پخش زنده
امروز: -
مجلس شورای اسلامی؛
ارجاع موضوع واردات تراریخته‌ها به کمیسیون تلفیق
نمایندگان موضوع واردات محصولات تراریخته را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با ارجاع بند الحاقی (4) تبصره 11 این لایحه با 188 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در بخش درآمدی بند الحاقی (4) تبصره 11 آمده است که دولت موظف است علاوه بر حقوق ورودی سال 1396، حقوق ورودی واردات محصولات تراریخته مجاز را 10 درصد افزایش داده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110401 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
آقای لاریجانی در توضیح ارجاع این بند الحاقی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 گفت: از آنجا که در جلسه گذشته این بند مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و از آنجا که ممکن است این بند باعث گران شدن برخی مواردی شود که جزو آذوقه مردم است باید بررسی بیشتری صورت گیرد.
دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش دارایی‌های غیرمنقول شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های اجرایی را مجاز به فروش دارایی‌های غیرمنقول طبق قانون اساسی کردند.
نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (ب) تبصره 12 این لایحه با 142 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 12 آمده است که دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به محل درآمد عمومی واریز کنند.
نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (ب) تبصره 12 این لایحه با 142 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره 12 آمده است که دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به محل درآمد عمومی واریز کنند.
تعیین شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در شهرستان ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان ها را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (د) تبصره 12 این لایحه با 141 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره 12 لایحه مذکور، به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان به‌استثنای اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (د) تبصره 12 این لایحه با 141 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره 12 لایحه مذکور، به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان به‌استثنای اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند.
ارجاع تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری درباره واریز سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 4 تبصره 12 این لایحه با 92 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن، مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه این بند الحاقی را با 115 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
براساس این گزارش آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بررسی این بند الحاقی، کمیسیون تلفیق باید صندوق توسعه ملی، صندوق شکوفایی و نوآوری و نهادهای شامل اصل 110 قانون اساسی و دانشگاه ها را مورد استثنا قرار دهد.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی 4 تبصره 12 لایحه بودجه سال 97 که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، دستگاه های مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانک ها و شرکت های بیمه دولتی سود حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
دستگاه هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر آنها تاکید شده است عبارتند از: کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
همچنین دستگاه های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 4 تبصره 12 این لایحه با 92 رأی موافق، 77 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن، مخالفت کردند.
نمایندگان در ادامه این بند الحاقی را با 115 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
براساس این گزارش آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بررسی این بند الحاقی، کمیسیون تلفیق باید صندوق توسعه ملی، صندوق شکوفایی و نوآوری و نهادهای شامل اصل 110 قانون اساسی و دانشگاه ها را مورد استثنا قرار دهد.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی 4 تبصره 12 لایحه بودجه سال 97 که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، دستگاه های مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانک ها و شرکت های بیمه دولتی سود حساب هایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح گردیده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
دستگاه هایی که در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه بر آنها تاکید شده است عبارتند از: کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.
همچنین دستگاه های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی.
ارجاع تصمیم‌گیری درباره فروش جایگاه‌های سوخت سازمان عشایر به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در خانه ملت فروش فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوط به سازمان امور عشایری را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی (8) تبصره 12 این لایحه با 99 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف این بند الحاقی با 80 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند لذا این تبصره برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این بند الحاقی تصریح کرد: از آنجا که این بند الحاقی مخالف اصل 44 قانون اساسی است باید در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی روی آن انجام شود.
در بخش درآمدی بند الحاقی (8) تبصره 12 آمده است که به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه های سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی (8) تبصره 12 این لایحه با 99 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف این بند الحاقی با 80 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند لذا این تبصره برای اصلاحات بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این بند الحاقی تصریح کرد: از آنجا که این بند الحاقی مخالف اصل 44 قانون اساسی است باید در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی روی آن انجام شود.
در بخش درآمدی بند الحاقی (8) تبصره 12 آمده است که به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه های سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت 10 درصد قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت‌ها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210215 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی بیشتر مراعا ماند
بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی مراعا ماند.
بررسی بخش درآمدی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 14 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی بیشتر مراعا ماند.
در بخش درآمدی بند (الف) تبصره 14 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (440.000.000.000.000) ریال وصول کند.در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید.
بررسی بخش درآمدی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره 14 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی بیشتر مراعا ماند.
در بخش درآمدی بند (الف) تبصره 14 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (440.000.000.000.000) ریال وصول کند.در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید.
اختصاص بخشی از بودجه شرکت های برق منطقه ای به شرکت توانیر برای توسعه شبکه انتقال کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت، بخشی از بودجه شرکت های برق منطقه ای را به شرکت توانیر برای توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص دادند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با جزء (1) بند (الف) تبصره 15 این لایحه با 123 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس جزء (1) بند (الف) تبصره 15 لایحه مذکور، شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با جزء (1) بند (الف) تبصره 15 این لایحه با 123 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس جزء (1) بند (الف) تبصره 15 لایحه مذکور، شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ارجاع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر به کمیسیون تلفیق بودجه
نمایندگان مردم در خانه ملت موضوع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 بند (ج) تبصره 15 این لایحه را بر اساس اخطار پورابراهیمی داورانی که مبنی بر مغایرت این بند با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش پزشکیان، رئیس جلسه، اخطار پورابراهیمی را مبنی بر مغایرت بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه با اصل 44 قانون اساسی وارد دانست و اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 111 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با آن در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 15 آمده است که به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد بر 49 درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.
همچنین نمایندگان جزء (3) بند (الف) تبصره 15 لایحه بودجه را که درباره فروش برق نیروگاه‌های آبی کشور است به علت موجود بودن در قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت حذف کردند.
بر اساس این گزارش نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره 15 لایحه بودجه با 98 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره 15 آمده بود: نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت‌های مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هر گونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 بند (ج) تبصره 15 این لایحه را بر اساس اخطار پورابراهیمی داورانی که مبنی بر مغایرت این بند با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش پزشکیان، رئیس جلسه، اخطار پورابراهیمی را مبنی بر مغایرت بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه با اصل 44 قانون اساسی وارد دانست و اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 111 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر با آن در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 15 آمده است که به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد بر 49 درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.
همچنین نمایندگان جزء (3) بند (الف) تبصره 15 لایحه بودجه را که درباره فروش برق نیروگاه‌های آبی کشور است به علت موجود بودن در قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت حذف کردند.
بر اساس این گزارش نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره 15 لایحه بودجه با 98 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره 15 آمده بود: نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت‌های مادر تخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هر گونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.
وزارتخانه های تعاون و ارتباطات مجاز به فروش اموال غیرمنقول تا سقف 5000 میلیارد ریال شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که وزارتخانه های تعاون و ارتباطات می توانند تا سقف 5000 میلیارد ریال از اموال غیرمنقول خود را به فروش برسانند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 16 این لایحه با 142 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس بند (و) تبصره 16 لایحه مذکور، به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی اجازه داده می‌شود تا سقف 5000 میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
همچنین نمایندگان در زمان بررسی بند (هـ) تبصره 16، این بند را با 131 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در بند (ه) تبصره 16 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده بود: در ذیل جدول تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395.06.03 این عبارت اضافه می شود: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر بانک را تعیین و ابلاغ می کند".
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 16 این لایحه با 142 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
بر اساس بند (و) تبصره 16 لایحه مذکور، به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی اجازه داده می‌شود تا سقف 5000 میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
همچنین نمایندگان در زمان بررسی بند (هـ) تبصره 16، این بند را با 131 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در بند (ه) تبصره 16 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده بود: در ذیل جدول تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395.06.03 این عبارت اضافه می شود: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر بانک را تعیین و ابلاغ می کند".
نظر شما