تظاهرات اعتراض آميز مردم بروندي به گزارش دبيرکل سازمان ملل درباره اين کشور

 به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ­هزاران نفر از مردم بروندي روز شنبه به درخواست شهرداري بوجومبورا، پايتخت اين کشور در اعتراض به گزارش اخير دبيرکل سازمان ملل متحد درباره بروندي که از تجديد نظر برنامه ريزي شده در قانون اساسي اين کشور بسيار انتقاد کرده است، تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از نايروبي، شخصي که در اين تجمع، تظاهر کنندگان را به محکوم کردن دبيرکل سازمان ملل ترغيب مي کرد، بارها اعلام کرد «ما براي محکوم کردن گزارش دبيرکل سازمان ملل درباره بروندي که وي در آن به شدت درباره کشور ما دروغگويي کرده است، در اينجا گرد آمده ايم ».
تظاهر کنندگان با حمل پلاکاردهايي که روي آنها شعار «کار بي ارزش» به چشم مي خورد، ميشل کافاندو، فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به بروندي را محکوم و وي را به تلاش در جهت منافع برخي کشورهاي اروپايي به ويژه بلژيک قدرت استعماري سابق بروندي، متهم کردند.
تظاهر کنندگان همچنين پلاکاردهاي زيادي در دست داشتند که در آنها به «حاکميت بروندي و مردم آن» تاکيد کرده بودند. اين شعار از آغاز بحران سياسي در اين کشور در آوريل سال 2015 به موضوع تکراري مقامات اين کشور تبديل شده است.
آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد در گزارشي که در ميان 15 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد توزيع شد، از خواست مصرانه مقامات بروندي براي اصلاح قانون اساسي بدون لحاظ کردن نظر مخالفان انتقاد کرده است.
گوترش در اين گزارش که خبرگزاري فرانسه نيز نسخه اي از آن را به دست آورده است، خاطر نشان مي کند، «دولت به تلاش براي ترميم قانون اساسي که به تنش ها با مخالفان دامن مي زند، ادامه مي دهد».
دبيرکل سازمان ملل در توصيه هاي خود تصريح مي کند «اگر چه بروندي براي ترميم قانون اساسي خويش اختيار و حاکميت دارد، اما من به طور قاطع معتقدم اين فرايند به اندازه اي مهم است که بايد به نحوي جامع و با مشارکت و اتفاق نظر هر چه بيشتر بازيگران کليدي حيات سياسي» اين کشور صورت بگيرد.
بروندي از پايان آوريل سال 2015 در بحران سياسي شديدي فرو رفته است که از تصميم پيير انکورونزيزا، رئيس جمهور اين کشور براي به دست گرفتن زمام امور براي سومين دوره رياست جمهوري ناشي شد. رئيس جمهور بروندي در ژوئيه همان سال اين تصميم خود را جامعه عمل پوشاند.
در همه پرسي بروندي که براي ماه مه پيش بيني شده است، اصلاح قانون اساسي که به پيير انکورونزيزا امکان خواهد داد بعد از سال 2020 براي دو دوره هفت ساله ديگر به رياست جمهوري پذيرفته شود، پيشنهاد شده است. پيير انکورونزيزا از سال 2005 قدرت را در بروندي در دست دارد.