بدهی میلیاردی بیمه های تجاری به دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما مرکز اراک ؛ دکتر حسین سرمدیان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت : بیمه های تجاری 4 میلیارد و 800 میلیون تومان بدهی به دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی دارند که این عدم پرداخت  موجب بروز مشکلات عدیده در ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومین تصادفات رانندگی شده است .

دکتر سرمدیان افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور طبق قانون موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومین تصادفات رانندگی می باشند و در قانون تامین منابع مالی آن از طریق بیمه های تجاری تعیین گردیده است.
وی گفت: بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، بند ب ماده ۳۷ قانون پنجم توسعه و ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های بیمه تجاری مکلفند ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث و سرنشین خودروها را به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه خدمات درمانی مناسب و رایگان به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی واریز نمایند که متاسفانه علیرغم اینکه پول بیمه خودروها از مردم توسط شرکت های بیمه اخذ شده است، حق قانونی وزارت بهداشت پرداخت نگردیده است و بیش از هزار میلیارد تومان طلب وزارت بهداشت از بیمه های تجاری می باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت : عدم پرداخت حق بیمه شرکت های بیمه تجاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب گردیده است که مطالبات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به 4 میلیارد و 800 میلیون تومان برسد که این میزان بدهی موجب شده که بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) اراک به عنوان مرکز تروماى اصلى استان و سایر بیمارستان هاى دولتى، تأمین اجتماعى و خصوصى با مشکلات عدیده و جدی در ارائه خدمات درمانی رایگان به مصدومین تصادفات رانندگی مواجه شوند.
وی افزود: همانگونه که از دانشگاه های علوم پزشکی انتظار می رود که خدمات بهینه و رایگان را به مصدومین حوادث و سوانح رانندگی ارائه نمایند، بیمه های تجاری نیز موظف و مکلفند طبق قانون و به موقع نسبت به پرداخت بدهی های خود اقدام نمایند که مطابق قوانین در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت، این بیمه ها باید جبران خسارت نمایند.
دکتر سرمدیان در پایان گفت: انتظار داریم تا بیمه هاى تجارى در اسرع وقت و مطابق قانون، نسبت به پرداخت اصل و خسارت ناشى از تأخیر پرداخت بدهى خود اقدام نمایند.