقی و مالکیت فکری اتحادیه ABU با اشاره به مشکلات کنونی سازمان صداوسیما با شبکههای ماهوارهای فارسیزبان گفت: بسیاری از این شبکهها بیمحابا دست به پخش آثار تولیدی و برنامههای این سازمان میزنند و از این راه میلیونها دلار کسب درآمد میکنند و هدف نامشروع آنها، هم جذب مخاطبان فارسیزبان و غیرفارسیزبان و هم کسب درآمد از طریق جذب و پخش انواع آگهیهای تجاری و بازرگانی است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با بیان اینکه قوانین داخلی ایران اجازه بهرهبرداری غیرمجاز از آثار تولیدی و برنامههای پخششده سازمان صدا و سیما را نمیدهد، افزود: محاکم قضایی ایران ضمانت اجراهای حقوقی و جزایی را درباره متخلفان بر عهده دارد، اما ناقضان حقوق صداوسیما در خارج از ایران به دلیل خلأهای موجود در نظام حقوق بینالمللی و نبود یک کنوانسیون یا معاهده بینالمللی اقدام به سرقت برنامههای صداوسیما و انواع بهره داری غیرمجاز در بستر اینترنت و ماهواره میکنند.
وی گفت: هیچ مشکل و معضل جهانی بدون تشکیل یک ائتلاف و تلاش مؤثر منجر به یافتن راهحل موثر قانونی نخواهد شد.
سیاهکلی تأکید کرد: سازمان صدا و سیما در دو دهه گذشته در جلسات سازمان جهانی مالکیت فکری برای تهیه یک معاهده جدید بینالمللی برای حمایت از حقوق مشروع و قانونی سازمانهای رادیوتلویزیونی حضوری مؤثر داشته و تحولات حقوقی و فنی این موضوع را بهدقت رصد کرده است.
سرقت امواج مهمترین چالش رادیو و تلویزیونها
در ادامه این نشست، رئیس کمیته حقوقی و مالکیت فکری اتحادیه ABU، سرقت امواج و سیگنالهای پخش را مهمترین چالش رادیو و تلویزیون در کشورهای مختلف برشمرد.
«یان بو» با اشاره به عقب ماندگی سیستم حقوق بین الملل در این بخش گفت: این موضوع سبب شده است تا سارقان به راحتی دست به سرقت امواج و سیگنالهای سازمانهای پخش بزنند.
وی هدف از برپایی این نشست را به اشتراک گذاشتن تجارب کشورهای عضو کمیته حقوقی و مالکیت فکری اتحادیه ABU مطرح کرد و افزود: در این نشست کارشناسانی از ایران، آسیا و منطقه اقیانوسیه حضور دارند تا درباره «حفاظت از مالکیت فکری برای رادیو تلویزیونها»، «تعارض قوانین در پخش اینترنتی»، «مسائل مالکیت فکری در پخش رویدادهای ورزشی» و همچنین «مشکلات بینالمللی در حوزه نظارت بر محتوا» به بحث، تبادل نظر و ارایه گزارش بپردازند.
ثبت سالانه ۱۶ هزار اختراع در کشور
معاون مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این نشست با اشاره به اهتمام سازمان ثبت اسناد برای ثبت معنوی حقوق مالکان صنعتی در کشور گفت: سالانه ۱۶ هزار اختراع در کشور ثبت میشود.
مهرداد الیاسی افزود: معمولا تا پیش از پایان سال ۱۰۰ هزار علایم تجاری در این سازمان ثبت میشود که در نوع خود یک اقدام فوق العاده است و ما را در زمره ۱۶ کشور نخست جهان در زمینه ثبت حقوق معنوی مخترعان قرار میدهد.
وی با بیان اینکه حقوق مالکیت معنوی به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم میشود، گفت: در دو قرن اخیر این مهم، در همه جوامع درحال گسترش بوده است، به ویژه کشورهای پیشرفته راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانستهاند و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به همه آحاد جامعه به خصوص صاحبان واقعی این حقوق موجبات پیشرفت علم و فناوری (تکنولوژی)، توسعه، تولید و تجارت را فراهم آوردهاند.
وی با اشاره به اینکه نظام حقوقی زمانی مطلوب و مفید خواهد بود که نیازهای همه جانبه کشور را برای رسیدن به فناوری (تکنولوژی) برتر و تداوم در تولید دانش و فناوری (تکنولوژی) فراهم آورد، افزود: وجود نظامِ حقِ اختراع بهتر از نبود آن است که در صورت وجود نداشتن چنین نظامی محور پیشرفت و توسعه صنعتی دشوار میشود، اما از طرفی همچنانکه گفته شد این همانند یک شمشیر دو لبه است که بدون داشتن راهبرد (استراتژی) قوی و هدفمند و بدون توجه به نیازهای جامعه به نیازهای عمومی و سازوکارهای حفظ آن، لزوماً مطلوب نیست و گاهاً مضر خواهد بود.
الیاسی گفت: برای درک بهتر از منافع و چالشهای این حوزه میتوان سیاستگذاری در این حوزه را هدفمند کرد و الزامات سیاستگذاری و قانونگذاری به گونهای پیگیری شود که ایده دسترسی به توسعه را از مجرای حقوق مالکیت فکری هموار کند.
معاون مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه الحاق ایران به کنوانسیون پاریس، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات کنوانسیون پاریس، الحاق به کنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPO و الحاق به موافقتنامه و پروتکل مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی را بخشی از فعالیتهای گسترده این سازمان در بُعد بین المللی برشمرد.