سیاست های کلی اصل 44 فراتر از خصوصی سازی و واگذاری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فولادگر در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و اشتغال از اولویت های امسال بوده است ،​افزود: از جمله اقدامات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، ارائه گزارش های نظارتی و در صورت نیاز ، اصلاح قانون است.
وی ادامه داد: در کمتر از یکسالی که از عمر این کمیسیون در مجلس دهم شورای اسلامی می گذرد، گزارش این کمیسیون در حوزه اصل 44 ارائه شد که در آن، آسیب شناسی و اقدامات انجام شده و نشده را در این حوزه بررسی کردیم.
فولادگر با اشاره به اینکه اصل 44 فقط به خصوصی سازی و واگذاری مربوط نمی شود، افزود: تکالیف دیگری در حوزه انحصار و رقابت و نهاد تنظیم گر هم از جمله وظایف در اصل 44 است.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات به بحث های اساسی اقتصادی کشور کمتر و به بحث های فرعی اقتصادی بیشتر پرداخته می شود ، گفت: در گزارشی که ارائه شد، اعلام کردیم که قادر به تولید­چه ماشین آلاتی در داخل کشور­هستیم اما همین ماشین آلات از خارج وارد می شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی افزود: وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه هایی هستند که مشابه برخی از کالاهایی را که در داخل تولید می شود،​ وارد می کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخل هستیم، اضافه کرد: این قانون راه های فراری داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم.
فولادگر افزود: با وجود این قانون،​ 9 مورد تجهیزات به ارزش حدود یک و نیم میلیارد یورو ­را که­ نمونه داخلی آن تولید می شود اما توسط برخی از وزارتخانه ها از کشورهایی مانند کره،​ چین، ایتالیا، آلمان و اتریش وارد شد در گزارش مطرح کردیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در اصلاح این قانون تلاش کردیم ضمانت اجرای آن را قوی تر کنیم و رسانه ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.
فولادگر با اشاره به اینکه اجرای قانون بهبود کسب و کار در دولت یازدهم آغاز­شد اما هنوز کاملا اجرایی نشده است، افزود: یکی از این موارد این بوده است که در تدوین آئین نامه این قانون از نظر بخش خصوصی استفاده شود اما این گونه نشده است.
وی گفت: باید کمک کنیم یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که قرار است به اشتغال اختصاص داده شود در جای درست خود مصرف شود و به هدر نرود.

در ادامه سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: متاسفانه سهم صنعت را به درستی پرداخت نمی کنند اما جریمه های مربوط به بیمه و کار را با جدیت مطالبه می کنند.
وی با اشاره به اینکه باید از واردات بی رویه پرهیز و از تولید کنندگان داخلی حمایت کنیم افزود: پارسال 160 تن کود انسانی را از ترکیه وارد و ده ها مورد پتو به ارزش میلیون ها دلار وارد کردیم که در چند مورد با کرک حیوانات غیر شرعی بوده است.
سهل آبادی گفت: سیگار برگ وارد کردیم که ارزش هر نخ آن 26 هزار و 500 تومان است ، همچنین چند میلیون دلار لاک آرایش و لیوان های گیلاس، تنباکوی میوه ای و خاکستر برای گلکاری در پشت بام وارد کردیم.
وی افزود: کارخانه هایی در تملک بانک هاست که به درستی اداره نمی شود و متوقف شده است و کارکنان آن بیکار شدند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تولیدکنندگان­ به علت رکود اقتصادی در کشور تولیدات خود را در برخی موارد با چک هایی با سررسید چندین ماه و حتی بدون چک و به صورت مدت دار می فروشند و این در حالی است که هر سه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده را محاسبه کنند و به دولت بپردازند.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی خواست در جهت حمایت از تولیدکنندگان، بدهی های کارخانه ها را برای مدت منجمد یا فریز کنند.
سهل آبادی افزود: جزو سربازهای نظام و رهبریم و به لطف خدا هیچ کدام از کارخانه دارها و کارفرماها خلاف نظام و دستورات مقام معظم رهبری و نظر دولت حرفی نزده است و اکنون نیز امیدواریم اما در عین حال انتظار داریم از حقوق ما دفاع شود و دولت بدهی ها را با طلب ها تهاتر کند.

الفت: اراده جدی قوه قضائیه برای حمایت از تولیدکنندگان سالم  و حرفه ای

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه­ گفت: قوه قضائیه برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان حرفه ای اراده جدی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر الفت­ در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی; با بیان اینکه قوه قضائیه در کنار دیگر قوا نقش خود را در بحث تنظیم گری اقتصادی ایفا می کند، افزود: علم جدیدی وارد حوزه حقوق اقتصادی شده  است و تلاش می کند حقوق اقتصادی را تنظیم کند.

وی ادامه داد : قوه مقننه با وضع قوانین، قوه مجریه با وضع آئین نامه ها و قوه قضائیه با امور کیفری از جمله انحلال شخصیت های حقوقی ، حبس و جزای نقدی به عنوان ابزار عدالت کیفری تلاش می کنند ، حوزه اقتصاد را تنظیم کنند.الفت افزود: قوه قضائیه با اقتدار این اقدامات را انجام می دهد اما کافی نیست و دستگاه قضائی باید نقش فراتر از تنظیم گری در اقتصاد داشته باشد.

وی تاکید کرد: مکلف هستیم به مباحث حقوق عامه و پیشگیری از جرم و اصلاح رفتار مجرمان توجه کنیم و دستگاه قضائی در حال برداشتن قدم های تازه در این زمینه است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه­ با اشاره به اینکه کاهش سود بانکی، نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر از جمله ارز و سکه سوق داده است، گفت: در این میان اعداد و ارقام قابل توجهی جابجا و ثروت های بادآورده تولید می شود.الفت افزود: افرادی که حساب های ارزی آنها، فوق العاده عملیات داشته به دستگاه های نظارتی معرفی شده اند و در این زمینه حقوق عامه باید وارد شود و پیگیری کند.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم مالیات این ثروت های بادآورده یک شبه و یک ماهه را بگیریم و این جزو حقوق عامه و تکلیف ماست.الفت گفت: در اقتصاد مقاومتی وظایف­ سلبی و ایجابی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که پرداختن به جرایم اقتصادی و فساد مالی از آن جمله است.وی افزود: تعداد زیادی از این پرونده ها به سرانجام رسیده و تعدادی نیز باقی مانده اما فرآیند دادرسی در کشور ما طولانی است.الفت گفت: بنا داریم در ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای این دسته از پرونده ها سامانه جدیدی­ را تدوین­ و وضع قضائی آنها را رصد کنیم تا زودتر به سرانجام برسد.

وی افزود: در کشور ما متاسفانه افرادی لباس تولیدکنندگان را بر تن کرده و امکانات و سرمایه های کشور سوء استفاده کردند و به راحتی به دستگاه ها و سازمان ها دسترسی پیدا می کنند و از ظرفیت های قانونی به نفع خود به صورت نامشروع سوء استفاده می کنند.

الفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قوه قضائیه در جهت حمایت از فعالیت های اقتصادی مشروع کمیته هایی را در استان ها تشکیل داد، گفت: تدابیر جدیدی را در این زمینه اندیشیده ایم و ستادی را در تهران تشکیل خواهیم داد تا سیاست گذاری ها و هماهنگی ها در آن انجام شود و بر­ ستادهای استانی نظارت و دقت کند تا آنها وظایف خود را بموقع و درست انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه­ با تاکید بر اینکه تجار و تولیدکنندگان حرفه ای و با اهلیت وارد کار شوند، افزود: در عین اینکه باید از تجار و تولیدکنندگان حرفه ای حمایت کنیم نباید از اعلام ورشکستگی برخی از آنان که ورشکسته شده اند ابایی داشته باشیم البته در این زمینه باید مراقب باشیم زیرا برخی از این افراد از وضعیت ورشکستگی سوء استفاده می کنند و ورشکستگی به تقصیر و تقلب اعلام می شوند.

الفت اضافه کرد: همانگونه که سپرده گذاران باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند بانک ها نیز باید در ضرر آنان شریک باشد.

وی با بیان اینکه­ باید تلاش کنیم به سرمایه گذاران، تجار و تولیدکنندگان حقیقی دسترسی پیدا کنیم،​ گفت: خدمات قوه قضائیه طبق دستورالعمل به این افراد ارائه می شود.الفت با اشاره به اینکه برای شناسایی این افراد سامانه ای در حال تهیه و تدوین است ، افزود: از میان افراد حرفه ای صنعت و حرف،​ هیات پنج تا هفت نفره را انتخاب می کنیم و این هیات، تولیدکنندگان و تاجران حقیقی را تشخیص می دهد.

کارگروه های صیانت و حمایت قضایی از تولید در همه استان ها تشکیل می شود

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با بیان اینکه قوه قضائیه و تشکل های صنعتی و معدنی به ویژه خانه صنعت و معدن همکاری خوبی دارند، گفت: مقرر شد کارگروه های صیانت و حمایت قضایی از تولید در همه استان ها تشکیل شود.بیژن پناهی زاده در حاشیه مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: هدف این کارگروه ها، رصد و ارزیابی مشکلات و انجام اقدامات قضایی به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تکمیل واحدهای نیمه تمام است.وی افزود: قوه قضائیه نشان داده است که در بحث اقتصاد مقاومتی می تواند همراه واحدهای تولیدی باشد.

 پناهی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در چند سال گذشته در رکود بودند و مشکلات زیادی داشتند، گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت تلاش کردند موانع کسب و کار و تولید را از پیش پای تولیدکنندگان بردارند و در لایحه بودجه سال 1397 هم برنامه های ویژه ای را تدارک دیدند و همکاری خوبی دارند.معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: بخشش جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط اینکه تا آخر سال 1396 سررسید شده باشند از دیگر اقدامات خوب دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است.

مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد و در آن 37 تولیدکننده برتر کشور در حوزه های مختلف از جمله در حوزه های صنایع غذایی، نفت،​ گاز و پتروشیمی، فولاد، خودرو، صنعت چرم و نساجی، خدمات فنی مهندسی، صنعت ساختمان، صنایع چوب و سلولزی، صنایع شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، صنایع معدنی، ساخت ماشین آلات و تجهیزات بهداشتی و فناوری اطلاعات, معرفی و با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شدند.

بیانیه پایانی این جشنواره نیز در این مراسم قرائت شد که بخش هایی از آن به شرح زیر است:
ما حاضرین در مراسم پانزدهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی و اعضای خانه های صنعت،​ معدن و تجارت بر این باوریم که دستیابی به آمال بزرگی همچون تاب آوری، پویایی و توسعه در حوزه اقتصاد و رفاه عمومی و سرافرازی ایران عزیز، مستلزم حاکم شدن محیط مساعد کسب و کار برای بخش تولید و تجارت فعالان اقتصادی است.
برای گذر موفق تولید ایران از این برهه و بزنگاه نامطلوب اقتصادی موارد زیر توصیه و تاکید می شود:
- تحقق بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک ساز و کار مستمر الزامی و وظیفه سازمانی و ملی در کشور.
- تقویت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور و کاهش مداخلات و حضور دولت به عنوان فعال اقتصادی در رقابت با بخش خصوصی.
- تدوین و نهایی شدن و اجرای صحیح راهبردها و استراتژی توسعه صنعتی.
-مبارزه جدی و خستگی ناپذیر با فساد گسترده و شایع در نظام اداری و اقتصادی کشور با کاهش دیوانسالاری اداری با اجرای دولت الکترونیک و برقراری پنجره واحد خدمات اداری.
-ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و قوانین و مقررات و تصمیمات.
- تسریع در اجرای وعده قدیمی و ضروری چابک سازی و کارآمد و بهره ور کردن دولت.
-هموارسازی مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد بازارهای جدید و رونق تولید ملی.
- بخش معدن و توسعه صنایع وابسته به معدن می تواند یکی از نیروهای محرکه و پیشران اقتصاد ملی ما باشد.
-واگذاری حداکثری تصدی های قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی.
-تقویت جایگاه و ساماندهی امور مربوط به تشکل های تخصصی صنعتی و معدنی از سطوح استانی تا ملی در چارچوب نظام جامع تشکل های صنعتی و معدنی کشور.