فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در هفتمین همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بررسی تحولات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر گفت: به‌رغم وجود شرایط نگران‌کننده در ابتدای دولت تدبیر و امیـد دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تک رقمی تورم و رشد اقتصادی دو رقمی در طول دولت های یازدهم و دوازدهم حاصل شد که در سایه پی‌گیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفت.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی هسته ای، تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین‌المللی نمود یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تحولات اقتصادی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر پیگیری و اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی همواره سرلوحه تمامی اقدامات و سیاستهای پولی و ارزی اتخاذ شده ازجانب بانک مرکزی بوده و تمامی دستاوردهای ذکر شده نیز هم‌جهت با این اهداف قابل تحلیل است.
وی تاکید کرد: نمونه بارز این مدعا آن است که علی‌رغم بروز شوک های ارزی قابل ملاحظه در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت که عمدتاً‌ بواسطه کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی بوجود آمد،‌ اقتصاد ایران به واسطه استحکام متغیرهای بنیادین و همچنین افق مناسب پیش‌روی آنها، نه تنها تاثیرپذیری حداقلی از این تحولات داشت، بلکه توانست با تحریک ظرفیت‌های خالی اقتصاد گامی در راستای خروج از رکود بردارد.
سیف با اشاره به شرایط و ویژگی های حاکم بر بازار پول و اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی گفت: این موضوع، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن، افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر بوده است. واکاوی این معضل حاکی از آن است که چسبندگی نرخ سود مرتبط با هر دو گروه عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای‌ و برون ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها است. عوامل درون ساختار ترازنامه‌ای بانک ها عمدتاً ناشی از کمبود شدید نقدینگی است که بخش قابل توجهی از آن ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک‌ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته و عوامل برون‌سازمانی نیز غالباً نتیجه فعالیت گسترده موسسات اعتباری غیرمجاز، بالا بودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی‌های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود نامتعارف از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده است.
به گفته رییس شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی با هدف رفع این معضلات در هم تنیده، مجموعه اقدامات هماهنگ، جامع و سازگاری مانند جلوگیری و توقف فعالیت موسسات مالی غیرمجاز، مدیریت و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را انجام داد. نتیجه اقدامات مزبور، برچیده شدن کامل فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول و کاهش فشارهای نقدینگی موجود در شبکه بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود بازار بین بانکی بوده است.
سیف تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون‌ ساختاری، سازوکار‌های مشخصی را نیز جهت مرتفع‌سازی مشکلات برون‌سازمانی تهیه و تدوین کرد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بانکها و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان در جهت تعدیل نرخ سود پیش فروش محصولات، اشاره کرد که جا دارد در این رابطه از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکر و قدردانی کنم.

بخشنامه هشت بندی برای انتظام بخشی به نرخ سود سپرده ها بود
رییس کل بانک مرکزی درخصوص فراهم شدن شرایط و زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک مرکزی در پایان مرداد ماه سال جاری و در آخرین اقدام خود بخشنامه هشت‌بندی را با هدف انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد. تا پیش از اجرایی‌ شدن بخشنامه مذکور رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانک ها و جود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی روزشمار، نرخ سود این سپرده‌ها نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته بود.
سیف، افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی در کنار سیالیت بالای آنها را علت اقبال گسترده سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها دانست و گفت: به طوری که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در دوازده‌ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۵۱.۳ درصد رسید که در مقابل رشد ۵.۶ درصدی سپرده‌های بلندمدت، نگرانی‌های قابل توجهی را در خصوص افزایش آسیب‌پذیری بازار سایر دارایی ها نسبت به افزایش احتمال واکنش‌های هیجانی و انتظاراتی سپرده‌گذاران بوجود آورد. در حقیقت می‌توان گفت که فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، نه تنها ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود، بلکه ثبات و آرامش کل اقتصاد کلان را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده بود. در حقیقت در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه‌سازی‌ سیاستی لازم، بخشنامه هشت‌بندی را به بانک ها ابلاغ کرد که از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نتیجه مهم ابلاغ این بخشنامه، کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۳۵.۹درصد در پایان مردادماه به ۲۵.۳ در پایان دی امسال بود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که به تبع این کاهش، سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نیز از ۳۴.۲ درصد در پایان مرداد ۱۳۹۶ به رقم ۴۸.۱ درصد در پایان دی امسال افزایش یافت.
سیف، هدف بانک مرکزی از درنظر گرفتن دوره ۱۱ روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای بخشنامه هشت‌بندی را تلاش برای کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و در اختیار قراردادن فرصت مناسب به مردم جهت طبقه‌بندی صحیح سپرده‌های خود در بانک ها عنوان کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاست‌های پولی به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: در نظر گرفتن دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد تا بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها رقمی حدود ۱۰ واحد درصد، جابه جایی میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفت، بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز و طلا از معبر سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت.
رییس کل بانک مرکزی، یکی از موفقیت‌های بانک مرکزی در طول چند سال اخیر را ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز عنوان کرد و گفت: این بانک همواره سعی کرده است تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین هدایت و از بروز ناترازی و عدم تعادل انباشته جلوگیری کند. علی‌رغم اینکه محاسبات مختلف علمی داخلی و بین‌المللی نشان می‌داد که قبل از التهابات اخیر، بازار ارز در سطح مناسب و متعادلی قرار دارد، لیکن طی ماه‌های اخیر نوسانات و التهابات بازار ارز عمدتاً به دلایل سیاسی در حوزه بین‌المللی و همچنین حضور سوداگران و سفته‌بازان در این بازار ایجاد و گسترده‌ شد و نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد.
سیف درخصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور ایجاد اطمینان و آرامش در فعالان بازار در مجموعه اقتصادی کشور با همراهی شبکه بانکی، گفت: مجموعه اقداماتی در قالب بسته سیاستی اتخاذ شد. انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسید یک ساله و دو ساله با نرخ سود به ترتیب۴.۰ و ۴.۵ درصد و در نهایت طرح پیش-فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی به صورت شش‌ماه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، سه جزء بسته سیاستی بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

افزایش نرخ ارز در هفته های گذشته با متغیرهای کلان اقتصاد همخوان نبود
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عوامل شکل‌گیری التهابات ارزی اخیر نیز تصریح کرد: واقعیت این است که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که سازوکار ویژه‌ای برای تعیین آن متصور است. در درجه اول، این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند و نه بانک مرکزی؛ از طرف دیگر مولفه‌های متصور تاثیرگذار بر نرخ ارز، روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان التهابات اخیر نرخ ارز را به تحولات متغیرهای فوق‌الذکر نسبت داد. به عنوان مثال، نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های تاثیرگذار بر نرخ ارز روند مناسبی را در چند سال اخیر طی کرده و از محدوده ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و بعد از ۲۶ سال به یک عدد تک رقمی در سال ۱۳۹۵ رسیده و در سال ۱۳۹۶ روند با ثباتی را تجربه کرده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی نیز در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند مثبتی داشته و در سال ۹۵ رشد دو رقمی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تاملی در روند تراز تجاری کشور نشان می‌دهد که بواسطه مازاد تراز تجاری مناسب در اقتصاد ایران، درآمدهای ارزی کشور نیز همواره در سطح بالاتر از نیازهای وارداتی قرار گرفته است.
سیف افزود: به‌ وجود آمدن گشایش‌های قابل توجه در بحث فاینانس‌ها و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانک های داخلی در سطح بین‌الملل به واسطه برجام، چشم‌انداز مناسبی را برای وضعیت ارزی کشور ترسیم کرده است. بر این اساس روشن است که دلیلی برای نوسانات اخیر نرخ ارز از معبر تحولات متغیرهای کلان اقتصادی وجود نداشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه آنچه باید در تحلیل‌های کارشناسی و منصفانه توجه شود، مقوله انتظارات است که به عنوان مولفه‌ای بسیار مهم و کلیدی در بازار ارز، واجد سازوکاری خود اجراست، افزود: بدین مفهوم که زمینه‌سازی‌های تبلیغاتی و هجمه‌های رسانه‌های بیگانه در جهت شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به آینده و همچنین ارائه تحلیل‌های افزایش نرخ تا یک حد معین در رسانه‌های داخلی و خارجی موجب ورود سفته‌بازان و دلالان به بازار ارز و تحریک تقاضا شده و همین امر موجب می‌شود که با افزایش انتظارات، عملاً نرخ ارز در بازار افزایش یابد. متاسفانه در پی تحولات اخیر بازار ارز، برخی از تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی - برخی بصورت صریح و برخی به صورت ضمنی - انگشت اتهام خود را عمدتاً به سمت سیاست‌های بانک مرکزی نشانه رفته و فارغ از تاثیرپذیری بالای نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار و مهم انتظاراتی خارج از کنترل بانک مرکزی، سیاست‌های اخیر این بانک را دلیل اصلی بروز هیجانات در بازار ارز قلمداد کرده و اشاره می‌کنند که کاهش نرخ‌های سود بانکی منبعث از بخشنامه هشت‌بندی بوده است.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی، صرفاً نرخ‌های مصوب قبلی شورای پول و اعتبار را با هدف رفع بی‌انضباطی‌های بازار پول به اجرا درآورده و اقدام سیاستی جدیدی در این زمینه انجام نداده است، خاطرنشان کرد: وجود فاصله زمانی قابل توجه میان زمان اجرای بخشنامه و افزایش نوسانات بازار ارز و همچنین تحولات برونزا به ویژه تردیدهای مطرح شده پیرامون تداوم توافق هسته‌ای و سطح جذاب نرخ‌های سود در مقایسه با نرخ تورم به خوبی گواه این موضوع است که اقدامات بانک مرکزی در خصوص انضباط بخشی به بازار پول زمینه‌ساز نوسانات اخیر در بازار ارز نبوده‌ است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی در طول سالهای گذشته تلاش فراوانی کرد تا ناترازی انباشته در نرخ ارز وجود نداشته و یا سطحی حداقلی را تجربه کند، گفت: تحلیل‌های داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه نیز نشان می‌دهند که نرخ ارز در طول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با اضافه جهش همراه بوده که بخش عمده آن نیز در طول سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ جذب شده و متعاقب آن تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی صورت پذیرفته است. مروری بر تحولات شکل گرفته در سال ۱۳۹۵ و همچنین نیمه اول سال جاری حاکی از وجود شرایط مناسب در بازار ارز بوده است، لیکن با بروز تحولات پیش‌گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، این بازار از تعادل نسبی خارج شد.
رییس کل بانک مرکزی درباره تحلیل با محاسبات ساده مبتنی بر قاعده PPP (نظریه برابری قدرت خرید) و اعلام نرخ‌های مختلف ارز، گفت: متاسفانه برخی کارشناسان با این قاعده سعی بر القا کردن وجود ناترازی زیاد در نرخ ارز داشته اند. این در حالی است که نرخ ارز تعادلی، برآیند کل اقتصاد و متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعیین شده و هیچ دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند به تنهایی آن را کاهش یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این نرخ تعادلی معدل و منتج از عملکرد اقتصادی تمام دستگاه‌هاست. با این حال، بانک مرکزی ضمن تحت کنترل قرار دادن کامل نرخ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه حباب قیمتی با بهره‌گیری از دامنه وسیعی از رویکردهای متنوع در محاسبه نرخ ارز، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان هدایت و بر عدم سرکوب آن تاکید کرده تا این نرخ از ثبات و تعادل لازم برخوردار باشد.
سیف، هدف از ابلاغ بخشنامه هشت بندی را اقدامی در جهت کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و تثبیت بازار سایر دارایی‌ها بخصوص بازار ارز دانست چراکه درجه بالای سیالیت سپرده‌های بانکی در کنار بروز شوک های برونزای بین‌المللی، می‌توانست شرایطی به مراتب پیچیده‌تر را برای اقتصاد کشور رقم زده و بازار ارز را با نوسانات شدید‌تری مواجه سازد. به عبارت ساده‌تر، اگر مقرر بود که از محل گسیل نقدینگی به سمت سایر بازارها، بازار ارز با التهاب روبرو شود، بالا بودن سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی در فضای قبل از اجرای بخشنامه هشت‌بندی فضای بسیار مناسب‌تری را نسبت به دوره بعد از این بخشنامه فراهم می‌کرد. بنابراین باید اذعان داشت که نه تنها سیاست‌های چند ماه گذشته بانک مرکزی در خصوص نرخ سود باعث نوسانات بیشتر بازار ارز نشده، بلکه این سیاست‌ها در عمل توانسته از التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیاست‌های پولی اتخاذ شده در ماه‌های گذشته قرار بر التهاب آفرینی در بازار ارز داشت، باید سریعاً آثار منفی خود را بروز می داد؛ نه بعد از سپری شدن حدود پنج ماه.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، ضمن بیان اینکه اساساً نااطمینانی‌های بوجود آمده در خصوص تداوم توافق‌نامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای انتظاراتی منفی از سوی برخی در داخل کشور منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان بازارهای پولی و مالی شده و باعث افزایش تمایل ورود به بازارهای ارز و طلا شده است، خاطرنشان کرد: روشن است که سهم عمده‌ای از این تحولات دارای ماهیتی برونزا بوده و نمی‌تواند ناشی از واکنش منطقی و اقتصادی بازارها به سیاست بانک مرکزی در خصوص الزام بانکها به رعایت نرخ‌های سود قلمداد شود. مضاف بر اینکه، سیاست اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه بخشنامه هشت‌بندی، علاوه بر مدنظر قرار دادن مقوله جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه‌مدت در بازار ارز، به شکل‌گیری رونق نسبی در بازار سایر دارایی‌ها نظیر مسکن و سهام نیز کمک قابل توجهی کرد که گواه آن رشد قابل توجه معاملات در ماه‌های اخیر در بازار مسکن بوده است.

فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی
رییس کل بانک مرکزی درخصوص عملکرد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی اخیر تا سوم اسفندماه گفت: میزان استقبال آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان زیاد نبوده و برعکس فروش اوراق گواهی سپرده ریالی با استقبال قابل توجهی روبرو بوده است، بطوریکه گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات پیش‌فروش سکه نیز معادل ۱۷۷ هزار قطعه بوده است. این در حالی است که عملکرد انتشار گواهی سپرده ریالی از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۳ اسفند ۱۳۹۶ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. این بدان معنی است که چنانچه فعالان اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل توجهی را در نرخ ارز داشتند، قاعدتاً باید به سمت استفاده از ابزار اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طلا می‌رفتند، در صورتی که استقبال سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران عمدتاً به سمت گواهی سپرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای بازار پول بوده است. لذا این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی¬دار در نرخ ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه برخلاف نظر برخی که عنوان می‌دارند سیاست‌های اخیر به نوعی قبول اشتباهات سیاست‌گذار در اعمال سیاست های مرتبط با نرخ سود در شهریور ۱۳۹۶ بوده است، تصریح کرد: اصولاً اتخاذ سیاست‌های پولی، ماهیتی کوتاه‌مدت داشته و اقدام اخیر در راستای رفع التهاب بازار ارز صورت پذیرفته است و عملکرد روزهای گذشته نیز حاکی از موفقیت بسته‌ جدید سیاستی بانک مرکزی است. لذا اتخاذ سیاست های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتاً‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف هدف اصلی سیاست‌های پولی و ارزی را هموارسازی نوسانات بالای متغیرهای بنیادین اقتصاد دانست و گفت: بنابراین تلقین شکست و عدم توفیق سیاست‌های قبلی نوعی ناآگاهی و یا عدم توجه به ماهیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی قلمداد می‌شود. بانک مرکزی همواره اعتقاد داشته که نرخ سود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی خود باشد و بر این باور است که در حال حاضر بالا بودن نرخ سود در بازار پول نه تنها هزینه تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این منظر، واجد آثار منفی بر تولید است، بلکه از مسیر انباشت ضرر در ترازنامه بانک ها، اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را با چالش های بیشتری نسبت به قبل روبرو خواهد ساخت.
سیف با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی که رفع التهاب در بازار ارز و ایجاد ثبات نسبی در این بازار است، تاکید کرد: سیاست‌های پولی و ارزی کشور در آینده‌ای نه چندان دور مجدداً به روند باثبات خود بازخواهد گشت. بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های سود بانکی و ارز می‌بایست در مسیر تعادلی خود حرکت کرده و در کنار شفاف‌سازی و جلوگیری از اخلالگری ازجانب سوداگران در بازار ارز، حملات سفته‌بازی در این بازار نیز مدیریت و کنترل شود تا از این معبر اقتصاد در مسیر باثبات گذشته خود گام بردارد.
وی در خاتمه با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با اعتقاد بر اینکه بی‌ثباتی و تلاطم در بازارها موجبات کند شدن رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال را فراهم می کند، گفت: بانک مرکزی از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد تا از دستاوردهای حاصله و به تبع آن آرامش و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور صیانت کرده و در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی نیز همچون گذشته اصول اقتصاد مقاومتی و مصالح اقتصاد کلان را مدنظر قرار دهد. از هموطنان نیز درخواست می‌کنم تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگرفته و با سرمایه‌گذاری در بازار رسمی کشور که از نرخ بازدهی مطلوب و جذاب بیشتری برخوردار است، علاوه بر سرمایه‌گذاری مطمئن و کم ریسک، گام‌های مهمی در جهت کمک به افزایش تولید و اشتغال بردارند.