پخش زنده
امروز: -
پايان همکاري شرکت هاي بزرگ با انجمن ملي سلاح آمريکا
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازندگان سلاح در آمریکا پس از کشتار اخیر هفده دانش آموز در مدرسه‌ای در فلوریدا از این پس باید برای بی‌اعتمادی شرکت‌های بزرگ نیز که در حال فاصله گرفتن از آن‌ها هستند، چاره‌ای بیندیشند.
مسئله ضرورت تشدید کنترل خرید و فروش و حمل سلاح‌های گرم در آمریکا چند وقت یک بار در محافل سیاسی و مدنی این کشور به طور جدی مطرح می‌شود. در حالی که تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است، اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا برای همه شهروندان حق نگهداری سلاح را محفوظ داشته است.
دموکرات‌های کنگره آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما طرح‌ها و پیشنهاد‌های متعددی برای تشدید کنترل خرید و فروش سلاح گرم ارائه کرده اند، اما تقریبا همه آن‌ها به حال خود رها شده اند چرا که مسئله ممنوعیت حمل سلاح یا تشدید کنترل آن موضوع حساسی است که می‌تواند مشاجرات زیادی به دنبال داشته باشد و در روند تصویب بودجه سالانه آمریکا نیز تاخیر یا اختلال ایجاد کند.
از دهه نود تا کنون هیچ قانون جدیدی درباره خرید و فروش و حمل سلاح گرم در آمریکا به تصویب نرسیده است. گفته می‌شود بین بیست تا چهل درصد از موارد فروش سلاح گرم در آمریکا از هر گونه کنترل و نظارت خارج است و این مسئله یک خلاء بزرگ در قوانین فدرال آمریکا است.
انجمن ملی سلاح آمریکا که نزدیک به یکصد و پنجاه سال قدمت دارد از آزادی فروش و حمل سلاح گرم در آمریکا حمایت می‌کند و با هر گونه تلاش برای ایجاد محدودیت در خرید و فروش سلاح به شدت مخالفت می‌کند.
شرکت‌های کرایه اتوموبیل هرتز Hertz و اینترپرایز Enterprise، شرکت‌های بیمه متلایف Metlife، چاب Chubb و شرکت امنیت انفورماتیک سمانتک Symantec به علت انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌های آن‌ها شده است، دیگر مایل نیستند با لابی بزرگ "انجمن ملی سلاح آمریکا" NRA در ارتباط باشند.
این شرکت‌ها روز جمعه یکی پس از دیگری رسما به مشارکت مربوطه خود با انجمن ملی سلاح آمریکا پایان دادند. این مشارکت‌ها در اکثر موارد بر پایه امتیاز‌های متعدد اختصاص یافته به اعضای انجمن ملی سلاح آمریکا که به عنوان مثال مایل هستند خودرو کرایه کنند یا از خدمات یک بیمه خاص استفاده کنند، استوار شده بود.
فرست نشنال بانک First National Bank اوما‌ها که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در آمریکا محسوب می‌شود، در صفحه توئیتر خود نوشت:" واکنش‌های منفی مشتریان ما را بر آن داشت تا روابط خود را با انجمن ملی سلاح آمریکا مورد بازبینی قرار دهیم.
هشتک "ان آر‌ای NRA را تحریم کنید" #BoycottNRA از جمله هشتگ‌هایی است که روز جمعه بیشترین دنبال کننده را در شبکه اجتماعی توئیتر داشت.
جف پیستول از فروشندگان سلاح گرم در آرکانزاس در جنوب آمریکا روز گذشته اعلام کرد:" کشتار اخیر دانش آموزان در فلوریدا واکنش‌های منفی زیادی را بر ضد صنایع و شرکت‌های تولید کننده اسلحه در آمریکا برانگیخت. ابتدا تولید کنندگان سلاح در آمریکا می‌گفتند با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ما دیگر هیچ نگرانی‌ای بابت تشدید قوانین و مقررات مربوط به سلاح گرم در آمریکا نداریم، اما حمله خونینی که چهاردهم فوریه توسط یک جوان نوزده ساله در مدرسه‌ای در شهر پارکلند صورت گرفت و به کشته شدن هفده نفر انجامید، در حال تغییر دادن شرایط است. حالا دیگر در همه رسانه‌ها صحبت از مخالفت با قوانین مربوط به آزادی حمل سلاح در کشور است. همه جا این مسئله مطرح است و روز به روز مردم به این معضل بیشتر توجه می‌کنند. "
جف پیستول می‌گوید از دیر باز غالبا وضعیت به این ترتیب بود که پس از هر تیراندازی خونین در آمریکا، فروش اسلحه در نقاط مختلف کشور از بیم این که مبادا دولت قوانین و مقررات خرید و فروش سلاح را تشدید کند، فروش سلاح به یکباره افزایش می‌یابد، اما غالب اوقات تقاضا در این زمینه نیز خیلی زود کاهش می‌یابد چرا که اعتراضات و انتقادات سیاسی از شرایط حمل و نگهداری سلاح گرم در آمریکا با تدابیر ملموس همراه نمی‌شود.
اما این بار برخی از دانش آموزانی که از کشتار مدرسه پارکلند جان سالم به در بردند، ظرف تنها چند روز به نماد یک جنبش ملی خودجوش تبدیل شدند که تلاش می‌کند بر نمایندگان کنگره آمریکا فشار آورد تا مجبور شوند قوانین مربوط به خرید و فروش و حمل سلاح گرم شخصی را در کشور محدود کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز تحت فشار‌های شدید افکار عمومی و برخی گروه‌های مخالف حمل سلاح مجبور شد از وزارت دادگستری بخواهد روند بررسی سابقه روحی روانی و همچنین قضایی مشتریان و خریداران سلاح گرم در کشور را تقویت کند. ترامپ مشخصا خواستار آن شده است که محدودیت سنی قانونی برای خرید برخی سلاح‌های گرم بالاتر برود.
این اتفاق ارزش سهام گروه‌ها و صنایع تولید کننده سلاح گرم در بازار وال استریت را به سرعت تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب ارزش سهام شرکت استروم راجر Sturm Ruger در بازار بورس از چهاردهم فوریه تا کنون حدود چهار درصد کاهش یافته است، سهام شرکت آمریکن اوتدور برندز Outdoor Brands که در گذشته تحت عنوان اسمیت اند وسون Smith & Wesson مشهور بود نزدیک به شش درصد ارزش خود را از دست داده و ارزش سهام ویستا اوتدور Vista Outdoor نیز بیش از شش درصد تنزل یافته است.
اندریو راس سورکین، روزنامه نگار و وقایع نگار نیویورک تایمز اعلام کرد:" در شرایطی که دولت آمریکا تمایل چندانی به محدود کردن شرایط و مقررات فروش سلاح گرم ندارد، فرصت مناسبی برای محافل و مراکز تجاری پیش آمده است تا خلاء موجود را پر کنند و نشان دهند که همه اظهارنظر‌ها و حرف‌هایی که درباره مسئولیت اخلاقی مطرح می‌شود، توخالی نیست. "
"صندوق سرمایه گذاری بلک راک" آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین سهامداران شرکت‌های آمریکن اوتدور برندز، استورم راجر و ویستا اوتدور محسوب می‌شود، اعلام کرده است سران این صندوق قصد دارند با روسای این سه شرکت اسلحه سازی درباره تیراندازی خونین فلوریدا گفتگو کنند.
فشار‌ها بر صنعت اسلحه سازی آمریکا در شرایطی تشدید شده است که این شرکت‌ها و گروه‌های فعال در این بخش به لحاظ اقتصادی و مالی دوره بسیار دشواری را سپری می‌کنند و در ماه‌های اخیر بسیاری از آن‌ها مجبور شدند برای کاهش مشکلات و هزینه‌های خود شماری از کارمندانشان را اخراج کنند یا این که دامنه فعالیت‌های خود را محدود سازند.
شرکت رمینگتون اوتدور Remington Outdoor که دویست سال پیش تاسیس شد، به علت بدهی‌های هنگفت در نظر دارد روز‌های آینده اعلام ورشکستگی کند. شرکت استورم راجر نیز به نوبه خود مجبور شد در سال گذشته میلادی حدود هفتصد کارمند یا کارگر خود را که بیست و هشت درصد از کل نیروی کار این شرکت را تشکیل می‌دادند، اخراج کند. سال گذشته گردش مالی این شرکت به علت کاهش فروش سلاح نسبت به یک سال پیش از آن بیست و دو درصد و میزان سود آن چهل درصد کاهش یافت.
تحلیلگران می‌گویند شرکت‌ها و گروه‌های فعال در صنایع اسلحه سازی آمریکا به علت ذخایر زیادی که از تولیدات خود دارند، متضرر شده اند. این شرکت‌ها پیش از نوامبر سال دو هزار و شانزده از بیم این که مبادا هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، در اقدامی پیش دستانه انبار‌های خود را پر از سلاح کردند، اما کلینتون که در کارزار انتخاباتی خود پیوسته بر ضرورت محدود کردن خرید و فروش اسلحه گرم در آمریکا تاکید می‌کرد، مبارزه را به حریف جمهوری خواه خود ترامپ باخت.
طرح پیشنهادی هیلاری کلینتون این بود که دولت با اجرای برخی تدابیر مانع از آن شود که جنایتکاران خشونت طلب، افراد متهم به خشونت‌های خانوادگی و زناشویی و بیماران روانی حاد به سلاح گرم دسترسی پیدا کنند. کلینتون در آن زمان تاکید کرد مصمم است در صورت ورود به کاخ سفید، برای تشدید کنترل قوانین حمل سلاح در آمریکا وارد عمل شود و از تمام راه‌های ممکن استفاده کند تا از این پس سلاح‌های گرم به دست افراد خطرناک نیفتد. هیلاری کلینتون همان زمان هشدار داد حتی اگر کنگره آمریکا همچنان به مخالفت‌های خود با رای گیری درباره قانون تعمیم بررسی سوابق افراد در زمان خرید سلاح به ویژه در اینترنت یا نمایشگاه‌های تخصصی سلاح ادامه دهد، برای عملی کردن پیشنهاد‌های خود از راه‌های دولتی و صدور احکام ریاست جمهوری استفاده کند. هیلاری کلینتون در نظر داشت فروشندگان دایمی سلاح را به رعایت برخی قوانین و مقررات ملزم سازد چرا که به گفته وی بین بیست تا چهل درصد از موارد فروش سلاح گرم در آمریکا از هر گونه کنترل و نظارت خارج است. وی در طرح پیشنهادی خود برای تشدید کنترل سلاح در آمریکا سازندگان و فروشندگان این سلاح‌ها را تهدید کرد مصونیت قضایی آن‌ها را در برابر قربانیان سلاح‌های گرم حذف کند. کلینتون همچنین تعهد کرد بودجه سرویس‌های فدرال را که وظیفه نظارت بر فعالیت فروشندگان اسلحه را بر عهده دارند، افزایش دهد تا آن‌هایی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، زودتر شناسایی و مجازات شوند.
کنگره آمریکا در سال دو هزار و سیزده درست چند ماه پس از فاجعه مرگباری تیراندازی در مدرسه سندی هوک که در آن بیست و شش نفر از جمله بیست کودک کشته شدند، لایحه تعمیم بررسی سوابق افراد خواستار خرید سلاح گرم را رد کرد. از این تاریخ به بعد نیز هیچ تدبیر ملموسی در عرصه فدرال برای محدود کردن حمل سلاح در آمریکا تصویب نشد هر چند برخی ایالت‌های به طور جداگانه تدابیری را برای تقویت قوانین و مقررات خود در این زمینه به اجرا گذاشتند.
کریستوفر متز مدیر عامل جدید شرکت ویستا اوتدور می‌گوید با توجه به ذخایر بزرگ تولیدکنندگان سلاح و کاهش میزان تقاضا در بازار، شرکت‌های رقیب در بخش اسلحه سازی تلاش کرده اند با کاهش قیمتها، خود را با کاهش میزان تقاضا در بازار وفق دهند، اما این تدبیر نتوانسته است مانع از زیاندهی آن‌ها شود.
نتایج بررسی‌های صورت گرفته در ایالت‌های مختلف آمریکا نشان می‌دهد هر چه شمار دارندگان سلاح گرم در یک ایالت بیشتر باشد، شمار موارد قتل به ضرب گلوله نیز در آنجا بیشتر است. اما رهبران انجمن ملی سلاح آمریکا می‌گویند افزایش میزان نگهداری سلاح نه تنها منجر به افزایش خشونت در جامعه نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند به کاهش خشونت و قتل نیز کمک کند.
پس از کشتار دسامبر سال دو هزار و دوازده در مدرسه نیوتاون در ایالت کانتیکت که بیست کودک و شش فرد بالغ به دست یک جوان مسلح کشته شدند، بسیاری از ایالت‌های آمریکا بررسی امکان تصویب قوانین جدید را با هدف مقابله با خشونت با استفاده از سلاح گرم، آغاز کردند. تحقیقات نشان می‌دهد در هر ایالتی که تدابیری به منظور کاهش یا محدودیت دارندگان سلاح گرم اجرا شد، شمار موارد قتل به ضرب گلوله نیز در آنجا کاهش یافته است، اما برای جلوگیری از وقوع کشتار‌های جدید با سلاح گرم در جامعه آمریکا، همچنان یک خلاء بزرگ در قوانین این کشور احساس می‌شود.
مسئله ضرورت تشدید کنترل خرید و فروش و حمل سلاح‌های گرم در آمریکا چند وقت یک بار در محافل سیاسی و مدنی این کشور به طور جدی مطرح می‌شود. در حالی که تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است، اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا برای همه شهروندان حق نگهداری سلاح را محفوظ داشته است.
دموکرات‌های کنگره آمریکا در سال‌های اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما طرح‌ها و پیشنهاد‌های متعددی برای تشدید کنترل خرید و فروش سلاح گرم ارائه کرده اند، اما تقریبا همه آن‌ها به حال خود رها شده اند چرا که مسئله ممنوعیت حمل سلاح یا تشدید کنترل آن موضوع حساسی است که می‌تواند مشاجرات زیادی به دنبال داشته باشد و در روند تصویب بودجه سالانه آمریکا نیز تاخیر یا اختلال ایجاد کند.
از دهه نود تا کنون هیچ قانون جدیدی درباره خرید و فروش و حمل سلاح گرم در آمریکا به تصویب نرسیده است. گفته می‌شود بین بیست تا چهل درصد از موارد فروش سلاح گرم در آمریکا از هر گونه کنترل و نظارت خارج است و این مسئله یک خلاء بزرگ در قوانین فدرال آمریکا است.
انجمن ملی سلاح آمریکا که نزدیک به یکصد و پنجاه سال قدمت دارد از آزادی فروش و حمل سلاح گرم در آمریکا حمایت می‌کند و با هر گونه تلاش برای ایجاد محدودیت در خرید و فروش سلاح به شدت مخالفت می‌کند.
شرکت‌های کرایه اتوموبیل هرتز Hertz و اینترپرایز Enterprise، شرکت‌های بیمه متلایف Metlife، چاب Chubb و شرکت امنیت انفورماتیک سمانتک Symantec به علت انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌های آن‌ها شده است، دیگر مایل نیستند با لابی بزرگ "انجمن ملی سلاح آمریکا" NRA در ارتباط باشند.
این شرکت‌ها روز جمعه یکی پس از دیگری رسما به مشارکت مربوطه خود با انجمن ملی سلاح آمریکا پایان دادند. این مشارکت‌ها در اکثر موارد بر پایه امتیاز‌های متعدد اختصاص یافته به اعضای انجمن ملی سلاح آمریکا که به عنوان مثال مایل هستند خودرو کرایه کنند یا از خدمات یک بیمه خاص استفاده کنند، استوار شده بود.
فرست نشنال بانک First National Bank اوما‌ها که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در آمریکا محسوب می‌شود، در صفحه توئیتر خود نوشت:" واکنش‌های منفی مشتریان ما را بر آن داشت تا روابط خود را با انجمن ملی سلاح آمریکا مورد بازبینی قرار دهیم.
هشتک "ان آر‌ای NRA را تحریم کنید" #BoycottNRA از جمله هشتگ‌هایی است که روز جمعه بیشترین دنبال کننده را در شبکه اجتماعی توئیتر داشت.
جف پیستول از فروشندگان سلاح گرم در آرکانزاس در جنوب آمریکا روز گذشته اعلام کرد:" کشتار اخیر دانش آموزان در فلوریدا واکنش‌های منفی زیادی را بر ضد صنایع و شرکت‌های تولید کننده اسلحه در آمریکا برانگیخت. ابتدا تولید کنندگان سلاح در آمریکا می‌گفتند با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ما دیگر هیچ نگرانی‌ای بابت تشدید قوانین و مقررات مربوط به سلاح گرم در آمریکا نداریم، اما حمله خونینی که چهاردهم فوریه توسط یک جوان نوزده ساله در مدرسه‌ای در شهر پارکلند صورت گرفت و به کشته شدن هفده نفر انجامید، در حال تغییر دادن شرایط است. حالا دیگر در همه رسانه‌ها صحبت از مخالفت با قوانین مربوط به آزادی حمل سلاح در کشور است. همه جا این مسئله مطرح است و روز به روز مردم به این معضل بیشتر توجه می‌کنند. "
جف پیستول می‌گوید از دیر باز غالبا وضعیت به این ترتیب بود که پس از هر تیراندازی خونین در آمریکا، فروش اسلحه در نقاط مختلف کشور از بیم این که مبادا دولت قوانین و مقررات خرید و فروش سلاح را تشدید کند، فروش سلاح به یکباره افزایش می‌یابد، اما غالب اوقات تقاضا در این زمینه نیز خیلی زود کاهش می‌یابد چرا که اعتراضات و انتقادات سیاسی از شرایط حمل و نگهداری سلاح گرم در آمریکا با تدابیر ملموس همراه نمی‌شود.
اما این بار برخی از دانش آموزانی که از کشتار مدرسه پارکلند جان سالم به در بردند، ظرف تنها چند روز به نماد یک جنبش ملی خودجوش تبدیل شدند که تلاش می‌کند بر نمایندگان کنگره آمریکا فشار آورد تا مجبور شوند قوانین مربوط به خرید و فروش و حمل سلاح گرم شخصی را در کشور محدود کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز تحت فشار‌های شدید افکار عمومی و برخی گروه‌های مخالف حمل سلاح مجبور شد از وزارت دادگستری بخواهد روند بررسی سابقه روحی روانی و همچنین قضایی مشتریان و خریداران سلاح گرم در کشور را تقویت کند. ترامپ مشخصا خواستار آن شده است که محدودیت سنی قانونی برای خرید برخی سلاح‌های گرم بالاتر برود.
این اتفاق ارزش سهام گروه‌ها و صنایع تولید کننده سلاح گرم در بازار وال استریت را به سرعت تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب ارزش سهام شرکت استروم راجر Sturm Ruger در بازار بورس از چهاردهم فوریه تا کنون حدود چهار درصد کاهش یافته است، سهام شرکت آمریکن اوتدور برندز Outdoor Brands که در گذشته تحت عنوان اسمیت اند وسون Smith & Wesson مشهور بود نزدیک به شش درصد ارزش خود را از دست داده و ارزش سهام ویستا اوتدور Vista Outdoor نیز بیش از شش درصد تنزل یافته است.
اندریو راس سورکین، روزنامه نگار و وقایع نگار نیویورک تایمز اعلام کرد:" در شرایطی که دولت آمریکا تمایل چندانی به محدود کردن شرایط و مقررات فروش سلاح گرم ندارد، فرصت مناسبی برای محافل و مراکز تجاری پیش آمده است تا خلاء موجود را پر کنند و نشان دهند که همه اظهارنظر‌ها و حرف‌هایی که درباره مسئولیت اخلاقی مطرح می‌شود، توخالی نیست. "
"صندوق سرمایه گذاری بلک راک" آمریکا که یکی از بزرگ‌ترین سهامداران شرکت‌های آمریکن اوتدور برندز، استورم راجر و ویستا اوتدور محسوب می‌شود، اعلام کرده است سران این صندوق قصد دارند با روسای این سه شرکت اسلحه سازی درباره تیراندازی خونین فلوریدا گفتگو کنند.
فشار‌ها بر صنعت اسلحه سازی آمریکا در شرایطی تشدید شده است که این شرکت‌ها و گروه‌های فعال در این بخش به لحاظ اقتصادی و مالی دوره بسیار دشواری را سپری می‌کنند و در ماه‌های اخیر بسیاری از آن‌ها مجبور شدند برای کاهش مشکلات و هزینه‌های خود شماری از کارمندانشان را اخراج کنند یا این که دامنه فعالیت‌های خود را محدود سازند.
شرکت رمینگتون اوتدور Remington Outdoor که دویست سال پیش تاسیس شد، به علت بدهی‌های هنگفت در نظر دارد روز‌های آینده اعلام ورشکستگی کند. شرکت استورم راجر نیز به نوبه خود مجبور شد در سال گذشته میلادی حدود هفتصد کارمند یا کارگر خود را که بیست و هشت درصد از کل نیروی کار این شرکت را تشکیل می‌دادند، اخراج کند. سال گذشته گردش مالی این شرکت به علت کاهش فروش سلاح نسبت به یک سال پیش از آن بیست و دو درصد و میزان سود آن چهل درصد کاهش یافت.
تحلیلگران می‌گویند شرکت‌ها و گروه‌های فعال در صنایع اسلحه سازی آمریکا به علت ذخایر زیادی که از تولیدات خود دارند، متضرر شده اند. این شرکت‌ها پیش از نوامبر سال دو هزار و شانزده از بیم این که مبادا هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، در اقدامی پیش دستانه انبار‌های خود را پر از سلاح کردند، اما کلینتون که در کارزار انتخاباتی خود پیوسته بر ضرورت محدود کردن خرید و فروش اسلحه گرم در آمریکا تاکید می‌کرد، مبارزه را به حریف جمهوری خواه خود ترامپ باخت.
طرح پیشنهادی هیلاری کلینتون این بود که دولت با اجرای برخی تدابیر مانع از آن شود که جنایتکاران خشونت طلب، افراد متهم به خشونت‌های خانوادگی و زناشویی و بیماران روانی حاد به سلاح گرم دسترسی پیدا کنند. کلینتون در آن زمان تاکید کرد مصمم است در صورت ورود به کاخ سفید، برای تشدید کنترل قوانین حمل سلاح در آمریکا وارد عمل شود و از تمام راه‌های ممکن استفاده کند تا از این پس سلاح‌های گرم به دست افراد خطرناک نیفتد. هیلاری کلینتون همان زمان هشدار داد حتی اگر کنگره آمریکا همچنان به مخالفت‌های خود با رای گیری درباره قانون تعمیم بررسی سوابق افراد در زمان خرید سلاح به ویژه در اینترنت یا نمایشگاه‌های تخصصی سلاح ادامه دهد، برای عملی کردن پیشنهاد‌های خود از راه‌های دولتی و صدور احکام ریاست جمهوری استفاده کند. هیلاری کلینتون در نظر داشت فروشندگان دایمی سلاح را به رعایت برخی قوانین و مقررات ملزم سازد چرا که به گفته وی بین بیست تا چهل درصد از موارد فروش سلاح گرم در آمریکا از هر گونه کنترل و نظارت خارج است. وی در طرح پیشنهادی خود برای تشدید کنترل سلاح در آمریکا سازندگان و فروشندگان این سلاح‌ها را تهدید کرد مصونیت قضایی آن‌ها را در برابر قربانیان سلاح‌های گرم حذف کند. کلینتون همچنین تعهد کرد بودجه سرویس‌های فدرال را که وظیفه نظارت بر فعالیت فروشندگان اسلحه را بر عهده دارند، افزایش دهد تا آن‌هایی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، زودتر شناسایی و مجازات شوند.
کنگره آمریکا در سال دو هزار و سیزده درست چند ماه پس از فاجعه مرگباری تیراندازی در مدرسه سندی هوک که در آن بیست و شش نفر از جمله بیست کودک کشته شدند، لایحه تعمیم بررسی سوابق افراد خواستار خرید سلاح گرم را رد کرد. از این تاریخ به بعد نیز هیچ تدبیر ملموسی در عرصه فدرال برای محدود کردن حمل سلاح در آمریکا تصویب نشد هر چند برخی ایالت‌های به طور جداگانه تدابیری را برای تقویت قوانین و مقررات خود در این زمینه به اجرا گذاشتند.
کریستوفر متز مدیر عامل جدید شرکت ویستا اوتدور می‌گوید با توجه به ذخایر بزرگ تولیدکنندگان سلاح و کاهش میزان تقاضا در بازار، شرکت‌های رقیب در بخش اسلحه سازی تلاش کرده اند با کاهش قیمتها، خود را با کاهش میزان تقاضا در بازار وفق دهند، اما این تدبیر نتوانسته است مانع از زیاندهی آن‌ها شود.
نتایج بررسی‌های صورت گرفته در ایالت‌های مختلف آمریکا نشان می‌دهد هر چه شمار دارندگان سلاح گرم در یک ایالت بیشتر باشد، شمار موارد قتل به ضرب گلوله نیز در آنجا بیشتر است. اما رهبران انجمن ملی سلاح آمریکا می‌گویند افزایش میزان نگهداری سلاح نه تنها منجر به افزایش خشونت در جامعه نمی‌شود بلکه حتی می‌تواند به کاهش خشونت و قتل نیز کمک کند.
پس از کشتار دسامبر سال دو هزار و دوازده در مدرسه نیوتاون در ایالت کانتیکت که بیست کودک و شش فرد بالغ به دست یک جوان مسلح کشته شدند، بسیاری از ایالت‌های آمریکا بررسی امکان تصویب قوانین جدید را با هدف مقابله با خشونت با استفاده از سلاح گرم، آغاز کردند. تحقیقات نشان می‌دهد در هر ایالتی که تدابیری به منظور کاهش یا محدودیت دارندگان سلاح گرم اجرا شد، شمار موارد قتل به ضرب گلوله نیز در آنجا کاهش یافته است، اما برای جلوگیری از وقوع کشتار‌های جدید با سلاح گرم در جامعه آمریکا، همچنان یک خلاء بزرگ در قوانین این کشور احساس می‌شود.
نظر شما