پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ روزنامه الاخبار لبنان نوشت: واشنگتن براي اجراي برنامه هاي هسته اي عربستان شتاب مي کند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه لبناني الاخبار، محمد دلبح مقاله نويس اين روزنامه با انتشار يادداشتي که در پايگاه اينترنتي روزنامه منتشر شد نوشت: نقشه هاي دولت سعودي براي ساخت دو رآکتور هسته اي در اين کشور بار ديگر مطرح شده است. اين در حالي است که جريان هاي بين المللي با يکديگر در اين باره رقابت دارند و مي خواهند سهم بيشتري از سرمايه گذاري در رآکتورهاي هسته اي عربستان سعودي داشته باشند. از زماني که ريک پري وزير انرژي آمريکا با فرستاده هاي عربستان سعودي در نشست آژانس بين المللي انرژي هسته اي در وين در ماه سپتامبر گذشته ديدار کرد، فرانسه و کره جنوبي که از هم پيمانان آمريکا نيز به شمار مي روند به رقابت با آن مي پردازند، همچنين چين و روسيه که براي آمريکا به عنوان بزرگترين تهديد براي امنيت ملي اين کشور به شمار مي روند به رقابت با آمريکا مي پردازند.
راهبرد دفاعي که پنتاگون در سال 2018 اعلام کرد چين و روسيه را به عنوان بزرگترين تهديد امنيتي براي امنيت ملي اين کشور معرفي کرد.
در اين ديدار ريک پري به هيئت سعودي تأکيد کرد که آمريکا بايد در توافقنامه احتمالي در اولويت باشد زيرا شريک راهبردي اصلي عربستان سعودي در زمينه هاي نفتي و نظامي است و در واقع اين کنايه را مطرح کرد که عربستان بايد از روابط خود با چين و روسيه به نفع توافق هسته اي با آمريکا بگذرد. اين در حالي است که مسکو و پکن براي رياض از اهميت ويژه اي برخوردارند، زيرا عربستان تلاش مي کند به تجارب و فناوريهاي مورد نياز خود برسد تا اقتصاد خود را از اتکا به نفت برهاند و بتواند با ايران رقابت کند.
از سوي ديگر چين، عربستان سعودي را از بهترين بازارهاي خود براي فروش محصولات خود مي داند و روسيه نيز شريک اصلي رياض در تثبيت توليد جهاني نفت به شمار مي رود.
اين در حالي است که قرار است هيئتي آمريکايي متشکل از ديپلمات ها و مسئولان اطلاعاتي به عربستان سعودي سفر کنند تا مذاکراتي را در اين باره با مقامات سعودي داشته باشند، و تلاش کنند به راه حل هاي ميانه اي بين شرط هايي که قوانين صادرات تکنولوژي هسته اي آمريکا بر عربستان تعيين مي شود و اصرار عربستان در عبور از اين قوانين و شرايط؛ ايجاد کنند، زيرا در صورتي که عربستان سعودي اين شرايط را نپذيرد کشور ديگري همچون روسيه و چين را براي ساختن رآکتورهاي هسته اي برخواهد گزيد.
بنابراين دولت دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا - که جايگاهي بسيار زياد و غير طبيعي نزد مقامات سعودي دارد - تلاش مي کند صنعت هسته اي تحريم شده اي را در عربستان سعودي ايجاد کند و آن را فرصتي که نبايد از دست بدهد مي داند، اما ناظران سياسي اين سئوالات را مطرح مي کنند که آيا اين مسئله به اندازه اي خطر پذير هست که بتواند خطرات ناشي از انتشار فناوري هسته اي که به ايجاد سلاح هسته اي در منطقه منجر مي شود را تحمل کند؟
از سوي ديگر گسترش فناوري هسته اي در منطقه به طور عملي آغاز شده است؛ به طوري که کشور امارات اولين رآکتور هسته اي خود را ساخت و قرار است در سال ميلادي جاري اين رآکتور فعاليت خود را آغاز کند همچنين شرکت روسي «روس اتم» که شرکتي دولتي است توافقنامه اي به ارزش 21ميليارد دلار و سيصد ميليون دلار براي ساخت رآکتور هسته اي در مصر به امضا رساند، همچنين اردن در سال 2015 توافقنامه اي براي ساخت رآکتور هسته اي با روس ها به امضا رساند که ارزش آن به 10 ميليارد دلار مي رسد. ترکيه نيز اقداماتي براي به دست آوردن فناوري هسته اي به کار گرفته است . از سوي ديگر عربستان سعودي براي ساخت 16 رآکتور هسته اي با هزينه اي معادل 80 ميليارد دلار برنامه ريزي کرده است.
مجله اکونوميست درباره صرفه اقتصادي توليد رآکتور هسته اي در عربستان سعودي نوشت: عربستان هر روز چهارصد و شصت و پنج هزار بشکه نفت را براي توليد برق مي سوزاند و درآمد نفتي اين کشور 11 ميليارد دلار است .
اين مجله در گزارشي که در آغاز سال جاري منتشر شد نوشت: رآکتورهاي هسته اي عربستان سعودي نخواهد توانست بيش از يک ششم انرژي مورد نياز را در ساعت هاي اوج توليد خود توليد کند. اين مجله تأکيد کرده است در کشوري که بيابان ها مساحت هاي گسترده اي را از آن فراگرفته است و صحراهاي فراواني دارد بهترين سرمايه گذاري در زمينه انرژي خورشيدي خواهد بود، اين در حالي است که عربستان سعودي هيچ انرژي را از اين روش توليد نمي کند، مجله اکونوميست هشدار داد: ساخت رآکتورهاي هسته اي با اهداف صلح آميز به مسابقه تسليحاتي در نا امن ترين مناطق جهان منجر خواهد شد.
به رغم اينکه انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز به دور از اهداف تسليحاتي است، اما سوخت مصرف شده در آن مي تواند به پلوتونيوم که در ساخت بمب هسته اي به کار مي رود تبديل شود. همچنين اورانيوم غني شده که براي اين عمليات لازم است براي گروه هاي تروريستي جذابيت خاصي خواهد داشت.
براي اينکه سلاح هسته اي در جهان گسترش نيابد آمريکا معيارهاي سختي را در زمينه تکنولوژي که مي تواند به خارج از اين کشور بفروشد تعيين کرده است به طوري که خريداران اين فناوري ها قادر به اجراي شرط هاي آمريکا نيستند. آنها بايد بند موسوم به بند 23 (123) در قوانين صادرات فناوري را به امضا برسانند که به آن معيار طلايي گفته مي شود.
امارات نيز به دنبال ساخت رآکتور هاي هسته اي در اين کشور بود. از اينرو زمينه را براي ساخت رآکتورها با امضاي توافقنامه اي با آمريکا در سال 2009 فراهم کرد، توافقنامه اي که طي آن بايد به بند 123 پايبند باشد، در اين بند متعهد شده است که اورانيوم غني سازي نکند و يا از سوخت استفاده نکند و آن را به پلوتونيوم تبديل نکند. اما عربستان سعودي مدت زماني طولاني است که امضا کردن بندهاي موسوم به معيارهاي طلايي را نپذيرفته است، زيرا عربستان مقادير زيادي از اورانيوم را در معادن زيرزميني در اختيار دارد و مي خواهد در سوخت هسته اي در بلند مدت خودکفا باشد، از اينرو عربستان مي خواهد خودش غني سازي داشته باشد. به عبارت ديگر عربستان سعودي مي خواهد آنچه را ايران در توافقنامه هسته اي با شش کشور در 2015 به دست آورده است به دست بياورد، در اين توافقنامه به ايراني ها اجازه داده شده است اورانيوم خود را خود غني سازي کنند، در مقابل ايراني ها موافقت کردند اکثر دستگاه هاي سانتريفوژ را که براي غني سازي اورانيوم به کار مي رود از بين ببرند ، و با شمار سانتريفوژهاي کمتري از ميزاني که براي توليد بمب هسته اي به کار مي رود فعاليت کنند.
عادل الجبير وزير خارجه عربستان سعودي آخرين مقام عربستاني است که از تمايل خود در ساخت رآکتورهاي هسته اي در عربستان خبر داده است وي در مصاحبه با شبکه «سي ان بي سي»، روز يکشنبه گذشته گفت: «(ما) مي خواهيم به همان ميزان حقوقي که کشورهاي ديگر دارند برخوردار شويم».
آمريکا با توجه به در تنگنا قرار گرفتنش دراين مورد؛ پيشنهادي به عربستان خواهد داد که به سطح معيار طلايي نرسد. اين در حالي است که مسئولان آمريکايي مدعي مي شوند پيشنهاد مطرح شده بسيار سخت خواهد بود!. اما همه شرکت هايي که توسط دولت آمريکا حمايت مي شوند و بايد در طرح ساخت رآکتورهاي سعودي فعاليت داشته باشند بدون پايبندي به بند 123 قادر به فعاليت نخواهند بود. همچنين اجراي هر قراردادي در اين باره با تصويب کنگره پس از 90 روز از امضاي آن امکان پذير است، گفتني است برخي از اعضاي مجلس سناي آمريکا هشدار دادند دادن هرگونه تخفيفي در معيار طلايي فاجعه بار خواهد بود.
تحليلگران بر اين باورند که اسرائيل بيشترين تاثير را بر اين توافقنامه خواهد گذاشت آنها مي گويند تمايل سعودي ها در برهه اخير به بهبود روابط با تل آويو در همين راستا قرار مي گيرد.