افزایش حقوق کارگران نیز تامین کننده حداقل معیشت خانوار نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدعلی اسفنانی، کارشناس قضائی، حقوقی و نماینده مجلس نهم، درباره وضع تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار کرد : مبنای تعیین حقوق ماده ۴۱ بوده و نظام تعیین دستمزد مشخص است، اما زمانی که به مبلغ ۹۳۰ هزار تومان می رسیم و بعد با مجموعه ای از مزایا در نهایت این مقدار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود بازهم با واقعیت های جامعه متفاوت است و تامین کننده حداقل معیشت خانوار نیز نیست.
وی افزود : رابطه بین کارگر و کارفرما یک رابطه کاملا خصوصی است یعنی نباید هیچ ارتباطی به دولت داشته باشد. در دنیا نیز همین طور است و کارگر براساس میزان کاری که برای کارفرما انجام می دهد مستحق دریافت دستمزد است.
نماینده مجلس نهم ادامه داد: اگر برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته باشد تعداد معینی کارگر را استخدام می کند و برای کارگر نیز به همین منوال است که اگر کاری پاسخگوی نیازها و تامین کننده منابع مالی باشد آن را انجام می دهد در غیر این صورت کار نمی کند.
اسفنانی بیان کرد: دولت ها به این نتیجه رسیده اند که اگر تمام کار را به کارفرما بسپارند و فقط رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم باشد ممکن است اجحاف صورت بگیرد ، کارفرما امکانات و امتیازاتی در اختیار دارد و کارگر از درد استیصال مجبور است به شرایطی که کارفرما تعیین می کند تن دهد در صورتی که شاید امنیت شغلی نداشته باشد و حتی دستمزدش نیز پایین باشد.
کارشناس حقوقی توضیح داد: در سال های اخیر در دنیا و همچنین کشور ما دولت ها شروع به مداخله در روابط بین کارگر و کارفرما کردند که به دنبال آن قانون کار و تامین اجتماعی تصویب شد و در آن قوانین حدودی برای حمایت از کارفرما و کارگر تعیین کردند، اگرچه در سیستم قانون گذاری ما گاهی در حق دو طرف اجحافی صورت گرفته است زیرا برخی از قوانین جامعیت کافی و لازم را ندارد.
اسفنانی افزود : اینکه گفته می شود قانون اساسی وضعیت آموزش، بهداشت و درمان را حل کرده است به همین دلیل این موضوع ها باید از سبد معیشت خانوار خارج شود و کارفرما در این قضیه تکلیفی ندارد که بخواهد بابت آن مبلغی را بپردازد با واقعیت ها سازگاری ندارد، زیرا هیچ گاه دولت از صفر تا صد هزینه درمان یک کارگر یا خانواده وی را نمی پردازد.
وی با بیان اینکه ما معتقد نیستیم که همه هزینه ها را کارفرما باید پرداخت کند زیرا آنها نیز هزینه های بسیاری دارند، گفت: شاید به دلیل که اینکه دولتی ها در شورای عالی کار صاحب نظر هستند، حداقل حقوق پایین درنظر گرفته می شود که این امر باید اصلاح شود.
کارشناس حقوقی تصریح کرد: بخشی از تصمیم هایی که تعیین کننده حداقل دستمزد است، متاثر از افراد دولتی فعال در شورای عالی کار است که در اینجا وزنه دولت سنگینی می کند و بخشی هم مربوط به نواقص قانون کار و تامین اجتماعی می شود که باید کارگروهی در این خصوص تشکیل و همچنین قانون کار اصلاح شود.