درخواست از مرجع قضائی برای تسریع در تعیین تکلف کالاهای سازمان اموال تملیکی

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مصطفی نانکلی در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران که با حضور استاندار تهران در سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد ، در جمع خبرنگاران افزود: برای تعیین تکلیف هرچه زودتر اموال قاچاق نیازمند مجوزهای مراجع قضائی هستیم و در خصوص کالاهای سلامت محور و غیر استاندارد نیز هرچه مسئولان اداره بهداشت و استاندارد استان تهران در مجوزهای خود تسریع کنند تا با سرعت بیشتری این کالاها معدوم شود.

وی گفت : برخی از این کالاها هم به شرط صادرات می تواند به فروش برسد که این هم نیازمند مجوز مرجع قضایی است.

نانکلی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 87 میلیارد ریال کالاهای غیر استاندارد و غیر قابل مصرف معدوم شده که بیشتر شامل کالاهای بهداشتی، آرایشی، البسه تاناکورا و اقلام آشامیدنی و آبمیوه ها بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کالاهای مظنون به قاچاق را هم در کنار کالاهای قاچاق نگهداری می کنید، گفت :کار غیرقانونی صورت نمی گیرد اما با دستگاه های مربوطه در مورد این کالاهای مظنون به قاچاق مکرر مکاتبه می کنیم و در خصوص برخی کالاها که دچار تغییرات کمی و کیفی می شود مکاتبات صورت می گیرد اما مرجع مربوطه باید تصمیم گیری بکند.

انتقاد از شرایط نامناسب نگهداری کالاهای قاچاق

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امکانات مناسبی برای نگهداری مناسب کالاهای قاچاق ندارد و شرایط نگهداری این کالاها در مقایسه با میزان کشف آن رشد نکرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی اکبر پوراحمدKژاد در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کالاهای انبار شده در سازمان اموال تملیکی به درستی نگهداری نمی شود؟ افزود: از سال 95 برای حمایت از تولید داخل مقرر شد فروش کالاهای قاچاق ممنوع شود و کالاهای قاچاق به هیچ وجه داخل بازار عرضه نشود و دستگاه های کاشف مکلف اند کالاهای قاچاق را بلافاصله تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دهند و اکنون شاهد حجم بسیار بالای کالاهای قاچاق در این سازمان هستیم که شرایط نگهداری خوبی هم ندارد.وی گفت: برخی اوقات مجبوریم کالاهای قاچاقی را که در انبارها کشف می شود با اذن قضائی،همان کالا را در همان انبار تحویل سازمان اموال تملیکی بدهیم.

پوراحمدنژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کالاهای به ظن قاچاق هم در کنار کالاهای قاچاق نگهداری می شود افزود: برخی اوقات در زمان کشف کالا، سند و مدارکی دال بر قانونی بودن کالا بدست نمی آید و این کالا ضبط می شود اما شاید متهم بتواند اسنادی ارائه کند که از طریق آن بتوان دریافت که این کالا قاچاق نبوده است.وی گفت: برای نگهداری کالاهای قاچاق مشکل کمبود جا داریم و همیشه از واردکنندگان خواسته ایم با توجه به ضوابط و مقررات اقدام کنند و اگر نمونه ای تولید داخل است میلشان را بر عرضه در بازارهای تولید داخلی سوق دهند.

پوراحمد نژاد افزود: با وجود همه این تاکیدات چون کالای قاچاق سود افزوده ای برای متخلفان دارد همچنان برخی به  قاچاق رو می آورند. 

اذن قضایی باشد خودروی لوکس قاچاق نیز امحاء می شود

­دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت : هیچ ابایی برای معدوم کردن خودروهای لوکس قاچاق نداریم به شرط اینکه اذن قضایی باشد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر پوراحمدنژاد در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: مقصد 58 درصد کالاهای قاچاق، تهران است و بازار تهران بستر جذابی برای کالاهای قاچاق است.

وی گفت: در سال 95 به این نتیجه رسیدیم که با اتحادیه ها و اصناف وارد تعامل شویم تا به نحوی مهندسی معکوس صورت گیرد و شرایط سفارش و بازار جاذب را ناامن کنیم.پوراحمدنژاد افزود: پارسال شاهد کاهش 17 و نیم درصدی ورودی قاچاق به تهران بودیم و در 9 ماه ابتدایی امسال هم این میزان 11 و 7 دهم درصد کاهش داشته است و با توجه به گستردگی و افزایش بررسی ها شاهد کاهش پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی هستیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا امحاء خودروهای لوکس قاچاق محقق نشد؟ گفت: همه اقدامات مسئولان سازمان اموال تملیکی و اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند مجوز قانونی است و هیچ کاری بدون اذن قضایی در خصوص کالاهای قاچاق صورت نمی گیرد.

­دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: البته ما بالاترین امحاء را در سال 95 و 96 در تهران داشته ایم و در سال 94 بیش از دوهزار تن سیگار قاچاق امحاء شد.پوراحمدنژاد گفت: ما در امحاء کردن هیچ ابایی نداریم و هیچ مشکل قانونی هم وجود ندارد و به عنوان تنها استانی بودیم که اولین مورد آتش زدن کالاهای قاچاق را اجرایی کردیم و هر زمان که مرجع قضایی اذن امحاء خودرو یا هر کالایی را صادر کند اجرا می کنیم.

وی افزود: در دو تا سه سال در بحث امحاء دخانیات گام های خوبی برداشته ایم و شرکت های دخانی خارجی مکلف اند بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و تعریف دخانیات ایران، سیگار وارد کشور کنند چرا که نوع استاندارد هر کشوری متفاوت است و شرکتی هم که در داخل، مسئول واردات است اگر مصادیق تخلف را ببیند خودش مکلف است هم خسارت کشور را جبران، هم شرایط امحاء را مهیا و هم هزینه امحاء را پرداخت کند.

پوراحمدنژاد درباره آمار پرونده های قاچاق نیز گفت: در 10 ماهه ابتدایی امسال 2675 پرونده تشکیل شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد کاهش داشته است اما ارزش ریالی آن 173 درصد رشد نشان می دهد چرا که اولویت اصلی ما مبارزه با دانه درشت ها بود.

وی افزود: از مسئولان اطلاعاتی کشور هم به سبب برخورد با باندهای سازمان یافته قاچاق قدردانی می کنیم و امسال 17 باند بزرگ قاچاق در استان تهران با ردزنی از خارج استان و با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و منهدم شدند.