توضیحات دادستان تهران درباره دو خودکشی اخیر در زندان اوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هشتمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با تاکید بر اهمیت پرونده‌های مطروحه در دادسرای سرپرستی از جهت حمایت از ایتام، مجانین صغار، محجورین و دیگر افراد نیازمند حمایت، در تفکیک ماهیت پرونده‌های این ناحیه نسبت به دیگر نواحی دادسرا اظهار داشت: مراجعین به دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین، متهم نیستند تا از طریق تعقیب و دستگیری و تحقیقات قضایی عمل کنیم ، بلکه در این پرونده‌ها، شیوه‌های اقناعی، حمایتی و مددکاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نقش سرپرست این ناحیه، پررنگ کردن این شیوه‌ها در پرونده‌ها و انجام تحقیقات است.

زندانبانی به گونه‌ای باشد که حقوق زندانیان حفظ شود
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، با اشاره به دو مورد خودکشی که اخیراً در زندان اوین رخ داد، اظهار داشت: این گونه نباشد که منتظر وقوع حادثه‌ای باشیم و آنگاه نظارت‌ها را افزایش دهیم، بلکه با عنایت به هزینه‌هایی که از چنین رخدادهایی بر جمهوری اسلامی وارد می‌‌شود، لازم است به طور مستمر نظارت‌ها بر زندانی‌ها مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه‌ای باشد که در عین نگه‌داری زندانی، حقوق متهمان زندانی نیز حفظ شود.

برخورد با مسامحه یا قصور مأموران زندان
جعفری دولت‌آبادی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت کاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع‌‌آوری ادله و تحقیق از افراد مرتبط با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام کند و دستگاه قضایی باید در حفظ حقوق زندانیان کوشا باشد.
وی افزود : پس از اطلاع دادستان، قاضی ویژه‌ دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه کرد و ضمن تحقیق از پزشک بهداری زندان به عنوان مطلع و همچنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشکیل شد؛ اظهارات اولیای دم نیز استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد.

بازدید از زندان نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث است
وی در بیان راهکارهای افزایش نظارت‌ها بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، در وهله اول به سرکشی از سوی قضات دادسرا به این مراکز تاکید کرد و اظهار داشت: سرکشی به عنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده محسوب می‌شود و سرکشی قضات به زندان‌ها واجد این پیغام است که به حقوق زندانیان توجه می‌شود حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چرا که زندانی حتی اگر مرتکب مهم‌ترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است.
دادستان تهران نکته دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور کردن وسایل خطرناک از محل نگه‌داری زندانیان اعلام کرد و چنین رویه‌ای را در زندان‌های دیگر کشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضع برخی زندان‌ها که با تعبیه آشپزخانه در نزدیک بندهای محل نگه‌داری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناک مانند چاقو را فراهم می‌ کند ، افزود: این سیاست در زندانبانی مذموم است چرا که زندانی در ورطه‌های احساسی چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممکن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناک از آن بکند.

استفاده بیشتر از امکانات الکترونیکی
سومین محور مورد نظر جعفری دولت‌آبادی در امر نظارت بر زندانیان، استفاده بیشتر از امکانات الکترونیکی است.
وی با اشاره به خودکشی دو متهم اخیر در زندان اوین که هر دو در معرض دوربین بوده‌اند، اظهار داشت: با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یک کاربر است؛ در حالی که لازم است اولاً بندها را با توجه به نوع متهمانی که در آن نگه‌داری می‌شوند، اولویت‌بندی کرد و در این راستا بندهای محل نگه‌داری زندانیان جرایم علیه جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی کلان و هم‌چنین زندانیان مرتبط با پرونده‌های مهم در اولویت قرار گیرد؛ ثانیاً از امکانات الکترونیکی موجود استفاده اکمل شود و این گونه نباشد که زندانی با ورود به مکانی مانند دستشویی که امکان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلکه وظیفه زندانبان است که با رصد دوربین، چنانچه مدت حضور زندانی در مکان فاقد دوربین بیش از اندازه متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. به عنوان مثال حسب فیلم موجود، کاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سوی لامپ، سعی در شکستن آن داشته است و چنانچه مأمور از طریق دوربین توجه بیشتری می‌کرد، با مشاهده حرکات غیرمتعارف متهم می‌توانست از خودکشی وی جلوگیری کند.
نکته دیگری که در امر نظارت بر زندانیان مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، آزادی بموقع زندانی به عنوان یکی از شیوه‌های حفظ حقوق متهمان زندانی بود.

نگه‌داری فرد در زندان فراتر از حکم تضییع حقوق محسوب می‌شود
وی اعلام کرد: نگه‌داری زندانی فراتر از ایام مقرر در حکم تضییع حقوق متهم زندانی محسوب می‌شود و این‌ اقدام ناشی از عدم نظارت قاضی مربوطه است که این دادستانی مواردی را به دادسرای انتظامی قضات گزارش کرده است.
جعفری دولت‌آبادی از قضات ناظر زندان خواست وضع زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنند و افزود: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور کیفرخواست، دادسرا را از پیگیری‌ها معاف نمی‌ کند، بلکه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاکمه ادامه دهند.

ضرورت اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان
جعفری دولت‌آبادی بر اطلاع‌رسانی به خانواده‌های بازداشت شدگان به عنوان اولین اقدام قاضی تاکید کرد و اظهار داشت: خانواده متهم باید از بازداشت وی مطلع باشند تا در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرگردان نشوند و چنان‌چه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش کوتاهی کرد، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام کنند.

دادستان تهران مساعدت‌های پزشکی به زندانی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دادیار ناظر در مورد زندانیانی که مشمول مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و نیازمند تاخیر در اجرای حکم یا اقدامات درمانی در خارج از زندان هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

لزوم تشدید نظارت بر زندان‌ها
وی از سرپرستان نواحی و معاونان خود خواست حداقل هفته‌ای یک بار رأساً به زندان‌ها مراجعه
کنند.
دادستان تهران راه‌اندازی شعب ویژه محکومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاکید بر این که مهم‌ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محکوم است، افزود: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسئولان زندان و دادیار ناظر اکتفا نکند.
جعفری دولت‌آبادی انتظار خود از سرپرستان نواحی و دادیاران ناظر را تشدید نظارت‌ها اعلام کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بازدیدهای جمعی، اظهار داشت: این بازدیدها تبلیغاتی نباشد، بلکه به طور واقعی و در جهت حفظ حقوق زندانیان صورت گیرد.

صدور بخشنامه‌ خطاب به ضابطان در خصوص افراد بازداشتی
دادستان تهران از تنظیم بخشنامه‌ای خطاب به روسای کلانتری‌ها و ضابطان خبر داد که
موضوع آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و اظهار داشت: این بخشنامه به زودی ابلاغ و اجرایی می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی به موضوع تحقیقات قضایی هم پرداخت و محورهایی را در جهت تسریع در تحقیقات و اثربخش بودن اقدامات تحقیقی قضات ارائه کرد.
وی با اشاره به نامه یک زندانی خطاب به دادستان که طی آن با اشاره به این که دادستان در جلسات با معاونین دادسرا نکات مناسبی را خطاب به قضات یادآوری می‌کند، از عدم اجرای این تاکیدات توسط قضات گله‌مند است، از بازپرسان و سرپرستان نواحی خواست در امر تحقیقات پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار دهند و تسریع کنند.

لزوم نظارت سرپرستان بر تحقیقات مقدماتی
موضوع دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده‌های مهم از جمله جرایم اقتصادی و امنیتی و ضرورت مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده‌ها بود که اظهار داشت: هرگونه مسامحه‌ در امر تحقیقات و عدم ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و یا حکم برائت از ناحیه دادگاه را در پی دارد که موجب اطاله دادرسی است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست در پرونده‌های تخصصی به ویژه پرونده‌های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری کنند و افزود: ملاک تشخیص پرونده‌های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت کشور است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده‌های مطروحه در حوزه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی و مشکلات تحقیق در این پرونده‌ها، اظهار داشت: لازم است بر امر اظهارنظر و تحقیقات در این پرونده‌ها نظارت بیشتری اعمال شود تا چنین پرونده‌هایی منتهی به نتیجه مناسب و عادلانه شود.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان نواحی خواست بر روی شیوه‌های اظهار نظر و رسیدگی نظارت کنند و افزود: ارائه تعلیمات از سوی دادستان به بازپرس و هم‌چنین نظارت بر ضابطان و زندان‌ها، حاصل تجربه صد ساله نظام‌های حقوقی دنیا است و لذا در اظهار نظر نسبت به قرارهای بازپرس حداقل در پرونده‌های مهم، به صرف درج عبارت موافقم یا مخالفم اکتفا نشود بلکه با ارائه استدلالی که مبنای موافقت یا مخالفت با قرار بازپرس است، اقدام کنند.

بازداشت 27 نفر در رابطه با ارز طی هفته اخیر
دادستان تهران پیرامون مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در روزهای اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، اظهار داشت: بانک مرکزی از دادستانی تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خود را از ورود به این عرصه اعمال کند. ما نیز برغم آن که معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی‌توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار کرد، اما از سرپرست دادسرا پولی - بانکی خواسته‌ایم که به این موضوع ورود کند.
جعفری دولت‌آبادی از بازداشت 27 نفر در این رابطه طی روزهای اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز دانست و
اظهار داشت: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن است. اقتصاددانان بر آنند که کاهش ارزش پول داخلی ملی در تقاضای ارز در بازار مؤثر است چرا که افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود سعی دارند نقدینگی را در اموری سرمایه‌گذاری کنند که با خطر کاهش ارزش مواجه نباشد و یکی از این موارد، حضور در بازار ارز است.
دادستان تهران یکی از علل اقبال عموم به موضوع ارز را ناشی از کاهش سود پول بانک‌ها در داخل و افزایش آن در بازار جهانی دانست که موجبات خروج وجوه مردم از بانک‌ها و هجوم آن‌ها به بازار ارز و طلا را فراهم کرده است.

ضرورت جایگزینی راهکارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه
جعفری دولت‌آبادی خطاب به مسوولان دولتی، بحران ارز در سال 1391 را یادآور شد و با اشاره به صدور حکم برائت نسبت به اکثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، اظهار داشت: این تجربه ضرورت جایگزینی راهکارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه را روشن می‌سازد که از جمله این راهکارها، سیاست‌های پولی و بانکی مؤثر و مناسب است.
دادستان تهران در اهمیت سیاست پولی و بانکی مناسب، سه نکته را مورد توجه قرار داد که شامل اجرای سیاست هماهنگ برای جلوگیری از خروج ارز از کشور در همه استان‌ها؛ اجرای سیاست‌های مصوب و مقطعی نبودن این سیاست‌ها بود و اظهار داشت: سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر جمع‌آوری نقدینگی در بردارنده سه محور اعلامی از سوی بانک مرکزی شامل اعطای سود 20 درصدی به سپرده‌ها، فروش سکه و تخصیص سود 4 درصدی به سپرده‌های ارزی که با هدف جمع‌آوری و جذب نقدینگی اتخاذ شده و مغایر با سیاست قبلی بانک مرکزی است، در صورتی اثربخش خواهد بود که مقطعی نباشد و در طولانی مدت به آن عمل شود.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از برخی اظهارات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با موضوع تک نرخی کردن آن، اظهار داشت: این سیاستی بود که در دولت قبل نیز تلاش شد اجرایی شود، اما با موفقیت مواجه نشد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل ارزی کشور، اظهار داشت: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه‌ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.